بوسعود66666
عضو مميز
والجنود اللى عندنا واقفين بالدور وين انوديهم::verymad::
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة تداول اليوم الاحد الموافق 4/1/2009 وبالتوفيق ان شاء الله
- بادئ الموضوع wawwaw
- تاريخ البدء
والجنود اللى عندنا واقفين بالدور وين انوديهم::verymad::
دايــم
بوتركي
بوسعود66666
عضو مميز
عمان فيها لعب كوره ودوهم هناك ::verymad::
بوبيان بتروكيميكال
ايكويت ارباحها شهر 11 مليونين دولار فقط
وكان معدل الارباح الشهري 88 مليون دولار
هدو ده فووووء
بوسعود66666
عضو مميز
حسين بن عاقول
عضو نشط
- التسجيل
- 25 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,073
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة
الله يستر بتودينا عمان ::verymad::
مافى اقرب من هالمكان
بيان ::verymad::::verymad::::verymad::
بوسعود66666
عضو مميز
ابوالنصح متى المزاد يمكن افوز بخط فيفا؟
دايــم
بوتركي
-50
يعني ما نشتري بس نطالع لحد ما يغلنون عن دخول النحفظه بس لازم اللي يعلن ريال مو الشمالي لان الشمالي ريال بس ما اثق فيه
ليش اخوي ترد بكلامك مورجال صح انت ماغلطت لان الرجال له كلمه وحده مو كلمتين انا اتكلم عن وزير المالية الي وهق الصغار المستثمرين قاموا يشترون والتجار اللي هو متفق معاهم وطابخها قاعد يصرفون علي المساكين (إحنا) قاعد تصرف وتسييل التجار وحنا بنضرب ضربة العمر
اما عائلة الشمالي والله الف نعم فيهم لهم كل الاحترام
ابو فهد 75
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 804
ودهم غزة احق هذا وقتهم
حسين بن عاقول
عضو نشط
- التسجيل
- 25 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,073
111 -
يالله ياكريم يشترون مسمار جحا مني وافتك منه
خسارة 50% ولا يبي يفارق هذا والله اللزقه
بدون تعليق مسمارك بأي شركة داقة
baderalnajdi
عضو نشط
تقرير حلو ان شاء الله يعجبكم
الأزمة المالية العالمية
وآثرها على الاقتصاد العالمى
أسباب الازمة
شهد قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشا خلال الفترة من عام 2001 -2006، حيث تميزت تلك الفترة بتوافر سيولة ضخمة في الاقتصاد الامريكى وبارتفاعات متتالية في أسعار العقارات الأمريكية وانخفاض اسعار الفائدة حيث كان سعر الفائدة 1% عام 2003 وهو الأدنى منذ عام 1958، أدت كل هذه العوامل إلى قيام البنوك الأمريكية ليس فقط بالتوسع في الإقراض العقارى بل قامت بتخفيض معايير الإقراض حيث لم يكن يسمح قبل هذه الفترة بمنح قروض إلا للمقترض المؤهل وذلك وفقا لإجراءات موضوعة من قبل جهتى الإقراض في السوق الثانوى وهما مؤسسة فانى ماى (Fannie Mae) ومؤسسة فريدى ماك (Freddie Mac) ومنذ عام 2001 زاد حجم القروض من الدرجة الثانية Sub Prime Loans او القروض الثانوية حتى بلغت القروض عالية المخاطر في السوق الأمريكية نحو 1.3 تريليون دولار وذلك في مارس 2007 ، حيث ادت الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات إلى ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين وهو ما دفع بهم إلى بيع تلك الأصول إلى أفراد آخرين للاستفادة من هامش ربح أو الحصول على قرض اضافى ثانوى اقل جودة بالإضافة إلى التوسع الكبير في الأدوات المبتكرة قصيرة الأجل للائتمان وفى استخدام المشتقات المالية ، كذلك قامت المؤسسات المالية الأمريكية بتوريق قروض الإسكان الموجودة لديها وهى التي تم إصدارها للديون الرديئة Collateralized debt obligations) ) ثم بيعها إلى مستثمرين ومؤسسات مالية أخرى حول العالم خاصة في أوروبا واسيا وأصبح في كل بورصة ما لا يقل عن 20% من هذه الأسهم الخاصة بالرهن العقارى .
إلا انه منذ عام 2004 ظهر ما يسمى ب " أزمة القروض العالية المخاطر" كنتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار العقارات الأمريكية والاستمرار في منح القروض العقارية وارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين مما يغرى حاملى الأصول العقارية ببيعها والاستفادة من هامش ربح وتوجيه هذه القروض إلى الإنفاق الاستهلاكى مما أدى إلى ضغوط تضخمية وبناء على ذلك قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتطبيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة بلغت نحو 5.25% في يونيو 2006 مما أدى إلى ارتفاع أعباء القروض العقارية وعجز المقترضين عن سداد أقساطها ، وقد تزايدت معدلات التخلف عن السداد خلال عام 2007.
وأدى تراجع الطلب على القروض العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات و انخفاض أسعارها ، كذلك انخفضت قيمة مستحقات البنوك وبالتالى هبطت أسهم معظم البنوك في الأسواق المالية الأمريكية وغير الأمريكية حيث شهدت جميع البورصات العالمية والعربية في منتصف سبتمبر 2008 تراجع مؤشراتها متأثرة بأزمة الرهن العقارى في أمريكا ولترابط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة الأوربية والأسيوية بسوق المال الامريكى طالت الأزمة البنوك وشركات القروض العقارية وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم،وتقدر حجم خسائر البورصات العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع زيادتها في ظل استمرار الازمة.
النتائج التي ترتبت على الأزمة
ظهرت بوادر الأزمة في عام 2007 وقد ألحقت الأزمة خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار وذلك وفقا لتقديرات بنك انجلترا المركزى، ونوجز فيما يلى أهم نتائج الأزمة :-
في فبراير 2007 :عدم تسديد تسليفيات الرهن العقارى الممنوحة لمدنيين لا يتمتعون بقدرة كافية على السداد مما أدى إلى ظهور عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة .
أغسطس 2007 : بدأت البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة وقد طال التراجع البورصات الرئيسية الأجنبية والعربية وأيضا المصرية ، وبدأت المصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة وفقدت الأسهم المتداولة 60 % من قيمتها في سبتمبر 2008 .
أكتوبر 2007 : شهدت عدة مصارف كبرى انخفاضا كبيرا في أسعارها بسبب أزمة الرهن العقارى.
فبراير 2008 : الحكومة البريطانية تؤمم بنك Northern Rock .
مارس2008 : "جى بى مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الامريكى "بيرستيزنز" بسعر منخفض.
سبتمبر 2008 : انهيار شركتى فانى ماى وفريدى ماك ، وهنا قام الاحتياطى الفيدرالى بتأميمها وتحمل ديونهما البالغة 5.4 تريليون دولار.
- انهيار بنك ليمان براذرز رابع اكبر بنك استثمارى في امريكا وله دور كبير في مجال التمويل العقارى ، أعقبه انهيار بورصة وول ستريت وتراجع البورصات الأوربية بشدة .
- استحواذ بنك أوف أمريكا على مؤسسة ميريل لينش .
الحكومة الأمريكية تؤمم اكبر مجموعة تامين في العالم "امريكان انترناشيونال جروب للتامين"(AIG) المهددة بالإفلاس من خلال منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل 80% من أسهمها وكانت هذه الشركة تصدر كميات كبيرة من الضمانات المتبادلة في حالة التقصير الائتماني .
قيام البنك البريطانى (Lioyds TSB) بالاستحواذ على (HBOS) وهو من اكبر البنوك العقارية المقرضة في بريطانيا .
انهيار بنك واشنطن Washington Mutual وهو من أضخم البنوك الأمريكية المتخصصة في الإقراض العقارى وتم بيعه لمؤسسة Jp Morganمقابل 1.9 مليار دولار وبذلك يصبح بنك Jp Morgan ثانى اكبر بنك في الولايات المتحدة محتلا بذلك مكانة بنك اوف أمريكا اذ تبلغ قيمة أصوله 2.04 تريليون دولار ولن يسبقه سوى بنك سيتى جروب .
تأميم بنك " براد فورد وبينغلى" في بريطانيا .
أعلن بنك "سيتى جروب" الامريكى شراء منافسه "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفيدرالية نتيجة لانهياره.
انهيار "بنك اندى ماك" الامريكى والذى كان يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار واغلاق ثلاثة بنوك خلال الثلث الاخير من شهر نوفمبر 2008 ،وهم بنك " داونى سيفنجر اندلون " في نيويورك وبنك BFF تراست في يوموتا ، وبنك " لوجان فيل "
انخفضت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في البورصات العالمية بنحو نصف قيمتها لتبلغ اقل من 30 تريليون دولار من اعلى قيمة لها هذا العام
أدى ارتباط المؤسسات المالية الأسيوية بسوق المال الامريكى إلى امتداد اثر الأزمة إليها وظهر ذلك من خلال هبوط مؤشر البورصة في اليابان وسحب العديد من المستثمرين اليابانيين أموالهم من الولايات المتحدة مما نتج عنه ارتفاع الين مقابل الدولار الامر الذي انعكس بشكل سلبي على الصادرات اليابانية .
طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فإن معدل نمو الاقتصاد العالمي سينخفض الى 1% خلال 2009 ويصبح معدل النمو صفرا في الولايات المتحدة وأوربا واليابان ، وينخفض معدل نمو الاقتصاد الصينى من 9.4% الى 7.5% .
من المتوقع أن تؤدى الأزمة إلى خفض معدلات التضخم نتيجة الركود العالمى ، وانكماش التجارة الدولية لأول مرة منذ عام 1982 وبنسبة 2.1 % .
شهدت أسواق الصرف العالمية انخفاضا في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى .
تدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذ مجموعة سيتى جروب أحد أكبر المؤسسات المصرفية في العالم والتي انخفضت أسهمها بما يزيد عن 60 % خلال نوفمبر 2008 نتيجة للازمة المالية ، لذا قامت الحكومة بضخ 20 مليار دولار في رأسمال البنك وضمان أصول تبلغ قيمتها 306 مليار دولار ،فضلا عن 25 مليار دولار ضختها بالبنك وتحصل في المقابل على أسهم ممتازة،و أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة أسهم البنك مرة أخرى في معظم البورصات ،كذلك أعلنت المجموعة الاستغناء عن حوالي 20 % من عمالتها .
أدت الازمة الى تعرض كبرى شركات السيارات الأمريكية وهم جنرال موتورز وفورد وكرايسلر إلى أزمة مما جعلها تطلب قروضا حكومية عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 34 مليار دولار لتتفادى خطر الانهيار والإفلاس .
كان للازمة التي نشأت في سوق العقارات الأمريكية وانتقالها إلى أسواق المال الأوربية والأسيوية والعربية انعكاسات سلبية على عدد من الأسواق الأخرى غير المالية حيث انخفضت أسواق الذهب عالميا ، كما شهدت أسواق النفط الخام انخفاضا ملحوظا خلال فترة قصيرة إلى أكثر من النصف حيث انخفض من 147 دولار للبرميل إلى نحو 39.5 دولار للبرميل ، مما ينعكس على الفوائض المالية والأرباح العربية حيث يستحوذ البترول على 75 % من الصادرات العربية .
كذلك تضررت أسواق المال العربية من الأزمة المالية و انخفض مؤشر البورصة بها ، كذلك تأثرت البنوك العربية بالازمة نتيجة لاستثماراتها في الخارج ،وعلى سبيل المثال قدرت مصادر مصرفية كويتية حجم الخسائر في بنك الخليج خامس اكبر بنك في الكويت بما يصل إلى 200 مليون دينار.
يقدر د. أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن الاقتصاد العربي فقد 2500 مليار دولار نتيجة للازمة المالية العالمية وان معدل النمو بالاقتصاد سينخفض من 5 % الى 3 % .
الجهود التي تمت لتجاوز الأزمة
تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لتخفيف حدة الأزمة العالمية من خلال عدة إجراءات منها :-
أقرت السلطات الأمريكية في أكتوبر خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار بهدف شراء الأصول المتعثرة من الشركات المالية ، وفى نوفمبر 2008 أعلن وزير الخزانة الامريكى أن الحكومة الأمريكية تراجعت عن خطتها لشراء أصول المصارف المتعثرة معتبرا أنه من الأجدى الاستثمار المباشر فى رأسمال تلك المصارف ، كذلك أعلنت بعض الدول خطط منها بريطانيا بقيمة 497 مليار دولار و المانيا بقيمة 644 مليار دولار وفرنسا بقيمة 454 مليار دولار ،كذلك فعلت الصين واليابان وايطاليا وروسيا وباقى دول أوروبا .
تخفيض سعر الفائدة
قام عدد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف في المائة من 2% إلى 1.5% والى 1 % خلال نوفمبر 2008 ، كما خفض البنك المركزى الاوربى سعر الفائدة من 4.25% إلى 3.75% ثم الى 3.25 % خلال نوفمبر ،كذلك خفض بنك انجلترا المركزى سعر الفائدة ليصل الى 3 % مسجلا أدنى مستوى منذ فترة طويلة واتخذت كل من البنوك المركزية في كندا وسويسرا والسويد والصين نفس الإجراء بتخفيض سعر الفائدة .
ضخ أموال لحل أزمة السيولة
- اتفاق عشرة مصارف كبرى على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها ، كذلك وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية .
- قامت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بضخ أموال في سوق المال حيث قام البنك المركزي الاوروبى بضخ أكثر من 69 مليار يورو بما يعادل " 93 مليار دولار" في الأسواق المالية .
- قام البنك المركزي الياباني بضخ 14.2 مليار دولار امريكى إلى الأسواق لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق .
- قام البنك المركزي في روسيا بضخ 37 مليار دولار في صورة قروض طويلة الآجل للبنوك .
- أعلن البنك المركزي الصيني خطة قوامها 4 تريليونات يوان " 586 مليار دولار " لتحفيز الاقتصاد الصيني .
- كذلك قامت الحكومة البريطانية بدعم مبادرة لإنعاش سوق العقارات من الركود بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه استرلينى .
- أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2008 أذونا لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها الى 25 مليار دولار وذلك حتى تتمكن من تمويل برامج إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة ومواجهة الركود الاقتصادي ، كما تعتزم وزارة الخزانة شراء المرهونات العقارية والتى من شأنها خفض أسعار قروض العقارات.
- قام مجلس الاحتياطي الفيدرالى الامريكى بمد أسواق المال والبنوك بصفة مستمرة بالسيولة اللازمة وعند حدوث الأزمة قام باتخاذ الإجراءات التي تسهل الحصول على الائتمان الطارئ للشركات المالية المتعثرة عن طريق توسيع نطاق الضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للحصول على القروض الطارئة.
- تم تحويل بنكى جولدن ساكس ومورجان ستانلى إلى شركتين قابضتين لتتمكن الشركتان من الحصول على تمويل من الاحتياطى الفيدرالى ، كما وافق مجلس الاحتياطى الفيدرالى على منح قروض لفروع ميريل لينش التي اشتراها بنك أوف أمريكا بنصف سعرها في إطار عملية استحواذ.
- أتفق قادة الدول الصناعية على إصلاح النظام المالي الدولي وإصلاح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووضع قواعد ونظام للرقابة على الاسواق المالية ومساعدة الدول النامية والفقيرة وخصص البنك الدولى 100مليار دولار خلال الاعوام الثلاث الماضية لمساعدة الدول النامية .
- أعلنت دول الخليج العربية اتخاذها إجراءات كافية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على المنطقة .
- قامت السلطات السعودية بتقديم عشرة مليارات ريال للبنك السعودي للتسليف والادخار والذي يقدم قروضا للسعوديين بدون فوائد .
- اتفاق البنوك المركزية في انجلترا وكندا وسويسرا واليابان وكذا المركزى الاوروبى على إجراء عمليات مبادلة للعملات (أسلوب Swap ) في حالة نقص السيولة لدى بنوكها ومؤسساتها المالية .
- في الصين ألغت الحكومة الضرائب على شراء الأسهم، كما قامت بشراء أسهم من الأسواق لمؤسسات مالية تابعة للدولة.
وتشير بعض المؤسسات الدولية بان حل الأزمة المالية العالمية قد يستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات.
ممكن اعرف احنا شنو سوينا
الأزمة المالية العالمية
وآثرها على الاقتصاد العالمى
أسباب الازمة
شهد قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشا خلال الفترة من عام 2001 -2006، حيث تميزت تلك الفترة بتوافر سيولة ضخمة في الاقتصاد الامريكى وبارتفاعات متتالية في أسعار العقارات الأمريكية وانخفاض اسعار الفائدة حيث كان سعر الفائدة 1% عام 2003 وهو الأدنى منذ عام 1958، أدت كل هذه العوامل إلى قيام البنوك الأمريكية ليس فقط بالتوسع في الإقراض العقارى بل قامت بتخفيض معايير الإقراض حيث لم يكن يسمح قبل هذه الفترة بمنح قروض إلا للمقترض المؤهل وذلك وفقا لإجراءات موضوعة من قبل جهتى الإقراض في السوق الثانوى وهما مؤسسة فانى ماى (Fannie Mae) ومؤسسة فريدى ماك (Freddie Mac) ومنذ عام 2001 زاد حجم القروض من الدرجة الثانية Sub Prime Loans او القروض الثانوية حتى بلغت القروض عالية المخاطر في السوق الأمريكية نحو 1.3 تريليون دولار وذلك في مارس 2007 ، حيث ادت الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات إلى ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين وهو ما دفع بهم إلى بيع تلك الأصول إلى أفراد آخرين للاستفادة من هامش ربح أو الحصول على قرض اضافى ثانوى اقل جودة بالإضافة إلى التوسع الكبير في الأدوات المبتكرة قصيرة الأجل للائتمان وفى استخدام المشتقات المالية ، كذلك قامت المؤسسات المالية الأمريكية بتوريق قروض الإسكان الموجودة لديها وهى التي تم إصدارها للديون الرديئة Collateralized debt obligations) ) ثم بيعها إلى مستثمرين ومؤسسات مالية أخرى حول العالم خاصة في أوروبا واسيا وأصبح في كل بورصة ما لا يقل عن 20% من هذه الأسهم الخاصة بالرهن العقارى .
إلا انه منذ عام 2004 ظهر ما يسمى ب " أزمة القروض العالية المخاطر" كنتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار العقارات الأمريكية والاستمرار في منح القروض العقارية وارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين مما يغرى حاملى الأصول العقارية ببيعها والاستفادة من هامش ربح وتوجيه هذه القروض إلى الإنفاق الاستهلاكى مما أدى إلى ضغوط تضخمية وبناء على ذلك قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتطبيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة بلغت نحو 5.25% في يونيو 2006 مما أدى إلى ارتفاع أعباء القروض العقارية وعجز المقترضين عن سداد أقساطها ، وقد تزايدت معدلات التخلف عن السداد خلال عام 2007.
وأدى تراجع الطلب على القروض العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات و انخفاض أسعارها ، كذلك انخفضت قيمة مستحقات البنوك وبالتالى هبطت أسهم معظم البنوك في الأسواق المالية الأمريكية وغير الأمريكية حيث شهدت جميع البورصات العالمية والعربية في منتصف سبتمبر 2008 تراجع مؤشراتها متأثرة بأزمة الرهن العقارى في أمريكا ولترابط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة الأوربية والأسيوية بسوق المال الامريكى طالت الأزمة البنوك وشركات القروض العقارية وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم،وتقدر حجم خسائر البورصات العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع زيادتها في ظل استمرار الازمة.
النتائج التي ترتبت على الأزمة
ظهرت بوادر الأزمة في عام 2007 وقد ألحقت الأزمة خسائر بالمؤسسات المالية العالمية بلغت 2.8 تريليون دولار وذلك وفقا لتقديرات بنك انجلترا المركزى، ونوجز فيما يلى أهم نتائج الأزمة :-
في فبراير 2007 :عدم تسديد تسليفيات الرهن العقارى الممنوحة لمدنيين لا يتمتعون بقدرة كافية على السداد مما أدى إلى ظهور عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة .
أغسطس 2007 : بدأت البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة وقد طال التراجع البورصات الرئيسية الأجنبية والعربية وأيضا المصرية ، وبدأت المصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة وفقدت الأسهم المتداولة 60 % من قيمتها في سبتمبر 2008 .
أكتوبر 2007 : شهدت عدة مصارف كبرى انخفاضا كبيرا في أسعارها بسبب أزمة الرهن العقارى.
فبراير 2008 : الحكومة البريطانية تؤمم بنك Northern Rock .
مارس2008 : "جى بى مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الامريكى "بيرستيزنز" بسعر منخفض.
سبتمبر 2008 : انهيار شركتى فانى ماى وفريدى ماك ، وهنا قام الاحتياطى الفيدرالى بتأميمها وتحمل ديونهما البالغة 5.4 تريليون دولار.
- انهيار بنك ليمان براذرز رابع اكبر بنك استثمارى في امريكا وله دور كبير في مجال التمويل العقارى ، أعقبه انهيار بورصة وول ستريت وتراجع البورصات الأوربية بشدة .
- استحواذ بنك أوف أمريكا على مؤسسة ميريل لينش .
الحكومة الأمريكية تؤمم اكبر مجموعة تامين في العالم "امريكان انترناشيونال جروب للتامين"(AIG) المهددة بالإفلاس من خلال منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل 80% من أسهمها وكانت هذه الشركة تصدر كميات كبيرة من الضمانات المتبادلة في حالة التقصير الائتماني .
قيام البنك البريطانى (Lioyds TSB) بالاستحواذ على (HBOS) وهو من اكبر البنوك العقارية المقرضة في بريطانيا .
انهيار بنك واشنطن Washington Mutual وهو من أضخم البنوك الأمريكية المتخصصة في الإقراض العقارى وتم بيعه لمؤسسة Jp Morganمقابل 1.9 مليار دولار وبذلك يصبح بنك Jp Morgan ثانى اكبر بنك في الولايات المتحدة محتلا بذلك مكانة بنك اوف أمريكا اذ تبلغ قيمة أصوله 2.04 تريليون دولار ولن يسبقه سوى بنك سيتى جروب .
تأميم بنك " براد فورد وبينغلى" في بريطانيا .
أعلن بنك "سيتى جروب" الامريكى شراء منافسه "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفيدرالية نتيجة لانهياره.
انهيار "بنك اندى ماك" الامريكى والذى كان يستحوذ على أصول بقيمة 32 مليار دولار وودائع تصل إلى 19 مليار دولار واغلاق ثلاثة بنوك خلال الثلث الاخير من شهر نوفمبر 2008 ،وهم بنك " داونى سيفنجر اندلون " في نيويورك وبنك BFF تراست في يوموتا ، وبنك " لوجان فيل "
انخفضت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في البورصات العالمية بنحو نصف قيمتها لتبلغ اقل من 30 تريليون دولار من اعلى قيمة لها هذا العام
أدى ارتباط المؤسسات المالية الأسيوية بسوق المال الامريكى إلى امتداد اثر الأزمة إليها وظهر ذلك من خلال هبوط مؤشر البورصة في اليابان وسحب العديد من المستثمرين اليابانيين أموالهم من الولايات المتحدة مما نتج عنه ارتفاع الين مقابل الدولار الامر الذي انعكس بشكل سلبي على الصادرات اليابانية .
طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فإن معدل نمو الاقتصاد العالمي سينخفض الى 1% خلال 2009 ويصبح معدل النمو صفرا في الولايات المتحدة وأوربا واليابان ، وينخفض معدل نمو الاقتصاد الصينى من 9.4% الى 7.5% .
من المتوقع أن تؤدى الأزمة إلى خفض معدلات التضخم نتيجة الركود العالمى ، وانكماش التجارة الدولية لأول مرة منذ عام 1982 وبنسبة 2.1 % .
شهدت أسواق الصرف العالمية انخفاضا في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى .
تدخلت الحكومة الأمريكية لإنقاذ مجموعة سيتى جروب أحد أكبر المؤسسات المصرفية في العالم والتي انخفضت أسهمها بما يزيد عن 60 % خلال نوفمبر 2008 نتيجة للازمة المالية ، لذا قامت الحكومة بضخ 20 مليار دولار في رأسمال البنك وضمان أصول تبلغ قيمتها 306 مليار دولار ،فضلا عن 25 مليار دولار ضختها بالبنك وتحصل في المقابل على أسهم ممتازة،و أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة أسهم البنك مرة أخرى في معظم البورصات ،كذلك أعلنت المجموعة الاستغناء عن حوالي 20 % من عمالتها .
أدت الازمة الى تعرض كبرى شركات السيارات الأمريكية وهم جنرال موتورز وفورد وكرايسلر إلى أزمة مما جعلها تطلب قروضا حكومية عاجلة تصل قيمتها إلى نحو 34 مليار دولار لتتفادى خطر الانهيار والإفلاس .
كان للازمة التي نشأت في سوق العقارات الأمريكية وانتقالها إلى أسواق المال الأوربية والأسيوية والعربية انعكاسات سلبية على عدد من الأسواق الأخرى غير المالية حيث انخفضت أسواق الذهب عالميا ، كما شهدت أسواق النفط الخام انخفاضا ملحوظا خلال فترة قصيرة إلى أكثر من النصف حيث انخفض من 147 دولار للبرميل إلى نحو 39.5 دولار للبرميل ، مما ينعكس على الفوائض المالية والأرباح العربية حيث يستحوذ البترول على 75 % من الصادرات العربية .
كذلك تضررت أسواق المال العربية من الأزمة المالية و انخفض مؤشر البورصة بها ، كذلك تأثرت البنوك العربية بالازمة نتيجة لاستثماراتها في الخارج ،وعلى سبيل المثال قدرت مصادر مصرفية كويتية حجم الخسائر في بنك الخليج خامس اكبر بنك في الكويت بما يصل إلى 200 مليون دينار.
يقدر د. أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن الاقتصاد العربي فقد 2500 مليار دولار نتيجة للازمة المالية العالمية وان معدل النمو بالاقتصاد سينخفض من 5 % الى 3 % .
الجهود التي تمت لتجاوز الأزمة
تدخلت الحكومات والبنوك المركزية لتخفيف حدة الأزمة العالمية من خلال عدة إجراءات منها :-
أقرت السلطات الأمريكية في أكتوبر خطة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار بهدف شراء الأصول المتعثرة من الشركات المالية ، وفى نوفمبر 2008 أعلن وزير الخزانة الامريكى أن الحكومة الأمريكية تراجعت عن خطتها لشراء أصول المصارف المتعثرة معتبرا أنه من الأجدى الاستثمار المباشر فى رأسمال تلك المصارف ، كذلك أعلنت بعض الدول خطط منها بريطانيا بقيمة 497 مليار دولار و المانيا بقيمة 644 مليار دولار وفرنسا بقيمة 454 مليار دولار ،كذلك فعلت الصين واليابان وايطاليا وروسيا وباقى دول أوروبا .
تخفيض سعر الفائدة
قام عدد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة حيث قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف في المائة من 2% إلى 1.5% والى 1 % خلال نوفمبر 2008 ، كما خفض البنك المركزى الاوربى سعر الفائدة من 4.25% إلى 3.75% ثم الى 3.25 % خلال نوفمبر ،كذلك خفض بنك انجلترا المركزى سعر الفائدة ليصل الى 3 % مسجلا أدنى مستوى منذ فترة طويلة واتخذت كل من البنوك المركزية في كندا وسويسرا والسويد والصين نفس الإجراء بتخفيض سعر الفائدة .
ضخ أموال لحل أزمة السيولة
- اتفاق عشرة مصارف كبرى على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها ، كذلك وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية .
- قامت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بضخ أموال في سوق المال حيث قام البنك المركزي الاوروبى بضخ أكثر من 69 مليار يورو بما يعادل " 93 مليار دولار" في الأسواق المالية .
- قام البنك المركزي الياباني بضخ 14.2 مليار دولار امريكى إلى الأسواق لمنع حدوث اضطراب في معدلات السيولة النقدية بالأسواق .
- قام البنك المركزي في روسيا بضخ 37 مليار دولار في صورة قروض طويلة الآجل للبنوك .
- أعلن البنك المركزي الصيني خطة قوامها 4 تريليونات يوان " 586 مليار دولار " لتحفيز الاقتصاد الصيني .
- كذلك قامت الحكومة البريطانية بدعم مبادرة لإنعاش سوق العقارات من الركود بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه استرلينى .
- أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2008 أذونا لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها الى 25 مليار دولار وذلك حتى تتمكن من تمويل برامج إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة ومواجهة الركود الاقتصادي ، كما تعتزم وزارة الخزانة شراء المرهونات العقارية والتى من شأنها خفض أسعار قروض العقارات.
- قام مجلس الاحتياطي الفيدرالى الامريكى بمد أسواق المال والبنوك بصفة مستمرة بالسيولة اللازمة وعند حدوث الأزمة قام باتخاذ الإجراءات التي تسهل الحصول على الائتمان الطارئ للشركات المالية المتعثرة عن طريق توسيع نطاق الضمانات التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للحصول على القروض الطارئة.
- تم تحويل بنكى جولدن ساكس ومورجان ستانلى إلى شركتين قابضتين لتتمكن الشركتان من الحصول على تمويل من الاحتياطى الفيدرالى ، كما وافق مجلس الاحتياطى الفيدرالى على منح قروض لفروع ميريل لينش التي اشتراها بنك أوف أمريكا بنصف سعرها في إطار عملية استحواذ.
- أتفق قادة الدول الصناعية على إصلاح النظام المالي الدولي وإصلاح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووضع قواعد ونظام للرقابة على الاسواق المالية ومساعدة الدول النامية والفقيرة وخصص البنك الدولى 100مليار دولار خلال الاعوام الثلاث الماضية لمساعدة الدول النامية .
- أعلنت دول الخليج العربية اتخاذها إجراءات كافية لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على المنطقة .
- قامت السلطات السعودية بتقديم عشرة مليارات ريال للبنك السعودي للتسليف والادخار والذي يقدم قروضا للسعوديين بدون فوائد .
- اتفاق البنوك المركزية في انجلترا وكندا وسويسرا واليابان وكذا المركزى الاوروبى على إجراء عمليات مبادلة للعملات (أسلوب Swap ) في حالة نقص السيولة لدى بنوكها ومؤسساتها المالية .
- في الصين ألغت الحكومة الضرائب على شراء الأسهم، كما قامت بشراء أسهم من الأسواق لمؤسسات مالية تابعة للدولة.
وتشير بعض المؤسسات الدولية بان حل الأزمة المالية العالمية قد يستغرق ما بين سنتين وثلاث سنوات.
ممكن اعرف احنا شنو سوينا
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي