دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
...( ولا يغتب بعضكم بعضا )
السلام عليكم فى الاجتماع السابق لشركة استحواذ القابظة قال الرباح وهانى حسين بعد سؤال احد المساهمين هل اشتغلت بجميع الاموال التى بحوزة الشركة اى 250 مليون قال الرباح وهانى حسين لامازال عندنا 100 مليون لم نعمل بها مخلينها للضرورة وللازمات ولن نعمل بها الان نريد من المساهمين ان يسالونهم عن هذا المبلغ وهل ذهب الى شركة دار الاستثمار وشكرا
السلام عليكم فى الاجتماع السابق لشركة استحواذ القابظة قال الرباح وهانى حسين بعد سؤال احد المساهمين هل اشتغلت بجميع الاموال التى بحوزة الشركة اى 250 مليون قال الرباح وهانى حسين لامازال عندنا 100 مليون لم نعمل بها مخلينها للضرورة وللازمات ولن نعمل بها الان نريد من المساهمين ان يسالونهم عن هذا المبلغ وهل ذهب الى شركة دار الاستثمار وشكرا
صج كلامك
و خليني نكثف اتصالاتنا عليهم عشان نبي نعرف ونتأكد
وارقامهم 22324458
22324456
تفاعل قضية كتاب التجارة الى مدققي الحسابات
--------------------------------------------------------------------------------
تكشف دور مجالس الإدارات وتحملهم المسؤولية مصادر: نشر ملاحظات مدققي الحسابات سيظهر الشركات التي انحرفت عن نشاطها
مهام مدققي الحسابات تكشف خفايا الشركات
علي الخالدي:
تفاعلت الأسبوع الماضي.. قضية الكتاب المرسل من «وزارة التجارة» الى مكاتب مراقبي حسابات الشركات «الخارجيين»، والذي نشرت « الدار» صورة ضوئية له في عدد يوم الاحد الاسبوع الماضي..
واذا ماكانت الشرارة اشعلها «كتاب التجارة».. فإن «استشراء النيران وتصاعد الادخنة» يكمن في الاعلان الذي بثته «ادارة سوق الكويت للاوراق المالية» يوم «الاثنين الماضي» وفي سابقة تعد الاولى من نوعها.. وهي نشر تحفظات «مدققي الحسابات»، من خلال شاشات التداول في البورصة.
و فيما انتقدت اوساط محاسبية هذا الشأن وفي هذا التوقيت بالذات.. الا ان شريحة كبيرة من الأوساط «الاقتصادية» باركت الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة، وكذلك «جرأة» ادارة البورصة.
وتقول مصادر اقتصادية مؤيدة.. ان خطوة الوزارة في ما يخص هذا الامر، ولو أتت «متأخرة».. فهي افضل من أن لاتأتي.. مضيفة: ان اهم ماجاء في «كتاب التجارة» هو «طلبه» من مراقبي الحسابات تبيان علاقة وتناسب «الاداء المالي» مع نتائج الارباح والخسائر للشركة.. وتبين المصادر ان هذا الطلب ذو «مغزى عميق» والقصد منه: «ربط قرارات مجلس ادارة الشركة»، والنتائج المالية التي تحققت جراء ادارتهم.. وتحميلهم مسؤولياتهم اتجاه هذه النتائج.. وتتابع المصادر قولها: انها محاولة من قبل «التجارة» لاثبات انحرافات «لدى الوزارة علم مسبق بها» ادت الى جنوح الكثير من الشركات عن الغرض الذي اسست من اجله.. حتى اصبح الكثير منها، يعمل كـ«واجهة» ومن تلك الشركات التي اسست بغرض الاسثمار او المتاجرة التشغيلية..
البيانات موجودة
وتؤكد المصادر ان المعلومات التي طلبتها «التجارة» لا تستلزم اكثر من«اسبوع واحد لتجميعها من قبل مكاتب مدققي الحسابات».. لأنها بالاصل موجودة ومدونة مسبقا.. ومعطياتها متوفرة، والدليل ان جميع الشركات وبالاخص الاستثمارية اعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث قبل اقل من شهرين من الآن.. ونتائج الربع الثالث «موشوية» ويستطيع «المدقق» ان يستخلص منها «طلبات وزارة التجارة» ويرد عليها من خلالها..
وبينت: ان ما على «المدقق» سوى «استحضار معادلاته الحسابية» لتجميع بقية البيانات المالية للشركة التى «يراقب حساباتها» اذا ماكانت متوفرة لديه، لان الوزارة في البند رقم «واحد» من طلباتها تطلب بيانات «اكتوبر وديسمبر» وليست بيانات الشهر الجاري، حتى تكون المهمة صعبة..
وفيما يخص البند «رقم 2» تقول المصادر.. ان الاجابة عليه تكمن في كلمة واحد، «نعم أو لا».. البيانات تطابق الواقع..او لا تطابق.. فان كانت تطابق لا ضرر ولا ضرار.. اما اذا كانت لا تطابق.. فان «مراقب الحسابات» في «تأكيده ان البيانات متطابقة» سيقدم «مستمسكا» على نفسه وعلى ادارة الشركة، متى ما انكشف لاحقا ان البيانات التي قدمها غير دقيقة..
بحث عن تنفيع
وتنتقل المصادر الى التحدث عن «البند 3» وتلخصه في ان المراد منه ربط اداء مجلس الادارة وقراراته في اسباب خسارة الشركة، متى ماوجدت، وهل كان هناك تلاعب من قبلهم، كتنفيع انفسهم او اقربائهم على حساب الشركة، وتضرب المصادر مثالا: نسمع ان هناك بعض الشركات الاستثمارية او العقارية تقوم بشراء «أرض» بقيمة خيالية والارض لاتساوى القيمة التي دفعت من اجلها.. حتى ان الشركة لا تقوم بالكشف عن الطرف الذي قامت بشراء الارض منه.. وتقول المصادر هذا البند متى ما انكشف في احدى الشركات، سيحال بلا شك الى النيابة العامة بتهمة «تنفيع النفس والغير» على حساب الشركة وأموال الناس..
تهاون المدقق
وفيما يتعلق بالبند الرابع: المتعلق بامتلاك الشركة «دفاتر» من عدمه، تفيد المصادر ان هذا البند من اخطر البنود الواردة في «كتاب التجارة» اذ تريد التجارة التأكد من «عدم تواطؤ» احد مكاتب المحاسبة مع الشركة التي تقوم بالتدقيق في حساباتها.. موضحة انه لزاما على «مدققي الحسابات»الزام الشركة، بتوفير «دفاتر محاسبية منتظمة»، بحيث يطلع عليها المدقق اثناء زياراته التفتيشية للشركة، والوقوف على بيانات البيع والشراء واخر التطورات المالية للشركة، منذ وقت اخر زيارة قام بها المدقق، لتدوين اخر التطورات التي حصلت منذ الزيارة الاخير والتي سبقتها.. منوهة: ان المدقق «النظيف» لن تكلفه توفير «طلبات التجارة» سوى زيارة واحدة للشركة التي يمسك بزمام تدقيق بياناتها المالية، والقاء نظرة واحدة على «الدفاتر» لانه بالاصل كل شيء مدون، ومدقق بشكل مفصل، اذا ما اخذ في عين الاعتبار ان جميع الشركات انتهت من فترة ارسال بياناتها الى البورصة في 31/9، وهي تتهيأ لاعلان بياناتها السنوية كاملة.
وتمضي المصادر بقولها: انه ومتى ما ماطل مكتب التدقيق في ارسال الرد على البند «رقم 4» بالتحديد فإن هذا الامر لن يخرج عن امرين، اما ان يكون «لا يرد الكشف عن تهاونه» في الفترة السابقة، وعدم اعلانه ان الشركة التي يقوم بالتدقيق في بيانات المالية «لا تمسك دفاتر»، او انه متواطئ مع ادارة الشركة..
وتشير المصادر: في ما يخص البند رقم «5» وتقول انه يتحدث عن نفسه اذا طلب الوزارة من خلاله بيان ما اذا كانت الشركة تعمل وفق الغرض الذي اسست من اجله.. وهل هذه المخالفات او النشاط المخالف الذي تقوم به اداري الى دخول الشركة في «متاجرة»سواء مشروع او مضاربة من خلال الاسهم او المشقات.. الخ من الانشطة المالية، بخلاف اغراضها المعلنة، والتي قد تكون ادت الى تكبدها خسائر أثرت على مركزها المالي..
المركزي وزيارته
وعلى ذات صلة.. امتدحت المصادر خطوة وزارة التجارة، وقالوا: إن هذه الخطوة اتت استدراكا للقصور الذي وقعت به «التجارة» مطالبين «ادارة البورصة ان تحذو حذوها، وان تبادر وتقوم بطلب بيانات تفصيلية عن الشركات التي لا تلتزم بالعمل وفق نشاطها التي رخصت من اجله..
وكذلك طالبوا «البنك المركزي» بان لا تقتصر زياراته التفتيشية على «البنوك» فقط.. وانما عليه ان يمد زيارته على الشركات الاستثمارية وتفحص دفاترها، وعدم الاكتفاء بانتظار البيانات المالية للشركات الاستمارية من مدققي الحسابات بانتهاء كل فترة مالية، بل عليه ان يقوم بزيارات «فجائية».. حتى يقف على «صحة ودقة» البيانات المالية التي يقدمها «مدقق الحسابات الخارجي» لتلك الشركات.. وماذا اذا كانت «دفاترها الحسابية» نظامية او متلاعب بها..
لماذا الخوف؟
فيما فسرت المصادر احتجاج مكاتب التدقيق وقبلهم الشركات على كتاب التجارة، وادعائهم ان « الكتاب اتي في توقيت سيئ، ما هو الا الخوف من كشف المستور، الذي بقى «مطمطم» طول السنوات الماضية.. ان التجارة لم تطلب سوى بيانات شهري «اكتوبر، وديسمبر» فقط ولم تطلب البيانات السنوية النهائية.. موضحا ان الكتاب يلزم «المدققين» كشف المؤشرات المالية والاقتصادية للشركة التي يراقبون حساباتها، والتى تبين بمواطن الضعف والقوة في المركز المالي للشركة، ويجبرهم على تضمين ردودهم بتوضيحات حول العلاقة بين الايرادات التشغيلية وصافي الربح، لتبيان مدى كفاءة «مجلس ادارة الشركة» من الناحية العملية والادارية.
وذكرت ان مكاتب «التدقيق الخارجيين» ملزمة بتوفير بيانات الشركات الى وزارة التجارة بحكم انهم الجهة الوحيدة المخولة بالاطلاع على دفاتر الشركة الذين يقمون بمراقبة ادائها المالي.
وان تلك البيانات متى ماتوافرت لشركة ما، وارسلت الى وزارة التجارة فإن « قسم الميزانيات في «التجارة» وبمجرد النظر اليها من مرة واحدة، يمكن ان يستخلص ويتعرف، على مدى قوة مركزها المالي، وما اذا كان هناك تلاعب في معاملات الشركة، وكذلك يبين ما اذا كان هناك انحراف في نشاطها وغرضها الذي اسست من اجله.
وتلك المؤشرت المطلوب توفيرها من قبل «المدققين» متى ماكانت سليمة فإنها ستكون طوق النجاة للشركة من الازمة الاقتصادية، وقبل كل شي فإن سلامتها ستجعلها ذات سمعة طيبة، وجهة مرحب بها من قبل البنوك متى ما أرادت الحصول على خط ائتمان جديد.
المؤشرات المطلوبة من «المدققين»
1 - ايرادات التشغيل.
2 - صافي الربح قبل وبعد الاستهلاك.
3 - صافي الربح قبل الضريبة.
4 - النمو في الايرادات.
5 - الهامش التشغيلي.
6 -العائد على الاصول.
7 -العائد على حقوق المساهمين..
8 -العائد على راس المال العامل.
9 -التدفقات النقدية بالنسبة الى رأس المال العامل.
10 - معدل دوران الاصول.
11 - المصروفات الرأس مالية «لتبيان اين وكيف ومتى صرف» اي فلس
من قبل ادارة الشركة.
12 - المصروفات الجارية الى الربح.
13 - احتساب اجمالي المصروفات طويلة الاجل بالنسبة الى اجمالي التزامات الشركة. تاريخ النشر : 15 مارس 2009
حسبنا الله ونعم الوكيل
بما يتعلق بقيمة الأصول وحجم الديون والقدرة على سدادها وأسباب الخسائر
خبراء يطالبون صغار المستثمرين بحضور «العموميات» ومساءلة مجالس الإدارة
مساهمو الشركات مطالبون
بحضور الجمعيات العمومية أحمد الفضلي:
تشهد الاسابيع المقبلة كثافة في الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المدرجة وعادة ما يكون الحاضر الغائب خلالها «صغار المستثمرين» حيث يعاني العديد منهم من تغيب لدوره في العمومية في حال حضورها، حيث يجهل الأغلب منهم لحقوقه في الشركة واهمها المحاسبة وابداء الرأي والاستفسار ولعل احد اهم اسباب غياب صغار المستثمرين عن الجمعية العمومية هو القصور لدى وزارة التجارة و ادارة البورصة في بيان حقوق الصغار في العموميات وخلال السنة المالية وفي اي فترة من فتراتها ايضا، بالاضافة الى ان اغلب المساهمين او عدد لا بأس به منهم ينتهجون المضاربة والاستفادة من تغيرات السعرية للسهم ولذا تقل أهمية الجمعية العمومية لديهم كثيرا مقارنة بالمستثمرين متوسطي وطويلي الامد منهم.
وتناقش الجمعية العمومية لأي شركة الميزانية العامة للشركة والتدفقات النقدية وقائمة الدخل بالاضافة الى ما يتم عرضه من بنود في جدول الاعمال وهو ما يختلف عادة من شركة الى اخرى حسب متطلباتها ويدخل ضمنها زيادة رأس المال او خفضه وغيره من الامور.
استفسارات المساهم
دعا جميع الخبراء الاقتصاديين والماليين الذين التقتهم «الدار» المساهمين وبخاصة صغار المستثمرين منهم الحضور الى الجمعيات العمومية ومناقشة مجلس اداراتها في ما يرونه تقصيرا او مخالفة ارتكبت في الشركة، مؤكدين على انه حق من حقوق المساهم ويجب عليهم الاستفسار عن المشاريع المستقبلية وعدم تنفيذ السابقة او التأخر في انجازها.
الأصول وحقوق المساهمين
ولعل أبرز ما يجب معرفته والسؤال عنه والتأكد من عدم وجود تقصير به هو قيمة الاصول في الشركة ونوعها ومعرفة الديون المستحقة على الشركة والفترة الزمنية لاستحقاقها ومقارنتها باجمالي حقوق المساهمين.
وعلى اعتبار ان الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل بالنسبة للشركة ولكن في حال زيادتها فانها تستنزف الاموال النقدية اللازمة لتشغيل الشركة بالاضافة الى كونها قصيرة الاجل وهو ما عانت منه شركات مثل «جلوبل» و«دار الاستثمار» او طويلة الامد ويكون تأثيرها اقل على النقد في الشركة لطول المدة وغالبا ما تستطيع الشركة سدادها من خلال التزاماتها المالية.
ومثال ذلك ان نسبة الدين الى حقوق المساهمين تساوي اجمالي المديونية مقارنة بـ«حقوق المساهمين» وعلى سبيل المثال اذا كانت النسبة تظهر لنا 3 الى 1 فان المعنى بانه كل 3 دنانير يجب سدادها يقابلها 1 دينار موجود لدى الشركة مسجلا كحقوق للمساهمين.
الالتزامات المالية
وهذا يدفعنا الى سؤالين مهمين ايضا ألا وهما ما هي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وهل توجد سيولة كافية لسدادها وهو الامر الذي تعاني منه معظم الشركات في الوقت الراهن بسبب الازمة العالمية.
والسؤال الاخر يتعلق بمصدر تلك الارباح او الخسائر التي تحققت في نهاية العام وبيانها بشيء من التفصيل والسبب الرئيسي في الخسائر هل هو بسبب الدخول في استثمار نسبة المخاطرة كانت عالية فيه ام بسبب دراسة غير مسؤولة ام كان التسرع والاندفاع وراءها دون اراء الخبراء ودراسات الجدوى.
طلب البيانات الربعية
وفي هذا السياق قال خبير اقتصادي بان صغار المستثمرين لهم الحق في مخاطبة الشركة خلال السنة المالية للشركة وقبل انعقاد الجمعية العمومية والحق في الحصول على التقارير الادارية والمالية المبينة لاداء الشركة اذ ما امكن الاطلاع عليها.
واضاف بانه يمكن الحصول عليها من مراقب الحسابات للشركة اذا تعذر الحصول عليها من الشركة نفسها وذلك حسب القانون التجاري للشركات والنظام الاساسي بصفة مراقب الحسابات «وكيلا عن هؤلاء المساهمين».
تقصير التجارية والبورصة
مشيرا الى ان هذه النقطة يجهلها الغالبية العظمى من المساهمين الصغار فمعظمهم ينتظرون انعقاد الجمعية العمومية نهاية السنة المالية لمعرفة البيانات المالية.
ويلقي باللوم على وزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة ومكاتب التدقيق المحاسبي فهم لا يعلنون عن مثل هذه الحقوق المتعلقة بالمساهمين داعيا اياهم ان يقوموا ببيان حقوق المساهمين في كل انعقاد للجمعية العمومية واعلان هذه الحقاق لصغار المستثمرين ليستفيدوا منها.
واشار الى ان المساهمين في الشركة لهم الحق بالدعوة الى عقد جمعية عمومية ووضع جدول اعمالها خلال السنة المالية لمناقشة امر طارئ او قضية عاجلة شريطة ان تتجاوز نسبة تملكهم في الشركة مجتمعين 10 في المئة من الاسهم المصدرة.
حقوق المساهمين في «العمومية»
واكد ان المساهم في الشركة ومهما بلغت نسبة تملكه في الشركة ولو كانت سهما واحدا فله الحق بالحديث في ما يراه مناسبا لصالح الشركة والمشاركة الفعالة في جدول اعمالها المطروحة فضلا عن حق الحضور في الجمعية العمومية بان الفرق ما بين من يمتلك 1 في المئة او اقل من اسهم الشركة ومن يمتلك 90 في المئة هو في ارجحية التصويت فدائما ما ترجح الاغلبية اما الحق بالمشاركة وابداء الرأي ومحاسبة المسؤولين فهي حق للجميع ولكن هذه الامور مغيبة عن الكثير من المساهمين. ووجه نصيحة الى المساهمين وبخاصة الصغار منهم بان يطالبوا مدققي الحسابات بتقييم فني لاداء الشركات باعتباره وكيلا ومشاركا في المسؤولية التي آلت اليها الشركات بالاضافة الى ايضاح التجاوزات والمخالفات وان يستفسروا من مجلس الادارة عن اسباب التأخير او عدم تنفيذ المشاريع التي تم الاعلان عنها سابقا وتعهد به مجلس الادارة.
اللجوء للقضاء
وحول امكانية اللجوء للقضاء لمن يمتلك نسبة صغيرة من اسهم الشركة وتم تغييبه في العمومية بحكم الاغلبية المسيطرة على مجلس الادارة اوضح ان المساهم مهما بلغت الاسهم المملوكة لديه له الحق باللجوء الى القضاء اذا لم تنصفه الجمعية العمومية او في حال رؤيته لمخالفة او تجاوز من قبل مجلس الادارة وذلك حسب القانون الاساسي للشركات وعلى اعتبار عدم حمايته لحقوق المساهمين.
واكد بان ابراء الذمة الذي تتم الموافقة عليه في بعض العموميات وبعد انتهاء الفترة المقررة لمجلس الادارة قبل اعادة انتخاب آخر لا يعني بالضرورة عدم استطاعة المساهم تقديم شكوى او التوجه للقضاء بعدها بل ان حق المساهم في التوجه للقضاء في حال وجود تجاوز يمتد لعدة سنوات بعد ابراء الذمة.
صج كلامك
بس الرباح قال ما في خسائر كبيرة فالشركة
و دقيت على الشركة يوم الاربعاء و قالت السكرتيرة انو في اجتماع يوم الاحد
خلينا نتصل عليهم ونتأكد من الاخبار
و رقمهم 22324458
واللي بحضر الاجتماع اذا كان في اجتماع يخبرنا
اذا خسارة المدار 90 مليون والرباح مايعتبرها كبيرة
اجل الكبيرة شلون :d
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي