سهم استراتيجى
عضو نشط
- التسجيل
- 19 فبراير 2006
- المشاركات
- 827
المصدر
المصدر
باقر لـ «الأنباء»: إذا كان لا بد من تصحيح اكتتاب «الثالثة» فسنقوم به وفق القانون
السبت 27 سبتمبر 2008 - الأنباء
حسين الرمضان
لم تكد تمضي 24 ساعة على إعلان اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة «ڤيڤا» فرز طلبات الاكتتاب حتى أعلن النائب أحمد السعدون بطلان ما أعلنته اللجنة من تخصيص للأسهم المكتتب بها بعدد 155 سهما لمكتتبي الخمسمائة و297 سهما لمكتتبي الألف.
وقال السعدون، الذي كان أشد المؤيدين لإقرار القانون الخاص بالشركة ومن أول الموقعين على الاقتراح بقانون لإنشائها واكتتاب المواطنين فيها، في تصريح صحافي: ان القانون قد نص على ان تخصص الأسهم للمكتتبين كل بمقدار ما اكتتب به، فإن جاوزت الأسهم المكتتب بها الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وزعت الأسهم المطروحة بين جميع المكتتبين بالتساوي.
وأضاف وفقا للعدد النهائي للمكتتبين الذي أعلنته اللجنة والبالغ 910060 مكتتبا مضافا اليهم من قررت اللجنة إرجاء البت في طلباتهم وعددهم 3680 وحجزت لهم مليون سهم ما يرفع اجمالي المكتتبين الى 913740 مكتتبا دون احتساب من قررت اللجنة استبعادهم وعددهم 2189.
وزاد بقوله: ولما كانت الأسهم المكتتب بها قد جاوزت الأسهم المطروحة فإن الأسهم المطروحة يجب ان توزع بالتساوي بين جميع المكتتبين، وذلك بقسمة الأسهم المطروحة البالغ عددها 250 مليون سهم على العدد الإجمالي للمكتتبين 913740 ليصبح نصيب كل مكتتب 273 سهما اذا ما قررت اللجنة صحة طلبات الـ 3680 مكتتبا الذين أرجأت البت في طلباتهم.
وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وهو أحد المطلعين منذ البداية على قانون الشركة كونه ترأس اللجنة المالية في الفترة التي أقر القانون فـيها قال في تصــريح لـ «الأنباء» انه علم بنتائج ما أعلنته اللجنة ويقوم حاليا بدراسة الموضوع من جميع جوانبه.
وأضاف باقر: سنتخذ الإجراء المناسب وفقا للقانون، ولو كان هناك أي تصحيح فسنقوم بذلك التصحيح حسب مواد القانون.
مصادر اقتصادية أبلغت «الأنباء» ان ثبوت وجود أخطاء في عملية توزيع الأسهم لا يعني إلغاء فرز الطلبات أو التخصيص، ولكن ستكون هناك على الأرجح إعادة توزيع للأسهم حسب القانون.
المصدر
باقر لـ «الأنباء»: إذا كان لا بد من تصحيح اكتتاب «الثالثة» فسنقوم به وفق القانون
السبت 27 سبتمبر 2008 - الأنباء
حسين الرمضان
لم تكد تمضي 24 ساعة على إعلان اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة «ڤيڤا» فرز طلبات الاكتتاب حتى أعلن النائب أحمد السعدون بطلان ما أعلنته اللجنة من تخصيص للأسهم المكتتب بها بعدد 155 سهما لمكتتبي الخمسمائة و297 سهما لمكتتبي الألف.
وقال السعدون، الذي كان أشد المؤيدين لإقرار القانون الخاص بالشركة ومن أول الموقعين على الاقتراح بقانون لإنشائها واكتتاب المواطنين فيها، في تصريح صحافي: ان القانون قد نص على ان تخصص الأسهم للمكتتبين كل بمقدار ما اكتتب به، فإن جاوزت الأسهم المكتتب بها الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وزعت الأسهم المطروحة بين جميع المكتتبين بالتساوي.
وأضاف وفقا للعدد النهائي للمكتتبين الذي أعلنته اللجنة والبالغ 910060 مكتتبا مضافا اليهم من قررت اللجنة إرجاء البت في طلباتهم وعددهم 3680 وحجزت لهم مليون سهم ما يرفع اجمالي المكتتبين الى 913740 مكتتبا دون احتساب من قررت اللجنة استبعادهم وعددهم 2189.
وزاد بقوله: ولما كانت الأسهم المكتتب بها قد جاوزت الأسهم المطروحة فإن الأسهم المطروحة يجب ان توزع بالتساوي بين جميع المكتتبين، وذلك بقسمة الأسهم المطروحة البالغ عددها 250 مليون سهم على العدد الإجمالي للمكتتبين 913740 ليصبح نصيب كل مكتتب 273 سهما اذا ما قررت اللجنة صحة طلبات الـ 3680 مكتتبا الذين أرجأت البت في طلباتهم.
وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وهو أحد المطلعين منذ البداية على قانون الشركة كونه ترأس اللجنة المالية في الفترة التي أقر القانون فـيها قال في تصــريح لـ «الأنباء» انه علم بنتائج ما أعلنته اللجنة ويقوم حاليا بدراسة الموضوع من جميع جوانبه.
وأضاف باقر: سنتخذ الإجراء المناسب وفقا للقانون، ولو كان هناك أي تصحيح فسنقوم بذلك التصحيح حسب مواد القانون.
مصادر اقتصادية أبلغت «الأنباء» ان ثبوت وجود أخطاء في عملية توزيع الأسهم لا يعني إلغاء فرز الطلبات أو التخصيص، ولكن ستكون هناك على الأرجح إعادة توزيع للأسهم حسب القانون.