بلغت(خسارة)(اصول)(18)مليون د.ك للسنة المالية المنتهية فى 31-12-2008
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان شركة اصول للاستثمار (اصول)
افادت بانها قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على
بياناتها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008،
بتاريخ 21-06-2009 ، وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج اعمال الشركة :
البند السنة المنتهية في 31-12-08 السنة المنتهية في 31-12-07
الربح(الخسارة) (د.ك) (18,064,367) 7,886,143
ربحية (خسارة)السهم(فلس كويتي) (52,85) 23,25
اجمالي الموجودات المتداولة 21,222,450 27,318,249
اجمالي الموجودات 33,118,306 61,330,443
اجمالي المطلوبات المتداولة 5,947,718 10,356,941
اجمالي المطلوبات 10,014,405 20,534,836
اجمالي حقوق المساهمين 22,978,641 40,648,771
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 443,618 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 6,373,426 د.ك
وسوف يجتمع مجلس ادارة الشركة لاحقا لاعتماد البيانات المالية ومناقشة
التوزيعات المقترحة .
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على امور اخرى كالاتي:
بدون اعتبار ذلك تحفظا على راينا الوارد اعلاه ،نشير الى ما ورد بايضاح رقم
ِ(9) من البيانات المالية المجمعة حول قيام المجموعة بتدعيم الانخفاض فى
القيمة لاحد استثماراتها فى صناديق محلية بمبلغ 2,101,291 د.ك نظرا
لعدم اصدار بيانات مالية نهائية للصندوق وذلك فى ظل حالة عدم التاكد نتيجة
للازمة المالية الحالية.كما نشير الى ماورد بايضاح رقم (25) من البيانات
المالية المجمعة بخصوص قيام المجموعة بتكوين مخصص بمبلغ 6,373,426
د.ك مقابل المرابحات المدينة ومدينو التمويل المستحقة من اطراف ذات صلة
بعد خصم الضمانات المتعلقة بها نظرا للازمة المالية ونقص السيولة فى الاسواق
المالية .
براينا كذلك ان الشركة الام تمسك حسابات منتظمة وان البيانات المالية
المجمعة والبيانات الواردة فى تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق بتلك
البيانات المالية متفقة مع ما ورد فى دفاتر الشركة الام ،واننا حصلنا على
المعلومات التي رايناها ضرورية لاداء مهمتنا ،وان البيانات المالية تتضمن
كل نص قانون الشركات التجارية لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له والنظام
الاساسي للشركة الام على وجوب اثباته فيها ،وان الجرد قد اجرى وفقا للاصول
المرعية ،وانه فى حدود المعلومات التى توفرت لدينا لم تقع خلال السنة
المنتهية فى 31-12-2008 مخالفات لاحكام قانون الشركات التجارية لسنة
ِ1960 والتعديلات اللاحقة له او للنظام الاساسي للشركة الام على وجه يؤثر
ماديا فى نشاط المجموعة او فى مركزها المالي المجمع.
نبين ايضا نه من خلال تدقيقنا لم يرد الى علمنا وجود اية مخالفات مادية
لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 والتعديلات اللاحقة له فى شان النقد وبنك
الكويت المركزي ،وتنظيم المهنة المصرفية والتعليمات المتعلقة به من خلال
السنة المنتهية فى 31-12-2008 فيما عدا ما ورد بايضاح رقم (31)
ايضاح رقم (31) :تعليمات بنك الكويت المركزي
فى اطار ممارسة المجموعة لانشطتها تم تجاوز بعض تعليمات بنك الكويت
المركزي ومنها على سبيل المثال الافصاح عن التركز الائتماني للاطراف
ذات المصالح المتداخلة والية منح التحويل للعملاء واحتساب المخصص
وتقوم ادارة المجموعة حاليا باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لعدم تكرار
ذلك ،بالاضافة الى تطوير نظم الرقابة الداخلية بما يمكنها من منع واكتشاف
وتصحيح التجاوزات .
علما بانه سوف يستمر وقف الشركة عن التداول لحين تقديم البيانات المالية
للربع الاول للفترة المنتهية فى 31-03-2009 .
:d
