bnyder2002
عضو نشط
بدلاً من يوم غد الخميس
لجنة السوق تلتئم يوم الأحد المقبل
أحمد الفضلي:
أكدت مصادر مطلعة في بورصة الكويت ان اجتماع «لجنة السوق» سيلتئم يوم الاحد القادم بدلا من يوم غد الخميس لمناقشة امور فنية تتعلق بالبورصة اهمها اعتماد الصيغة النهائية لقرار تنظيم «البيوع المستقبلية» و«الآجل» الذي انتهت منه اللجنة الفنية يوم الخميس الماضي ورفعته الى لجنة السوق لاعتماده في اجتماعه القادم. وأرجعت المصادر سبب تأجيل انعقاد لجنة السوق الى حضور رئيسها وزير التجارة والصناعة احمد باقر «معرض الكويت في مصر» في جمهورية مصر العربية ومن المتوقع ان يعود للبلاد يوم الجمعة القادم او السبت على ابعد تقدير. ومن الجدير بالذكر ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح والوزير احمد باقر قد صرحا منفردين بانه في حال عدم انعقاد لجنة السوق لاقرار التعديلات فبامكان «اللجنة الفنية» ان تعتمدها بالتمرير او بعرضها على الوزير في مقر الوزارة دون الحاجة للانتظار.
ومن المتوقع ان يتم تثبيت الدفعة الاولى من قيمة العقد كما هو معمول بها الان عند 40 في المئة من القيمة الاجمالية واضافة بند يتيح لصانع السوق او الوسيط الطلب من العميل دفع 10 في المئة من قيمة العقد المتبقية وذلك قبل وصول السعر السوقي للسهم 10 في المئة من قيمة سعر الفسخ وذلك حماية للوسيط من خسائر أكبر.
تاريخ النشر : 29 ابريل 2009
لجنة السوق تلتئم يوم الأحد المقبل
أحمد الفضلي:
أكدت مصادر مطلعة في بورصة الكويت ان اجتماع «لجنة السوق» سيلتئم يوم الاحد القادم بدلا من يوم غد الخميس لمناقشة امور فنية تتعلق بالبورصة اهمها اعتماد الصيغة النهائية لقرار تنظيم «البيوع المستقبلية» و«الآجل» الذي انتهت منه اللجنة الفنية يوم الخميس الماضي ورفعته الى لجنة السوق لاعتماده في اجتماعه القادم. وأرجعت المصادر سبب تأجيل انعقاد لجنة السوق الى حضور رئيسها وزير التجارة والصناعة احمد باقر «معرض الكويت في مصر» في جمهورية مصر العربية ومن المتوقع ان يعود للبلاد يوم الجمعة القادم او السبت على ابعد تقدير. ومن الجدير بالذكر ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح والوزير احمد باقر قد صرحا منفردين بانه في حال عدم انعقاد لجنة السوق لاقرار التعديلات فبامكان «اللجنة الفنية» ان تعتمدها بالتمرير او بعرضها على الوزير في مقر الوزارة دون الحاجة للانتظار.
ومن المتوقع ان يتم تثبيت الدفعة الاولى من قيمة العقد كما هو معمول بها الان عند 40 في المئة من القيمة الاجمالية واضافة بند يتيح لصانع السوق او الوسيط الطلب من العميل دفع 10 في المئة من قيمة العقد المتبقية وذلك قبل وصول السعر السوقي للسهم 10 في المئة من قيمة سعر الفسخ وذلك حماية للوسيط من خسائر أكبر.
تاريخ النشر : 29 ابريل 2009