هند فاروق :
أكد وزير المالية السابق بدر الحميضي ان تدخل هيئة الاستثمار في السوق بهدف دعم السوق امر خاطئ اما اذا كان بهدف استثماري فلا بأس به ولكن تدخل الهيئة بشكل عام مرفوض.
وقال انه يجب وضع برنامج محدد بمعايير واضحة لمساعدة شركات الاستثمار وتوفير التمويل والسيولة لها، خاصة في ظل وقف المصارف المحلية والاجنبية منح اعتمادات جديدة لها لان الشركات اذا تعرضت للانهيار فان ذلك سيدفع لانهيار شركات اخرى وقد تصل الى البنوك.
وبين في حديث لــ «الدار» ان تأثير الازمة المالية وتراجع البورصة سيؤثر على الوضع الاقتصادي كله فلن يجد الافراد سيولة مالية لشراء السلع، كما ان بعض الشركات ستعلن افلاسها خاصة في الاستثمار والعقار وهذا امر متوقع.
وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى ما يحدث في البورصة؟ وما تقييمك له ؟
- ما يحدث في البورصة الآن برأيي يرجع لعدد من الاسباب اهمها العامل النفسي والذي كان له دور كبير، فحالة الهلع والذعر التي اصابت المتداولين جراء ما يحدث في البورصات العالمية اضافة الى تداعيات الازمة الائتمانية العالمية التي اثرت بدورها على تلك البورصات ونحن في الكويت كدولة مفتوحة لها علاقات خارجية وتعيش في مجتمع دولي ومالي فلا بد لها ان تتأثر بمجريات الاحداث العالمية كذلك ما حدث من تسييل وسحب لبعض الاموال من البورصة الكويتية بشكل كبير، خصوصا من قبل المستثمرين الخارجيين عندما بدأت البورصة تتأثر حالها حال البورصات الاخرى، ما ساهم في احداث مزيد من الانخفاض بسبب سحب تلك السيولة من قبل بعض المستثمرين الاجانب بالاضافة الى اصدارات الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال بعض الشركات الاخرى مثل mtc ما ادى الى استنزاف السيولة من السوق.
واعتقد ان ما حدث في البورصة الكويتية يعد امرا طبيعيا لانها وحتى هذه اللحظة تعد اقل البورصات انخفاضا منذ بداية 2008 وذلك على مستوى البورصات الخليجية والعربية والعالمية، فعلى سبيل المثال شهدت البورصة اليوم انخفاضا بمقدار 3.5 في المئة بينما سجلت البورصة السعودية انخفاضا 10 في المئة في يوم واحد، كما انخفضت البورصة المصرية 16 في المئة في يوم واحد فيما البورصة الاميركية انخفضت بنسبة 10 في المئة، بالتالي الانخفاضات التي تتعرض لها البورصة الكويتية حقيقة لا تعد كبيرة مقارنة بالاسواق الاخرى.
وهناك امر آخر وهو استمرارية كون مؤشر بورصة الكويت مؤشرا غير عادل ولا يقيس بشكل اساسي لانه يظهر الانخفاض الذي شهدته بعض الشركات، في حين ان معظم الشركات ذات الاداء الجيد لم تشهد انخفاضا.
• هل كان تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق اجراء صحيحا؟
اعتقد انه لم يكن من المفترض ان تتدخل الهيئة من الاساس اذا كان تدخلها بهدف الدعم المادي، لان اي اموال تدخل بهدف الدعم ستذهب بلا عودة ولن يكون لها اي فائدة فالقيمة السوقية لبورصة الكويت وصلت الى 65 مليار دينار قبل فترة وهو ما يعادل احتياطات الكويت بالكامل بالتالي اذا كان تدخل الهيئة بهدف استثماري ارى انه امر لا بأس به، ولابد حينها ان تقوم بعملية انتقاء للاسهم الجيدة للشركات ذات الاداء والتي لها اصول جيدة وتبتعد عن الشركات الورقية بشكل عام، كمبدأ ارفض تدخل الهيئة.
• قرارات البنك المركزي بتعديل السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة وتوسيع مجالات الاقراض.. ماذا حققت للبنوك؟
- لاشك ان ما اصدره البنك من قرارات اعتقد انها تسير في الاتجاه الصحيح لانها قرارات تؤدي الى توفير مزيد من السيولة، وخفض التكلفة المالية على المقترضين وتهدف كذلك الى اعطاء البنوك مزيدا من الحرية من تقديم الائتمان لمن هم بحاجة اليه، لكن اي قرارات يتخذها البنك المركزي من المهم ان تحافظ على السياسة النقدية الجيدة وهو ما يحرص عليه الاخوان في المركزي فالسياسة النقدية في الكويت تعد من افضل السياسات النقدية المتخذة على مستوى دول العالم، وما قام به البنك المركزي امر جيد فقد حافظ على تلك السياسة وحافظ على متانة البنوك وقدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
* لماذا لم نر انعكاسا واضحا لهذه الاجراءات على السوق؟
- اي اجراءات تتخذ من قبل البنك المركزي او الحكومة تحتاج الى فترة من الزمن لتطبق وتظهر نتائجها وتحدث تأثيرا الامر ليس بسهولة ان تحدث المعجزات في ثوان معدودة، لانها ليست اجراءات آنية لمعالجة ازمة او قضية آنية الموضوع بحاجة الى وقت.
• شركات الاستثمار تطالب ايضا بتدخل الدولة لحمايتها.. فما رأيك؟
- لاشك ان شركات الاستثمار والتي تصل الان الى 93 شركة يعتبر بعضها شركات جيدة ولها اصول جيدة والبعض الآخر للاسف ليس لها اداء جيد وليس لديها ادنى اصول وتحتاج غالبيتها الى الدعم، واعتقد انه يجب على الدولة وضع برنامج محدد بمعايير واهداف محددة لمساعدة تلك الشركات وتوفير التمويل والسيولة اللازمة له ا، وبغض النظـر عن المسمى سواء صندوق او حساب يوضع لمعاونة تلك الشركات الاستثمارية خلال الفترة القادمة، حيث ستواجه مجموعة كبيرة منها نقصا في السيولة خاصة في ظل وقف المصارف المحلية وخصوصا المصارف الائتمانية منح اعتمادات جديدة، بل وقام البعض منها بقطع الاعتمادات الموجودة وطالبت الشركات الاستثمارية باعادة تسديد ما عليها.
لان تلك الشركات اذا تعرضت للانهيار سيؤدي ذلك الى مزيد من الانهيارات لشركات اخرى وقد تصل الى البنوك ومن ثم الى مدخرات الافراد واعتقد ان ذلك يمثل خط دفاع اولي لكن اي تدخل من قبل الدولة يجب ان يكون مبنيا عى معايير مالية واقتصادية ائتمانية وتجارية ايضا وأي برنامج يوضع يجب ان يبنى على اساس البيانات التي توفرها الشركات الاستثمارية للحكومة والبنك المركزي الذي يقوم بتعديلها ويقوم بدراسة مدى احتياجها على مدار فترة محددة ويضع حسابا او صندوقا لمعالجتها، وتلك الشركات بدورها والتي لديها اصول تقوم برهنها للدولة التي ستقرضها حسب الفترة المحددة سواء 3 او 5 سنوات، لكن على الاقل ان تقدم تلك المؤسسات ضمانات على ان لا يكون ذلك لكل الشركات الاستثمارية بل للشركات التي لديها اصول جيدة وسيكون لها مردود وستدر دخلا في ظل وجود الكثير من الشركات الورقية التي ليس لديها اي اداء والتي يجب الابتعاد عنها ويوجه ذلك الى الشركات ذات الاداء الجيد.
• ما الأسلوب الأمثل لتدخل الدولة في مثل هذه الظروف؟
انا ضد اي تدخل مادي من قبل الدولة وافضل ان يكون تدخلها في مثل هذه الظروف بوضع القوانين واللوائح والتأكيد على تطبيقها، واوضح انه يمكن للدولة ان تقدم دعما ماليا اذا اقتضت الحاجة لذلك، على ان يكون موجها للمؤسسات قبل البنوك والمؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية وليس الى الافراد وان تبتعد الدولة بشكل اساسي عن تقديم اي دعم مباشر في هذا الخصوص.
• هل من المتوقع ان يمتد تأثير تراجع البورصة الى بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى... وكيف؟
بالطبع لا بد وان يمتد التأثير على الوضع الاقتصادي ككل فلن يجد الافراد سيولة مالية لشراء البضائع والسلع وكذلك قطاع الطيران مما سيؤدي الى تراجع حركة الطيران وكذلك سيؤدي الى تراجع اسعار العقار في الكويت، اضافة الى امكانية اتجاه عدد من الشركات لاعلان افلاسها بالتالي ستخفض في عدد موظفيها مما قد يرفع نسبة البطالة، واتوقع ان ذلك سيحدث خاصة في الشركات الاستثمارية والعقارية لان كثير من تلك الشركات مع الاسف شركات ورقية ولابد لها ان تصفى ويبقى الافضل والأصلح.
واعتقد ان ذلك شيء جيد ففي اي ازمة لا بد ان يكون هناك رابحون وخاسرون وتلك هي «قوانين اللعبة».
• بماذا تنصح صغار المستثمرين؟
في البداية اود الاشارة الى ان التعامل في البورصة مثل التعامل في اي قطاع تجاري اخر كالقطاع العقاري او التجاري بالتالي لا يجب على من يتعرض للخسارة اثر تداوله في البورصة ان يهرع كمتعامل في البورصة الى الدولة لتنقذه لان المتعامل في التجارة والعقار سيسلك نفس المنهج وسيطالب بدوره بالمثل وتطبيق ذلك على الكل، بالتالي ارى ان التعويض لاي متعامل في البورصة امرا غير صحيح ويجب الابتعاد عنه وعدم التعامل في هذا الاطار، لذا انصح صغار المستثمرين بانه حين يدخل للتعامل في البورصة يجب عليه ان يتوقع الخسارة كما يتوقع الربح تماما.
والافضل عند عدم توافر الخبرة والمعلومات الضئيلة عن البورصة والاسهم والشركات والدخول في عمليات مضاربة وبيع شراء معتمدة على الشائعات ثم التعرض للخسارة، اعتقد انه يجب على من يريد ان يستثمر امواله ان يتجه للشركات الاستثمارية ذات السمعة الطبية والمحترفة ولها انجازات جيدة ويستثمر في صناديقها فهي لديها افراد مؤهلون ولديهم خبرات وتجارب والتي يستطيع ان يقوم بمحاسبتها في حالة الخسارة.
بدر الحميضي
أكد وزير المالية السابق بدر الحميضي ان تدخل هيئة الاستثمار في السوق بهدف دعم السوق امر خاطئ اما اذا كان بهدف استثماري فلا بأس به ولكن تدخل الهيئة بشكل عام مرفوض.
وقال انه يجب وضع برنامج محدد بمعايير واضحة لمساعدة شركات الاستثمار وتوفير التمويل والسيولة لها، خاصة في ظل وقف المصارف المحلية والاجنبية منح اعتمادات جديدة لها لان الشركات اذا تعرضت للانهيار فان ذلك سيدفع لانهيار شركات اخرى وقد تصل الى البنوك.
وبين في حديث لــ «الدار» ان تأثير الازمة المالية وتراجع البورصة سيؤثر على الوضع الاقتصادي كله فلن يجد الافراد سيولة مالية لشراء السلع، كما ان بعض الشركات ستعلن افلاسها خاصة في الاستثمار والعقار وهذا امر متوقع.
وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى ما يحدث في البورصة؟ وما تقييمك له ؟
- ما يحدث في البورصة الآن برأيي يرجع لعدد من الاسباب اهمها العامل النفسي والذي كان له دور كبير، فحالة الهلع والذعر التي اصابت المتداولين جراء ما يحدث في البورصات العالمية اضافة الى تداعيات الازمة الائتمانية العالمية التي اثرت بدورها على تلك البورصات ونحن في الكويت كدولة مفتوحة لها علاقات خارجية وتعيش في مجتمع دولي ومالي فلا بد لها ان تتأثر بمجريات الاحداث العالمية كذلك ما حدث من تسييل وسحب لبعض الاموال من البورصة الكويتية بشكل كبير، خصوصا من قبل المستثمرين الخارجيين عندما بدأت البورصة تتأثر حالها حال البورصات الاخرى، ما ساهم في احداث مزيد من الانخفاض بسبب سحب تلك السيولة من قبل بعض المستثمرين الاجانب بالاضافة الى اصدارات الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال بعض الشركات الاخرى مثل mtc ما ادى الى استنزاف السيولة من السوق.
واعتقد ان ما حدث في البورصة الكويتية يعد امرا طبيعيا لانها وحتى هذه اللحظة تعد اقل البورصات انخفاضا منذ بداية 2008 وذلك على مستوى البورصات الخليجية والعربية والعالمية، فعلى سبيل المثال شهدت البورصة اليوم انخفاضا بمقدار 3.5 في المئة بينما سجلت البورصة السعودية انخفاضا 10 في المئة في يوم واحد، كما انخفضت البورصة المصرية 16 في المئة في يوم واحد فيما البورصة الاميركية انخفضت بنسبة 10 في المئة، بالتالي الانخفاضات التي تتعرض لها البورصة الكويتية حقيقة لا تعد كبيرة مقارنة بالاسواق الاخرى.
وهناك امر آخر وهو استمرارية كون مؤشر بورصة الكويت مؤشرا غير عادل ولا يقيس بشكل اساسي لانه يظهر الانخفاض الذي شهدته بعض الشركات، في حين ان معظم الشركات ذات الاداء الجيد لم تشهد انخفاضا.
• هل كان تدخل الهيئة العامة للاستثمار في السوق اجراء صحيحا؟
اعتقد انه لم يكن من المفترض ان تتدخل الهيئة من الاساس اذا كان تدخلها بهدف الدعم المادي، لان اي اموال تدخل بهدف الدعم ستذهب بلا عودة ولن يكون لها اي فائدة فالقيمة السوقية لبورصة الكويت وصلت الى 65 مليار دينار قبل فترة وهو ما يعادل احتياطات الكويت بالكامل بالتالي اذا كان تدخل الهيئة بهدف استثماري ارى انه امر لا بأس به، ولابد حينها ان تقوم بعملية انتقاء للاسهم الجيدة للشركات ذات الاداء والتي لها اصول جيدة وتبتعد عن الشركات الورقية بشكل عام، كمبدأ ارفض تدخل الهيئة.
• قرارات البنك المركزي بتعديل السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة وتوسيع مجالات الاقراض.. ماذا حققت للبنوك؟
- لاشك ان ما اصدره البنك من قرارات اعتقد انها تسير في الاتجاه الصحيح لانها قرارات تؤدي الى توفير مزيد من السيولة، وخفض التكلفة المالية على المقترضين وتهدف كذلك الى اعطاء البنوك مزيدا من الحرية من تقديم الائتمان لمن هم بحاجة اليه، لكن اي قرارات يتخذها البنك المركزي من المهم ان تحافظ على السياسة النقدية الجيدة وهو ما يحرص عليه الاخوان في المركزي فالسياسة النقدية في الكويت تعد من افضل السياسات النقدية المتخذة على مستوى دول العالم، وما قام به البنك المركزي امر جيد فقد حافظ على تلك السياسة وحافظ على متانة البنوك وقدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
* لماذا لم نر انعكاسا واضحا لهذه الاجراءات على السوق؟
- اي اجراءات تتخذ من قبل البنك المركزي او الحكومة تحتاج الى فترة من الزمن لتطبق وتظهر نتائجها وتحدث تأثيرا الامر ليس بسهولة ان تحدث المعجزات في ثوان معدودة، لانها ليست اجراءات آنية لمعالجة ازمة او قضية آنية الموضوع بحاجة الى وقت.
• شركات الاستثمار تطالب ايضا بتدخل الدولة لحمايتها.. فما رأيك؟
- لاشك ان شركات الاستثمار والتي تصل الان الى 93 شركة يعتبر بعضها شركات جيدة ولها اصول جيدة والبعض الآخر للاسف ليس لها اداء جيد وليس لديها ادنى اصول وتحتاج غالبيتها الى الدعم، واعتقد انه يجب على الدولة وضع برنامج محدد بمعايير واهداف محددة لمساعدة تلك الشركات وتوفير التمويل والسيولة اللازمة له ا، وبغض النظـر عن المسمى سواء صندوق او حساب يوضع لمعاونة تلك الشركات الاستثمارية خلال الفترة القادمة، حيث ستواجه مجموعة كبيرة منها نقصا في السيولة خاصة في ظل وقف المصارف المحلية وخصوصا المصارف الائتمانية منح اعتمادات جديدة، بل وقام البعض منها بقطع الاعتمادات الموجودة وطالبت الشركات الاستثمارية باعادة تسديد ما عليها.
لان تلك الشركات اذا تعرضت للانهيار سيؤدي ذلك الى مزيد من الانهيارات لشركات اخرى وقد تصل الى البنوك ومن ثم الى مدخرات الافراد واعتقد ان ذلك يمثل خط دفاع اولي لكن اي تدخل من قبل الدولة يجب ان يكون مبنيا عى معايير مالية واقتصادية ائتمانية وتجارية ايضا وأي برنامج يوضع يجب ان يبنى على اساس البيانات التي توفرها الشركات الاستثمارية للحكومة والبنك المركزي الذي يقوم بتعديلها ويقوم بدراسة مدى احتياجها على مدار فترة محددة ويضع حسابا او صندوقا لمعالجتها، وتلك الشركات بدورها والتي لديها اصول تقوم برهنها للدولة التي ستقرضها حسب الفترة المحددة سواء 3 او 5 سنوات، لكن على الاقل ان تقدم تلك المؤسسات ضمانات على ان لا يكون ذلك لكل الشركات الاستثمارية بل للشركات التي لديها اصول جيدة وسيكون لها مردود وستدر دخلا في ظل وجود الكثير من الشركات الورقية التي ليس لديها اي اداء والتي يجب الابتعاد عنها ويوجه ذلك الى الشركات ذات الاداء الجيد.
• ما الأسلوب الأمثل لتدخل الدولة في مثل هذه الظروف؟
انا ضد اي تدخل مادي من قبل الدولة وافضل ان يكون تدخلها في مثل هذه الظروف بوضع القوانين واللوائح والتأكيد على تطبيقها، واوضح انه يمكن للدولة ان تقدم دعما ماليا اذا اقتضت الحاجة لذلك، على ان يكون موجها للمؤسسات قبل البنوك والمؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية وليس الى الافراد وان تبتعد الدولة بشكل اساسي عن تقديم اي دعم مباشر في هذا الخصوص.
• هل من المتوقع ان يمتد تأثير تراجع البورصة الى بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى... وكيف؟
بالطبع لا بد وان يمتد التأثير على الوضع الاقتصادي ككل فلن يجد الافراد سيولة مالية لشراء البضائع والسلع وكذلك قطاع الطيران مما سيؤدي الى تراجع حركة الطيران وكذلك سيؤدي الى تراجع اسعار العقار في الكويت، اضافة الى امكانية اتجاه عدد من الشركات لاعلان افلاسها بالتالي ستخفض في عدد موظفيها مما قد يرفع نسبة البطالة، واتوقع ان ذلك سيحدث خاصة في الشركات الاستثمارية والعقارية لان كثير من تلك الشركات مع الاسف شركات ورقية ولابد لها ان تصفى ويبقى الافضل والأصلح.
واعتقد ان ذلك شيء جيد ففي اي ازمة لا بد ان يكون هناك رابحون وخاسرون وتلك هي «قوانين اللعبة».
• بماذا تنصح صغار المستثمرين؟
في البداية اود الاشارة الى ان التعامل في البورصة مثل التعامل في اي قطاع تجاري اخر كالقطاع العقاري او التجاري بالتالي لا يجب على من يتعرض للخسارة اثر تداوله في البورصة ان يهرع كمتعامل في البورصة الى الدولة لتنقذه لان المتعامل في التجارة والعقار سيسلك نفس المنهج وسيطالب بدوره بالمثل وتطبيق ذلك على الكل، بالتالي ارى ان التعويض لاي متعامل في البورصة امرا غير صحيح ويجب الابتعاد عنه وعدم التعامل في هذا الاطار، لذا انصح صغار المستثمرين بانه حين يدخل للتعامل في البورصة يجب عليه ان يتوقع الخسارة كما يتوقع الربح تماما.
والافضل عند عدم توافر الخبرة والمعلومات الضئيلة عن البورصة والاسهم والشركات والدخول في عمليات مضاربة وبيع شراء معتمدة على الشائعات ثم التعرض للخسارة، اعتقد انه يجب على من يريد ان يستثمر امواله ان يتجه للشركات الاستثمارية ذات السمعة الطبية والمحترفة ولها انجازات جيدة ويستثمر في صناديقها فهي لديها افراد مؤهلون ولديهم خبرات وتجارب والتي يستطيع ان يقوم بمحاسبتها في حالة الخسارة.
بدر الحميضي