اقتصاديون .. مشاريع التنمية في الكويت تأثرت بسبب تداعيات الازمة المالية
الشؤون الإقتصادية 08/02/2009 03:17:00 م
الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أجمع معنيون واقتصاديون كويتيون اليوم على ضرورة تضافرالجهود من أجل التخفيف من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية في الكويت والتي تأثرت كثيرا بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقالوا في الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية) أن الكويت بقدراتها المالية والبشرية والخبرات في القطاع الخاص قادرة على تخطي المعوقات التي خلفتها الأزمة .
وقال رئيس الجلسة توفيق الجراح أن مشروعات البي أو تي في الكويت تواجه تحديات عديدة قبل ظهور الأزمة المالية العالمية تتعلق بأزمات التمويل على الرغم من أهمية هذه المشروعات التي نتنمى ان نجد حلولا لها.
وأكد الجراح ان السيولة التي يمتلكها القطاع الخاص جفت بسبب التطورات الراهنة والمتمثلة في حالة الركود الاقتصادي والقطاع يحاول علاج مشاكله ولكنه يصطدم ببطء اتخاذ القرارات.
وقالت رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي أن الجمعية ترى وجود عجز حقيقي في الموازنة العامة للدولة التي تقدر بنحو سبعة مليارات دينار في وقت بدأ فيه القلق يسيطر على البعض فيما يتعلق بعملية التحفيز الاقتصادي.
ورأت دشتي وجود ضعف في قدرة المؤسسات الحكومية بسبب البيروقراطية واجراءات الدورة المستندية .
وقالت ان القطاع الخاص قادر على لعب دور مهم في المشروعات التنموية وعلى سبيل المثال ميناء الشويخ يحتاج الى عملية تطوير كلفتها تصل الى 250 مليون دينار ولكن الاجراءات الحكومية في شأن الطرح او الترسية ستأخذ اربع سنوات في وقت نجد فيه القطاع الخاص اسرع في التننفيذ اذا أوكلت له.
وضربت مثالا آخر على دور القطاع الخاص في المناطق الصناعية قائلة ان باستطاعته القيام بدوره في منطقة الشدادية التي تحتاج من 60 الى 70 مليون دينار وكذلك في المساهمة في المشكلة الاسكانية.
وأكدت دشتي أن الكويت تحتاج الى فلسفة القطاع الخاص الذي يمر بانتكاسة كبيرة اذا اتيح له المجال ولكن لو تركنا الانفاق الى الحكومة وحدها سيستمر الركود الاقتصادي على ماهو عليه منوهة الى حاجة البنوك المحلية الى ادوات تمويلية تساعدها على الانفاق.
واضافت دشتي ان احصائيات التمويل في عمليات الانشاء تشير الى انخافضه مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي الامر الذي يتطلب الاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص
وقال نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي "لدينا قناعة داخلية بان الأزمة التي تمر بها الكويت داخلية على الرغم من عالميتها ونعاني من ازمة اتخاذ القرار في مشروعات وافكارعديدة".
وأضاف الخرافي انه على الرغم من مرور عام على صدور قانون البي او تي الا أنه لم يطرح مشروعا واحدا برغم ان الكويت بلد صغير تسهل ادارته ولكن بطء اتخاذ القرار هو العقبة الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص.
واعرب عضو المجلس البلدي عادل الخرافي عن شعوره "بالاحباط من بعض القرارات المكبلة للمشروعات التنموية" مضيفا ان بناء الابراج في قلب العاصمة نافذة مكملة ولكن البنية التحتية ضعيفة".
واستشهدالخرافي بتسهيلات بعض البلدان للاستثمار الخاص في دولها من اجل تشجيع القطاع الخاص الذي يفسح له المجال بل وان البرلمان احيانا يستصدر تشريعات من اجل اغراء القطاع الخاص.
واضاف الخرافي أنه ومنذ صدور قانون البي او تي لم يأتي الى المجلس البلدي مشروعا واحدا فيما يبدو وجود مشكلة وبذلك حرمنا القطاع الخاص من ميزة اقامة مواقف السيارات في وقت تحتاج فيه العاصمة الى ذلك الأمر.
وقال الخرافي أن انفاق مليار و800 ألف دينار على البنى التحتية غير كافية في الموازنة الجديدة لأن 40 في المئة من العاصمة فارغة من الخدمات.
وأضاف ان هناك كثير من المشاريع في شارع سالم المبارك على سبيل المثال قيمتها الى انخفاض "ماحدا بأحد المهندسين الى التقدم بأطروحة قال فيها ان قيمة الاراضيى المملوكة للحكومة في الشارع 800 مليون دينار ونفس القيمة للتجار ونستطيع تأسيس شركة لادارتها ولكن لايرد أحدا حول الموضوع".
وقال عضو مجلس الامة عبد الواحد العوضي أن الأزمة التي تمر بها الكويت تتعلق في انعدام الثقة بين السلطتين والضائع بينهما المواطن والشركات منوها الى انه يفتخر بأنه عاصر في فترة عمله في الحكومة صدور ثلاث قوانين تعلقت بالبي أو تي وتخصيص الكويتية والمستثمر الأجنبي.
وأكد العوضي أن هناك انعدام في الثقة بين السلطتين بل التشريعية قفزت على التنفيذية وهذا سبب رئيس في أن نرى أحيانا تأسيس شركة اتصالات بقانون في مجلس الامة وهو من صميم عمل التنفيذية.
وأكد العوضي أن المشكلة الاسكانية في الكويت ان لم يكن للقطاع الخاص دور فيها لن تحل لاسيما وان هناك 80 الف طلب.
وكشف العوضي عن وجود ممارسة لمشروع بي او تي في السكن الخاص ستتم خلال الايام القليلة المقبلة يتعلق بالمدن الجديدة ماينبيء ببداية لقوانين أخرى.
واشار الى وجود نقد لاذع للقانونين 8 و 9 المتعلقين بتطوير البنى التحتية خاصة لاراضي السكن الخاص التي ارتفعت بسبب المضاربات ولعدم وجود نوافذ اخرى للشركات في السكن الخاص.
واعرب العوضي عن تفاؤله في ان تصدر التعديلات المطلوبة على القانون الحالي في شأن التحفيز الاقتصادي خاصة وان اقتصاد الكويت اقل تضررا من اقتصادات خليجية اخرى.
وقال "نحن في حاجة من محافظ بنك الكويت المركزي أن يقرأ الوضع الاقتصادي العالمي خاصة فيما يتعلق بنسبة الفائدة كما اننا نحتاج الى قراءة اسعار الفائدة كل فترة".
واشار الى حاجة البلاد الى طرح المشاريع بشفافية مضيفا "باستطاعتنا ادارة الدولة من خلال العلاقة الطيبة بين السلطتين".
وقال المدير العام في شركة المباني خالد بن سلامة أن الكويت تأثرت من الأزمة المالية العالمية "ولكننا تمادينا في التشاؤم اذ ان الازمة ليست بورصة فقط ولكنها ازمات سابقة من فساد وروتين وعدم استقرار وافتقاد الثقة بين السلطتين وافتقاد خطط".
وقال ان مشروعات البي او تي ستحرك مشاريع التجارة والرياضة وغيرها من المشروعات التي تجعل من الاقتصاد الكويتي قويا.
وانتقد معاملة المجلس البلدي لمشروعات القطاع الخاص على خلاف ما يتم من ترحاب من كل عضو للقطاع الخاص كل على حدة.
واكد بن سلامة احتياج الكويت الى هيئة تضم ممثلين عن القطاع الخاص تفهم احتياجات القطاع لتنفيذالمشروعات.(النهاية)
الشؤون الإقتصادية 08/02/2009 03:17:00 م
الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أجمع معنيون واقتصاديون كويتيون اليوم على ضرورة تضافرالجهود من أجل التخفيف من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية في الكويت والتي تأثرت كثيرا بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقالوا في الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية) أن الكويت بقدراتها المالية والبشرية والخبرات في القطاع الخاص قادرة على تخطي المعوقات التي خلفتها الأزمة .
وقال رئيس الجلسة توفيق الجراح أن مشروعات البي أو تي في الكويت تواجه تحديات عديدة قبل ظهور الأزمة المالية العالمية تتعلق بأزمات التمويل على الرغم من أهمية هذه المشروعات التي نتنمى ان نجد حلولا لها.
وأكد الجراح ان السيولة التي يمتلكها القطاع الخاص جفت بسبب التطورات الراهنة والمتمثلة في حالة الركود الاقتصادي والقطاع يحاول علاج مشاكله ولكنه يصطدم ببطء اتخاذ القرارات.
وقالت رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي أن الجمعية ترى وجود عجز حقيقي في الموازنة العامة للدولة التي تقدر بنحو سبعة مليارات دينار في وقت بدأ فيه القلق يسيطر على البعض فيما يتعلق بعملية التحفيز الاقتصادي.
ورأت دشتي وجود ضعف في قدرة المؤسسات الحكومية بسبب البيروقراطية واجراءات الدورة المستندية .
وقالت ان القطاع الخاص قادر على لعب دور مهم في المشروعات التنموية وعلى سبيل المثال ميناء الشويخ يحتاج الى عملية تطوير كلفتها تصل الى 250 مليون دينار ولكن الاجراءات الحكومية في شأن الطرح او الترسية ستأخذ اربع سنوات في وقت نجد فيه القطاع الخاص اسرع في التننفيذ اذا أوكلت له.
وضربت مثالا آخر على دور القطاع الخاص في المناطق الصناعية قائلة ان باستطاعته القيام بدوره في منطقة الشدادية التي تحتاج من 60 الى 70 مليون دينار وكذلك في المساهمة في المشكلة الاسكانية.
وأكدت دشتي أن الكويت تحتاج الى فلسفة القطاع الخاص الذي يمر بانتكاسة كبيرة اذا اتيح له المجال ولكن لو تركنا الانفاق الى الحكومة وحدها سيستمر الركود الاقتصادي على ماهو عليه منوهة الى حاجة البنوك المحلية الى ادوات تمويلية تساعدها على الانفاق.
واضافت دشتي ان احصائيات التمويل في عمليات الانشاء تشير الى انخافضه مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي الامر الذي يتطلب الاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص
وقال نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي "لدينا قناعة داخلية بان الأزمة التي تمر بها الكويت داخلية على الرغم من عالميتها ونعاني من ازمة اتخاذ القرار في مشروعات وافكارعديدة".
وأضاف الخرافي انه على الرغم من مرور عام على صدور قانون البي او تي الا أنه لم يطرح مشروعا واحدا برغم ان الكويت بلد صغير تسهل ادارته ولكن بطء اتخاذ القرار هو العقبة الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص.
واعرب عضو المجلس البلدي عادل الخرافي عن شعوره "بالاحباط من بعض القرارات المكبلة للمشروعات التنموية" مضيفا ان بناء الابراج في قلب العاصمة نافذة مكملة ولكن البنية التحتية ضعيفة".
واستشهدالخرافي بتسهيلات بعض البلدان للاستثمار الخاص في دولها من اجل تشجيع القطاع الخاص الذي يفسح له المجال بل وان البرلمان احيانا يستصدر تشريعات من اجل اغراء القطاع الخاص.
واضاف الخرافي أنه ومنذ صدور قانون البي او تي لم يأتي الى المجلس البلدي مشروعا واحدا فيما يبدو وجود مشكلة وبذلك حرمنا القطاع الخاص من ميزة اقامة مواقف السيارات في وقت تحتاج فيه العاصمة الى ذلك الأمر.
وقال الخرافي أن انفاق مليار و800 ألف دينار على البنى التحتية غير كافية في الموازنة الجديدة لأن 40 في المئة من العاصمة فارغة من الخدمات.
وأضاف ان هناك كثير من المشاريع في شارع سالم المبارك على سبيل المثال قيمتها الى انخفاض "ماحدا بأحد المهندسين الى التقدم بأطروحة قال فيها ان قيمة الاراضيى المملوكة للحكومة في الشارع 800 مليون دينار ونفس القيمة للتجار ونستطيع تأسيس شركة لادارتها ولكن لايرد أحدا حول الموضوع".
وقال عضو مجلس الامة عبد الواحد العوضي أن الأزمة التي تمر بها الكويت تتعلق في انعدام الثقة بين السلطتين والضائع بينهما المواطن والشركات منوها الى انه يفتخر بأنه عاصر في فترة عمله في الحكومة صدور ثلاث قوانين تعلقت بالبي أو تي وتخصيص الكويتية والمستثمر الأجنبي.
وأكد العوضي أن هناك انعدام في الثقة بين السلطتين بل التشريعية قفزت على التنفيذية وهذا سبب رئيس في أن نرى أحيانا تأسيس شركة اتصالات بقانون في مجلس الامة وهو من صميم عمل التنفيذية.
وأكد العوضي أن المشكلة الاسكانية في الكويت ان لم يكن للقطاع الخاص دور فيها لن تحل لاسيما وان هناك 80 الف طلب.
وكشف العوضي عن وجود ممارسة لمشروع بي او تي في السكن الخاص ستتم خلال الايام القليلة المقبلة يتعلق بالمدن الجديدة ماينبيء ببداية لقوانين أخرى.
واشار الى وجود نقد لاذع للقانونين 8 و 9 المتعلقين بتطوير البنى التحتية خاصة لاراضي السكن الخاص التي ارتفعت بسبب المضاربات ولعدم وجود نوافذ اخرى للشركات في السكن الخاص.
واعرب العوضي عن تفاؤله في ان تصدر التعديلات المطلوبة على القانون الحالي في شأن التحفيز الاقتصادي خاصة وان اقتصاد الكويت اقل تضررا من اقتصادات خليجية اخرى.
وقال "نحن في حاجة من محافظ بنك الكويت المركزي أن يقرأ الوضع الاقتصادي العالمي خاصة فيما يتعلق بنسبة الفائدة كما اننا نحتاج الى قراءة اسعار الفائدة كل فترة".
واشار الى حاجة البلاد الى طرح المشاريع بشفافية مضيفا "باستطاعتنا ادارة الدولة من خلال العلاقة الطيبة بين السلطتين".
وقال المدير العام في شركة المباني خالد بن سلامة أن الكويت تأثرت من الأزمة المالية العالمية "ولكننا تمادينا في التشاؤم اذ ان الازمة ليست بورصة فقط ولكنها ازمات سابقة من فساد وروتين وعدم استقرار وافتقاد الثقة بين السلطتين وافتقاد خطط".
وقال ان مشروعات البي او تي ستحرك مشاريع التجارة والرياضة وغيرها من المشروعات التي تجعل من الاقتصاد الكويتي قويا.
وانتقد معاملة المجلس البلدي لمشروعات القطاع الخاص على خلاف ما يتم من ترحاب من كل عضو للقطاع الخاص كل على حدة.
واكد بن سلامة احتياج الكويت الى هيئة تضم ممثلين عن القطاع الخاص تفهم احتياجات القطاع لتنفيذالمشروعات.(النهاية)
