الإدارة الأمريكية تعتمد خطة إنقاذ لدعم صناديق الاستثمار
في محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال، سارعت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) إلى اتخاذ خطوات مهمة الجمعة، لدعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.
ومنذ أكثر من أسبوع من الفوضى التي سادت "وول ستريت" على خلفية إشهار إفلاس مصرف "ليمان برذرذ" بالإضافة إلى ضخ 85 مليار دولار بشكل قرض حكومي لكبح انهيار عملاق شركات التأمين aig، إلى جنب خطة الحكومة الاتحادية لوضع "خطوات تكتيكية قوية التأثير" بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات لوقف نمو الأزمة المالية في البورصات وامتدادها إلى المصارف، شهدت هذه الأسواق هروب الاستثمارات.
ولكبح ذلك بهدف إعادة الثقة لهذه الأسواق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة أنها ستدعم بخمسين مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وتراجعت قيمة أسهمهما إلى الحضيض.
وقالت الوزارة إن المبادرة التي سيعمل بها لفترة عام ستضمن عدم هبوط قيمة أسهم أسواق النقد.
في غضون ذلك وفي إجراء مستقل، لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة صناديق الاستثمار بتقديم مزيد من الأموال على هيئة قروض مباشرة إلى المؤسسات المالية كي تستطيع أن تشتري أصولا معينة من صناديق الاستثمار.
وفي خطوة غير اعتيادية سيقرض المصرف المركزي صناديق الاستثمار بالإضافة تأميمه ديون شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الماليتين اللتين انهارتا بسبب سوق الرهن العقاري، وهو إجراء قد يضخ سيولة في هذه الأسواق.