قضية «نسف» التعديلات تسرق الأضواء والشمالي يواجه هجوماً عنيفاً اليوم
العوضي لـ «الدار»: لست متآمراً وإنما خانني التعبير!..
العوضي يطلب من المصورين مغادرة غرفة اللجنة المالية أمس • لن أعود لرئاسة «المالية» والبركة بلاري وأعضاء اللجنة
• البراك: أقول للعوضي أنت متآمر وتصنع المؤامرات لإنقاذ الحيتان مع وزير التوهان
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
أعلن رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحدالعوضي عن تزكيته لمقرر اللجنة النائب أحمد لاري، ولبقية أعضائها، لمتابعة الاجتماعات والمناقشات الخاصة بقانون الإنقاذ، مشيدا بتعاونهم الدائم وجهودهم الدؤوبة لإعداد القانون المهم للاقتصاد الكويتي. ورفض العوضي في تصريح خاص لـ «الدار» أن يتهم بالتآمر، كما قال النائب مسلم البراك.. على خلفية الورقة التي كتبها العوضي وأرسلها لوزير المالية خلال اجتماع اللجنة أمس الأول - مشددا على أن كل اهتمامه ينصب على تحقيق المصلحة العامة وتحقيق المنفعة للناس. واعترف العوضي بأنه جانبه التوفيق في كلمة «نسف» التي تضمنتها ورقته التي أرسلها للشمالي، موضحا أنه لم يقصد هذا المعنى بذاته، وإنما كان يقصد في سياق حديثه الالتزام بالهدوء وعدم الإثارة.. مقرا لـ «الدار» بأنه لم يكن موفقا في اختيار الكلمة.. ومشددا على أنه لم يقصد «نسف» التعديلات.. بالمعنى الذي توحي به الجملة.. وكما فهمت منه. واختتم العوضي تصريحه لـ «الدار» بالإعراب عن إصراره على ضرورة عدم حضور اجتماعات اللجنة المالية
المقبلة.. وذلك منعا لأي تأويلات قد تفسر في غير محلها.. منوها بأن المرحلة دقيقة.. وخاصة الحالة العامة للبنوك فهي «منهرية» (يقصد أنها منهارة تماما) ومشددا على وجود معالجة هذا الانهيار من خلال قانون الاستقرار المالي.
وكان العوضي قد أعلن في تصريحات له أمس عقب الكشف عن واقعة «الورقة» عن أنه يتحمل شخصيا كل تبعات الرسالة المنشورة بإحدى الصحف «القبس»، مؤكدا أنها تمثل وجهة نظره الشخصية.. وأن ما كتبه كان الهدف منه إنجاح الاجتماع وأنه بدأها بكلمة الهدوء حتى لا تصر الحكومة على مشروع الاستقرار المالي في الدولة بدون إدخال تعديلات وندخل في جدل بهذا الخصوص.
وأوضح العوضي أنه إذا كان هناك من يعتقد أنه سيكون عائقا أمام دراسة أي تعديلات وجيهة على القانون وربطها بما كتب في الورقة بحسن نية.. فإنني لدي الشجاعة بأن أعلن أنني لن أشارك في اجتماعات اللجنة ولن أصوت على القانون وسأبدي رأيي في قاعة عبدالله السالم..
على أنه من غير المتوقع أن تطال التوعدات التي هدد بها الشعبي أمس النائب العوضي وحده.. وإنما ستطال أيضا وزير المالية مصطفى الشمالي.. فقد كشفت مصادر موثوق فيها لـ«الدار» عن أن الوزير الشمالي سيتعرض لهجوم شرس من اكثر من نائب توصلوا لمعلومات تبين تحايل الحكومة والهيئة العامة للاستثمار بما عرض من ارقام ومعلومات في الجلسة السرية الاخيرة التي نوقشت فيها الحالة المالية للدولة.
واوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تحولت لهيئة «الاستهتار» لانها استهترت بالاموال العامة التي هي اموال الشعب، متوقعا ان تنصرف الجلسة لمواجهة الشمالي ويأتي هذا في وقت غضبت فيه كتلة العمل الشعبي على خلفية رسالة العوضي الى الشمالي.
من جهتها كشفت مصادر حكومية رفيعة عن ان خطة الانقاذ هي لتهميش دولة المؤسسات ولاعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيات ليست من اختصاصاته مستغربا ان يكون المحافظ في فريق الانقاذ وهو من ورط الاقتصاد بعدم اكتراثه في متابعة الشركات وتقاريرها الدورية رغم انه يستلم ما يقارب خمسة وعشرون تقريرا شهريا متسائلا كيف سينقذ الاقتصاد من قام بتوريطه وعجز او تراخى عن تطبيق قرارات حازمة تجاه المتلاعبين في الاقتصاد الكويتي. وبين المصدر عدم الحاجة لخطة وقانون خاص، فالمسؤول عن هذا الدور كمؤسسة حكومية هو الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارة القروض، موضحا ان ادارة القروض تحتاج فقط لمرسوم يمنحها التصرف بمبلغ المليار ونصف من الاحتياطي العام للبنوك، وهو المبلغ الموجود في الخطة التي تشوبها الشبهات وبعدها تقوم ادارة الشركات المساهمة والاستثمارية الجديدة بدراسة اوضاع الشركات وفق المعايير الاقتصادية.
ويذكر ان هاتين الادارتين ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار.
من جهته قال مقرر اللجنة المالية احمد لاري انه اوضح وجهة نظره حول تعديلات الشعبي على المشروع بقانون.. والتي تؤيد اصدار قانون لكل كفالة او ضمان تقدمه الدولة للشركات المستفيدة، لافتا الى ان من المحتمل ان تأخذ اللجنة المالية بهذا التعديل، منوها بان اللجنة ستكمل اجتماعاتها ومناقشاتها للقانون الخميس المقبل.. وستأخذ جميع التعديلات بكل جدية، مشددا على ان رسالة العوضي لا تمثل اعضاء اللجنة.
وكانت كتلة العمل الشعبي شنت هجوما لاذعا امس على رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي والتي ورد فيها انه نسف التعديلات المقدمة.. واتهمه النائب مسلم البراك بالتآمر وقال للعوضي: نعم انت متآمر.. وما قلناه عن ان قانون الانقاذ والجلسة الفائتة.. التي لم تحضرها الحكومة كان امرا دبر بليل.. واصبح الان امرا وا قعا وبالدليل الحي.. فانت المتآمر مع الحكومة يالعوضي «وبعيد عن شواربك تمرير قانون الانقاذ الحكومي».
واضاف البراك يقول: اقول للعوضي اذا كنت تعتقد اننا نعيش عصر المؤامرات فانت من تصنع المؤامرات من أجل انقاذ الحيتان.. بالاتفاق مع وزير التوهان.
واستطرد فاتحا النار على العوضي قائلا: يبدو انه لا يزال يحن لمهنته السابقة كطيار ويريد نسف كل شيء.
وطالب البراك سمو رئيس الوزراء باتخاذ موقف من الوزير الشمالي الذي تآمر مع العوضي ضد تعديلات الشعبي.. مشددا على ان الكتلة لا تريد ان تتحول الخزينة العامة للدولة الى حنفية أحد أهم من يحاول فتحها هو رئيس اللجنة المالية.
من جهته شن النائب محمد هايف هجوما عنيفا على اللجنة المالية متهما اياها «بالانحياز» و«الانحراف» عن مسارها في اشارة لصورة الرسالة المنشورة امس.
داعيا اللجنة إلى الالتزام بالحياد وألا تميل الى التجار والشركات الاستثمارية على حساب المواطنين.
من جهة اخرى اعتبر هايف ان ما يسمى بـ«المشروع العادل» الذي قدمه اعضاء اللجنة المالية هدفه نسف مشروع اسقاط فوائد القروض عن المواطنين مضيفا: «كان من الواجب على اللجنة المالية الا تخطط وتنسق من دون الرجوع الى النواب، مشددا على ان القرض العادل غير عادل لانه يساوي الاغنياء بالمتضررين وينسف جهودنا لشراء المديونيات.
من جهته انتقد النائب سعدون العتيبي اقتراح القرض العادل الذي تقدم به النائب مرزوق الغانم مع مجموعة من النواب منددا باتهامهم بان مقترح شراء المديونيات غير عادل. واوضح العتيبي لـ«الدار» ان المقترح الذي قدمه تزيد كلفته عن كلفة شراء المديونيات حسب الارقام الموجودة لدينا، مؤكدا ان قانون شراء المديونيات هو لصالح المواطن المتضرر اما القرض العادل فهو يمنح الاموال للتجار وغير المحتاجين، كما أنه يزيد الاعباء المادية على المواطن.. منوها بانه يبدو من عنوانه انه يقول «يابيت الزكاة اعط الغني والفقير». واختتم العتيبي تصريحه قائلا: ان اي مقترحات اخرى خلاف شراء المديونيات هدفها تعطيل هذا الاقتراح وسنصر على هذا المقترح، وان كان الاخوة مقدمو الاقتراح حريصين على مصلحة المواطن فليصوتوا معنا في هذا المقترح.
العوضي لـ «الدار»: لست متآمراً وإنما خانني التعبير!..
العوضي يطلب من المصورين مغادرة غرفة اللجنة المالية أمس • لن أعود لرئاسة «المالية» والبركة بلاري وأعضاء اللجنة
• البراك: أقول للعوضي أنت متآمر وتصنع المؤامرات لإنقاذ الحيتان مع وزير التوهان
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
أعلن رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحدالعوضي عن تزكيته لمقرر اللجنة النائب أحمد لاري، ولبقية أعضائها، لمتابعة الاجتماعات والمناقشات الخاصة بقانون الإنقاذ، مشيدا بتعاونهم الدائم وجهودهم الدؤوبة لإعداد القانون المهم للاقتصاد الكويتي. ورفض العوضي في تصريح خاص لـ «الدار» أن يتهم بالتآمر، كما قال النائب مسلم البراك.. على خلفية الورقة التي كتبها العوضي وأرسلها لوزير المالية خلال اجتماع اللجنة أمس الأول - مشددا على أن كل اهتمامه ينصب على تحقيق المصلحة العامة وتحقيق المنفعة للناس. واعترف العوضي بأنه جانبه التوفيق في كلمة «نسف» التي تضمنتها ورقته التي أرسلها للشمالي، موضحا أنه لم يقصد هذا المعنى بذاته، وإنما كان يقصد في سياق حديثه الالتزام بالهدوء وعدم الإثارة.. مقرا لـ «الدار» بأنه لم يكن موفقا في اختيار الكلمة.. ومشددا على أنه لم يقصد «نسف» التعديلات.. بالمعنى الذي توحي به الجملة.. وكما فهمت منه. واختتم العوضي تصريحه لـ «الدار» بالإعراب عن إصراره على ضرورة عدم حضور اجتماعات اللجنة المالية
المقبلة.. وذلك منعا لأي تأويلات قد تفسر في غير محلها.. منوها بأن المرحلة دقيقة.. وخاصة الحالة العامة للبنوك فهي «منهرية» (يقصد أنها منهارة تماما) ومشددا على وجود معالجة هذا الانهيار من خلال قانون الاستقرار المالي.
وكان العوضي قد أعلن في تصريحات له أمس عقب الكشف عن واقعة «الورقة» عن أنه يتحمل شخصيا كل تبعات الرسالة المنشورة بإحدى الصحف «القبس»، مؤكدا أنها تمثل وجهة نظره الشخصية.. وأن ما كتبه كان الهدف منه إنجاح الاجتماع وأنه بدأها بكلمة الهدوء حتى لا تصر الحكومة على مشروع الاستقرار المالي في الدولة بدون إدخال تعديلات وندخل في جدل بهذا الخصوص.
وأوضح العوضي أنه إذا كان هناك من يعتقد أنه سيكون عائقا أمام دراسة أي تعديلات وجيهة على القانون وربطها بما كتب في الورقة بحسن نية.. فإنني لدي الشجاعة بأن أعلن أنني لن أشارك في اجتماعات اللجنة ولن أصوت على القانون وسأبدي رأيي في قاعة عبدالله السالم..
على أنه من غير المتوقع أن تطال التوعدات التي هدد بها الشعبي أمس النائب العوضي وحده.. وإنما ستطال أيضا وزير المالية مصطفى الشمالي.. فقد كشفت مصادر موثوق فيها لـ«الدار» عن أن الوزير الشمالي سيتعرض لهجوم شرس من اكثر من نائب توصلوا لمعلومات تبين تحايل الحكومة والهيئة العامة للاستثمار بما عرض من ارقام ومعلومات في الجلسة السرية الاخيرة التي نوقشت فيها الحالة المالية للدولة.
واوضحت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار تحولت لهيئة «الاستهتار» لانها استهترت بالاموال العامة التي هي اموال الشعب، متوقعا ان تنصرف الجلسة لمواجهة الشمالي ويأتي هذا في وقت غضبت فيه كتلة العمل الشعبي على خلفية رسالة العوضي الى الشمالي.
من جهتها كشفت مصادر حكومية رفيعة عن ان خطة الانقاذ هي لتهميش دولة المؤسسات ولاعطاء محافظ البنك المركزي صلاحيات ليست من اختصاصاته مستغربا ان يكون المحافظ في فريق الانقاذ وهو من ورط الاقتصاد بعدم اكتراثه في متابعة الشركات وتقاريرها الدورية رغم انه يستلم ما يقارب خمسة وعشرون تقريرا شهريا متسائلا كيف سينقذ الاقتصاد من قام بتوريطه وعجز او تراخى عن تطبيق قرارات حازمة تجاه المتلاعبين في الاقتصاد الكويتي. وبين المصدر عدم الحاجة لخطة وقانون خاص، فالمسؤول عن هذا الدور كمؤسسة حكومية هو الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارة القروض، موضحا ان ادارة القروض تحتاج فقط لمرسوم يمنحها التصرف بمبلغ المليار ونصف من الاحتياطي العام للبنوك، وهو المبلغ الموجود في الخطة التي تشوبها الشبهات وبعدها تقوم ادارة الشركات المساهمة والاستثمارية الجديدة بدراسة اوضاع الشركات وفق المعايير الاقتصادية.
ويذكر ان هاتين الادارتين ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار.
من جهته قال مقرر اللجنة المالية احمد لاري انه اوضح وجهة نظره حول تعديلات الشعبي على المشروع بقانون.. والتي تؤيد اصدار قانون لكل كفالة او ضمان تقدمه الدولة للشركات المستفيدة، لافتا الى ان من المحتمل ان تأخذ اللجنة المالية بهذا التعديل، منوها بان اللجنة ستكمل اجتماعاتها ومناقشاتها للقانون الخميس المقبل.. وستأخذ جميع التعديلات بكل جدية، مشددا على ان رسالة العوضي لا تمثل اعضاء اللجنة.
وكانت كتلة العمل الشعبي شنت هجوما لاذعا امس على رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي والتي ورد فيها انه نسف التعديلات المقدمة.. واتهمه النائب مسلم البراك بالتآمر وقال للعوضي: نعم انت متآمر.. وما قلناه عن ان قانون الانقاذ والجلسة الفائتة.. التي لم تحضرها الحكومة كان امرا دبر بليل.. واصبح الان امرا وا قعا وبالدليل الحي.. فانت المتآمر مع الحكومة يالعوضي «وبعيد عن شواربك تمرير قانون الانقاذ الحكومي».
واضاف البراك يقول: اقول للعوضي اذا كنت تعتقد اننا نعيش عصر المؤامرات فانت من تصنع المؤامرات من أجل انقاذ الحيتان.. بالاتفاق مع وزير التوهان.
واستطرد فاتحا النار على العوضي قائلا: يبدو انه لا يزال يحن لمهنته السابقة كطيار ويريد نسف كل شيء.
وطالب البراك سمو رئيس الوزراء باتخاذ موقف من الوزير الشمالي الذي تآمر مع العوضي ضد تعديلات الشعبي.. مشددا على ان الكتلة لا تريد ان تتحول الخزينة العامة للدولة الى حنفية أحد أهم من يحاول فتحها هو رئيس اللجنة المالية.
من جهته شن النائب محمد هايف هجوما عنيفا على اللجنة المالية متهما اياها «بالانحياز» و«الانحراف» عن مسارها في اشارة لصورة الرسالة المنشورة امس.
داعيا اللجنة إلى الالتزام بالحياد وألا تميل الى التجار والشركات الاستثمارية على حساب المواطنين.
من جهة اخرى اعتبر هايف ان ما يسمى بـ«المشروع العادل» الذي قدمه اعضاء اللجنة المالية هدفه نسف مشروع اسقاط فوائد القروض عن المواطنين مضيفا: «كان من الواجب على اللجنة المالية الا تخطط وتنسق من دون الرجوع الى النواب، مشددا على ان القرض العادل غير عادل لانه يساوي الاغنياء بالمتضررين وينسف جهودنا لشراء المديونيات.
من جهته انتقد النائب سعدون العتيبي اقتراح القرض العادل الذي تقدم به النائب مرزوق الغانم مع مجموعة من النواب منددا باتهامهم بان مقترح شراء المديونيات غير عادل. واوضح العتيبي لـ«الدار» ان المقترح الذي قدمه تزيد كلفته عن كلفة شراء المديونيات حسب الارقام الموجودة لدينا، مؤكدا ان قانون شراء المديونيات هو لصالح المواطن المتضرر اما القرض العادل فهو يمنح الاموال للتجار وغير المحتاجين، كما أنه يزيد الاعباء المادية على المواطن.. منوها بانه يبدو من عنوانه انه يقول «يابيت الزكاة اعط الغني والفقير». واختتم العتيبي تصريحه قائلا: ان اي مقترحات اخرى خلاف شراء المديونيات هدفها تعطيل هذا الاقتراح وسنصر على هذا المقترح، وان كان الاخوة مقدمو الاقتراح حريصين على مصلحة المواطن فليصوتوا معنا في هذا المقترح.
