خبره
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يناير 2007
- المشاركات
- 1,322
القيمة العادلة للسهم... الحقيقة الضائعة في معظم الشركات
راقب الميزانية وابحث عن النمو والرؤى المستقبلية
تامر عبد العزيز
المعروف عن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم أنها غير فعالة في تقييم الأسعار خلال المدى القصير، فكثيراً ما تحدث مبالغات في أسعار الأسهم أو العكس، كما يتم تداول الأسهم بأسعار منخفضة في أحيان أخرى.
تظهر ارباح بعض الشركات أنها مغرية للاستثمار، ولكنها لا تحقق أرباحا تشغيلية تذكر، ولذلك ليس هناك ضمان لاستمرارها، وهنا يتضح أن سعر سهمها ليس حقيقيا، بل متضخم، وهنا يلزم تحديد القيمة العادلة لهذا السهم، وايجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لا يكون منخفضا ولا مبالغا فيه.
ويستعمل اصطلاح السعر العادل لتقدير القيمة السوقية لسهم يتم تداوله في السوق، بناء على عوامل كثيرة لعل أهمها ربح الشركة المعنية، وقدرة الشركة على زيادة هذه الأرباح. ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هذا السعر العادل لا يمثل الا السعر النظري للسهم، بينما يتم في الحقيقة تحديد السعر في السوق على اساس عوامل العرض والطلب، التي قد تكون مصطنعة أحيانا.
كما أن السعر السوقي يتحدد في كثير من الأحيان وفق حركة تدفق الأموال الى السوق، أو خروجها، وعلى حسب نفسيات المتعاملين وحساباتهم التي قد تكون خاطئة أو صحيحة. وعلى هذا الأساس فإن السعر العادل يجب ألا يؤخذ، وكأنه سعر حتمي بل يستعمل كأداة استرشادية لتحديد اتجاه السعر في المستقبل. فمثلا إذا كان السعر العادل أعلى من السعر السوقي فإن هذا يعني أن هناك فرصة طيبة لتحقيق أرباح رأسمالية في المستقبل عند شراء هذا السهم، والعكس صحيح، فعندما يكون السعر العادل اقل من السعر السوقي، فإن هذا يعني أن فرصة تحقيق أرباح رأسمالية تصبح أقل.
العرض والطلب
وبالنسبة الى أسعار الأسهم، فهي تتحرك بناء على تغير مقدار الضغط بين قوى «الشراء والبيع». وتتحدد العوامل التي تؤثر في هذه المعركة من خلال عدد الأسهم المعروضة وعدد الأسهم المطلوبة، فإذا كانت عروض البيع أكثر من طلبات الشراء قل السعر، وإذا كانت طلبات الشراء أكثر من عروض البيع زاد السعر. وبشكل آخر عندما يكون البائعون هم الأكثرية ينخفض السعر، والعكس صحيح... وهذا هو «قانون العرض والطلب».
وبناء على هذه القاعدة، فإن السعر العادل للسهم هو أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه كقيمة للسهم، وأرخص سعر يكون البائعون على استعداد لقبوله ثمنا له، او يمكن تعريفه على انه محاولة لإيجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لا يكون منخفضا ولا مبالغا فيه، ولذلك فإنه يفترض أن تكون الأسعار السوقية مقاربة للسعر العادل، وتبعا لذلك فإن سعر السهم يرتفع لأن المطلوب أكبر من المعروض، وبالعكس ينخفض لأن المعروض أكبر من المطلوب.
وبالنسبة الى المستثمر الذي تغيب عنه الطرق الحسابية المعقدة لتحديد السعر العادل لسهم شركة معينة، اختلف الخبراء في ما يمكن ان يعمد اليه -المستثمر- في تحديد القيمة العادلة لسعر السهم المراد الاستثمار فيه، وتعتمد معظم هذه التوجيهات على مراقبة اداء الشركة وميزانياتها وخططها المستقبلية، بينما تباينت في ما يخص عناصر اخرى.
ميزانية واحدة لا تكفي
بداية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي ان التقييم العادل للسهم يتعلق في المقام الاول بأداء الشركة، اذ ان من الضروري البحث عن الشركات التي لديها رؤية واضحة للمستقبل، اضافة الى توافر الامكانات والموارد البشرية في محيط عملها بما يؤهلها لتحقيق هذه الرؤية عبر تقديمها لخدمات او منتجات جيدة.
واضاف العوضي انه من الافضل البحث عن الشركات التي تقوم بالانفاق على الابحاث لضمان عملية النمو، كما انه يتم تقييم السهم من خلال تقييم الايرادات والارباح، التي يجب ان تكون مستمرة ومتكررة وذات نمو متزن، مشيرا الى ان ميزانية الشركة هي الفاصل الاهم في عملية تقييم السهم.
واوضح ان مراقبة ميزانية وحيدة لا يكفي، ولكن لابد من اتباع اكثر من ميزانية متتالية حتى يستطيع المستثمر تقييم اداء الشركة بشكل سليم.
السعر العادل بين الفني والأساسي
من جهته، بين المحلل المالي خالد كرم الاختلافات التي تتعلق بماهية السعر العادل، فهناك من ينظر اليه على انه منطقة الدعم التي يتم الاستفادة منها، وهناك من يعتمد على القيمة الدفترية للسهم، التي تتعلق بالمقارنات المحاسبية، بينما هناك من لا يؤمن بالتحليل الفني للسهم ولا بالقيمة الدفترية، ولكنه يبني قناعاته على ما تحققه الشركة من ارباح، وهذا التباين في طرق تحديد القيمة العادلة للسهم هو سبب تأرجح اسعار الاسهم من شخص لاخر.
وقال كرم: ان عملية تحديد السعر العادل للسهم لابد ان تهم مديري المحافظ والصناديق اكثر من غيرهم، إذ انهم يحددون قراراتهم بناء على المواقع الاستثمارية، ويرتبطون بمواعيد استثمارية محددة لاتخاذ هذه القرارات، ويتم ذلك عن طريق جهاز فني يحدد له السعر العادل والسعر المستهدف، وهذا الجهاز يتكون من محلل فني ومحلل اساسي، وهو الامر الذي يختلف بالنسبة للمستثمر، إذ انه يضع المبرر لهبوط السهم، ولذلك فعملية تحديد السعر العادل للسهم بالنسبة اليه ليست ذات اهمية قصوى.
وعلى الصعيد ذاته، طرح كرم اهمية تحديد الجهة التي تقوم بتحديد السعر العادل للسهم، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات ممن تمتلك اسهما في شركات اخرى عن طريق محافظها، تقوم بتحديد القيم العادلة لاسهمها، وهو ما يحدث بالفعل في اسواق مالية عدة، وهو ما لا يجوز.
وأكد كرم اهمية وجود بيوت استشارية محايدة تقوم بهذه المهمة دون ان تعرض توصيات بشراء او بيع اسهم، اضافة الى الزامها المتابعة ايضا، إذ انه لا يحق لشركة تمتلك حصة في شركة ما ان تحدد سعر سهمها العادل.
السوق يحدد السعر
اتفق نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب فوزي الشايع في هذا الشأن، مضيفا ان هناك شركات تحدد اسعارا عادلة لشركات اخرى، ولكن ما يحدد السعر في النهاية هو السوق.
وقال الشايع ان المبدأ الاساسي هنا يتعلق بالاحداث والجو العام للشركة، فيتم تحديد القيمة العادلة لسهم شركة ما من خلال الادارة، التي يجب ان تتوافر فيها الحرفية والمهارة والامانة، اضافة الى نوع النشاط، ومجالاتها وصفقاتها وارباحها وتوزيعاتها ومعدلات نموها.
وأشار في هذا السياق الى ضرورة ان تكون الارباح ومعدلات النمو مستمرة ومتكررة ومتزنة على الأقل لمدة ثلاث سنوات، مشددا على ضرورة استقلال ادارة الشركة.
السعر العادل ومكرر الأرباح
أهم عوامل تقييم السهم هو مكرر الأرباح، ويحسب بقسمة سعر السهم على ربح السهم الواحد، علما بأن مكرر الأرباح ليس هو المعيار الوحيد للتقييم، في حال وجود استثمارات ومشاريع مستقبلية كبيرة للشركة، لكنّ هناك جانبا آخر يدخل في حساب المكرر، وهو تفصيل أرباح الشركة بين أرباح تشغيل وأرباح استثمارات أو أرباح استثنائية.
ولحساب مكرر الارباح بناء على ذلك، نفترض شركة رأسمالها 400 مليون دينار، وأرباحها التشغيلية 150 مليونا، وأرباحها الاستثنائية 50 مليونا، يتم احتساب السعر العادل لسهمها كالآتي:
ربح السهم من التشغيل = 150 /400 = 0.375
ربح السهم من العمليات الاستثنائية = 50/400 = 0.125
ربح السهم من اجمالي العمليات = 200/400 = 0.50
السعر العادل = (مكرر الربحية «المقبول» *ربح السهم من العمليات التشغيلية) + ربح السهم من الأرباح الاستثنائية
السعر العادل = (20*0.375 ) + 0.125 = 7.625
راقب الميزانية وابحث عن النمو والرؤى المستقبلية
تامر عبد العزيز
المعروف عن الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم أنها غير فعالة في تقييم الأسعار خلال المدى القصير، فكثيراً ما تحدث مبالغات في أسعار الأسهم أو العكس، كما يتم تداول الأسهم بأسعار منخفضة في أحيان أخرى.
تظهر ارباح بعض الشركات أنها مغرية للاستثمار، ولكنها لا تحقق أرباحا تشغيلية تذكر، ولذلك ليس هناك ضمان لاستمرارها، وهنا يتضح أن سعر سهمها ليس حقيقيا، بل متضخم، وهنا يلزم تحديد القيمة العادلة لهذا السهم، وايجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لا يكون منخفضا ولا مبالغا فيه.
ويستعمل اصطلاح السعر العادل لتقدير القيمة السوقية لسهم يتم تداوله في السوق، بناء على عوامل كثيرة لعل أهمها ربح الشركة المعنية، وقدرة الشركة على زيادة هذه الأرباح. ولكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أن هذا السعر العادل لا يمثل الا السعر النظري للسهم، بينما يتم في الحقيقة تحديد السعر في السوق على اساس عوامل العرض والطلب، التي قد تكون مصطنعة أحيانا.
كما أن السعر السوقي يتحدد في كثير من الأحيان وفق حركة تدفق الأموال الى السوق، أو خروجها، وعلى حسب نفسيات المتعاملين وحساباتهم التي قد تكون خاطئة أو صحيحة. وعلى هذا الأساس فإن السعر العادل يجب ألا يؤخذ، وكأنه سعر حتمي بل يستعمل كأداة استرشادية لتحديد اتجاه السعر في المستقبل. فمثلا إذا كان السعر العادل أعلى من السعر السوقي فإن هذا يعني أن هناك فرصة طيبة لتحقيق أرباح رأسمالية في المستقبل عند شراء هذا السهم، والعكس صحيح، فعندما يكون السعر العادل اقل من السعر السوقي، فإن هذا يعني أن فرصة تحقيق أرباح رأسمالية تصبح أقل.
العرض والطلب
وبالنسبة الى أسعار الأسهم، فهي تتحرك بناء على تغير مقدار الضغط بين قوى «الشراء والبيع». وتتحدد العوامل التي تؤثر في هذه المعركة من خلال عدد الأسهم المعروضة وعدد الأسهم المطلوبة، فإذا كانت عروض البيع أكثر من طلبات الشراء قل السعر، وإذا كانت طلبات الشراء أكثر من عروض البيع زاد السعر. وبشكل آخر عندما يكون البائعون هم الأكثرية ينخفض السعر، والعكس صحيح... وهذا هو «قانون العرض والطلب».
وبناء على هذه القاعدة، فإن السعر العادل للسهم هو أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه كقيمة للسهم، وأرخص سعر يكون البائعون على استعداد لقبوله ثمنا له، او يمكن تعريفه على انه محاولة لإيجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لا يكون منخفضا ولا مبالغا فيه، ولذلك فإنه يفترض أن تكون الأسعار السوقية مقاربة للسعر العادل، وتبعا لذلك فإن سعر السهم يرتفع لأن المطلوب أكبر من المعروض، وبالعكس ينخفض لأن المعروض أكبر من المطلوب.
وبالنسبة الى المستثمر الذي تغيب عنه الطرق الحسابية المعقدة لتحديد السعر العادل لسهم شركة معينة، اختلف الخبراء في ما يمكن ان يعمد اليه -المستثمر- في تحديد القيمة العادلة لسعر السهم المراد الاستثمار فيه، وتعتمد معظم هذه التوجيهات على مراقبة اداء الشركة وميزانياتها وخططها المستقبلية، بينما تباينت في ما يخص عناصر اخرى.
ميزانية واحدة لا تكفي
بداية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي ان التقييم العادل للسهم يتعلق في المقام الاول بأداء الشركة، اذ ان من الضروري البحث عن الشركات التي لديها رؤية واضحة للمستقبل، اضافة الى توافر الامكانات والموارد البشرية في محيط عملها بما يؤهلها لتحقيق هذه الرؤية عبر تقديمها لخدمات او منتجات جيدة.
واضاف العوضي انه من الافضل البحث عن الشركات التي تقوم بالانفاق على الابحاث لضمان عملية النمو، كما انه يتم تقييم السهم من خلال تقييم الايرادات والارباح، التي يجب ان تكون مستمرة ومتكررة وذات نمو متزن، مشيرا الى ان ميزانية الشركة هي الفاصل الاهم في عملية تقييم السهم.
واوضح ان مراقبة ميزانية وحيدة لا يكفي، ولكن لابد من اتباع اكثر من ميزانية متتالية حتى يستطيع المستثمر تقييم اداء الشركة بشكل سليم.
السعر العادل بين الفني والأساسي
من جهته، بين المحلل المالي خالد كرم الاختلافات التي تتعلق بماهية السعر العادل، فهناك من ينظر اليه على انه منطقة الدعم التي يتم الاستفادة منها، وهناك من يعتمد على القيمة الدفترية للسهم، التي تتعلق بالمقارنات المحاسبية، بينما هناك من لا يؤمن بالتحليل الفني للسهم ولا بالقيمة الدفترية، ولكنه يبني قناعاته على ما تحققه الشركة من ارباح، وهذا التباين في طرق تحديد القيمة العادلة للسهم هو سبب تأرجح اسعار الاسهم من شخص لاخر.
وقال كرم: ان عملية تحديد السعر العادل للسهم لابد ان تهم مديري المحافظ والصناديق اكثر من غيرهم، إذ انهم يحددون قراراتهم بناء على المواقع الاستثمارية، ويرتبطون بمواعيد استثمارية محددة لاتخاذ هذه القرارات، ويتم ذلك عن طريق جهاز فني يحدد له السعر العادل والسعر المستهدف، وهذا الجهاز يتكون من محلل فني ومحلل اساسي، وهو الامر الذي يختلف بالنسبة للمستثمر، إذ انه يضع المبرر لهبوط السهم، ولذلك فعملية تحديد السعر العادل للسهم بالنسبة اليه ليست ذات اهمية قصوى.
وعلى الصعيد ذاته، طرح كرم اهمية تحديد الجهة التي تقوم بتحديد السعر العادل للسهم، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات ممن تمتلك اسهما في شركات اخرى عن طريق محافظها، تقوم بتحديد القيم العادلة لاسهمها، وهو ما يحدث بالفعل في اسواق مالية عدة، وهو ما لا يجوز.
وأكد كرم اهمية وجود بيوت استشارية محايدة تقوم بهذه المهمة دون ان تعرض توصيات بشراء او بيع اسهم، اضافة الى الزامها المتابعة ايضا، إذ انه لا يحق لشركة تمتلك حصة في شركة ما ان تحدد سعر سهمها العادل.
السوق يحدد السعر
اتفق نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب فوزي الشايع في هذا الشأن، مضيفا ان هناك شركات تحدد اسعارا عادلة لشركات اخرى، ولكن ما يحدد السعر في النهاية هو السوق.
وقال الشايع ان المبدأ الاساسي هنا يتعلق بالاحداث والجو العام للشركة، فيتم تحديد القيمة العادلة لسهم شركة ما من خلال الادارة، التي يجب ان تتوافر فيها الحرفية والمهارة والامانة، اضافة الى نوع النشاط، ومجالاتها وصفقاتها وارباحها وتوزيعاتها ومعدلات نموها.
وأشار في هذا السياق الى ضرورة ان تكون الارباح ومعدلات النمو مستمرة ومتكررة ومتزنة على الأقل لمدة ثلاث سنوات، مشددا على ضرورة استقلال ادارة الشركة.
السعر العادل ومكرر الأرباح
أهم عوامل تقييم السهم هو مكرر الأرباح، ويحسب بقسمة سعر السهم على ربح السهم الواحد، علما بأن مكرر الأرباح ليس هو المعيار الوحيد للتقييم، في حال وجود استثمارات ومشاريع مستقبلية كبيرة للشركة، لكنّ هناك جانبا آخر يدخل في حساب المكرر، وهو تفصيل أرباح الشركة بين أرباح تشغيل وأرباح استثمارات أو أرباح استثنائية.
ولحساب مكرر الارباح بناء على ذلك، نفترض شركة رأسمالها 400 مليون دينار، وأرباحها التشغيلية 150 مليونا، وأرباحها الاستثنائية 50 مليونا، يتم احتساب السعر العادل لسهمها كالآتي:
ربح السهم من التشغيل = 150 /400 = 0.375
ربح السهم من العمليات الاستثنائية = 50/400 = 0.125
ربح السهم من اجمالي العمليات = 200/400 = 0.50
السعر العادل = (مكرر الربحية «المقبول» *ربح السهم من العمليات التشغيلية) + ربح السهم من الأرباح الاستثنائية
السعر العادل = (20*0.375 ) + 0.125 = 7.625