صباح الخير
الأخت رولا عبدالله دشتي من أكثر الناس أللي معارضين شراء مديونيات الموطنين
صج جمبزه
رولا دشتي للجنة المالية: يجب إخضاع شركات الاستثمار للرقابة وإنشاء وحدات لإدارة المخاطر
الجمعية الاقتصادية الكويتية: مطلوب إنشاء صندوق استثماري وقائي وتوفير السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض
د.رولا دشتي
كتب محمد السلمان:
كشفت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي عن بعض المقترحات التي قدمتها الجمعية في اجتماع اللجنة المالية بمجلس الامة امس «الاحد».
وقالت ان الجمعية قدمت بعض المقترحات الخاصة بالاجراءات المطلوبة لدعم الاستقرار المالي واعادة الثقة الى الاسواق من اجل ازالة الهلع الموجود، مشيرة الى ان من ضمن تلك الاجراءات ما يلي:
-1 ايجاد صندوق استثماري وقائي يعمل على:
- شراء مباشر لاسهم منتقاة في سوق الكويت للاوراق المالية.
- إقراض الشركات لشراء نسبة الـ ( %10 من اسهم الخزينة).
-2 توفير السيولة اللازمة وتخفيض تكلفة الإقراض بما في ذلك:
- تكوين سعر خصم يعرف بـ inter-invest للإقراض بين شركات الاستثمار اسوة بسعر الخصم inter-bank للإقراض بين البنوك.
- متابعة الوضع المالي وتخفيض سعر الخصم ان استدعى الامر ذلك.
- قيام مؤسسات حكومية بايداع جزء من فوائضها المالية في شركات الاستثمار الكويتية.
-3 اخضاع شركات الاستثمار الى رقابة فعالة وانشاء وحدات لادارة المخاطر risk management بصورة دائمة.
-4 تفعيل اجراءات رقابية وعقوبات صارمة على المتلاعبين في سوق الكويت للاوراق المالية والعاملين على التكسب غير المشروع في هذه الظروف.
-5 الكفاءة في نشر المعلومات المتعلقة بالتداول ورفع مستوى الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية.
-6 اتخاذ اجراءات فاعلة لتقليص التذبذب في التداول بما في ذلك:
- تقليص مدى صعود وهبوط الاسهم خلال اليوم «القيمة القصوى والدنيا لسعر السهم».
- تقليص فترات التداول في السوق Circuit Breaker.
-7 السرعة في انجاز واقرار القوانين التالية:
- قانون هيئة سوق المال.
- قانون تجريم استخدام المعلومات الداخلية.
- تعديل القانون العقاري رقم 2008/9.
- قانون المشاركة بين القطاع الخاص والعام.
-8 وضع آلية لتقييم علاوات الاصدار في زيادة رأس مال الشركات بصورة دقيقة وتنسيقها مع متطلبات السيولة العامة.
-9 العمل على حوكمة الشركات واقتراح اعادة هيكلة مجالس ادارات الشركات بحيث يتم تمثيل جميع الأطراف ذات المصلحة.
-10 تطوير آليات السوق الرقابية بما في ذلك:
- التعرف على الأوامر الوهمية ومنعها مع معاقبة المتلاعبين.
- ازالة تأثير الاقفالات المصطعنة على مؤشر السوق.
- تعديل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.
-11 افصاح الشركات من خلال مؤتمرات صحفية عن وضعها الحالي ومدى تأثرها بما يحدث في الأزمة المالية العالمية مع توقعاتها المستقبلية لأعمالها واستثماراتها.
-12 التنسيق التام في الإجراءات المتخذة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشددت د. دشتي في الاجتماع على ضرورة ايجاد فريق طوارئ اقتصادي كفء يملك الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة بشكل يعي متطلبات المرحلة المقبلة ويبتعد عن تضارب المصالح ويكون لديه القدرة الكافية من الشفافية والتطبيق لتجاوز هذه «العاصفة» وتقليل الأضرار على الاقتصاد الوطني.
ورأت انه بوجود ذلك الفريق يمكن المحافظة على استقرار احتياطات الدولة ومدخرات الأسر الكويتية من انعكاسات الأزمة المالية وتذبذب الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضافت «نحن جزء من الاقتصاد العالمي نؤثر ونتأثر به، ولكن تأثرنا اكثر بكثير من تأثيرنا عليه، لذا على مجلس الأمة تحمل مسؤولياته الوطنية في سن وإصدار التشريعات والقوانين التي تتناسب مع هذه المرحلة في مدة لا تتجاوز الأسبوعين» مشددة على ضرورة دعم فريق الطوارئ الذي سيتم تشكيله.
الأخت رولا عبدالله دشتي من أكثر الناس أللي معارضين شراء مديونيات الموطنين
صج جمبزه
رولا دشتي للجنة المالية: يجب إخضاع شركات الاستثمار للرقابة وإنشاء وحدات لإدارة المخاطر
الجمعية الاقتصادية الكويتية: مطلوب إنشاء صندوق استثماري وقائي وتوفير السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض
د.رولا دشتي
كتب محمد السلمان:
كشفت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي عن بعض المقترحات التي قدمتها الجمعية في اجتماع اللجنة المالية بمجلس الامة امس «الاحد».
وقالت ان الجمعية قدمت بعض المقترحات الخاصة بالاجراءات المطلوبة لدعم الاستقرار المالي واعادة الثقة الى الاسواق من اجل ازالة الهلع الموجود، مشيرة الى ان من ضمن تلك الاجراءات ما يلي:
-1 ايجاد صندوق استثماري وقائي يعمل على:
- شراء مباشر لاسهم منتقاة في سوق الكويت للاوراق المالية.
- إقراض الشركات لشراء نسبة الـ ( %10 من اسهم الخزينة).
-2 توفير السيولة اللازمة وتخفيض تكلفة الإقراض بما في ذلك:
- تكوين سعر خصم يعرف بـ inter-invest للإقراض بين شركات الاستثمار اسوة بسعر الخصم inter-bank للإقراض بين البنوك.
- متابعة الوضع المالي وتخفيض سعر الخصم ان استدعى الامر ذلك.
- قيام مؤسسات حكومية بايداع جزء من فوائضها المالية في شركات الاستثمار الكويتية.
-3 اخضاع شركات الاستثمار الى رقابة فعالة وانشاء وحدات لادارة المخاطر risk management بصورة دائمة.
-4 تفعيل اجراءات رقابية وعقوبات صارمة على المتلاعبين في سوق الكويت للاوراق المالية والعاملين على التكسب غير المشروع في هذه الظروف.
-5 الكفاءة في نشر المعلومات المتعلقة بالتداول ورفع مستوى الشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية.
-6 اتخاذ اجراءات فاعلة لتقليص التذبذب في التداول بما في ذلك:
- تقليص مدى صعود وهبوط الاسهم خلال اليوم «القيمة القصوى والدنيا لسعر السهم».
- تقليص فترات التداول في السوق Circuit Breaker.
-7 السرعة في انجاز واقرار القوانين التالية:
- قانون هيئة سوق المال.
- قانون تجريم استخدام المعلومات الداخلية.
- تعديل القانون العقاري رقم 2008/9.
- قانون المشاركة بين القطاع الخاص والعام.
-8 وضع آلية لتقييم علاوات الاصدار في زيادة رأس مال الشركات بصورة دقيقة وتنسيقها مع متطلبات السيولة العامة.
-9 العمل على حوكمة الشركات واقتراح اعادة هيكلة مجالس ادارات الشركات بحيث يتم تمثيل جميع الأطراف ذات المصلحة.
-10 تطوير آليات السوق الرقابية بما في ذلك:
- التعرف على الأوامر الوهمية ومنعها مع معاقبة المتلاعبين.
- ازالة تأثير الاقفالات المصطعنة على مؤشر السوق.
- تعديل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية.
-11 افصاح الشركات من خلال مؤتمرات صحفية عن وضعها الحالي ومدى تأثرها بما يحدث في الأزمة المالية العالمية مع توقعاتها المستقبلية لأعمالها واستثماراتها.
-12 التنسيق التام في الإجراءات المتخذة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشددت د. دشتي في الاجتماع على ضرورة ايجاد فريق طوارئ اقتصادي كفء يملك الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة بشكل يعي متطلبات المرحلة المقبلة ويبتعد عن تضارب المصالح ويكون لديه القدرة الكافية من الشفافية والتطبيق لتجاوز هذه «العاصفة» وتقليل الأضرار على الاقتصاد الوطني.
ورأت انه بوجود ذلك الفريق يمكن المحافظة على استقرار احتياطات الدولة ومدخرات الأسر الكويتية من انعكاسات الأزمة المالية وتذبذب الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضافت «نحن جزء من الاقتصاد العالمي نؤثر ونتأثر به، ولكن تأثرنا اكثر بكثير من تأثيرنا عليه، لذا على مجلس الأمة تحمل مسؤولياته الوطنية في سن وإصدار التشريعات والقوانين التي تتناسب مع هذه المرحلة في مدة لا تتجاوز الأسبوعين» مشددة على ضرورة دعم فريق الطوارئ الذي سيتم تشكيله.