أكبر الخسائر التاريخية
البورصة ضحية سياستين متناقضتين
كتب المحرر المالي:
منيت بورصة الكويت أمس بإحدى أكبر الخسائر التاريخية بفقدان المؤشر السعري 419 نقطة لتبلغ الخسارة الاجمالية، منذ بداية التصحيح عند أعلى نقطة وصلها المؤشر، نحو 15% على الأقل.
والى أسباب زيادات رؤوس الأموال واثرها في سحب السيولة والارتباط بالسوق السعودي المنهار، أُضيفت امس عدة اسباب اخرى كالتالي:
1 ــ بدأت اجراءات التشدد الائتماني تترك آثارها تدريجا على الاقتصاد عموما، وسوق الأسهم خصوصا. فالضغط على محافظ الإقراض يجعل السوق فاقدا لبعض وقوده.
2 ــ اجراءات لجم التضخم الشديدة تؤدي احيانا الى انكماش اقتصادي. ولأن الاقتصاد الكويتي غير منوع كفاية، فأول المتضررين هو سوق الاسهموالقطاع العقاري.
3 ــ قام المركزي باجراءاته حفاظا على القطاع المصرفي ولجما للتضخم، لكن الحكومة بأجهزتها الأخرى لم تواكب تلك الاجراءات بأخرى تشجع الاستثمار وتخلق فرصا بديلة.
4 ــ ثمة حالة احباط عامة بدأت تنسحب على عموم قطاعات البلد، إثر المشاحنات السياسية بشأن المصفاة الرابعة وعدد من القضايا الأخرى، لا سيما التنموية منها التي لا بصيص أمل حول اطلاقها قريبا.
5 ــ يقع السوق ضحية سياستين متناقضتين، الاولى نقدية تشددية، والثانية اقتصادية تكره الانكماش، وبالتالي فإن المشهد مستمر بضبابية تدفع ثمنها أسعار الاصول المالية كما هي الحال دائما في الكويت.
السوق ساحة معركة سياستين متناقضتين
كتب المحلل المالي:
واصل سوق الكويت للاوراق المالية هبوطه بانخفاض حاد اذهل معظم المتابعين.
وكان لافتا امس حركة بيع شبه شاملة حتى ان الاسهم الثقيلة والممتازة لم تسلم من التكييش ولو جزئياً. فإلى الاسباب التي ذكرت في مدى الاسابيع الماضية مثل اثر زيادات رؤوس الاموال، اضيفت اخرى امس، مثل الارتباط بالسوق السعودي الذي يسجل اكبر خسائره هذه الايام.
لكن بعض المصادر المصرفية اشارت الى عوامل اخرى مثل التشدد الائتماني. وقالت: اتخذ محافظ البنك المركزي جملة اجراءات منذ بداية العام حدت من نمو القروض من متوسط 35% الى 16% اي بانخفاض نسبته اكثر من 54%.
وشمل ذلك اول ما شمل القروض الاستهلاكية التي كان يتسرب منها جزء الى سوق الاسهم، كما ان القروض العقارية تراجع نموها على نحو حاد (من متوسط 34% الى نحو 6% فقط) ومعلوم ايضاً ان جزءاً من هذه القروض كان يتسرب الى سوق الاسهم.
الى ذلك، يضيف المصدر المصرفي: ان الاجراء ات النقدية الجديدة ساعية للحد من التركز الائتماني في سوقي العقار والاسهم، حتى ان معلومات متداولة عن وضع نسبة نمو مقبولة لدى «المركزي» لا يسمح بتخطيها ومن تجاوز تلك النسبة في محافظ الاقراض عليه تنزيلها تباعا قبل نهاية العام الحالي. وما على المصارف الا الالتزام بهذه الظروف الدقيقة حتى لو كان لها ملاحظات وهي تحذر من خطر الانكماش الاقتصادي تحت ذريعة محاربة التخضم.
ويسأل مصدر في احدى اكبر شركات الاستثمار، قائلاً: هل بات السوق محل «معركة» بين سياسات متناقضة؟ فمن جهة هناك البنك المركزي باجراءاته التي لا هوادة فيها لمحاربة تضخم اسعار الاصول، بالمقابل هناك كبار المتعاملين الذين يرفضون ان يدفعوا ثمن الضغط النيابي في مجلس الامة الذي اثمر كل تلك الاجراءات آنفة الذكر، فتراهم يتركون السوق الى مصيره تعبيراً عن اعتراضهم.
والا كيف نفسر ان محافظ كبيرة وصناديق تديرها شركات كبرى تبيع، كما يبيع صغار المستثمرين، وكيف نفسر ان معظم الشركات الكبرى المتضررة اسهمها من الانهيار لا تلجأ الى استخدام سلاح اسهم الخزينة؟ ويقول هؤلاء: متوسط اسعار الاسهم في 2008 لا يختلف كثيرا عما كان في 2007. فلماذا الحديث عن تضخم في اسعار الاصول اليوم؟ هل لان ازمة القروض قضت ذلك هذه السنة؟ كما ان متوسط اسعار العقار في 2008 قريب من 2007، فلماذا الضغط على هذه الاسعار حاليا بوسائل مختلفة منها التشدد الائتماني ومنع الشركات والافراد من المضاربة بالسكن الخاص؟
هل لان نوابا قرروا ان ازمة السكن مصدرها تجار العقار فقط؟ لذا يرى كبار السوق ان في الامر كبش محرقة لذا تراهم يتخلون عن البورصة ليروا كيف ستتصرف الحكومة.
ويقول محلل مالي ومرموق: شد «المركزي» حنفيات السيولة بالاجراءات النقدية المعروفة، لكن الحكومة لم تفتح آفاقا جديدة للاستثمار. فالمستثمر الكويتي امامه سوق الاسهم وسوق العقار فقط. فاذا تم الضغط على تمويل هذين القطاعين، فلن يجد اي منفذ آخر وبالتالي سيقع الجميع في فخ هبوط السوق اولا. لماذا لم تواز الحكومة اجراءات المركزي باخرى تخفض من حدة الاختناق والضغط؟
ويسأل المحلل: هل كانت المصارف في ازمة خلال عام 2007؟ طبعا، لا. هل كانت تعاني من مشاكل تستدعي كل تلك الاجراءات؟ طبعا، لا. اذا ماذا حصل حتى يتم التضييق بهذا الشكل الصارم. هناك معركة بين سياستين متناقضتين. الاولى نقدية والثانية اقتصادية وربما كان السوق ساحة المعركة.
وجهة نظر نقدية
من وجهة نظر نقدية، يقول البنك المركزي ان اجراءاته اتت حفاظا على القطاع المصرفي ولجماً للتضخم وهو بذلك يقوم بما تمليه عليه واجباته ضمن صلاحيات يمارسها باستقلالية يجدر الحفاظ عليها وعدم التدخل بما يؤثر فيها قيد انملة، اما اثر تلك الاجراءات في السوق فيجدر بجهات اخرى التنبيه لمفاعيلها والحؤول دون تعاظم اثرها.
خسارة تاريخية
سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية امس، أحد اعلى نسب الخسارة في تاريخه، بفقدان المؤشر السعري نحو 420 نقطة بما يعادل 3%، بعدما كانت خسارة المؤشر قد وصلت الى 505،4 خلال مراحل التداول لكن الاقفالات المصطنعة في الثواني الاخيرة تدخلت ومنحت المؤشر 86 نقطة دفعة واحدة، لتصل بذلك خسارة مؤشر السوق السعري الى نحو 8% على مدار الاسبوع الماضي ومطلع الجاري، فيما تصل خسارة السوق منذ انطلاق عملية التصحيح قبل اكثر من شهرين الى نحو 15،5%. وكانت في السابق قد سجلت خسارة كبيرة في يوم واحد وصلت الى 383 نقطة بعد ان كان المؤشر قد وصل خلال مراحل التداول في ذات اليوم الى حدود 400 نقطة، عندما خرج المتعاملون يومها في تظاهرات انطلقت من السوق الى مقر مجلس الامة، بيد ان المتعاملين امس اكتفوا بالتصفيق الحار عندما وصلت خسائر المؤشر الى 500 نقطة.
وكان لافتا امس تسجيل المؤشر الوزني لأعلى خسارة تاريخية له في يوم واحد، حيث فقد 23،2 نقطة بما يعادل 3،4%، بعد ان وصلت خسارته الى 28 نقطة، نتيجة عملية البيع التي طالت الاسهم الثقيلة التي ظل بعضها معروضا بالحد الادنى من دون طلبات شراء، في مشهد قلما نتابعه في السوق. وقدر مديرو استثمار خسائر بعض المحافظ الاستثمارية بأكثر من 15% منذ مطلع يوليو الماضي وحتى الآن، وهو الأمر الذي سينعكس على اداء غالبية الشركات، لاسيما الاستثمارية والاخرى التي تعتمد على محافظها في السوق خلال الربع الثالث.
«سجل مجددا أنا محبط»
كتبت «القبس» الأسبوع الماضي تحت عنوان «سجل أنا محبط» ما مفاده ان حالة من الاحباط بدأت تغمر مختلف القطاعات في البلاد، من سوق الأسهم الى العقار والنفط وهذه الحالة تناولها أكثر من محلل امس بالقول: اكبر دليل على ذلك الاحباط هو عدم القدرة على استشراف المستقبل ليس البعيد او المتوسط بل القريب والقريب جدا.. اننا لا نعرف ما ستؤول إليه الامور غدا على سبيل المثال، ما من احد يمكنه ان يتوقع شيئا لسوق الاسهم في الأيام المقبلة.. احباط.
روتين حكومي
استغربت مصادر استثمارية كيف ان مجلس الوزراء يتأخر في اقرار زيادات رؤوس اموال عدد من الشركات التي تتطلب موافقة حكومية. فعندما يتخذ قرارا بالزيادة يدرس وفقا لاسعار السوق في حينها، كما تدرس وفقا لذلك علاوة الاصدار، اما ان يتأخر القرار الحكومي 9 أشهر فهذا ليس بالحسبان، لا سيما اذا كان السوق يمر بما يمر به حاليا من تصحيح عنيف، وتتزامن الزيادة مع حالة الهبوط الحاد.
حساب المخاطر والتركز الائتماني
قال مصدر مصرفي: كان من الطبيعي ان يكون لرفع معدلات مخاطر الاقراض للاسهم في حساب الملاءة المصرفية بعض الاثر على محافظ الائتمان الموجهة للمتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية كما ان ذلك مشفوع بطلب من السلطات النقدية لتخفيف التركيز الائتماني في قطاعي الاسهم والعقار.
البورصة ضحية سياستين متناقضتين
كتب المحرر المالي:
منيت بورصة الكويت أمس بإحدى أكبر الخسائر التاريخية بفقدان المؤشر السعري 419 نقطة لتبلغ الخسارة الاجمالية، منذ بداية التصحيح عند أعلى نقطة وصلها المؤشر، نحو 15% على الأقل.
والى أسباب زيادات رؤوس الأموال واثرها في سحب السيولة والارتباط بالسوق السعودي المنهار، أُضيفت امس عدة اسباب اخرى كالتالي:
1 ــ بدأت اجراءات التشدد الائتماني تترك آثارها تدريجا على الاقتصاد عموما، وسوق الأسهم خصوصا. فالضغط على محافظ الإقراض يجعل السوق فاقدا لبعض وقوده.
2 ــ اجراءات لجم التضخم الشديدة تؤدي احيانا الى انكماش اقتصادي. ولأن الاقتصاد الكويتي غير منوع كفاية، فأول المتضررين هو سوق الاسهموالقطاع العقاري.
3 ــ قام المركزي باجراءاته حفاظا على القطاع المصرفي ولجما للتضخم، لكن الحكومة بأجهزتها الأخرى لم تواكب تلك الاجراءات بأخرى تشجع الاستثمار وتخلق فرصا بديلة.
4 ــ ثمة حالة احباط عامة بدأت تنسحب على عموم قطاعات البلد، إثر المشاحنات السياسية بشأن المصفاة الرابعة وعدد من القضايا الأخرى، لا سيما التنموية منها التي لا بصيص أمل حول اطلاقها قريبا.
5 ــ يقع السوق ضحية سياستين متناقضتين، الاولى نقدية تشددية، والثانية اقتصادية تكره الانكماش، وبالتالي فإن المشهد مستمر بضبابية تدفع ثمنها أسعار الاصول المالية كما هي الحال دائما في الكويت.
السوق ساحة معركة سياستين متناقضتين
كتب المحلل المالي:
واصل سوق الكويت للاوراق المالية هبوطه بانخفاض حاد اذهل معظم المتابعين.
وكان لافتا امس حركة بيع شبه شاملة حتى ان الاسهم الثقيلة والممتازة لم تسلم من التكييش ولو جزئياً. فإلى الاسباب التي ذكرت في مدى الاسابيع الماضية مثل اثر زيادات رؤوس الاموال، اضيفت اخرى امس، مثل الارتباط بالسوق السعودي الذي يسجل اكبر خسائره هذه الايام.
لكن بعض المصادر المصرفية اشارت الى عوامل اخرى مثل التشدد الائتماني. وقالت: اتخذ محافظ البنك المركزي جملة اجراءات منذ بداية العام حدت من نمو القروض من متوسط 35% الى 16% اي بانخفاض نسبته اكثر من 54%.
وشمل ذلك اول ما شمل القروض الاستهلاكية التي كان يتسرب منها جزء الى سوق الاسهم، كما ان القروض العقارية تراجع نموها على نحو حاد (من متوسط 34% الى نحو 6% فقط) ومعلوم ايضاً ان جزءاً من هذه القروض كان يتسرب الى سوق الاسهم.
الى ذلك، يضيف المصدر المصرفي: ان الاجراء ات النقدية الجديدة ساعية للحد من التركز الائتماني في سوقي العقار والاسهم، حتى ان معلومات متداولة عن وضع نسبة نمو مقبولة لدى «المركزي» لا يسمح بتخطيها ومن تجاوز تلك النسبة في محافظ الاقراض عليه تنزيلها تباعا قبل نهاية العام الحالي. وما على المصارف الا الالتزام بهذه الظروف الدقيقة حتى لو كان لها ملاحظات وهي تحذر من خطر الانكماش الاقتصادي تحت ذريعة محاربة التخضم.
ويسأل مصدر في احدى اكبر شركات الاستثمار، قائلاً: هل بات السوق محل «معركة» بين سياسات متناقضة؟ فمن جهة هناك البنك المركزي باجراءاته التي لا هوادة فيها لمحاربة تضخم اسعار الاصول، بالمقابل هناك كبار المتعاملين الذين يرفضون ان يدفعوا ثمن الضغط النيابي في مجلس الامة الذي اثمر كل تلك الاجراءات آنفة الذكر، فتراهم يتركون السوق الى مصيره تعبيراً عن اعتراضهم.
والا كيف نفسر ان محافظ كبيرة وصناديق تديرها شركات كبرى تبيع، كما يبيع صغار المستثمرين، وكيف نفسر ان معظم الشركات الكبرى المتضررة اسهمها من الانهيار لا تلجأ الى استخدام سلاح اسهم الخزينة؟ ويقول هؤلاء: متوسط اسعار الاسهم في 2008 لا يختلف كثيرا عما كان في 2007. فلماذا الحديث عن تضخم في اسعار الاصول اليوم؟ هل لان ازمة القروض قضت ذلك هذه السنة؟ كما ان متوسط اسعار العقار في 2008 قريب من 2007، فلماذا الضغط على هذه الاسعار حاليا بوسائل مختلفة منها التشدد الائتماني ومنع الشركات والافراد من المضاربة بالسكن الخاص؟
هل لان نوابا قرروا ان ازمة السكن مصدرها تجار العقار فقط؟ لذا يرى كبار السوق ان في الامر كبش محرقة لذا تراهم يتخلون عن البورصة ليروا كيف ستتصرف الحكومة.
ويقول محلل مالي ومرموق: شد «المركزي» حنفيات السيولة بالاجراءات النقدية المعروفة، لكن الحكومة لم تفتح آفاقا جديدة للاستثمار. فالمستثمر الكويتي امامه سوق الاسهم وسوق العقار فقط. فاذا تم الضغط على تمويل هذين القطاعين، فلن يجد اي منفذ آخر وبالتالي سيقع الجميع في فخ هبوط السوق اولا. لماذا لم تواز الحكومة اجراءات المركزي باخرى تخفض من حدة الاختناق والضغط؟
ويسأل المحلل: هل كانت المصارف في ازمة خلال عام 2007؟ طبعا، لا. هل كانت تعاني من مشاكل تستدعي كل تلك الاجراءات؟ طبعا، لا. اذا ماذا حصل حتى يتم التضييق بهذا الشكل الصارم. هناك معركة بين سياستين متناقضتين. الاولى نقدية والثانية اقتصادية وربما كان السوق ساحة المعركة.
وجهة نظر نقدية
من وجهة نظر نقدية، يقول البنك المركزي ان اجراءاته اتت حفاظا على القطاع المصرفي ولجماً للتضخم وهو بذلك يقوم بما تمليه عليه واجباته ضمن صلاحيات يمارسها باستقلالية يجدر الحفاظ عليها وعدم التدخل بما يؤثر فيها قيد انملة، اما اثر تلك الاجراءات في السوق فيجدر بجهات اخرى التنبيه لمفاعيلها والحؤول دون تعاظم اثرها.
خسارة تاريخية
سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية امس، أحد اعلى نسب الخسارة في تاريخه، بفقدان المؤشر السعري نحو 420 نقطة بما يعادل 3%، بعدما كانت خسارة المؤشر قد وصلت الى 505،4 خلال مراحل التداول لكن الاقفالات المصطنعة في الثواني الاخيرة تدخلت ومنحت المؤشر 86 نقطة دفعة واحدة، لتصل بذلك خسارة مؤشر السوق السعري الى نحو 8% على مدار الاسبوع الماضي ومطلع الجاري، فيما تصل خسارة السوق منذ انطلاق عملية التصحيح قبل اكثر من شهرين الى نحو 15،5%. وكانت في السابق قد سجلت خسارة كبيرة في يوم واحد وصلت الى 383 نقطة بعد ان كان المؤشر قد وصل خلال مراحل التداول في ذات اليوم الى حدود 400 نقطة، عندما خرج المتعاملون يومها في تظاهرات انطلقت من السوق الى مقر مجلس الامة، بيد ان المتعاملين امس اكتفوا بالتصفيق الحار عندما وصلت خسائر المؤشر الى 500 نقطة.
وكان لافتا امس تسجيل المؤشر الوزني لأعلى خسارة تاريخية له في يوم واحد، حيث فقد 23،2 نقطة بما يعادل 3،4%، بعد ان وصلت خسارته الى 28 نقطة، نتيجة عملية البيع التي طالت الاسهم الثقيلة التي ظل بعضها معروضا بالحد الادنى من دون طلبات شراء، في مشهد قلما نتابعه في السوق. وقدر مديرو استثمار خسائر بعض المحافظ الاستثمارية بأكثر من 15% منذ مطلع يوليو الماضي وحتى الآن، وهو الأمر الذي سينعكس على اداء غالبية الشركات، لاسيما الاستثمارية والاخرى التي تعتمد على محافظها في السوق خلال الربع الثالث.
«سجل مجددا أنا محبط»
كتبت «القبس» الأسبوع الماضي تحت عنوان «سجل أنا محبط» ما مفاده ان حالة من الاحباط بدأت تغمر مختلف القطاعات في البلاد، من سوق الأسهم الى العقار والنفط وهذه الحالة تناولها أكثر من محلل امس بالقول: اكبر دليل على ذلك الاحباط هو عدم القدرة على استشراف المستقبل ليس البعيد او المتوسط بل القريب والقريب جدا.. اننا لا نعرف ما ستؤول إليه الامور غدا على سبيل المثال، ما من احد يمكنه ان يتوقع شيئا لسوق الاسهم في الأيام المقبلة.. احباط.
روتين حكومي
استغربت مصادر استثمارية كيف ان مجلس الوزراء يتأخر في اقرار زيادات رؤوس اموال عدد من الشركات التي تتطلب موافقة حكومية. فعندما يتخذ قرارا بالزيادة يدرس وفقا لاسعار السوق في حينها، كما تدرس وفقا لذلك علاوة الاصدار، اما ان يتأخر القرار الحكومي 9 أشهر فهذا ليس بالحسبان، لا سيما اذا كان السوق يمر بما يمر به حاليا من تصحيح عنيف، وتتزامن الزيادة مع حالة الهبوط الحاد.
حساب المخاطر والتركز الائتماني
قال مصدر مصرفي: كان من الطبيعي ان يكون لرفع معدلات مخاطر الاقراض للاسهم في حساب الملاءة المصرفية بعض الاثر على محافظ الائتمان الموجهة للمتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية كما ان ذلك مشفوع بطلب من السلطات النقدية لتخفيف التركيز الائتماني في قطاعي الاسهم والعقار.