رويترز 09/10/2008
قال محافظ بنك الكويت المركزي ان البنوك الكويتية لديها "سيولة وفيرة" وان البنك المركزي سيواصل ضمان توافر السيولة لنظامه المصرفي في خضم الأزمة المالية العالمية.
وتأتي تصريحاته بعد يوم من خفض الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار سعر الخصم الرئيسي 125 نقطة أساس الى 4.5 في المئة لتعزيز السيولة. وقلص البنك أيضا سعر إعادة الشراء (الريبو) الى 2.5 في المئة.
وتراجعت الأسواق في أرجاء العالم مع تفشي الاضطراب الذي بدأ في وول ستريت الأمر الذي أغلق عمليا أسواق ما بين البنوك (الانتربنك) وسائر أسواق الاقراض وعصف أيضا بالأسهم في منطقة الخليج المزدهرة بفضل النفط.
وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح رويترز أنه "واثق" من أن النظام المصرفي محمي من التأثير المباشر للازمة المالية الامريكية لكنه أضاف أن البنك يرقب أوضاعه المالية باستمرار.
وقال الشيخ سالم ردا على أسئة مكتوبة "النظام المصرفي في الكويت لديه سيولة وفيرة لدعم عمليات البنوك المحلية."
وأضاف أن البنك المركزي الذي أخذ يضخ السيولة في النظام المصرفي لايام عن طريق عرض أموال قصيرة الاجل قد عمد في الآونة الأخيرة الى اعتماد سياسة أكثر تيسيرا فيما يتعلق بتوفير السيولة قصيرة الأجل.
وقال دون إسهاب ان العمليات الروتينية يجري تعديلها بشكل مستمر لضمان توافر مخصصات كافية من السيولة قصيرة الاجل وطويلة الاجل لدى النظام المصرفي وذلك لدعم عمل القطاع المالي بكفاءة.
وأبلغ مصرفيون رويترز أن البنك المركزي يضخ منذ أيام أموالا قصيرة الاجل في البنوك لتحسين الثقة في النظام المصرفي وتعزيز السيولة وسط أزمة مالية عالمية وقد فعل ذلك يوم الخميس أيضا.
وقال مصرفي لدى بنك محلي "يعرضون أمولا لاجل أسبوع وليلة لكني لم أطلب شيئا لان السيولة متوفرة الآن بالدينار."
وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك في كل يوم هذا الاسبوع.
ولم يذكر الشيخ سالم نوع الاجراءات التي قد يتخذها البنك ليصبح أكثر " تيسيرا" على المقرضين لكن اتحاد مصارف الكويت قال يوم الاربعاء ان البنك المركزي رفع نسبة القروض الى الودائع للبنوك الى 85 في المئة من 80 في المئة كخطوة أولى لتحسين وضع البنوك.
وقال عبد المجيد الشطي رئيس الاتحاد يوم الاربعاء ان هذا سيتيح للبنوك المحلية مليار دينار (3.73 مليار دولار) اضافية للاقراض.
وتحث البنوك أيضا حكومة سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى نقل ودائع من البنك المركزي الى البنوك الخاصة لتحسين السيولة.
وساعد خفض أسعار الفائدة على تنشيط البورصة حيث ارتفع المؤشر العام للاسهم 3.78 بالمئة في معاملات يوم الخميس وذلك بعد أيام من التراجع.
وقالت صحيفة القبس يوم الخميس في تقرير لم تنسبه الى مصدر أن صندوق الثروة السيادية الكويتي الهيئة العامة للاستثمار يستطيع ضخ نحو 15 مليار دولار في السوق وقد يسحب أموالا مستثمرة في الخارج.
وكانت الهيئة قالت في وقت سابق هذا الاسبوع انها مستعدة لضخ مزيد من السيولة في سوق الكويت للاوراق المالية ثاني أضخم بورصة في العالم العربي بعدما رفعت مراكزها في السوق. ولم تذكر أي أرقام.
الأولى للاستثمار تمتلك 5 % من أسهم بنك البلاد حسب التقرير الأخير لكبار الملاك
أظهرت آخر تطورات بيانات الإفصاح عن ملكيات كبار الملاك عبر سوق الأوراق المالية السعودية ( تداول )، امتلاك شركة الأولى للاستثمار " المدرجة أسهمها في السوق الكويتي "، على 5.1 % من أسهم بنك البلاد " أصغر البنوك العاملة في السعودية ".
ولا تنشر تداول تفاصيل أكثر عن الوقت الذي تملكت فيه الأولى للاستثمار هذه الحصة ولا الطريقة التي تمت بها، إلا انه لوحظ تماسك سعر سهم بنك البلاد بشكل واضح خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين في الوقت الذي كان يشهد فيه السوق وباقي أسهم قطاع البنوك بشكل خاص تراجعا كبيرا، علما بأن موجة التراجعات قد طالت البنك في الجلسات الأربع الأخيرة.
وتقوم شركة الأولى للاستثمار بإدارة الأصول والاستثمار في رؤوس أموال الشركات في قطاعات مختلفة وبشكل خاص في قطاعي المالي والعقاري، منذ تأسيسها بتاريخ 1997م، ويوضح الجدول التالي أهم المعلومات عن الشركة :
أهم معلومات شركة الأولى للاستثمار
رأس المال الشركة
65.1 مليون دينار كويتي
عدد الأسهم المصدرة
651 مليون سهم
الملاك الرئيسيون
فهد سالم الحميضي 8.6 %
شركة الاستثمارات الوطنية 9.6 %
صندوق الوطنية الاستثماري 11.3 %
ولا يعد الاستثمار في بنك البلاد الأول من نوعه للأولى للاستثمار في السعودية حيث قامت الشركة في السنوات القليلة الماضية بالاستثمار في القطاع العقاري السعودي، كما أنها تمتلك حصة 40 % في شركة أديم المالية " والبالغ رأسمالها 60 مليون ريال وهي شركة تنشط في مجال إدارة الأصول، وقد حصلت مؤخرا وتحديدا خلال منتصف شهر يوليو من عام 2008، على ترخيص بممارسة نشاطها من هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن بنك البلاد " الذي تم إدراجه في سوق الأسهم بتاريخ 30 أبريل 2005 " يعد من أصغر البنوك العاملة في السوق السعودي برأس مال قدره 3 مليارات ريال مقسمه إلى 300 مليون سهم " ، و بالرغم أنه مازال يعد في طور النمو إلا أنه سجل تراجعا في حجم موجوداته خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 ، في المقابل ارتفعت أرباحه لتصل إلى 152.5 مليون ريال بنسبة نمو 53 % عن العام السابق، ويوضح الجدول التالي أهم بنود الميزانية للبنك:
أهم بنود الميزانية لبنك البلاد
الفترة
سبتمبر 2007
سبتمبر 2008
التغير
الموجودات (مليار ريال)
15.8
15.3
- 3 %
ودائع العملاء (مليار ريال)
11.8
11.2
- 6 %
الأنشطة التمويلية (مليار ريال)
14.0
12.5
- 11 %
ويوضح الجدول التالي قائمة كبار الملاك في بنك البلاد على حسب آخر بيانات نشرتها "تداول":
فوضى جديدة تعيشها البنوك المحلية
المساهمون يتذمرون من كيفية استرجاع فوائض مبالغ شركة الاتصالات الثالثة
علمت بأن طريقة إسترجاع فوائض المبالغ للمساهمين بشركة الإتصالات الثالثة يوم الإثنين الماضي شابتها الكثير من الأخطاء، حيث تم استرجاع بعض فوائض المبالغ للمساهمين ناقصة، وهناك من لم يتسلم المبلغ نهائيا.
وكان وزير التجارة أحمد باقر قد أصدر قرارا بشأن توزيع أسهم شركة الاتصالات الثالثة، حسب ماجاء بتقرير إدارة الفتوى والتشريع، الذي قضي بأن يتم توزيع الأسهم المقررة للاكتتاب العام في الشركة بالتساوي بين جميع المكتتبين، وتم منح كل مساهم 274 سهم بصرف النظر عن الشرائح.
وجاء قرار وزير التجارة أحمد باقر على ضوء التصريح الخاص للنائب أحمد السعدون ل والذي أكد خلاله بأن اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة باطل ومخالف لقانون انشائها.
للمزيد انظر للرابط أدناه:
«البترول» و«التأمينات» و«هيئة الاستثمار» تصدر توجيهاتها بزيادة ودائعها المحلية
الرأي العام 10/10/2008
علمت «الراي» من مصادر مقربة ان كلاً من مؤسسة البترول ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار اصدرت توجيهاتها بزيادة حجم ودائعها في المصارف الكويتية، مشيرة الى ان هذه المؤسسات بدأت بالفعل في مخاطبة البنوك، وبعضها وصل الى مراحل متقدمة في خصوص ضخ سيولة جديدة في الاخيرة.
وقالت المصادر ان المؤسسات الثلاث بينت خلال اجتماعها امس مع فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية، والذي ضم ايضا كلاً من اتحاد المصارف واتحاد شركات الاستثمار، ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ان جزءا كبيرا من ودائعها موجود بالفعل في السوق المحلي.
ونوهت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع أن تعليمات «المركزي» الاخيرة، ساهمت من ناحيتها في حل النقاط العالقة بين اعضاء الفريق، لافتة الى ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اكد في الاجتماع، الذي كان في البداية اقرب الى جلسة استماع الى مطالعة للمحافظ حول الاسباب التي دفعت «المركزي» الى تخفيض الفائدة بمعدل 1.25 في المئة، وزيادة سقف الاقراض الى 85 في المئة من حجم الودائع، على ان قراراته لا تعد تغييرا في سياسة «المركزي» النقدية، انما اجراءاته جاءت بهدف زيادة جرعة الطمأنينة في السوق الكويتي حول الاوضاع المصرفية، ليس الا.
وقالت المصادر ان المحافظ شدد على انه لا توجد ازمة سيولة في المصارف الكويتية، بل أكد ان البنوك المحلية لديها اعلى درجة من السيولة الممكنة، ووصفها بالكبيرة والمتخمة. واضافت انه تم في الاجتماع التأكيد على استقلالية البنوك في منح خطوطها الائتمانية حسب ما تراه، وتثق في ملاءته الائتمانية. واشارت المصادر الى ان ممثلي اتحاد شركات الاستثمار ابدوا في الاجتماع رغبتهم في طرح اجراءات حكومية طويلة الأجل او حتى متوسطة في خصوص توفير ائتمان الشركات، ومنها على سبيل المثال ان يكون جزءاً من تمويلها عبر تلقيها ودائع حكومية، او من الى خلال اصدار الشركات لسندات حسب حجم حقوق مساهميها، وليس وفقا للقانون الحالي الذي يتيح لها فقط اصدار سندات وفقا لحجم رأسمالها، مضيفة ان «شركات الاستثمار» بررت ذلك في رغبتها في عدم الاعتماد على البنوك فقط في خصوص تمويل خطوطها الائتمانية.
وبينت المصادر ان مقترح «الشركات الاستثمارية» لم يلق تجاوبا مشجعا من الحضور، لا سيما وان تفعيل مثل هذه التوجهات يحتاج الى وقت، كونه غير مشرع في الوقت الحالي، ويحتاج لتفعيله الى قانون جديد.
من ناحيته اثنى اتحاد المصارف الكويتية على قرارات بنك الكويت المركزي، واستعرض من جهته الورقة التي طرحها بالتعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية في خصوص رؤيتهما للاوضاع المالية في البلاد، مؤكدة انه لم يتم التطرق الى مقترح اتحادي «المصارف» و«شركات الاستثمار» بتأسيس محفظة كبرى تجمع مساهمتهما.
وخلصت المصادر الى انه تم الاتفاق بين الحضور على ان قرارات بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة، ورفع سقف الودائع الى 85 في المئة، وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في السوق عن طريق مساهمتها او رفع حصتها في الصناديق ساهما في حل الجزء الاكبر من المشكلة التي يتعرض لها سوق الكويت للاوراق المالية، اما الجزء المتبقي فهو مرهون بالثقة.
«المجموعة البترولية» تحقق 911 ألف دينار للربع الثالث بواقع 6.16 فلس للسهم
الرأي العام 10/10/2008
أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة لمساهميها ان الادارة المالية للشركة انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30/9/2008، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 911 ألف دينار تقريباً، أي ما يعادل نحو 6.16 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 1.152 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2007، أي ما يعادل 7.61 فلس للسهم الواحد.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30/9/2008 مبلغ 4.639 مليون دينار تقريباً، أي ما يعادل نحو 31.17 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 4.579 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2007، أي ما يعادل 30.25 فلس للسهم الواحد.
وللعلم فإن صافي الأرباح المتوقعة لفترة الأشهر التسعة للعام 2008 تشمل خسائر غير محققة بمبلغ 3.739 مليون دينار تقريبا، والناتجة من محفظة الأسهم والسندات العالمية الموزونة (Global Balanced Porlfolio) الموزعة والمدارة من قبل ثلاثة بنوك عالمية خارج الكويت، مقارنة بأرباح غير محققة لفترة التسعة أشهر لعام 2007 بمبلغ 2.781 مليون دينار تقريباً.
وستقوم الشركة بالاعلان عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية عن النتائج النهائية للربع الثالث للعام 2008 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال الاسبوعين المقبلين.
ولفتت المجموعة نظر مساهميها إلى قرار مجلس الادارة والجمعية العامة العادية لعام 2007 بأنه سيتم توزيع أرباح نقدية تعادل 30 فلسا للسهم أو 60 في المئة من الأرباح الصافية للعام 2008 أيهما أكثر، وتطبق هذه التوصية في حال تحقيق الشركة لأي ربح في نهاية عام 2008.
العقارات الوطنية توقع اتفاقية شراكة مع سنشري هوافنج للبناء الصينية
الوطن الكويتية 10/10/2008
اعلنت شركة العقارات الوطنية الكويتية انها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة الانشاءات الصينية (سنشرى هوافنج) تستهدف المشاريع التجارية الاقليمية الكبرى ذات الاستخدامات المتعددة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة العقارات الوطنية الكويتية خالد علي العبدالله في بيان له أمس ان الاتفاقية التي وقعت على هامش معرض (سيتي سكيب دبي 2008) حددت اليات التعاون التي ستجمع بين مقدرات شركة البناء الصينية ومصادر شركة العقارات الوطنية الكويتية الهائلة.
واضاف ان شركته وسعت اعمالها العقارية واصبحت تركز على الشراكات مع المؤسسات التي تعزز من توسيع نطاق خدماتها.
وقال »لقد وجدنا في (سنشري هوافنج) مميزات المهنية والجودة في البناء التي ستزيد من كفاءة عملياتنا وتمكننا من تنفيذ مشاريع كبرى تفي بمعايير أفضل الممارسات العالمية «.
ومن جهة اخرى أعرب رئيس (سنشري هوافنج) وانج ذي كوانج عن حماسه لهذا التحالف مع الشركة الكويتية »باعتبار ان سوق الشرق الأوسط ذات أولوية قصوى لهم وانهم يتطلعون الى العمل مع الشركة الكويتية في العديد من المشاريع الكبرى«.
وتعمل شركة العقارات الوطنية الكويتية في تطوير وتجارة وادارة العقارات في الكويت باعتبارها احدى شركات العقارية الكبرى التي تعمل في الكويت منذ 1973 ومسجلة في سوق الأوراق الكويتية منذ 1984.
وتتركز انشطة الشركة التي تعمل منذ 35 عاما في مجالات العقارات والتطوير العقاري واستثمار وادارة المناطق الحرة والتدريب والتوظيف والتصنيع والنشاطات الأخرى.
وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من واحد وثمانين مليونا وأربعمائة الف دينار كويتي وأصولها الدولية حوالي ثلاثمائة وستة وتسعين مليون دينار كويتي.
وتعتبر شركة (سنشري هوافنج) التي تأسست عام 1980 من الشركات الصينية الخاصة الرائدة في التصميم والاعمال المدنية والهندسية ولديها مشاريع في الصين وليبيا وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وتتعاون كشركة مساهمة مع العديد من الشركاء في عدد من قطاعات الخدمات وتدير وتشغل حوالي 30 شركة داخل الصين.
استون مارتن التابعة لـ »الدار« تسعى لجمع 1.9 مليار دولار بتأسيس شركة بالمنطقة
الوطن الكويتية 10/10/2008
قال الرئيس التنفيذي لشركة استون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة اولريتش بيز ان الشركة التي تسيطر عليها شركة دار الاستثمار تزمع جمع 1.9 مليار دولار من خلال بيع اسهم في شركة جديدة بالشرق الاوسط والتي قد تدرج لاحقا بالبورصة للاستفادة من المنطقة المزدهرة اقتصاديا.
وقال بيز ان استون مارتن ستمتلك حصة اغلبية في الشركة الجديدة على ان تباع بقية الاسهم لمستثمرين في الخليج في طرح خاص بقيمة 500 مليون دينار ما يعادل (1.87 مليار دولار).
واضاف عمرو ابو السعود نائب الرئيس التنفيذي لدار الاستثمار ان الشركة التي ستقوم بتحديث عمليات استون في منطقة الخليح السريعة النمو قد تدرج في البورصة بعد ثلاث سنوات اعتمادا على لوائح السوق.
وقال »انها شركة مساهمة ستدرج في بورصة او اكثر من بورصات الخليج«، مضيفا ان الشركة الجديدة تأتي في اطار الجهود لتوسيع العمليات في الخليج حيث تستفيد الاقتصاديات من ارتفاع اسعار النفط للتعويض عن خسائرها في الاسواق الضعيفة مثل الولايات المتحدة واوروبا والتي تأثرت بشكل اشد من ازمة مالية عالمية.
الخليجية للتأمين التكافلي تحقق 62% عائداً من أحد استثماراتها
القبس 10/10/2008
اعلنت الشركة الخليجية للتأمين التكافلي انها حققت ارباحا تجاوزت 130 ألف دينار في فترة قياسية نتيجة تخارجها من استثماراتها في الواجهة المائية الاولى في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تم الاستثمار فيها خلال شهر يونيو من السنة الحالية.
وقال ناصر العمر الدرباس، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إن الشركة قامت ببيع ما تملكه من اسهم في الواجهة المائية الاولى والبالغ عددها مليوني سهم بقيمة تجاوزت 340 الف دينار محققة بذلك ربحا قدره 130 الفاً بمعدل عائد على الاستثمار تجاوز 62%.
اضاف العمر أن عمليات التخارج هذه تعد شهادة على كفاءة ادارة الشركة وبعد نظرها في انتقاء الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تحقق عوائد مميزة للمساهمين وبمخاطر متدنية نسبيا، كما يؤكد على قدرة الشركة على انتقاء الفرص الاستثمارية المجدية.
الكويت: الحكم في دعوى وقف التداول في البورصة 23 الجاري
القبس 10/10/2008
حجزت المحكمة الكلية امس الدعوى المستعجلة المرفوعة من أكثر من 20 محاميا بدعوى ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون وضع الصيغ التنفيذية وبدون اعلان طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى جلسة 23 الجاري للحكم.
وحضر عن الدولة دفاعها المستشاران عبدالله الخضر ومبارك سلطان وطالبا في صحيفة دفاعهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المتعلقة بعمل من اعمال السيادة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقالا ان المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء نصت على ان »ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة« واستنادا الى هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المتعلقة بعمل من اعمال السيادة المنوط تقدير هذا العمل يعود تقديره للحكومة بصفتها سلطة حكم اذ يتعلق الأمر بالكيان الاقتصادي للدولة مما لا يجوز للمحاكم التعرض له، ان المادة »2« سالفة الذكر اذ تؤكد خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء عموما لاتصالها بسيادة الدولة وهو مبدأ استقر في الفقة والقضاء منذ زمن بعيد ومن ثم فليس للقضاء ان ينظر طلبا يمس اعمال السيادة سواء قصد به الغاء العمل او تفسيره اووقف تنفيذه او التفويض عنه.
هذا مما يعد الى ان الدفع في محله وجدير بالاخذ به والحكم بمقتضاه.
واما عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فان من المقرر ان تحوي صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتقائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستغل محكمة الموضوع بالفصل فيها (الطعن رقم 2002/211 مدني جلسة 2003/4/21 وتنص المادة 1 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية على انه يتولى سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا للاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي.
ونصت المادة 9 من ذات المرسوم على انه يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراح الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة.
واضاف ولما سبق بيانه يتضح ان سوق الكويت للاوراق المالية هو المسؤول المباشر عنه وذو شخصية اعتبارية مستقلة وله اهلية التصرف في امواله وادارتها ويمثله مديره العام امام القضاء الامر الذي يكون معه اختصام المدعي عليهما بصفتهما الاول والثاني قائم على غير اساس من الواقع والقانون يصح معه الدفع بعدم قبول الدعوى بمواجهتهما لرفعها على غير ذي صفة.
دفاع البورصة
كما قدم دفاع سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة دفع بها بعدم اختصاص القضاء المستعجل لتخلف شرط عدم المساس باصل الحق وبعدم اختصاص المستعجل بهذه الدعوى لخروجها عن ولاية القضاء لتوجهها في طلباتها الى اصدار قرار اداري بوقف التداول وهو ما ينحسر عن اختصاص القضاء وبعدم اختصاص القضاء بنظر هذه الدعوى لخروجها عن ولايته لكون الطلبات المطلوب صدورها من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة تعد من قبيل الاعمال السيادية للدولة.
كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة وبعدم قبول الدعوى لتجهيل الطلبات المقدمة من المدعي وهبوط مؤشر جميع البورصات العالمية والعربية دون اي توجه لاصدار قرار بوقف التداولات فيها وحالة سوق الكويت للاوراق المالية واداءه خلال الازمة الحالية افضل من كافة الاسواق الخليجية والعالمية وقيام كل اجهزة الدولة المختصة بالكويت بدورها لمواجهة اثر ازمة الاقتصاد العالمية على سوق الكويت للاوراق المالية واثر قرار وقف التداول بسوق الكويت للاوراق المالية في حال صدوره.
وقال دفاع البورصة انه بمجرد حدوث الازمة الاقتصادية التي نشهدها حاليا تقوم كل اجهزة سوق الكويت للاوراق المالية بكافة مستوياتها بمتابعة اثر هذه الازمة على السوق وتداعياتها وقد انعقدت لجننة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2008/10/7 اجتماعا استثنائيا لمناقشة اوضاع السوق في ظل هذه الازمة وانتهت الى تأكيد عدة نقاط ضمن حافظة المستندات المرفقة)، خلاصتها انه لن يتم ايقاف التداول بالسوق لما يمثله من خطورة، وان التداول في السوق يتم بشكل قانوني وان هناك رقابة مستمرة على السوق، كما ان البنك المركزي قرر في اجتماعه الؤرخ 2008/10/8 تخفيض سعر الخصم بمقدار 1.25 نقطة ليصبح سعر الفائدة %4.5 بدلا من %5.75، وقد جاء هذا القرار ضمن اطار المتابعة الحقيقية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا وعالميا والمرتبطة بالازمة التي تقصف بالاسواق المالية العالمية وبروز الحجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لهذه الازمة.
مما سبق يتضح ان الاجهزة المختصة بالدولة تقوم بدورها نحو مواجهة الازمة - بعكس ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه - وانه لو كان هناك داع لوقف التداول بالسوق كما يرغب المدعي لكانت هذه الاجهزة قامت به.
واكد ان وقف تداول الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية لهو امر في غاية الخطورة فهو يؤدي الى منع كل مساهم وكل متداول من التصرف فيما يملكه من اسهم بما في ذلك من تقييد لحق الملكية الذي لا يجوز الحد منه أو تقييده الا في حدود مصالح الدولة العليا، كما ان وقف التداول يؤثر على اقتصاد الدولة بشكل عم لما له من باهظ الاثر على الشركات المدرجة بالسوق وهم مائتا شركة منهم شركات محلية ودولية فقد يؤدي قرار الوقف الى تدهور حاد في اسهم الشركات اكثر مما هو عليه، لذلك فإن قرار وقف التداول يعد من القرارات السيادية التي تقررها جهة الادارة في الظروف الاستثنائية التي لا يجوز للافراد التدخل فيها لعدم قدرتهم على موازنتها.
وطلب دفاع البورصة الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة واحتياطيا رفض الدعوى.
لجنة باقر «البورصوية» ترفع تقريرها إلى الحكومة الاثنين المقبل
القبس 10/10/2008
ابلغ مصدر مطلع «القبس» ان فريق العمل الحكومي المكلف بمعالجة ازمة سوق الكويت للاوراق المالية، اجل الاعلان عن تقريره النهائي وتوصياته بهذا الخصوص الى غاية يوم الاحد المقبل، بعد ان كان مقررا الاعلان عنه امس، وكان فريق العمل قد اجتمع امس برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، حيث اقتصر الاجتماع على الاستماع الى وجهة نظر ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حول دورها في دعم السيولة عبر ايداع جزء من اموالها في البنوك المحلية على اسس تجارية. ونقلت مصادر اخرى عن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله ان الاجراءات التي اتخذها اخيرا على صعيد خفض سعر الخصم ورفع سقف الائتمان لدى البنوك، كان القصد منها زيادة الاطمئنان لدى البنوك نفسها، وليس بقصد تلبية احتياجاتها الموجودة والمتوفرة اصلا على ارض الواقع، حيث قام بدوره كبنك مركزي في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق مطالب القطاع المصرفي.
ومن المقرر ان يستكمل فريق العمل الاستماع الى وجهات نظر الجهات المعنية يوم الاحد المقبل قبل الاعلان النهائي عن التوصيات التي يراها مناسبة من وجهة نظره بشأن ازمة البورصة.
وقال وزير التجارة والصناعة ورئيس فريق العمل انه من المتوقع ان يرفع الفريق تقريره الى مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.
ومن دون ان يفصح عن اي تفاصيل اخرى تتعلق بالملامح الرئيسية للتقرير، مؤكدا ان مثل هذه التفاصيل تعتبر امانة لا يجوز الاعلان عنها قبل ان يطلع عليها مجلس الوزراء.
واكتفى بالقول ان فريق العمل حرص في اجتماعه امس على تنفيذ توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الداعية الى العمل على الاستقرار المالي وضرورة حماية الاقتصاد من الأزمات من خلال تنسيق الجهود الرسمية لوضع الحلول المناسبة.
رئيس الحكومة الكويتي: اتخذنا إجراءات لها أبلغ الأثر في تحسين البورصة وعودة ثقة المتداولين فيها
القبس 10/10/2008
اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة اتخذت، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد، عددا من الاجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته المالية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي انه سعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على المرحلة الحالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية واستجابة لتوجيهات سمو امير البلاد بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الاوضاع مما يعكس اهتمام سموه بكل ما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات المالية، ومع اطمئناننا الى سلامة مؤسساتنا المالية وثقتنا بالاقتصاد الوطني، فقد تابعت شخصيا، ومع الاخوة اعضاء الحكومة والوزراء المعنيين، الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة لمواجهة انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف انه بفضل التنسيق الكامل بين الاجهزة الرسمية والمختصة وبعد الدراسة الدقيقة والشاملة لمواجهة تداعيات السوق فقد تمكنت الحكومة عبر مؤسساتها المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسين الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية وعودة الثقة للمتعاملين في السوق.
واوضح سمو الشيخ ناصر ان الخطوات التي تم اتخاذها شملت عقد لقاءات بين المسؤولين في الدولة وفعاليات السوق للاستماع الى وجهات نظرهم وآرائهم في الحلول المقترحة ومشاركة العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء الموقر برئاسة وزير التجارة والصناعة – رئيس لجنة السوق – وعضوية كل من سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء انه نظراً لأهمية الدور الذي تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في الاقتصاد الكويتي في سبيل تطوير وتنمية احيتاطيات الدولة، بما يحقق الاستقرار والتنمية ونتيجة لمرور سوق الكويت للأوراق المالية بحركة تصحيحية عميقة ومن أجل التفاعل مع معطيات هذه الاحداث، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لدعم آليات السوق بما يكفل تحقيق الاستقرار، وذلك على النحو التالي:
1 ــ أعلنت الهيئة في بداية تراجع سوق الأسهم ان هناك فرصاً استثمارية في السوق وستزيد مساهمتها في الصناديق الاستثمارية، وبناء عليه فقد تمت زيادة حصتها في 8 من الصناديق الاستثمارية، حيث ارتكزت في قرارها على أسس مهنية محددة وواضحة.
2 ــ تعديل بعض الشروط والضوابط بشأن مساهمة الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية، وذلك لاعطاء مرونة لمديري الصناديق للمساهمة في استكشاف فرص استثمارية جديدة.
3 ــ أصدرت الهيئة تعليمات إلى جميع مدراء الصناديق الاستثمارية بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق، كونها اداة استثمارية فاعلة لدعم السوق.
4 ــ عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مديري الصناديق الاستثمارية من أجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول.
5 ــ ساهمت الهيئة ببعض الفرص الاستثمارية الجديدة والمتاحة في السوق وأكدت استعدادها لدراسة المساهمة في صناديق استثمارية جديدة، وذلك لثقتها وقناعتها الراسخة بسوق الكويت للأوراق المالية وما يوفره من فرص استثمارية مشجعة لكثير من أسهم الشركات الجيدة.
6 ــ دعم الجهود التسويقية لمديري الصناديق الاستثمارية لرفع نسبة المساهمين المكتتبين في السوق، وذلك لرفع القدرات الاستيعابية وتحسين القيمة الرأسمالية للسوق ولتشجيع صغار المستثمرين على التحول نحو مديرين اكفاء بدلاً من الاستثمار المباشر والتعرض لهزات.
7 ــ قامت الهيئة بمضاعفة حدود الايداع مع البنوك المحلية لدعم معدلات السيولة.
8 ــ تقوم الهيئة بدراسة قنوات واوعية استثمارية أخرى، بالاضافة إلى الصناديق المحلية.
9 ــ حثت الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تساهم فيها على ضرورة ممارسة حقها في شراء اسهمها، وتأكيد إجراءات تطوير نظم إدارة المخاطر لديها، فضلاً عن دور مجالس إدارة الشركات في تطوير نظم الحوكمة ورفع مستوى الشفافية لديها، اضافة إلى تثقيف المساهمين والمستثمرين في السوق بهذه الإجراءات.
10 ــ تشجيع الشركات التي تساهم فيها الهيئة على ضرورة خلق أدوات تمويلية جديدة لدعم آليات السوق.
وعن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي، قال سمو رئيس مجلس الوزراء، انها تمثلت في أمرين:
أولاً: في مجال السياسة النقدية:
1- قرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8-10-2008 تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة أساس، وذلك من 5,75 في المائة إلى 4,50 في المائة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2008 ويأتي قرار تخفيض سعر الخصم ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً والمرتبطة أساساً بالأزمة التي تعصف بالأسواق المالية العالمية وبالأنظمة المصرفية في بعض البلدان الصناعية، حيث برزت الحاجة إلى مزيد من ترسيخ الأجواء المحلية الملائمة لما تفرزه تلك الأزمة من تداعيات.
وذكر سمو الشيخ ناصر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعراً محورياً ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، وانه بناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، وانه بناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى تخفيص الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
2- كذلك تدخل البنك المركزي في سوق ما بين البنوك (انتر بنك) من خلال ضخ الأموال اللازمة لتنظيم مستويات السيولة لدى البنوك وخفض أسعار الفائدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات السيولة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي والمالي.
ثانياً: السياسات والتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي للبنوك في إطار قيام بنك الكويت المركزي بصفة مستمرة بمراجعة ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية إلى الوحدات الخاضعة لرقابته في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية على الساحتين الداخلية والخارجية.
وقال سمو الشيخ ناصر انه سيصار إلى عقد اجتماع للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل مع الفعاليات الاقتصادية في البلد لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول الموضوع.
وأضاف انه ستتم تلبية دعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الموقر والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل للاستماع إلى مرئيات الاخوة أعضاء المجلس بهذا الخصوص وتقديم شرح عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة تعاون وتفاهم مشترك لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأشاد الشيخ ناصر بمساهمة القطاع الخاص من خلال المؤسسات المالية والمصرفية بالقيام بدورها في اتخاذ الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع في سوق الكويت للأوراق المالية وتعاونها مع الجهات الحكومية في تنفيذ الخطوات التي تمت للتعامل مع المرحلة الحالية، معرباً عن الأمل بإذن الله تعالى في أن تكون لهذه الإجراءات نتائجها المثمرة وستواصل الحكومة تقييمها لهذه الإجراءات، واتخاذ كل ما يلزم لدعم آليات السوق.
عناوين صحف الكويت صباح الجمعة:«الفيتامينات الحكومية» تعيد اللون الأخضر للبورصة..والشمالي ينفي زيادة علاوة الأولاد..وباقر يطالب صغار المستثمرين حماية أنفسهم
القبس
رئيس الحكومة: إجراءاتنا حسنت أوضاع البورصة
«هيئة الاستثمار»: قنوات ضخ جديدة
اتحاد العمال: الحكومة مطالبة بإعادة النظر في توجهاتها الاقتصادية
ضابطا أمن الدولة والدفاع إلى الجنايات بتهمة الرشوة والتزوير
«الداخلية»: لا تمديد لمهلة مخالفي الإقامة وإجراءات صارمة تنتظرهم بعد ...
الداحس: إعلان أعداد المقبولين في صندوق تعليم المحتاجين الأحد
البراك عن جولته الآسيوية: نبحث عن مستشفيات راقية للعلاج في الخارج
صفر: 0،4% نسبة التأثير السلبي الناتج عن مشروع جسر جابر
الوطن
صباح البورصة.. «خضر»
ناصر المحمد: اتخذنا الإجراءات الفعالة واجتماع لـ «الاقتصادية» الأحد
سالم الصباح: النظام المصرفي الكويتي سيولته وفيرة
باقر: تدخلنا صحيح
«المالية»: البورصة بخيرالحكم بقضية إيقاف التداول في 23 الجاري
تأجيل جلسة البورصة البرلمانية الخاصة
أولويات الحكومة 25 مشروعاً
«التشريعية»: قبل إلغاء قانون الفرعيات.. أخذ رأي المحكمة الدستورية
الأنباء «الفيتامينات الحكومية» تعيد اللون الأخضر للبورصة
أهم النقاط في بيان رئيس الوزراء حول الخطة الحكومية لمعالجة الأزمة
برميل النفط الكويتي هبط إلى 72 دولاراً وخسر 44% من قيمته في شهرين
ترقُّب نتائج اجتماعات واشنطن وأغلب بورصات الخليج تغلق على ارتفاع
وزير الصحة: سنبحث في الجولة الآسيوية عن مستشفيات راقية وكوادر طبية وتمريضية
صفر: الدراسات البيئية لمشروع جسر الشيخ جابر أثبتت عدم وجود تأثير سلبي على الحياة البحرية في جون الكويت
رئيس الأركان: انتصارات أكتوبر ضربت أروع مثال للشجاعة تحت لواء «الله أكبر»
الديوان: أسماء 3452 مرشحاً ومرشحة للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية
السياسة الحكومة ترجمت التوجيهات السامية إجراءات عاجلة أنعشت آمال المستثمرين والمتداولين
درب البورصة أخضر والمؤشر قفز 433.7 نقطة
الصبيح 'بطت الجربة' أمام اللجنة التعليمية ومسؤولي الجامعة:
رشا الصباح 'فاشلة' في إدارة التعليم العالي وتهدف إلى إحراجي سياسياً بقرارات خطأ!
البشير: أحترم قرار الوزير ولا علاقة لي بـ 'الوسطية'
الرأى تبرع سالم العلي في حسابات 12434 متقاعدا... الإثنين
حسين الأحمد... عائد إلى الفن بقوة
الدجاج والأجبان بالبطاقة التموينية
الجريدة رئيس الوزراء: إجراءاتنا أنعشت البورصة وأعادت الثقة إلى المتعاملين
الشمالي لـ الجريدة: غير معقول أن يثق الأجانب باقتصادنا ولا يثق الكويتيون به
1060 مقعداً شاغراً في خطة البعثات والصبيح تعترف بوجود أخطاء
التعليمية مستاءة من تخبّط وزارة التعليم العالي
الشاهد وزير التجارة سلم جدولها إلى مكتب مجلس الأمة
اتفاق حكومي* نيابي* على الأولويات وخلاف حول الديوانيات والتجمعات
المحمد*: اتخذنا* إجراءات مهمة لحماية اقتصادنا ودعم مؤسساته*
ارتفاع مؤقت للبورصة لإنقاذ الوزراء من الاستجوابات
الوسط عبر إجراءات سريعة لـ «المركزي» و«الاستثمار» لمواجهة خسائر الانهيار
المحمد: أعدنا الثقة إلى البورصة
اعترفت بأخطاء «البعثات» ووعدت بالتصحيح
«الصبيح» ضحّت بـ «الصباح» أمام «التعليمية»
1.5 مليون مريض هربوا من مستشفيات «الصحة»
النهار مع تثمين التدخل السامي في الوقت المناسب
إنشاء هيئة دائمة لإدارة الأزمات
مصدر حكومي: لو انخفض سعر النفط أكثر «سنأكل اللحم الحي»
البورصة تتذوق حلاوة الارتفاع بعد مرارة الهبوط
عالم اليوم
استجابة لتوجيهات الأمير حماية للاقتصاد الوطني
رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية لدعم المؤسسات المالية باقر: الاقتصاد والأمن وتبسيط اجراءات التقاضي على رأس الأولويات الحكومية
الصباح
استجابة لتوجيهات أمير البلاد في تجنب الآثار السلبية
المحمد: اتخذنا إجراءات ضرورية لحماية اقتصادنا ودعم مؤسساتنا!
الشمالي ينفي زيادة علاوة الأولاد.. وباقر يطالب صغار المستثمرين حماية أنفسهم
الرؤية الحكومة شمرت عن ذراعيها .. ووضعت أولوياتها
بوردن: الانتهاء من صيغ استملاك 293 قسيمة في جليب الشيوخ
صفر: ضوء أخضر لتنفيذ مستشفى جابر
أوان «بيتك» يتريّث في المطالبة بأقساط الإجارة
ضبطية قضائية لسُرّاق الكهرباء
العراق: تصعيد بين الأحزاب الشيعية
الدار الحكومة اتخذت الخطوات والإجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد ودعم المؤسسات المالية
الأخضر عاد !
بينهم الكندري والعبيد والحساوي والهيفي والسهلي والناجم والعويش
الخالد ألغى اجتماعاً للرجيب مع 34 عقيداً لإبلاغهم بترقيتهم
»الفرص الكويتية« تسعى لزيادة رأسمالها إلى 10 ملايين دينار والإدراج في السوق الرسمي خلال سنتين
الوطن الكويتية 11/10/2008
كتب طارق عرابي: أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الفرص الكويتية العقارية المهندس خالد الهادي أن الشركة تقوم حالياً بدراسة فرص عقارية في السوق السعودية بالاضافة الى أسواق عالمية أخرى مثل منطقة البلقان التي تعتبر من المناطق الواعدة في أوروبا، مشيراً الى أن تنفيذ هذه الخطط سيتم بعد اتمام عملية زيادة رأسمال الشركة التي يجري تنفيذها حالياً.
وأضاف هادي في تصريح خاص لـ »الوطن« أن الفرص الكويتية تعمل حالياً على عملية اعادة هيكلة داخلية شاملة استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستسبق خطة الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تسعى الشركة حالياً الى زيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار ومن ثم العمل على استيفاء كافة شروط الادراج في السوق خلال سنتين من الان.
وقال ان شركة الفرص الكويتية التي هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في العام 2003 بهدف القيام بأعمال المقاولات الانشائية والتطوير العقاري والمجالات المصاحبة للتطوير العقاري، لم تعمل بالقطاع العقاري بالكويت لأسباب كثيرة أولها أن القوة الشرائية بالكويت تختلف عن القوة الشرائية خارج الكويت، كما أن عدد المستثمرين في الكويت محدود ويقتصر على المواطنين الكويتيين وبعض المقيمين، بينما المستثمرون في دول المنطقة يشملهم الأجانب ومن كل الجنسيات الأمر الذي يعطي مساحة أوسع للبيع والاستثمار.
ومضى يقول أنه بالاضافة الى ذلك هناك الكثير من المشاكل والعقوبات التي تواجه الشركات بالكويت والتي من بينها الاجراءات الروتينية وعدم اتاحة المجال أمام الابداع، بينما في الخارج يستطيع المستثمر التحرك في المشروع قدر الامكان بل وتحويل الرخصة الى سياحية أو تجارية بمجرد تقديم فكرة الموضوع وهو أمر غير موجود في الكويت.
وأشار الى أن تكلفة البناء في الكويت مقارنة بتكلفة الأرض كبيرة جداً كما أصبحت بموجبها قيم البيع غير مجدية، هذا فضلاً عن أن القوانين العقارية الأخيرة وحجب التسهيلات البنكية أثرت على المواطنين وأصبحت عائقا أمام تنفيذ كافة المشاريع.
وقال: »من أجل ذلك كله لم يكن هدفنا عند تأسيس شركة الفرص الكويتية العمل محلياً وانما كنا نهدف للانطلاق بأفكارنا منذ البداية الى خارج الكويت، فالمنافسة بالكويت قوية جدا ومجال العمل ضيق للغاية، ولا يمكن لأي شركة أن تعتمد على السوق المحلية فقط«.
وأوضح هادي أن انطلاقة شركة الفرص الكويتية كانت من خلال التطوير العقاري، حيث بدأت آنذاك بشراء الأراضي واستصلاحها ومن ثم اعادة بيعها كقسائم أو كبلوكات سكنية على شركات البناء التي تقوم ببنائها كوحدات سكنية، ثم توسعت الشركة في أعمالها وذلك بعد انضمام شركة الأمانة المتحدة القابضة الى شركة الفرص الكويتية، حيث تم عمل اعادة هيكلة ومن ثم تحولت الشركة الى مساهمة مقفلة مع وضع خطة لزيادة رأس مال الشركة وفقاً لجدول زمني محدد وذلك بهدف الوصول الى مرحلة الادراج في السوق الموازي.
وحول المشاريع القائمة حالياً لشركة الفرص الكويتية قال هادي ان الشركة دخلت مؤخرا في مشروعين عقاريين مميزين هما »بصمة المكان« و»الفرص لاجون« في الخيران، في حين تستعد احدى شركاتها التابعة والتي هي شركة الفرص المتحدة والتي مقرها مسقط لافتتاح مقرها الجديد في سلطنة عمان ومن ثم البدء في تنفيذ مشروعين عقاريين الأول هو مشروع »لؤلؤة السيب« المؤلف من 48 وحدة سكنية، ومشروع آخر سياحي سكني تجاري ستبلغ تكلفته الاجمالية نحو 5 ملايين ريال عماني، حيث سينفذ بشراكة كويتية- عمانية، هذا فضلاً عن مجموعة أخرى من المشاريع المستقبلية في سلطنة عمان في مجالي البناء والتطوير العقاري، حيث تعتبر الشركة من رواد قطاع بيع الأراضي في سلطنة عمان.
وتابع قائلاً انه تم مؤخراً تأسيس شركة الفرص المصرية بشراكة مع دار صالح القلاف للاستشارات الهندسية، وذلك بهدف القيام بعمل مجموعة من المشاريع العقارية في مصر، ومبدئياً تنفيذ مشروع سياحي في مرسى مطروح، بالاضافة الى مجمع سكني بالقاهرة، وتأسيس شركة مقاولات مساهمة مقفلة في قطر بالاشتراك مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين تأتي على رأسهم شركة الأمانة المتحدة القابضة، وذلك بهدف الدخول في قطاع الخدمات والصيانة بالاضافة الى قطاع المقاولات الانشائية في قطر.
كذلك كشف هادي عن تأسيس شركة الفرص للخدمات الهندسية المساندة كاحدى الشركات التابعة وذلك بهدف الدخول في جميع الخدمات التي لها علاقة باستقدام العمالة الفنية المدربة، فكما هو معروف فان الكثير من القطاعات الحكومية والأهلية والصناعية والنفطية أصبحت تواجه مشكلة في موضوع العمالة الفنية المدربة، كما أن المنطقة كلها أصبحت تواجه هذه المشكلة، لذلك جاء تأسيس شركة متخصصة في مجال الخدمات الهندسية المساندة لتقوم بتوفير جميع ما تستلزمه الشركات الصناعية والنفطية من عمالة فنية قادرة على تلبية احتياجاتهم في جميع التخصصات الفنية.
كما كشف هادي عن دخول شركة الفرص العقارية الى سوق رأس الخيمة من خلال بعض الاستحواذات على أراض في رأس الخيمة، مضيفاً أن لدى الشركة فكرة جديدة لتأسيس شركة عقارية يكون مقرها رأس الخيمة وتدخل في مشاريع تتعلق بتداول الأراضي أو التطوير العقاري.
