غازي النفيسي والنعم فيك

[المؤشراتي2]

شددت لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي على ان مهمتها الاساسية هي حماية البنوك المحلية من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وليس حماية شركات العقار من الافلاس.

وقالت مصادر في اللجنة انها اطلعت على مجموعة من الخطابات الموجهة من مجموعة من الشركات والهيئات العقارية الى اللجنة تطالب فيها بايجاد حلول تمويلية، منها التعجيل بعمليات جدولة ديون للشركات العقارية المتعثرة، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار حتى تتمكن من تغطية خطوط ائتمانها المستحقة.

وقالت المصادر ان الحلول التمويلية لا تنطبق على العديد من القطاعات المتأثرة سلبا بالازمة العالمية، كون القطاع المصرفي يعد هو الاهم من حيث سمعة الاقتصاد الوطني، اما الشركات الاخرى الاستثمارية والعقارية وغيرها فهي شركات سواء تعثرت أو لم تتعثر فلا تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني، كما يؤثر القطاع المصرفي، وبالتالي من غير الوارد ان تقوم لجنة الانقاذ بدعم هذه الشركات. وكان اتحاد العقاريين الى جانب عدد من شركات العقار قد رفع الى محافظ بنك الكويت المركزي ولجنة الانقاد مجموعة من المطالب الخاصة بحل مشاكل العقار في ظل الازمة المالية العالمية، ابرزها:

• ايجاد حل لقروض الشركات العقارية في البنوك المحلية، والتي تبلغ 5.8 مليارات دينار مقابل 3.2 مليارات دينار على عاتق شركات الاستثمار.

• الايعاز إلى المصارف بعدم تسييل اسهم الشركات العقارية المرهونة، بحيث لا يكون هناك عرض اكثر من المطلوب، ومن ثم تتراجع قيمة الاصول.

• إيجاد ادوات تمويلية طويلة الآجل للشركات العقارية، من قبيل السندات وغيرها التي تكفل لهذه الشركات الحصول على قروض فترات طويلة، بدلا من القصيرة والمتوسطة التي تتعامل بهما في الوقت الحالي.

• الترويج لرأي ان « حماية النظام المالي والمصرفي تقضي بالدرجة الاولى معالجة المديونيات التي على كل الشركات في البنوك المحلية، وفي هذه الحالة ومن واقع الارقام تجدر العناية بقروض شركات العقار أيضا لانها ثاني اكبر مديونية بعد قروض الافراد. الى ذلك، فإن انخفاض أسعار الاصول الذي طال سوق الاسهم على نحو مخيف بات الآن يهدد سوق العقار بشكل مروع».

• تخفيض معدل الخصم إلى مستويات مماثلة للعملات الخليجية بحيث يكون حافزا لدفع المستثمرين الى البدء في الاستثمار في سوق الأوارق المالية والعقار والأنشطة الاستثمارية الأخرى.

• اعادة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين اصابا من القطاع السكني مقتلا، إذ ان الغرض منهما كان خفض الاسعار المضاربية، فإذا بالنتيجة شبه انعدام الطلب بسبب انعدام التمويل، لأن الرهن قد منع والمتاجرة بالقسائم قد حظرت أمام المطور العقاري الحقيقي كما أمام المضارب




ل عيوووووووون توفيق باشا الجراح وربعة
قلنا لكم رغبة اميرية سامية
عقبال السجن المركزي ههههههههههه

 

[المؤشراتي2]

ومتوسط سعر بيع الوحدة السكنية في تلك الدول بمتناول الطبقة المتوسطة هناك ويقارب 50 ألف دينار كويتي، وهذا السعر صعب تحقيقه في الكويت لأسباب عديدة من ضمنها منع الشركات العقارية من البناء او المتاجرة في السكن الخاص، وغلاء الاراضي، ولكن تظل هناك ميزة للمواطن الكويت وهي قرض بنك التسليف، فاذا استطعنا توفير الوحدات بسعر 120 ألف دينار (50 ألف سعر الوحدة + 70 ألف قرض بنك التسليف) فهذا سيصبح السعر العادل لابناء الطبقة المتوسطة في الكويت.
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان



وشهد شاهد من اهلها (قرض بنك التسليف)لا تلوموني

 

[المؤشراتي2]

سعار العقارات في الكويت كان مبالغ فيها وذهبت بعيدا عن السعر العادل، وكان هذا احد السلبيات التي أظهرتها الأزمة بوضوح بعد الانهيار الذي أصاب تلك الاسعار، ونأخذ مثالا على ذلك أسعار الاراضي خلال الفترة السابقة وتحديدا داخل مدينة الكويت فقد كان مبالغ فيها دون مبررات منطقية.
واتوقع خلال المرحلة المقبلة ان نرى هبوطا في أسعار المكاتب داخل منطقة الكويت لان المساحات المعروضة سوف تتجاوز الطلب بكثير، وهي بمثابة حركة تصحيحية للاسعار والعودة بها إلى السعر العادل وغالبا سوف تهبط إلى أقل من هذا السعر، وينطبق هذا على السكن الخاص


رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الارجان العالمية العقارية خالد المشعان

 

[المؤشراتي2]

ما رأيكم في قانوني 8 و 9 للعام 2008؟
- قانونا (8) و(9) من الممكن تقييمهما من زاويتين مختلفتين الزاوية الأولى في ما يخص عدم تملك الشركات العقارية لـ (السكن الخاص) فهذا الحظر أعتقد أن فيه مساحة كبيرة للجدال والحوار بشأنه، وخصوصا ان القانون جاء بغرض مواجهة الشركات المضاربة في هذا النوع من العقار وما يترتب على ذلك من اثار اقتصادية واجتماعية سلبية، رغم ان هناك رأيا يرى ان الشركات العقارية تستطيع القيام بدور المطور العقاري لتلك المشاريع وهذا يعود بالنفع على المجتمع والشركات العقارية على حد سواء.
اما الزاوية الأخرى وفي ما يخص حظر القانون لتمويل المواطن لشراء سكن خاص، فتلك الزاوية نختلف فيها مع القانون كليا وليس هناك مجال للجدل بشأنها، لانه لا يجوز منع الجهات المصرفية سواء كانت اسلامية او غيرها من توفير القروض المناسبة وبأسعار معقولة ولفترات سداد طويلة تسمح للمواطن بشراء سكن خاص له، خاصة وان قرض بنك التسليف غير كاف له للقيام بذلك.




ليش نغمة المطور العقاري اللي خابينا فيها
كلكم مضاربين وعينكم على القروض المضمونة (التسليف /البنوك الذبح الاسلامي)

 

[الفسكرة]

خل يلغون قرض التسليف وراح تشوف اسعار البيوت على حقيقتها ...

العالم كله الواحد اذا راح يشتري حق اسرته عقار يروح بنك واحد وياخذ قرض ويشتري البيت !

بديرتنا لازم الواحد يروح بنكين تسليف + .............
وياخذ الفلوس ويقطهم في بطون التجار ..

شلون ما تبون العقار عندنا غالييييييي ::verymad::

 

[الفسكرة]

حملة اعلامية قوية لالغاء القوانين
حامض على بوزكم
الشعب اهم من بعض المضاربين

كلامك كله عدل والله ..

بس لا تتفاءل وايد فانت في بلاد العجائب

 

[المؤشراتي2]

ويرى المراقبون ان الحكومة قامت بمفاجأة السوق العقاري بالقانون ما أدى الى حدوث انتكاسة كبيرة، حيث انه كان يمكن منع الرهن بشكل تدريجي وليس يمثل ما حدث، حيث يمكن السماح للأفراد بعمليات تمويل لأول مرة حتى يستطيع المواطن الحصول على بيت العمر، بالاضافة الى قيام كل انسان بترتيب أوضاعه وفقاً للظروف وليس بهذا الشكل المفاجئ، الأمر الذي ساهم في ظهور اشكاليات عديدة من خلال قيام بعض الشركات والأفراد بالدخول على عملية الاقراض بفوائد فاحشة وبضمانات مبالغ فيها مستغلين عدم وجود أي سيولة أو باب تمويلي واحد يساعد المواطنين على شراء قسيمة الأراضي أو البناء أو استكمال البناء.

وقد بدأ تطبيق القانون 8 و9/2008 في الأسبوع الأول من شهر مارس بامتناع ادارة التسجيل في وزارة العدل بتسجيل عقود الرهن والممولة من قبل البنوك والشركات الاستثمارية لمصلحة الأفراد لشراء قسائم سكنية الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من الشركات واتحاد العقاريين والخبراء الى عقد عدد لا بأس به من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات للتأكيد على سلبيات القانون، ورغم تعاظم السلبيات التي تكشفت على مدار الشهور الماضية الا ان الاتجاه الحكومي من خلال تصريحات مسؤولين أكد انها ماضية في طريقها في تفعيل القوانين وانها لن تتراجع عنهما مستغلة ان الأسعار تراجعت بنسبة كبيرة بلغت ما بين 30 الى 40 في المئة في المناطق الخارجية ونحو 15-20 في المئة في المناطق الداخلية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الفائدة اذا انخفضت قيمة القسيمة الى 50 ألفاً أو 100 الف طالما لا يوجد تمويل يساندها الأمر الذي فتح الباب للبعض لاقتناص الفرصة والاستحواذ على القسائم السكنية بأسعار منخفضة، وذلك مستغلين فترة الأعوام الثلاثة التي نص عليها القانون



الفضل لله قبل ثم للاخوان الشرفاء في البرلمان والحكومة
واشرب من ماي البحر يا عصابات العقاريين الجدد

 

[المؤشراتي2]

نجد أن السوق الآن راكد ومتوقف، ترقبا للتدخل الحكومي وتضافر الجهود مع البنك المركزي لانعاش السوق العقاري مرة أخرى، فعمليات البيع والشراء أصبحت ضئيلة جدا مع انخفاض أسعار العقارات، لذا نحن في انتظار قرارات حكومية سديدة



والسوق العقاري الآن هو في فترة انتظار وترقب للوضع الحالي وللحل الذي سوف يقدم من قبل الحكومة لذا لا يوجد الآن عمليات بيع وشراء فالكل الآن مترقب



«ان طبيعة الوضع الحالي تحتاج الى التدخل من قبل الحكومة والبنك المركزي، وتحسين الوضع مرتبط بذلك التدخل،

من اراء بعض العقاريين الجدد
ولكن للتذكير يا اخوان القرارات برلمانية شعبية

 

[المؤشراتي2]

قال رئيس مجلس ادارة شركة منازل القابضة عدنان النصف ان العقار السكني تراجع بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة منذ شهر فبراير الماضي.
واوضح النصف في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية ان هذا التراجع يختلف من مكان الى اخر فبعض المناطق بلغت نسب التراجع فيها 60 في المئة بينما اقتصر التراجع في مناطق اخرى مثل المناطق الداخلية على 15 او 20 في المئة. واضاف ان التراجع بدأ منذ تطبيق القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين منعا المؤسسات والشركات من التعامل مع العقارات السكنية سواء بالبيع أو الشراء او الرهن او التوكيل وغيرها من التصرفات القانونية.
واشار الى ان الازمة المالية العالمية وتداعياتها المحلية جاءت لتضاعف من الازمة التي تمر بها شركات العقار ولتدفع بالاسعار الى مزيد من التراجع.
واكد ان التمويل العقاري من قبل هذه المؤسسات كان يؤدي دورا كبيرا في تنشيط حركة العقار وبالتالي تسهيل عمل الشركات مبينا ان وصول الاسعار الى مستويات مرتفعة لم يكن في مصلحة المواطن كما لم يكن في مصلحة الشركات العقارية نفسها.
وقال «كان يمكن معالجة الامر من دون منع هذه المؤسسات من التعامل مع العقار السكني وذلك من خلال وضع العديد من الضوابط على تداول هذا النوع من العقار الذي يعنى به المواطن بشكل مباشر ومن هذه الضوابط على سبيل المثال منع بيع العقار الا بعد مرور خمس سنوات على شرائه او غير ذلك من الضوابط».
واعرب النصف عن تفاؤله بحل الازمة في وقت قريب لاسيما بعد صدور حكم اول درجة لمصلحة بيت التمويل يجيز له التعامل في العقار السكني باعتباره غير مشمول بهذا القانون مبينا ان شركات العقار تترقب القضية في الاستئناف التي من المقرر البت فيها في شهر ابريل المقبل.
واضاف ان بيت التمويل الكويتي مؤسسة كبيبرة ولها خبرة كبيرة في منتج الاجارة ويمكنها اذا سمح لها بذلك المساهمة من خلال هذا المنتج في تحريك السوق وحل ازمة تجمد النشاط العقاري التي يعيشها الاقتصاد الكويتي.





ربك ما يطق بعصا
شوف سعر سهم شركتك وتعرف ان كلامك من الحره
القوانين لن تتغير

 

[المؤشراتي2]

هل هناك مستفيدون من تجار العقار يقصدون من أفكارهم تعطيل حل المشكلة السكنية؟
- لا أشك ان هناك بنكا أو بنكين محليين اشتروا أراضي على أساس سعري منخفض تراوحت أسعارها ما بين 12 الى 13 ألف دينار وتم تجميدها وإعادة بيعها بقيمة 200 الف دينار، هناك تجار للعقار .
{ ولكن أين مصلحة الكويت؟
- هم غير معنيين بمصلحة الكويت، فهي مؤسسات تجارية تهدف للربح وللأسف فإن الدولة سهلت الحصول على هذه الأراضي .
{ من المسؤول عن منح بنوك بعينها لهذه التسهيلات دون البنوك الأخرى؟
- لنتحدث بمزيد من الشفافية فالبنك الذي قام بهذه العملية معروف للجميع وهو من الأفكار الرائدة في عمليات المصارف الاسلامية وتوسعت الى ان وصلوا الى بيع وشراء السلع الاستهلاكية والأراضي والمواد الغذائية وحصلت على بعض التسهيلات من قبل الحكومة من خلال تشجيع الفكرة وبعد فترة تدخل البنك المركزي عندما طالبت البنوك الأخرى بنفس التسهيلات .




يحيى السميط وزير الاسكان الأسبق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط

 

[المؤشراتي2]

طبعا الوزير المحترم /يحيى السميط يقصد امبراطورية بيت التمويل

 

[المؤشراتي2]

وجه اتحاد العقاريين عددا من الكتب والخطابات الى عدة جهات رسمية معنية، هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة العدل واللجنة التشريعية في مجلس الأمة، يعرض فيها الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان، وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال الأراضي الفضاء.

وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق أحمد الجراح في تصريح خاص بـ'الجريدة': إن الاتحاد عرض على هذه الجهات المعنية الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون رقم 8/2008، لما لهذه الجهات من دور في اتخاذ اللازم لإنقاذ سوق العقار مما يمر به من أزمة وما يعانيه من ركود جراء هذين القانونين اللذين لم يكونا منصفين بل هما مخالفان للدستور.

ولفت الجراح الى أن الكتب التي تم توجيهها بينت انه لا خلاف حول احقية المشرع في التدخل بسن القوانين لتنظيم شأن عام لتحقيق الغايات والأهداف العامة للدولة، إلا أن القانون أعلاه لم يحظ بحقه من البحث والدراسة، لذلك هناك صعوبة في التطبيق العملي.

وقال 'فالثابت من خلال المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 ان المشرع تدخل بسن هذا القانون لعدم فاعلية القانون رقم 50 لسنة 1994، إذ جاء فيها 'وإذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمعالجة هذا الوضع فإنه تبين عدم فاعليته' بالرغم من ذلك فإن الصعوبات مازالت قائمة بل تفاقمت والتي تحول دون تطبيق القانون بما يحقق العدالة والمساواة والحفاظ على المراكز القانونية القائمة قبل صدوره ومراعاة الحالات الخاصة، ومن أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون ما يلي: تطبيق القانون بأثر رجعي مخالف لأحكام المادتين 32 و179 من الدستور.

وأضاف الجراح: 'العديد من الاشخاص قد تملكوا عقاراتهم قبل صدور القانون، وفي ذلك الوقت لم يكن تفرض اية عقوبات على تملك العقار بأي مساحة كانت، وجاء القانون ليقيد تلك الملكية - المبنية على مراكز قانونية مستقرة - بأن فرض على الملاك التخلص من عقاراتهم التي وقعت تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها فيه، ان كان القانون قد منح الملاك مهلة - فترة إنذار- إلا انه مس بشكل مباشر بأحكامه مراكز قانونية مستقرة قبل صدوره في انتهاك واضح وصارخ لتلك الضمانة التي كفلها الدستور في أحكامه'.

وذكر الجراح أن عددا من الحالات العملية المتعلقة بالعقار عديدة ومتنوعة وتختلف باختلاف التصرفات والغرض منها، وكان يجب على المشرع مراعاة تلك الحالات ووضع النصوص المناسبة للتعامل معها ومن أبرز تلك الحالات:

البيع الآجل

قام بعض ملاك العقار ببيع عقاراتهم بموجب عقود بيع ابتدائية على ألا يتم نقل الملكية الا بعد استكمال المشتري لباقي الثمن، الذي في بعض الحالات يتم سداده عن طريق دفعات خلال مدة متفق عليها، وحتى لو كان العقار في حيازة المشتري فلن يتمكن المالك من نقل الملكية الا بعد استكمال باقي الثمن، وفي هذه الحالة تظهر مشكلة أن العقار محل البيع سيظهر من ضمن ملكية البائع بالرغم من بيع العقار.

وبالرغم من أن القانون قد سرى بأثر رجعي فإن الكثير من الملاك قد حاولوا التصرف في عقاراتهم خلال فترة الانذار المحددة في القانون الا أنهم لم يتمكنوا لعدم وجود المشتري، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي شملت جميع القطاعات، وقد بذل ملاك العقار جميع المحاولات في سبيل تسويق ما يملكون من خلال المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات إلا ان الحالة يحكمها اوضاع السوق من حيث العرض والطلب ومدى توفر السيولة لدى المشتري، مسألة بيع العقارات لا يمكن مقارنتها بأي سلعة أخرى للطبيعة الخاصة للعقارات.

موانع قانونية

ولفت إلى وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات وهي:

العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية: بعض العقارات محملة بحقوق عينية تبعية - حق الرهن - وقد أنشأت تلك الحقوق قبل صدور القانون ولا يستطيع مالك العقار الترف بعقاراته حتى يتم الانتهاء من تنفيذ عقود التمويل، التي تمتد الى فترة تجاوز المدة المحددة في القانون للتصرف في العقار.

العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف بها بحال من الاحوال حتى يتم الانتهاء من تلك المنازعة، التي تتجاوز مدة المهلة المحددة في القانون.

العقارات المملوكة للقصر وعديمي الأهلية: طبقا لاحكام القانون فانه لا يجوز للقاصر او ناقص او عديم الاهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية أو زوال المانع، وبالتالي سيجد القاصر نفسه ملزما أن يؤدي مبالغ ضخمة مستحقة على العقارات التي يملكها.

العقارات الموقوفة على اعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك الا ان ريعه يخصص لاعمال الخير في هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن املاك المالك، وسيلتزم بأن يؤدي عنها الغرامة المفروضة في القانون دون ان يتمكن من التصرف في تلك العقارات.

إخلال بمبدأ العدالة

لقد تعامل المشرع عند فرض الغرامة مع جميع العقارات على أساس واحد، وهو مبلغ عشرة دنانير عن كل متر تجاوز الخمسة آلاف دينار - طبقا لاحكام القانون - وهذا الامر لا يحقق العدالة ففي بعض الاماكن يصل سعر المتر الى نحو الألف دينار، وبالتالي تكون نسبة الغرامة لا تجاوز 1 في المئة، وفي بعض المواقع لا يتجاوز سعر المتر 80 دينارا، وهنا تصل نسبة الغرامة نحو 12.5 في المئة، ان هذا الوضع لا يحقق أدنى مبادئ العدالة والمساواة.

وقال إن الاحتكار جريمة اخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن ان يعتبر كل من تملك عقار تجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا، وبالتالي مجرما يستحق العقاب، إن الاسباب التي تدعو الاشخاص الى تملك العقارات مختلفة من شخص إلى آخر، فالبعض يرى أن أفضل وسيلة لادخار الأموال يكون بتملك العقار وقد اعتاد اهل الكويت هذا النهج منذ نشأة الدولة، والبعض الآخر يتملك العقار بقصد تطويره وغيرها من الأسباب، إلا ان المشرع اعتبر ان كل تملك جاوز تلك المساحة احتكارا وهذا امر يخالف الواقع، وتسبب الاضرار الكبير بالملاك حسني النية.

الغرامة المقررة في القانون

وقال إن البيع بموجب وكالة إجراء قانوني مشروع، وهو بمنزلة نقل للملكية إلا أن العقار يبقى باسم مالك العقار الاصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار، وعليه سيجد بعض الملاك انفسهم أنهم ملزمون بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا فيها.

وأضاف الجراح انه اوضح للجهات المرسل إليها الكتب والخطابات انهم بصفتهم اتحاد للعقاريين يسعون الى تذليل جميع العقبات والمشاكل التي تواجه ملاك العقار ويعملون على حماية السوق العقاري، و'إننا لندعم الالتزام بالقانون ونحث عليه الا اننا نجد أن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 يواجه العديد من الصعوبات والعقبات، وأن تطبيقه بصورته الحالية سيثير المنازعات والمشاكل القانونية، اذ سيجد المتعاملون انفسهم قد وقعوا نتيجة تطبيق القانون بأثر رجعي والمساس بالمراكز القانونية المستقرة وعدم تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع، لذلك فقد اصبح استحقاقا على الجميع الوقوف على تلك الحالات، التي تشكل مشاكل جدية من اجل ايجاد سبل معالجتها'.

وبين الجراح أنه في اتحاد العقاريين تقدموا بكتبهم هذه من اجل المساهمة في ايجاد السبل لتطبيق القانون بسهولة ويسر من اجل أن يحقق اهدافه في منع الاحتكار، ونضع جميع امكانات الاتحاد الفنية والقانونية تحت تصرف الوزارة للمساهمة في معالجة المشكلة، وذلك حتى لا تتفاقم آثارها وتؤثر سلبا على أهم سوق في دولة الكويت وهو السوق العقاري.

قلنا من زمان دام الجراح وامبراطورية التمويل الاحتكارية وزير الاسكان تاجر عقار

اغسلوا ايدكم من تطبيق القوانين التشريعية التي تحمي المواطن من مصاصي الاموال من جيب المواطن ؟

بس الشرهه على النواب اللي ينقلبون 180 درجه للمصالح والتنفيع

وين التكتل الشعبي والاصلاح و و و و الحكي الفاضي

 

[المؤشراتي2]

صراحه انا مليت من نقد ومتابعه شلة مضاربين العقار وعلى راسهم

1/الناطق الرسمي للشركات العقارية /توفيق الجراح
2/امبراطورية التمويل الاحتكارية
3/العقاريين الجدد شركات الوقت الضايع (منازل /الارجان /تجارية ع /و و و
4/الملياردير /سعود صاهود وشريكة وزير الاسكان ؟؟؟

طبعا العلة باطنية لتورط وزير الاسكان الشيخ /احمد الفهد بالمتاجرة بالعقار لذلك يعمل مع الشلة ل عدم تطبيق القوانين8 /9

 

[المؤشراتي2]

نرجو من المشرفين نقل الموضوع للقسم العقاري

 

[المؤشراتي2]

الى الاخ عقاري 1

شكرا من القلب لامانتك

ارجو قراة الموضوع من البداية وملاحظة التواريخ