القبس الكويتية الاربعاء 19 نوفمبر 2008 7:32 ص
محفظة تصل إلى نحو ملياري دينار في «الكويتية للاستثمار»
بعد موافقة مجلس الوزراء التي صدرت امس على مقترح فريق العمل الخاص بمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني الذي يرأسه محافظ البنك المركزي، الشيخ سالم الصباح، ستأتي سريعا اجراءات الهيئة العامة للاستثمار لانشاء محفظة استثمارية ضخمة لدعم سوق الاسهم.
مصادر عليمة اوضحت لــ «القبس» ان دور هيئة الاستثمار سيكون محوريا في ازمة السوق، والمساهمة بالمحفظة التي ستوجه للبورصة، حيث ينتظر ان يكون مختلفا ومنفصلا تعاطي الجهات الحكومية الاخرى والمعنية بالاستثمار في البورصة، وهي التأمينات، والاوقاف وشؤون القصر.
بداية ينتظر ان تقوم «الهيئة» بتأسيس محفظة مالية استراتيجية، برأسمال مقترح 2 مليار دينار كويتي، حيث سيتم اسنادها بشكل مباشر الى الشركة الكويتية للاستثمار Kic، وهي شركة مملوكة بنسبة 76% للهيئة، وبالتالي تعتبر ذراعا استثماريا مباشرا للهيئة، أي يفترض ان تلعب دورا حياديا.
وستخضع المحفظة لاشراف ادارة الاستثمارات المحلية في «الهيئة» بشكل مباشر وتلك الادارة ستسهم في وضع المعايير والاسس التي سيتم التعامل على اساسها.
حول المعايير التي ستعمل في ضوئها المحفظة قالت المصادر: انها محفظة استثمارية، ولخصت ذلك بقولها «اي سهم فيه خير» لن نتردد عن الاستثمار فيه.
وتقول المصادر ان المحفظة هدفها استثماري، ما يعني انها لن تقوم بعمليات تصعيد للاسهم، بل شراء على اسس تجارية، بيد أن الفارق انها ستكون طويلة الأجل وليست للمضاربات.
دور المحفظة سيكون ايضا تعزيز الثقة في السوق المالي، مما سيشجع كثيرين يملكون سيولة للعودة إلى السوق والاستثمار فيه، في ظل بعض الاسعار المتدنية حاليا، وفي هذا الجانب ربما تظهر سيولة كبيرة خلال الأيام المقبلة لا سيما ان السنة المالية آخذة في الانتهاء وسيحرص المستثمرون على الاستفادة من التوزيعات التي قد تتفوق لدى شركات كثيرة على عوائد الوديعة المصرفية.
وتشير المصادر الى انه ستكون هناك آلية للشراء، بمعنى تحديد مستويات سعرية يتم التوقف عنها كقناعة معينة بسعر هذا السهم او ذاك، اضافة الى النسبة سندرس جيدا، حيث لن تتم المبالغة في نسب التملك في الشركات بحصص كبيرة، وفي هذا الاطار سيكون مستوى الـ 5% حاجزا أولياً تليه نسبة 10% حاجزا نهائيا.
إلى ذلك، لن يتم توجيه السيولة إلى قطاع بعينه بل سيتم انتقاء الاسهم الجيدة من مختلف القطاعات.
ولن تقوم المحفظة بأي نوع من انواع المضاربات المضرة بالسوق، خصوصا انها ستقوم تدريجيا بدور صانع للسوق.
الجهات الأخرى
في ما يتعلق بدور الجهات الحكومية الأخرى والممثلة في التأمينات والأوقاف وشؤون القصر، لفتت المصادر الى ان التأمينات لديها ذراعها الاستثمارية المتمثلة في وفرة للاستثمار، وطبيعي ان تسند إليها اي مهام، اضافة الى ان لكل من هيئة الاستثمار والتأمينات استراتيجية استثمارية مختلفة، وهذا كفيل بألا يكون هناك اي خلط للاموال، كما ان الاوقاف لها توجه وتركيز آخر على الأسهم العاملة، حسب احكام الشريعة الإسلامية.
وتتوقع مصادر متابعة امكان ان يصل إسهام الجهات الحكومية الأخرى بنحو مليار دينار كحد أدنى.
في اطار آخر، قالت مصادر مالية ان فريق المحافظ مستمر في تقديم مقترحات اخرى لمواجهة الأزمة بما يعمل على تحسين اداء الشركات الجيدة ودفعها لاستعادة توازنها.
وأفادت المصادر بأن المقترحات
الثلاثة التي خرجت عن الفريق دخلت عمليا دائرة التكامل، اذ ان المحفظة الحكومية ستخفف عبئا كبيرا عن الشركات، كما ستحاول تعزيز الثقة بالسوق والتأكيد على دور الحكومة وحرصها على عدم تضرر الاقتصاد او دخول شركات كبرى جيدة ذات ثقل دائرة التعثر.
لمــــاذا Kic؟
1 ــ شركة حكومية بنسبة مطلقة.
2 ــ لرفع الحرج عن «الهيئة»، في اختيار هذه الشركة من دون غيرها، كما يتم في عمليات المساهمة في الصناديق.
3 ــ لضمان الحيادية أو النسبية في القرار الاستثماري ولتجنب أي عملية استغلال لسيولة الحكومة في دعم هذا من دون ذاك.
4 ــ للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمحفظة، إذ ستعامل معاملة أموال احتياطي الأجيال المستثمرة خارجياً.
5 ــ مرونة أكبر في اعطاء أوامر وتعليمات مباشرة من هيئة الاستثمار إلى Kic.
هل اكتتاب فيه خير حتى تدخل عليه المحفظة ولا الدعوة واصطات بواصطات