دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
«آجال القابضة»: «الاستئناف» تلغي حكماً بالتعويض لأحد المساهمين
أحمد الرشيد
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
اعلنت شركة آجال القابضة ان محكمة الاستئناف الغت حكم محكمة أول درجة الذي كان قد قضى بإلزام الشركة بالتعويض
لصالح أحد المساهمين.
وقال المحامي أحمد توفيق الرشيد
من مكتب عبد الحميد منصور الصراف ومشاركيه إن «صدور حكم كهذا ليؤكد - وبحق - على يقظة قضائناً العادل الذي يسهر على إرساء قواعد العدالة، وتثبيت أركان الحق على نحو يجعل من القضاء الكويتي في مقدمة الأنظمة القضائية للدول المتحضرة».
وأكد الرشيد أن «الأخطاء محل الدعوى التي صدر فيها الحكم هي أخطاء ذاتها التي تعمد بعض المساهمين الآخرين إسنادها إلى الشركة، ورفع دعاوى قضائية بشأنها لاتزال متداولة أمام القضاء».
وأشار الرشيد إلى أن «الشركة تحتفظ بحقها في الرجوع على أي مساهم يثبت بطلان مزاعمه بالتعويض الجابر للضرر الذي حاق بالشركة، وأضر بسمعتها جراء دعاوى كيدية لا طائل من ورائها».
الله يعينكم وأسال الله ان يعوضكم
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة آجال للتمويل والاستثمار أمس على تصفية الشركة لصعوبة الاستمرار وعدم قدرة المساهمين على زيادة رأسمالها لإطفاء خسائرها ماليا.
يأتي ذلك بعدما طلب بنك الكويت المركزي من الشركة عبر كتاب رسمي زيادة رأسمال الشركة بما يكفي لإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل وتوفير رأسمال لا يقل عن 15 مليون دينار لتتمكن الشركة من الاستمرارية.
وأقرت العمومية التي بلغ نصابها 86.3% بنود جدول أعمالها المتعلقة بالتقارير السنوية للعام 2009 ورفضت العمومية البنود المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة حسب طلب «المركزي» لإطفاء خسائرها وتأمين رأسمال كاف لاستمرار الشركة في عملها.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة وليد بندر ومدير عام الشركة خالد العون خلال العمومية بعض بنود جدول أعمال العمومية العادية وغير العادية للزيادة المطلوبة والتي قدرت بـ 11 مليون دينار وهي قيمة الخسائر المتراكمة على الشركة ليصبح بذلك اجمالي رأس المال 26 مليون دينار، ومن ثم تخفيض قيمة الخسائر ليعود رأسمال الشركة الى 15 مليون دينار.
ورفض كبار المساهمين بند الزيادة وذلك لعدم قدرة شركاتهم في الوقت الحالي على توفير هذه المبالغ في ظل الأزمة المالية العالمية.
وصوتت عمومية الشركة غير العادية «على بند النظر في مقدرة الشركة على الاستمرار» بالإجماع على تصفية الشركة ووافقت العمومية على تفويض خالد العون مدير عام الشركة في اختيار «مسؤول تصفية» والتعاقد معه وتفويضه في جميع الإجراءات اللازمة لإجراء عملية التصفية.
وتحفظت وزارة التجارة والصناعة على تأخير بيانات 2009 حيث يتنافى مع مبدأ 154 وكذلك تحفظت الوزارة على بند التعامل مع أطراف ذات صلة حيث توجد أرصدة بنكية بأسماء ذات صلة.
شركه راس مالها 15 مليون وعندها خسائر متراكمه 11 مليون يبقى 4 مليون
يندفع التعاملات ذات صله مثل -- وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة والباقى يتقسم اذا بقى شي
وسلامتكم وتعيشون
منو قال ان الشركه راس مال 15مليون
شركه أجال القابضة راس مالها 30 مليون
والي تمت تصفيتها هي أجال للتمويل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي