مسوغات ومبررات تراجع المؤشر السعري الى 5700 و المؤشر الوزني الى 291 نقطه
قد يكون الحديث عن تراجع للمؤشرين الوزني و السعري بهذا القدر الكبير في الوقت الحالي غير مقبول ولا يمكن باي حال من الاحوال تصور شكل السوق وحاله تحت تأثير تلك الاحتمالات ... لكن المبررات و المسوغات المؤدية الى ذلك موجودة وفي وضع يهيئ السوق لذلك على النحو التالي:
1- توقعات بشأن استمرار الأزمة المالية و تأثيراتها لسنوات تمتد من سنتين وحتى 5 سنوات قادمة مع توقعات بدخول معظم الاسواق العالمية مرحلة الركود ومن ثم الكساد
2- توقعات باعلان كثير من الشركات عن خسائر كبيرة في نتائج اعمالها بسبب التراجع الحاد الذي اصاب السوق المحلي وتآكل رؤوس اموالكثير من الشركات خصوصا تلك التي تراجعت الى ما دون القيمة الاسمية بالتالي هذا سيجرنا الى توقعات باعلان كثير من الشركات عن خفض في رؤوس اموالها بهدف اطفاء الخسائر وسنرى ذلك في قطاع البنوك و الاستثمار التي منيت بخسائر كبيرة مالم تحدث تغييرات في الازمة العالمية الراهنة
3- توقعات بأن تكون سنة 2009 سنة الاندماجات بين كبريات الشركات وتخفيض رؤوس الاموال
4- تشير التوقعات الى احتمال استدعاء معظم الشركات التي تقوم بعمليات الاقراض للعملاء باستدعاء تلك القروض بسبب الخلل الذي اصاب مركزها المالي الناتج عن الازمة المالية .. علما بأن تلك القروض تمت بناءا على ضمان مقابل أوراق مالية او عقارات ... وهذا بالتالي يوضح لنا ان الازمة لم تنته بعد .. فمع قرار محافظ البنك المركزي القاضي بعدم تسييل نسب الأسهم المرهونة في بورصة الكويت مقابل تلك القروض حتى مارس من عام 2009 .. فإن ذلك ينذر بأنه وفي حال تخلف العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم من القروض الممنوحة لهم مقابل تلك الاسهم فإن البنوك ستقوم بعمليات التسييل بهدف استرجاع تلك القروض .. نايهيك عن تسييل العقارات المرهونة والتي تنذر بمزيد من التراجعات في اسعار العقارات ...
5- هناك تاكيدات على أن بنوكا محلية اخرى لديها تعاملات في المشتقات المالية وانها تعاني مشكلات متفاوتة وتعلق املا على تحسن اوضاع الاسواق المالية العالمية حتى تتمكن من استعادة بعض خسائرها فيه ومن ضمن تلك البنوك ( بنك الكويت و الشرق الاوسط )
6- ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها ان الاجواء العامة والتوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي في الكويت سلبية فيما يخص النظام المالي لأول مرة في العقد الحالي وهو ما يزيد من القلق حول الضعف الذي سيحل على قطاع الخدمات المالية المحلية .. جاء ذلك بعد الاعلان عن الخسائر التي تكبدها بنك الخليج والتي على اثرها تم تخفيض التقييم الائتماني من الايجابي الى المستقر .. حيث ان بيتم التمويل الكويتي ايضا تم تخفيض تقييمه الائتماني بالاضفة الى 4 بنوك خليجية اخرى ..
7- دخول الحكومة في سوق الاوراق المالية من خلال تملك حصص في الشركات القيادية سيؤدي الى ضعف نشاط السوق ذلك ان اسلوب الاستثمار الحكومي يتسم بالبطؤ و الحذر الشديد والذي سيؤدي الى ركود في عمليات التداول ..
كل تلك الاحتمالات واردة وغير بعيدة عن الواقع ... وبحاجة الى دراسة مستفيضة ..