الخبر طلع اليوم بعد تخفيض المركزي قيمة الدينار الي
.275600. الظاهر البلد كلها تسريب معلومات
اقــتــصـاد
أسعار النفط دون 35 دولاراً بتراجع بلغ %77 منذ يوليو الماضي
»الوطني«: »المركزي« يخفض الدينار والهدوء يسيطر على أسواق العملات العالمية
قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد ان بنك الكويت المركزي قام امس
بتخفيض قيمة الدينار الى 0.27600.
وبالنسبة للاسواق الامريكية قال التقرير انه في آخر أسبوع من سنة 2008 الحافلة بالأحداث والتطورات التاريخية، تميزت أسواق العملات الأجنبية بهدوء نسبي التزمت خلاله العملات الرئيسية حدودا ضيقة مع بقاء معظم الأسواق مقفلة بسبب عطلة عيد الميلاد. ومن خلال هذا التداول انزلق اليورو الى ما دون خط الـ 1.40 مقابل الدولار الا أنه عاد ليقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4060. والجنيه الاسترليني، من جهته، أنهى الأسبوع دون مستوى الـ 1.5000 بعد تداول ضمن نطاق 1.5190 و1.4650، حيث أقفل بسعر 1.4650. أما الين الياباني، فقد اختبر خط الـ 89.00 الا أنه تراخى قبيل نهاية الأسبوع وأقفل عند مستوى 90.75. وأخيرا، تم تبادل الدولار الأسترالي ضمن نطاق 0.6750 و0.6890 والفرنك السويسري ضمن نطاق 1.0665 و1.1050.
ووسّع الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، أهداف التحفيز الاقتصادي الذي كان قد اقترحه الشهر الماضي، باقتراح خطة لخلق أو انقاذ 500.000 وظيفة اضافية ليرتفع بذلك العدد المستهدف من الوظائف الى 3 ملايين وظيفة، وذلك بعد ارتفاع أرقام البطالة في الولايات المتحدة الى أعلى مستوياتها منذ 15 سنة. وقد جاء هذا المقترح بعد صدور تحذير من صندوق النقد الدولي بأن على الحكومات بذل جهود اضافية وسط مخاوف من حدوث أخطر ركود اقتصادي منذ أيام »الكساد الكبير«.
وتضمنت البيانات الاقتصادية التي نشرت الأسبوع الماضي مزيدا من الدلائل على ان الاقتصاد ينتظر فترة طويلة من الركود. لقد تقلص الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة بنسبة %0.50 على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وعلى الرغم مما كان قد أصاب قطاع المساكن من تراجع كبير، واصل سوق العقار السكني تراجعه وانخفضت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %8.60 لتصل الى 4.49 ملايين وحدة، بينما تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة %2.90، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1991، الا ان طلبات الرهون ارتفعت الى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات نتيجة لسعي المقترضين المحتملين لاعادة تمويل قروضهم بأسعار الفائدة المنخفضة والتي أصبحت الآن عند أدنى مستوى لها في التاريخ. وكذلك انخفض الانفاق الاستهلاكي خلال شهر نوفمبر للشهر الخامس على التوالي حيث تقلص بنسبة %0.60، وواصلت طلبيات السلع المعمّرة تراجعها في شهر نوفمبر. ومن جهة أخرى ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة بـ 30.000 وظيفة، لتصل الى أعلى مستوى لها في 26 سنة مع استمرار تأثر سوق العمل بالركود الاقتصادي. وأخيرا، ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في شهر ديسمبر الى 60.1 نقطة مقارنة بـ 55.3 نقطة في شهر نوفمبر.
وبقي سعر الليبور لثلاثة أشهر على الدولار ثابتا خلال الأسبوع الماضي وأقفل عند مستوى 1.4675 يوم الجمعة، بينما أقفل سعر الفائدة على سندات الخمس سنوات عند مستوى 2.112. أما بالنسبة لسعر الليبور لثلاثة أشهر على اليورو والجنيه الاسترليني، فقد أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 2.8725 و2.9868 على التوالي.
واستمر تداول النفط الخام بأسعار دون مستوى الـ 35.00 دولار للبرميل، على الرغم من وعود منظمة أوبك لتخفيض الانتاج، علما بأن أسعار النفط قد انخفضت حتى الآن بنسبة %77 عن مستواها القياسي الذي بلغته في شهر يوليو الماضي، وذلك في أكبر تراجع لها على الاطلاق.
دول اليورو
وفي أوروبا لم يطرأ أي تغيّر يذكر على سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي مع بقاء التداول حول مستوى الـ 1.40 مع تنامي المخاوف بشأن سلامة وضع اقتصاد منطقة اليورو على ضوء استمرار الأزمة المالية العالمية.
وكان الأسبوع هادئا عموما في منطقة اليورو ولم تنشر الا بيانات اقتصادية محدودة، الأمر الذي يدل على ان سنة 2009 قد تكون الأسوأ في تاريخ المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد سجلت الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو أكبر انخفاض لها على الاطلاق حيث انخفضت بنسبة %4.70 في شهر أكتوبر بعد انخفاض بلغ %5.40 في سبتمبر.
المملكة المتحدة
وفي المملكة المتحدة استمر تداول الجنيه دون مستوى الـ 1.50 مقابل الدولار، ومقتربا من مستوى الـ 1.00 مقابل اليورو، وسط مخاوف من كون الاقتصاد يتجه نحو ركود كبير ومزيد من خفض سعر الفائدة وتدل الأرقام الاقتصادية التي نشرت خلال الأسبوع على تفاقم التباطؤ الاقتصادي في المملكة المتحدة، فقد انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %0.60 خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع الثاني، متأثرا بالانخفاض الكبير في الناتج الصناعي مقارنة بانخفاض متوقع بنسبة %0.50، في أسوأ أداء لهذا المؤشر منذ سنة 1990.
اليابان
وفي اليابان ارتفع سعر صرف الين بعد ان كان قد بلغ أقوى وضع له منذ 13 سنة مقابل الدولار الأمريكي، واخترق خط الـ 90.00 في وقت تدل فيه المعطيات الاقتصادية الضعيفة على كآبة وضع الاقتصاد الياباني، وقد أقفل الين يوم الجمعة عند مستوى الـ 90.75 بعد ان سبق تداوله ضمن نطاق ضيق هو 89.00 - 91.30 على مدى الأسبوع.
وسجلت اليابان أكبر هبوط لصادراتها في شهر نوفمبر نتيجة للركود الاقتصادي العالمي وارتفاع سعر الين وما أدى اليه ذلك من تقليص الطلب على السيارات والالكترونيات اليابانية. فقد هبطت الصادرات اليابانية في شهر نوفمبر الى الدول الآسيوية بنسبة %26.7 والى الولايات المتحدة بـ %33.8 في أسوأ أداء لها. وكان قطاع السيارات هو الأكثر تأثرا حيث تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة بـ%40، هذا وقد أعلنت شركة تويوتا وهي أكبر مصنع للسيارات اليابانية عن أول خسارة تشغيلية منذ عام 1937 وانخفض انتاجها المحلي بنسبة %27، وتأثرت صادراتها الى أمريكا الشمالية (من الأسواق الرئيسية لها) تراجعا قدره %30.
بالاضافة الى ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان بشكل حاد ليبلغ %1 في شهر نوفمبر، الأمر الذي أثار مخاوف من دخول ثاني اقتصاديات العالم مرحلة من الانكماش الشديد خلال العام 2009.
تاريخ النشر 29/12/2008