دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
شركه اجال القابضه ...3
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
أن شركة آجال القابضة قامت بإرسال بياناتها المالية لعام 2008...
اما 2009 فربطتها مع ميزانية شركة آجال للتمويل والاستثمار حيث نسبة مساهمتها فيها 53% من أسهمها وانها اودعت بياناتها في البنك المركزي بتاريخ 30/3/2010...
طبعا تأجيل الجمعية لبيانات 2009 مخالف نص المادة 154 من قانون الشركات التجارية..
لانه من حق المساهمين معرفة وضع الشركة المالي وهذا لن يتحقق الا من خلال الميزانية للشركة..
يجب مخاطبة الشركة كونكم مساهمين بالاسراع في عقد الجمعية العمومية ومخاطبة التجارة بموضوع الشكوى لاتخاذ الاجراء اللازم...
وشكرا لكم..
اما 2009 فربطتها مع ميزانية شركة آجال للتمويل والاستثمار حيث نسبة مساهمتها فيها 53% من أسهمها وانها اودعت بياناتها في البنك المركزي بتاريخ 30/3/2010...
طبعا تأجيل الجمعية لبيانات 2009 مخالف نص المادة 154 من قانون الشركات التجارية..
لانه من حق المساهمين معرفة وضع الشركة المالي وهذا لن يتحقق الا من خلال الميزانية للشركة..
يجب مخاطبة الشركة كونكم مساهمين بالاسراع في عقد الجمعية العمومية ومخاطبة التجارة بموضوع الشكوى لاتخاذ الاجراء اللازم...
وشكرا لكم..
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
تم اعماد ميزانية 2008 من قبل مجلس الاداره وتم التوقيع على الميزانيه من قبل نائب الرئيس خالد فيصل العون
ويوجد تحفظ من قبل مراقب الحسابات بدر الوزان على الميزانيه وهو بلغت المرابحات المدينه والمبالغ المستحقه من اطراف ذات صله 26.593.995 مليون دينار قد تنتج من امكانية عدم التحصيل هذه المبالغ فى تواريخ استحقاقها نظرا لمؤشرات الازمه الماليه ونقص السيوله
صافي الخساره 15.001.521 مليون دينار
خسارة السهم بالفلس 42.85
ويوجد تحفظ من قبل مراقب الحسابات بدر الوزان على الميزانيه وهو بلغت المرابحات المدينه والمبالغ المستحقه من اطراف ذات صله 26.593.995 مليون دينار قد تنتج من امكانية عدم التحصيل هذه المبالغ فى تواريخ استحقاقها نظرا لمؤشرات الازمه الماليه ونقص السيوله
صافي الخساره 15.001.521 مليون دينار
خسارة السهم بالفلس 42.85
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
احد مساهمين الشركه رفع قضيه على الشركه من سنه ونحجزت قضيته لنطق بالحكم بتاريخ 27
-5-2010 يوم الخميس ادعوله بالتوفيق انشاء الله يطلع الحكم لصالحه ولصالح جميع المساهمين المتضررين
-5-2010 يوم الخميس ادعوله بالتوفيق انشاء الله يطلع الحكم لصالحه ولصالح جميع المساهمين المتضررين
البيت الخليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,479
يا جماعة أنا ما رفعت قضية معاكم و عندي 200 ألف سهم ...
وش رايكم؟ هل أرفع قضية ولا عادي ؟
ارجو النصيحة
و شكرا لكم
وش رايكم؟ هل أرفع قضية ولا عادي ؟
ارجو النصيحة
و شكرا لكم
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
اخوي انطر 27-5 شوف القاضي شحكم حق احدى المساهمين وراه انت عاد اشوف الحكم لصالحه ولا لأ
البيت الخليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,479
اخوي انطر 27-5 شوف القاضي شحكم حق احدى المساهمين وراه انت عاد اشوف الحكم لصالحه ولا لأ
بارك الله فيك و شكرا لك
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
موعد الجمعيه العموميه عن سنه 2008 بتاريخ 31-5-2010 يوم الاثنين الساعه 12 وزارة التجاره
ليش التاخيرموعد الجمعيه العموميه عن سنه 2008 بتاريخ 31-5-2010 يوم الاثنين الساعه 12 وزارة التجاره
اليوم
16-05-2010
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
مكتب بدر البزيع بنيدر القار برج الدروازه 22445458 - 22418849 فاكس 22469838
الدوام رسمي 8 صباحا وحتى 3 يوم الاحد الى الخميس
الدوام رسمي 8 صباحا وحتى 3 يوم الاحد الى الخميس
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
للبيع 200 الف أسهم "اجال القابضة " بسعر 18 فلس ...
بو سالم
لبيع وشراء الأسهم غير المدرجة
97306300
بو سالم
لبيع وشراء الأسهم غير المدرجة
97306300
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
موعد الجمعيه العموميه عن سنه 2008 بتاريخ 31-5-2010 يوم الاثنين الساعه 12 وزارة التجاره
للتذكير
سويسرا
عضو نشط
- التسجيل
- 26 مايو 2006
- المشاركات
- 610
كانت عبارة «إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة» حتى وقت قريب تمر في الجمعيات العمومية للشركات كأنها «لزوم ما لا يلزم»، لكن موسم الجمعيات العمومية السنوية الذي بات على مشارف النهاية، الآن أبرز الكثير من التحفظات والقرارات بعدم إبراء مجالس الإدارات.
يرى البعض أن ذلك ناجم عن الخسائر التي هي من مفاعيل الأزمة، والتي لا بد أن يظهر اختلاف في تحمل مسؤولياتها بين الإدارات والمساهمين، في حين يعتقد آخرون أن شيئا ما يبدو انه تغير في ثقافة المساهمين، كما هي الحال مع أمور كثيرة في ما يتعلق بالجانب الرقابي والجزائي في سوق الكويت للاوراق المالية بجميع وحداته المختلفة بعد اقرار قانون هيئة سوق المال، فبعد ان كانت صيغة مناقشة مجالس الادارات لجدول اعمال الجمعيات العمومية واحدة تقريبا في جميع الجمعيات العمومية إلى الحدود التي تحول فيها مناقشة بنود جدول الاعمال إلى اشبه ما يكون في احيان كثيرة كمن يقرأ على المتهم حقوقه، (من غير المتوقع ان يوقفه أحد).
آخر الأمثلة ما تعرض له اخيرا عضو المجلس السابق والعضو المنتدب للشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف» من الجمعية العمومية للشركة التي اقرت عدم إخلاء طرفه أو إبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته خلال فترة عمله بالشركة بسبب عدم استجابته لطلب مجلس الإدارة بتقديم تقارير تفصيلية لأعمال الشركة وعقودها وأصولها لتفعيل دور مجلس الإدارة لدعم اعمال الشركة.
وفي الواقع ان الشعور بالحاجة إلى محاسبة المسؤولين، وعدم تمرير الامر نما كثيرا في الفترة الاخيرة بين غالبية مساهمي الشركات، وتحديدا لدى الشركات التي تحمل مساهموها مخاطر عالية جدا بعد ان زاد الفارق كثيرا بين كلفة استثمارهم الاساسية وقيمتها الحالية بسبب قرارات الادارات. فالصورة تغيرت كثيرا، وبات التشدد في مراجعة المسؤولين هو ما يحرك المساهمين اكثر من اي شيء آخر.
إلا أن تزايد حالات عدم إبراء الذمة في الآونة الأخيرة لا يعني بالضرورة أن منسوب الحوكمة ارتفع، بل يعني أن منسوب الخسائر والمشكلات في الشركات هو الذي ارتفع، باعتبار أن كل رفض لإبراء الذمة يعني وجود خلاف بين المساهمين أو بين كبار الملاك وعضو في مجلس الإدارة يدين لهم بمنصبه! وربما يكون الأمر معكوساً، فنقص الحوكمة هو الذي يجعل عدم إبراء الذمة محصوراً في الأوضاع المأزومة. والسبب أن الممارسات السائدة في الكويت لا تفصل بين المساهمين ومجالس الإدارات بشكل واضح، كما لا تفصل بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
فأحيانا تكون تصفية الحسابات حاضرة في ادارة الجمعيات العمومية والامثلة اخيرا كانت ايضا موجودة في بعض الجمعيات التي سعى بعض الملاك الاستراتيجيين فيها إلى تصفية حساباتهم مع مسؤولين «تمردوا» عليهم لسبب أو لآخر، وباعتبار انهم يملكون الغالبية لم يجدوا ما يحول من «شد اذن» البعض بمشد التحفظ على ابراء الذمة.
وفي ما عدا ذلك، لا فرص حقيقية لعدم إبراء الذمة، لأن مجلس الإدارة يتكون من كبار الملاك أو ممن يدينون لهم بمراكزهم. فإذا كانت الأمور تسير كما يريدون فالذمة ستكون برئية، حتى لو كانت المخالفات موجودة.
وهنا الاشكالية، اذ انه من الممكن ان يفقد هذه الآلية وهجها، فاذا كانت مشروعة ولا احد يعارض ذلك الا انه يتعين الا تكون موجهة الا لمحاسبة المخطأ، ولذلك يستحسن لتفعيل هذه الآلية ان تكون الاتهامات بعدم ابراء الذمة محددة الصيغة والمعطيات التي تستحق. خصوصا انه اذا كان المقصود هو التشهير فقط فلن يجدي تفعيل هذا الحق احد.
وهذا ما تتبناه مراقبة الميزانيات والاوراق المالية في وزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك التي تشدد على ان عدم ابراء الذمة من دون اسباب مقنعة لا تؤدي إلى نتيجة ذات معنى، واضافت ان الوزارة لا تعتد بمجرد الاتهام، اذ يتعين على المساهم المتحفظ ان يقدم مستندات وادلة تدعم موقفه من الناحية القانونية، ووقتها تستطيع «التجارة» ان تستخدم حقها الذي كفله القانون في تفعيل المادة 178 من القانون التجاري بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية واحالة المخالفات بعد توثيقها بالادلة والرأي القانوني إلى النائب العام، ومن دون ذلك لن توصل البلبلة إلى شيء.
وبينت الاشوك انه من الناحية القانونية ستعتمد الوزارة محضر الجمعية العمومية حتى ولو كان متحفظا عليه من بعض المساهمين، ما دام الامر لا يخرج عن مجرد اتهامات تنقصها الدليل، وإلى ان يثبت العكس لا يمكن اتخاذ اي اجراء رقابي من «التجارة» ضد المسؤولين محل النقاش، منوهة إلى انه يحق للمساهم رفع دعوى قضائية من دون الرجوع إلى الوزارة الا انه لن يستطيع عمل ذلك ايضا الا واذا كان بيده ما يدعم موقفه القانوني.
المساهم الرئيسي
وإلى ذلك ورغم ان التحرك على الادارات الفاسدة أو المخطئة بقصد او بغير قصد بدأ ينطلق من المساهمين وليس فقط من قبل الجهات الرقابية كما درج سابقا، الا انه لا يزال بيد المساهم الاستراتيجي الخيط والمخيط في تحريك ما يفيده من ملفات، وايضا المقدرة على اخمادها، وفي كلتا الحالتين لا يزال دور المساهم الصغير محدودا رغم ان القانون اعطى له الحق في الاعتراض. فالعصا لا تزال بيد الكبار الذين قد يضطرون إلى التستر احيانا حتى ولو من باب المسؤولية الادبية على ممثلهم والتمادي في تسجيل المخالفات، وهو ما يشير اليه رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية والمحامي علي البغلي، الذي يعتقد ان عدم تفعيل هذا الحق في الماضي مكن البعض في مجالس الادارات ومن الاعضاء المنتدبين من السعي فسادا في الارض من غير ضمير أو خلق معتمدين في ذلك على الاغلبية التي تقف وراءهم وتساندهم.
وقال البغلي ان القانون التجاري الكويتي يعاني من معضلة في ما يتعلق بحماية حقوق المساهم الصغير، اذ يميل اكثر في بنوده إلى صالح المساهم الكبير الذي يعبر عن تكتلات اقتصادية وليس افراداً، الا في ما يخص بند الملاحقة القضائية وعدم ابراء الذمة، وهي المادة اليتيمة حسب البغلي التي تساوي بين المساهم الصغير والكبير في حق مقاضاة مجلس الادارة واي مسؤول في المؤسسة يعتقد انه معني بالخسارة لخمس سنوات».
واضاف البغلي: «لوفعلت هذه المادة قبل ذلك لما رأينا ما رأيناه من استبداد لمن تقف الاغلبية وراءه، فالمشكلة التي يواجهها صغار المساهمين احيانا ان المسؤول يخطئ من دون ان يشعر بالمسؤولية لانه يعلم ان الغالبية التي اتت معه ستقف خلفه.
وبعيدا عن الاسباب الحقيقية التي يمكن ان تقف وراء تفعيل هذا الحق الا انه يبقى ان الصورة تغيرت حتى ان بعض المسؤولين يدخل الجمعيات العمومية حاليا وهو على قدر من الشك بانه سيواجه مراجعة نقدية مشددة من المساهمين، ربما تنتهي بالتحفظ على جميع اعماله إلى حد عدم ابراء ذمته».
وفي الواقع لم تكن جمعية «بتروجلف» الوحيدة التي وضعت مسؤوليها في مواجهة الحقيقة، فهناك العديد من المساهمين وقفوا على الدرب نفسه، وهناك صيغ موازية يجرى التحضير لها هذه الايام بين مساهمي بعض الشركات. مثلما يتحضر له بعض المساهمين في شركة منشآت للتطوير العقاري في ملاحقة المتسببين عن خسارتهم من الادارات السابقة قضائيا، حتى وان تم ابراء ذمتهم سابقا في غفلة، علما ان القانون يكفل للمساهم حق ملاحقة المسؤولين قضائيا لخمس سنوات وان ابرأ ذمتهم.
على كل، مجرد الاجراء الذي اتخذته بعض الجميعات والاخر الذي يعد له من قبل عدد من المساهمين من الواضح انه لن يكون الاخير اذ ربما سيكون بمثابة نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة عنوانها العريض ان جميع المساهمين مستعدون لمحاسبة مسؤوليهم، ومن ثم من المهم أن تستفيد المجالس التي تخطت هذا المنعطف المهم اصلاحات ضرورية في نموذج اعمالها ذات مصداقية لحل المشكلات الخاصة بأوضاعها المالية وتعزيز النمو في ادائها المستقبلي بمعدلات ربحية تشغلية، تجنبا لتكشير انياب المساهمين في الجمعيات العمومية، لا سيما وان زمن المكاسب السريعة انتهى والكل يترقب تعويض الخسائر.
يرى البعض أن ذلك ناجم عن الخسائر التي هي من مفاعيل الأزمة، والتي لا بد أن يظهر اختلاف في تحمل مسؤولياتها بين الإدارات والمساهمين، في حين يعتقد آخرون أن شيئا ما يبدو انه تغير في ثقافة المساهمين، كما هي الحال مع أمور كثيرة في ما يتعلق بالجانب الرقابي والجزائي في سوق الكويت للاوراق المالية بجميع وحداته المختلفة بعد اقرار قانون هيئة سوق المال، فبعد ان كانت صيغة مناقشة مجالس الادارات لجدول اعمال الجمعيات العمومية واحدة تقريبا في جميع الجمعيات العمومية إلى الحدود التي تحول فيها مناقشة بنود جدول الاعمال إلى اشبه ما يكون في احيان كثيرة كمن يقرأ على المتهم حقوقه، (من غير المتوقع ان يوقفه أحد).
آخر الأمثلة ما تعرض له اخيرا عضو المجلس السابق والعضو المنتدب للشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بتروجلف» من الجمعية العمومية للشركة التي اقرت عدم إخلاء طرفه أو إبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاته خلال فترة عمله بالشركة بسبب عدم استجابته لطلب مجلس الإدارة بتقديم تقارير تفصيلية لأعمال الشركة وعقودها وأصولها لتفعيل دور مجلس الإدارة لدعم اعمال الشركة.
وفي الواقع ان الشعور بالحاجة إلى محاسبة المسؤولين، وعدم تمرير الامر نما كثيرا في الفترة الاخيرة بين غالبية مساهمي الشركات، وتحديدا لدى الشركات التي تحمل مساهموها مخاطر عالية جدا بعد ان زاد الفارق كثيرا بين كلفة استثمارهم الاساسية وقيمتها الحالية بسبب قرارات الادارات. فالصورة تغيرت كثيرا، وبات التشدد في مراجعة المسؤولين هو ما يحرك المساهمين اكثر من اي شيء آخر.
إلا أن تزايد حالات عدم إبراء الذمة في الآونة الأخيرة لا يعني بالضرورة أن منسوب الحوكمة ارتفع، بل يعني أن منسوب الخسائر والمشكلات في الشركات هو الذي ارتفع، باعتبار أن كل رفض لإبراء الذمة يعني وجود خلاف بين المساهمين أو بين كبار الملاك وعضو في مجلس الإدارة يدين لهم بمنصبه! وربما يكون الأمر معكوساً، فنقص الحوكمة هو الذي يجعل عدم إبراء الذمة محصوراً في الأوضاع المأزومة. والسبب أن الممارسات السائدة في الكويت لا تفصل بين المساهمين ومجالس الإدارات بشكل واضح، كما لا تفصل بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
فأحيانا تكون تصفية الحسابات حاضرة في ادارة الجمعيات العمومية والامثلة اخيرا كانت ايضا موجودة في بعض الجمعيات التي سعى بعض الملاك الاستراتيجيين فيها إلى تصفية حساباتهم مع مسؤولين «تمردوا» عليهم لسبب أو لآخر، وباعتبار انهم يملكون الغالبية لم يجدوا ما يحول من «شد اذن» البعض بمشد التحفظ على ابراء الذمة.
وفي ما عدا ذلك، لا فرص حقيقية لعدم إبراء الذمة، لأن مجلس الإدارة يتكون من كبار الملاك أو ممن يدينون لهم بمراكزهم. فإذا كانت الأمور تسير كما يريدون فالذمة ستكون برئية، حتى لو كانت المخالفات موجودة.
وهنا الاشكالية، اذ انه من الممكن ان يفقد هذه الآلية وهجها، فاذا كانت مشروعة ولا احد يعارض ذلك الا انه يتعين الا تكون موجهة الا لمحاسبة المخطأ، ولذلك يستحسن لتفعيل هذه الآلية ان تكون الاتهامات بعدم ابراء الذمة محددة الصيغة والمعطيات التي تستحق. خصوصا انه اذا كان المقصود هو التشهير فقط فلن يجدي تفعيل هذا الحق احد.
وهذا ما تتبناه مراقبة الميزانيات والاوراق المالية في وزارة التجارة والصناعة ايمان الاشوك التي تشدد على ان عدم ابراء الذمة من دون اسباب مقنعة لا تؤدي إلى نتيجة ذات معنى، واضافت ان الوزارة لا تعتد بمجرد الاتهام، اذ يتعين على المساهم المتحفظ ان يقدم مستندات وادلة تدعم موقفه من الناحية القانونية، ووقتها تستطيع «التجارة» ان تستخدم حقها الذي كفله القانون في تفعيل المادة 178 من القانون التجاري بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية واحالة المخالفات بعد توثيقها بالادلة والرأي القانوني إلى النائب العام، ومن دون ذلك لن توصل البلبلة إلى شيء.
وبينت الاشوك انه من الناحية القانونية ستعتمد الوزارة محضر الجمعية العمومية حتى ولو كان متحفظا عليه من بعض المساهمين، ما دام الامر لا يخرج عن مجرد اتهامات تنقصها الدليل، وإلى ان يثبت العكس لا يمكن اتخاذ اي اجراء رقابي من «التجارة» ضد المسؤولين محل النقاش، منوهة إلى انه يحق للمساهم رفع دعوى قضائية من دون الرجوع إلى الوزارة الا انه لن يستطيع عمل ذلك ايضا الا واذا كان بيده ما يدعم موقفه القانوني.
المساهم الرئيسي
وإلى ذلك ورغم ان التحرك على الادارات الفاسدة أو المخطئة بقصد او بغير قصد بدأ ينطلق من المساهمين وليس فقط من قبل الجهات الرقابية كما درج سابقا، الا انه لا يزال بيد المساهم الاستراتيجي الخيط والمخيط في تحريك ما يفيده من ملفات، وايضا المقدرة على اخمادها، وفي كلتا الحالتين لا يزال دور المساهم الصغير محدودا رغم ان القانون اعطى له الحق في الاعتراض. فالعصا لا تزال بيد الكبار الذين قد يضطرون إلى التستر احيانا حتى ولو من باب المسؤولية الادبية على ممثلهم والتمادي في تسجيل المخالفات، وهو ما يشير اليه رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية والمحامي علي البغلي، الذي يعتقد ان عدم تفعيل هذا الحق في الماضي مكن البعض في مجالس الادارات ومن الاعضاء المنتدبين من السعي فسادا في الارض من غير ضمير أو خلق معتمدين في ذلك على الاغلبية التي تقف وراءهم وتساندهم.
وقال البغلي ان القانون التجاري الكويتي يعاني من معضلة في ما يتعلق بحماية حقوق المساهم الصغير، اذ يميل اكثر في بنوده إلى صالح المساهم الكبير الذي يعبر عن تكتلات اقتصادية وليس افراداً، الا في ما يخص بند الملاحقة القضائية وعدم ابراء الذمة، وهي المادة اليتيمة حسب البغلي التي تساوي بين المساهم الصغير والكبير في حق مقاضاة مجلس الادارة واي مسؤول في المؤسسة يعتقد انه معني بالخسارة لخمس سنوات».
واضاف البغلي: «لوفعلت هذه المادة قبل ذلك لما رأينا ما رأيناه من استبداد لمن تقف الاغلبية وراءه، فالمشكلة التي يواجهها صغار المساهمين احيانا ان المسؤول يخطئ من دون ان يشعر بالمسؤولية لانه يعلم ان الغالبية التي اتت معه ستقف خلفه.
وبعيدا عن الاسباب الحقيقية التي يمكن ان تقف وراء تفعيل هذا الحق الا انه يبقى ان الصورة تغيرت حتى ان بعض المسؤولين يدخل الجمعيات العمومية حاليا وهو على قدر من الشك بانه سيواجه مراجعة نقدية مشددة من المساهمين، ربما تنتهي بالتحفظ على جميع اعماله إلى حد عدم ابراء ذمته».
وفي الواقع لم تكن جمعية «بتروجلف» الوحيدة التي وضعت مسؤوليها في مواجهة الحقيقة، فهناك العديد من المساهمين وقفوا على الدرب نفسه، وهناك صيغ موازية يجرى التحضير لها هذه الايام بين مساهمي بعض الشركات. مثلما يتحضر له بعض المساهمين في شركة منشآت للتطوير العقاري في ملاحقة المتسببين عن خسارتهم من الادارات السابقة قضائيا، حتى وان تم ابراء ذمتهم سابقا في غفلة، علما ان القانون يكفل للمساهم حق ملاحقة المسؤولين قضائيا لخمس سنوات وان ابرأ ذمتهم.
على كل، مجرد الاجراء الذي اتخذته بعض الجميعات والاخر الذي يعد له من قبل عدد من المساهمين من الواضح انه لن يكون الاخير اذ ربما سيكون بمثابة نقطة انطلاقة لمرحلة جديدة عنوانها العريض ان جميع المساهمين مستعدون لمحاسبة مسؤوليهم، ومن ثم من المهم أن تستفيد المجالس التي تخطت هذا المنعطف المهم اصلاحات ضرورية في نموذج اعمالها ذات مصداقية لحل المشكلات الخاصة بأوضاعها المالية وتعزيز النمو في ادائها المستقبلي بمعدلات ربحية تشغلية، تجنبا لتكشير انياب المساهمين في الجمعيات العمومية، لا سيما وان زمن المكاسب السريعة انتهى والكل يترقب تعويض الخسائر.
تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
الاقتصاد A A A A A
طالبوا بنسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحتها
مساهمو «آجال» يتحفظون على إخلاء طرف مجلس الإدارة
2010/05/31 08:58 م
شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
جانب من عمومية الشركة (Alwatan)
كتبت هبة حماد:
لم تبرئ الجمعية العمومية العادية لشركة آجال القابضة ذمم أعضاء مجلس ادارتها من المسؤولية التي عمقت خسائرها بشكل كبير وكبدت المساهمين خسائر فادحة، وعلى مدى ساعتين كاملتين وبنسبة حضور %74 شهدت وقائع الجمعية فيها شداً وجذباً بين المساهمين كان محورها يتركز حول بند التعامل مع أطراف ذات صلة في ميزانية الشركة عن 2008، حيث شكك المساهمون فيه أكثر من مرة باعتباره السبب الرئيسي في تكبد الشركة للخسائر.
وطالب المساهمون في طلب رسمي لوزارة التجارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 2009/315 الخاص بتقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحة الحسابات من قبل المراقبين ومدى اعتمادهم على مستندات موثقة من الشركة المعنية، حيث ان جميع التعاملات لشركة آجال القابضة هي لبند التعاملات مع أطراف ذات صلة.
واستفسر المساهمون عن قيام الشركة ببيع شركة تأجير سعودية للسيارات بقيمة 4 ملايين دينار على الرغم من أنهم قاموا بشرائها بقيمة 7 ملايين وأسباب البيع وكيفية تعامل ادارة الشركة مع الخسارة.
وطالب المساهمون بتفسير ارتفاع بند المصروفات الادارية والعمومية من 367 ألف دينار في 2007 الى 2.95 مليون دينار في 2008، حيث أوضح رئيس مجلس الادارة ان الارتفاع في بند المصروفات جاء بسبب بدء شركة آجال للتمويل والاستثمار التابعة للشركة ببدء افتتاح أعمالها في الخارج وهو ما استلزم مزيداً من المصروفات والتكلفة، الا ان أحد المساهمين رد قائلاً كيف يمكن لشركة لا يتجاوز موظفوها 7 أفراد ان ترفع مصروفاتها من 300 ألف دينار الى 2.9 مليون دينار!!، مجيباً ان الأمر ينطوي على عدم شفافية.
التجارة
وفي رد ممثل التجارة رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري على طلب أحد المساهمين بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، أوضح ان تطبيق المادة يشترط بلوغ حصة المساهمين %10 وان يتم اخطار الشركة بذلك.
وأضاف ممثل التجارة في ظل حالة الهيجان التي أصابت الكثير من المساهمين، ان قانون 1960 المعمول به حالياً قاصر ولا يحمي المساهمين ولا يعطي للشركة الحق في معاقبة مسؤولي الشركات بشكل كامل.
وفي خضم المناقشات وحالة الانفعال لدى المساهمين، طالب المساهم الرئيسي للشركة وهي المجموعة الدولية للاستثمار بغلق باب النقاش ووقف أعمال الجمعية اذا اتخذ الحوار طريق السباب والشتائم، الا ان ممثل التجارة جعل مساهمي الشركة يكملون أعمال الجمعية العمومية.
تحفظات المساهمين
< مصاريف الشركة التي ارتفعت بشكل غير مبرر الى 2.9 مليون دينار في 2008.
< تقرير المقيم الخارجي لأصول الشركات التابعة.
< الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة والبالغة 22.05 مليون دينار ومعرفة تفاصيلها وكذلك الضمانات الخاصة بها.
ولم ينج بند واحد من تحفظات المساهمين حيث قاموا بالتحفظ على تقرير مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وكذلك بند المصادقة على الحسابات الختامية للشركة وكذلك التحفظ على بند الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
وبالاجماع أقر المساهمون عدم اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بالتصرفات القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وبصعوبة بالغة وبفارق نسبة الملكية، أقر المساهمون الرئيسيون اعادة تعيين مراقبي الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على الرغم من اعتراض المساهمين.
طالبوا بنسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحتها
مساهمو «آجال» يتحفظون على إخلاء طرف مجلس الإدارة
2010/05/31 08:58 م
شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
جانب من عمومية الشركة (Alwatan)
كتبت هبة حماد:
لم تبرئ الجمعية العمومية العادية لشركة آجال القابضة ذمم أعضاء مجلس ادارتها من المسؤولية التي عمقت خسائرها بشكل كبير وكبدت المساهمين خسائر فادحة، وعلى مدى ساعتين كاملتين وبنسبة حضور %74 شهدت وقائع الجمعية فيها شداً وجذباً بين المساهمين كان محورها يتركز حول بند التعامل مع أطراف ذات صلة في ميزانية الشركة عن 2008، حيث شكك المساهمون فيه أكثر من مرة باعتباره السبب الرئيسي في تكبد الشركة للخسائر.
وطالب المساهمون في طلب رسمي لوزارة التجارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 2009/315 الخاص بتقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحة الحسابات من قبل المراقبين ومدى اعتمادهم على مستندات موثقة من الشركة المعنية، حيث ان جميع التعاملات لشركة آجال القابضة هي لبند التعاملات مع أطراف ذات صلة.
واستفسر المساهمون عن قيام الشركة ببيع شركة تأجير سعودية للسيارات بقيمة 4 ملايين دينار على الرغم من أنهم قاموا بشرائها بقيمة 7 ملايين وأسباب البيع وكيفية تعامل ادارة الشركة مع الخسارة.
وطالب المساهمون بتفسير ارتفاع بند المصروفات الادارية والعمومية من 367 ألف دينار في 2007 الى 2.95 مليون دينار في 2008، حيث أوضح رئيس مجلس الادارة ان الارتفاع في بند المصروفات جاء بسبب بدء شركة آجال للتمويل والاستثمار التابعة للشركة ببدء افتتاح أعمالها في الخارج وهو ما استلزم مزيداً من المصروفات والتكلفة، الا ان أحد المساهمين رد قائلاً كيف يمكن لشركة لا يتجاوز موظفوها 7 أفراد ان ترفع مصروفاتها من 300 ألف دينار الى 2.9 مليون دينار!!، مجيباً ان الأمر ينطوي على عدم شفافية.
التجارة
وفي رد ممثل التجارة رئيس قسم الجمعيات العمومية بدر الشمري على طلب أحد المساهمين بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، أوضح ان تطبيق المادة يشترط بلوغ حصة المساهمين %10 وان يتم اخطار الشركة بذلك.
وأضاف ممثل التجارة في ظل حالة الهيجان التي أصابت الكثير من المساهمين، ان قانون 1960 المعمول به حالياً قاصر ولا يحمي المساهمين ولا يعطي للشركة الحق في معاقبة مسؤولي الشركات بشكل كامل.
وفي خضم المناقشات وحالة الانفعال لدى المساهمين، طالب المساهم الرئيسي للشركة وهي المجموعة الدولية للاستثمار بغلق باب النقاش ووقف أعمال الجمعية اذا اتخذ الحوار طريق السباب والشتائم، الا ان ممثل التجارة جعل مساهمي الشركة يكملون أعمال الجمعية العمومية.
تحفظات المساهمين
< مصاريف الشركة التي ارتفعت بشكل غير مبرر الى 2.9 مليون دينار في 2008.
< تقرير المقيم الخارجي لأصول الشركات التابعة.
< الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة والبالغة 22.05 مليون دينار ومعرفة تفاصيلها وكذلك الضمانات الخاصة بها.
ولم ينج بند واحد من تحفظات المساهمين حيث قاموا بالتحفظ على تقرير مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وكذلك بند المصادقة على الحسابات الختامية للشركة وكذلك التحفظ على بند الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
وبالاجماع أقر المساهمون عدم اخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بالتصرفات القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وبصعوبة بالغة وبفارق نسبة الملكية، أقر المساهمون الرئيسيون اعادة تعيين مراقبي الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على الرغم من اعتراض المساهمين.
فريح الكوح
عضو نشط
يجوز رفع دعوى محاسبة ضد مجلس الادارة في حالة مخالفته للاغراض التي تاسست لاجلها الشركة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي