البنوك تعاني عدم توفرها منذ أول أيام الاكتتاب
سوق سوداء لطلبات اكتتاب شركة الاتصالات والسعر يتراوح من 5 إلى 10 دنانير
كتب - الأمير يسري:
ندرة نماذج طلبات الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية (الاتصالات الثالثة) لدى البنوك الى وجود سوق سوداء لهذه النماذج حيث يتراوح سعر النموذج من 5 الى 10 دنانير في ظل تحذيرات من ارتفاع سعر النموذج خلال الفترة المقبلة في حال استمر شح النماذج على حاله.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان مسوقي نماذج الاكتتاب يتواجدون أمام البنوك الكويتية لاصطياء العملاء من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على النموذج عبر طرقه الشرعي »البنوك« في ظل ما تعنيه هذه البنوك من شح النماذج التي تصلها من »المقاصة«.
وقالت المصادر أن وجود سوق سوداء لهذه الطلبات يشير الى أن الأمر كان مرتباً ومنظماً قبل فترة من الاكتتاب عبر تمرير هذه النماذج الى طرق غير شرعية بالتوازي مع تعمد شحها في السوق الشرعي وهو ما بدا جلياً منذ أول أيام الاكتتابات.
وطالبت المصادر وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة المنظمة لعملية الاكتتابات بسرعة التدخل لتجفيف الطرق غير الشرعية التي تتاجر بنماذح طلبات الاكتتاب وتخطف حقاً من حقوق المواطنين في الاكتتاب بشركة لاتصالات الثالثة.
وأشارت المصادر الى أن نماذج الاكتتاب بدأت شحيحة ونادرة على مستوى كافة البنوك مؤكدة أن أمر التوزيع شابه الكثير من الأخطاء من بينها عدم مراعاة شعبية البنوك المحلية على أساس أنه كان يجب توزيع النماذج وفق الحصة السوقية للبنوك .
تاريخ النشر 31/08/2008
سوق سوداء لطلبات اكتتاب شركة الاتصالات والسعر يتراوح من 5 إلى 10 دنانير
كتب - الأمير يسري:
ندرة نماذج طلبات الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية (الاتصالات الثالثة) لدى البنوك الى وجود سوق سوداء لهذه النماذج حيث يتراوح سعر النموذج من 5 الى 10 دنانير في ظل تحذيرات من ارتفاع سعر النموذج خلال الفترة المقبلة في حال استمر شح النماذج على حاله.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان مسوقي نماذج الاكتتاب يتواجدون أمام البنوك الكويتية لاصطياء العملاء من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على النموذج عبر طرقه الشرعي »البنوك« في ظل ما تعنيه هذه البنوك من شح النماذج التي تصلها من »المقاصة«.
وقالت المصادر أن وجود سوق سوداء لهذه الطلبات يشير الى أن الأمر كان مرتباً ومنظماً قبل فترة من الاكتتاب عبر تمرير هذه النماذج الى طرق غير شرعية بالتوازي مع تعمد شحها في السوق الشرعي وهو ما بدا جلياً منذ أول أيام الاكتتابات.
وطالبت المصادر وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة المنظمة لعملية الاكتتابات بسرعة التدخل لتجفيف الطرق غير الشرعية التي تتاجر بنماذح طلبات الاكتتاب وتخطف حقاً من حقوق المواطنين في الاكتتاب بشركة لاتصالات الثالثة.
وأشارت المصادر الى أن نماذج الاكتتاب بدأت شحيحة ونادرة على مستوى كافة البنوك مؤكدة أن أمر التوزيع شابه الكثير من الأخطاء من بينها عدم مراعاة شعبية البنوك المحلية على أساس أنه كان يجب توزيع النماذج وفق الحصة السوقية للبنوك .
تاريخ النشر 31/08/2008
