تاجر بالفطرة
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 294
اقــتــصـاد
أكدت أن موجوداتها تبلغ 93 مليون دينار
«آجال»: مركزنا المالي قوي.. ومساهموها يؤكدون: تحفظات بالجملة من «التجارة» ومدققي الحسابات
صورة من التحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات - كتاب من «التجارة» يكشف مخالفة الشركة للمادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته
كتب طارق عرابي: جاءنا من شركة آجال القابضة مايلي في تاريخ 2009/9/17 طالعتنا جريدتكم الغراء بخبر محرر بقلم طارق عرابي عنوانه (مساهمو آجال يقاضون الشركة بعد ضياع استثماراتهم وتراجع السهم الى 23 فلساً).
وحيث ان ماجاء في الخبر المنسوب الى نواف فهد الطبيخ غير دقيق وبما عاهدناه منكم من مصداقية واتاحة الفرصة لايضاح الحقائق نرجو نشر البيان التالي حرصاً على مصالح المساهمين والشركة.
* بداية تؤكد شركة آجال القابضة ان مركزها المالي قوي ومتين كما هو في الموازنة وطبقاً للبيانات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية فموجودات الشركة بلغت 93 مليون دينار كويتي مقابل 16 مليون دينار كويتي فقط هم اجمالي المطلوبات مايعني ان نسبة الدين الى الموجودات %0.03 والى اجمالي حقوق المساهمين %0.03.
* الجمعية العمومية اقرت كافة البنود الواردة على جدول الاعمال بأغلبية مطلقة حيث كانت نسبة الحضور %72، وكافة اجراءات العمومية تمت بحضور وزارة التجارة ووفقا للقوانين.
* كما تجدر الاشارة الى ان المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة تملك %70 من رأسمال شركة اجال القابضة وبالتالي كونها المساهم الاكبر فهي اكثر من يحرص على اموال المساهمين وتنميتها حيث ان اي تأثير في آجال ينعكس عليها سلباً، وليس من يملك الاف الاسهم سيكون احرص على سلامة الشركة ومركزها المالي.
* وحرصا من آجال على مصالح كافة المساهمين تعاقدت الشركة مع كبريات المكاتب المحاسبية في الكويت بدر وشركاه برايس ووتر هاوس والمكتب الاهلي لتدقيق الحسابات وقاموا بتدقيق موازنة الشركة واعتمادها وفقا للمعاير العالمية المعمول بها.
* كبار الملاك في الشركة مستمرون بتوفير كامل الدعم اللازم لها بهدف تحقيق نتائج ايجابية مرضية وجار العمل على اعادة ترتيب الهيكل المالي للشركة واتباع استراتيجية تناسب الاوضاع والظروف الجديدة بفعل الازمة المالية.
* لاحظت الشركة ان التصريح الذي اثاره احد المساهمين يقصد منه الاساءة ليس الا، حيث لم يعتمد في نقده على اي تقييم فني دقيق، بل اعتمد على اسعار سوق (الجت)، متجاهلين ان القيمة الدفترية وفقا للموازنة المعتمدة من الجمعية العمومية 257 فلساً.
* ترحب شركة آجال بما لديها من شفافية باي مساهم يرغب في اي استفسار وتشجع الطرح الهادف والبناء وليس التشهير والاضرار بمصالح المساهمين الآخرين، اضافة الى انه لا يجوز ان يتكلم مساهم باسم الآخرين بما هو مخالف للحقيقة والواقع، وما نشر يمثل وجهة نظر شخصية وليست رأي الاغلبية.
* حضور اعضاء مجلس الادارة قانوني وسليم.
* فيما يخص العرض الخاص للمستثمرين بالدخول في الاكتتاب بزيادة رأس المال بسعر 245 فلسا هو اجراء تم بموافقة اغلبية المساهمين وفقا للاجراءات القانونية.
* مايتعلق بانخفاض سعر السهم في سوق (الجت)، نؤكد ان الشركة ليست معنية بالسعر السوقي في اي اسواق بل تعمل من اجل تنمية ارباح واداء الشركة وسعر السهم عرضة للعرض والطلب كما هو الحال اي سوق مالي او اقتصاد حر في العالم.
* بخصوص التعرض الى الاطراف ذات صلة وتسببها في ضياع اموال الشركة تؤكد الشركة ان هذا الكلام مردود وغير صحيح فكل الشركات لديها تعاملات ذات صلة وهو امر مشروع وقائم على أسس قانونية سليمة وهدفها ليس الإساءة او اضاعة الاموال.
* واذ تهيب شركة آجال باي زعم او اساءة متعمدة يقصد منها الاضرار بالشركة ومساهيمها بدوافع شخصية فهي تحتفظ بكافة حقوقها القانونية حماية لمصالح مساهميها.
رد المحرر
اكد مساهمو شركة آجال القابضة ان معاناتهم مع الشركة ما زالت مستمرة، حتى ان وزارة التجارة والصناعة التي ابدت تحفظاتها على الجمعية العامة العادية التي عقدت بعد ضغط منها على الشركة لم تتسلم حتى اليوم ردود آجال القابضة على الوزارة، معتمدين في شكواهم على تقرير المدققين المحاسبين (بدر وشركاه برايس وترهاوس و المكتب الاهلي لتدقيق الحسابات) والذي تضمن تحفظات تتعلق بمبالغ مالية بلغت 25.5 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2007.
وقال المساهم نواف الطبيخ الذي تحدث لـ «الوطن» نيابة عن شريحة كبيرة من المساهمين الذين يمثلون نسبة وقدرها %30 من الشركة، ان تحفظات «التجارة» على تقديم الميزانية تضمنت سبع نقاط رئيسية اولها التأخير في تقديم الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وضرورة تقديم الميزانية العامة لعام 2008 في اقرب وقت ممكن، وطلب كشف يبين المبالغ المستحقة لاطراف ذات صلة، وهو الكشف الذي تحفظت عليه الوزارة بعد تقديمه من الشركة نظراً لانه لم يبين طبيعة العلاقة بين الشركة والشركات المستحقة.
كذلك قال الطبيخ ان تحفظات الوزارة تطرقت الى ملكية شركة تأجير العقار والسيارات غير المسجلة باسم الشركة كما هو موضح في ايضاح رقم 9 من الميزانية، كما تحفظت الوزارة ايضاً على عدم امكانية الشركة من تحصيل مبالغ المرابحات المدينة والمستحقة من اطراف ذات صلة، وتحفظ آخر على ملكية الشركات التابعة غير المسجلة باسم المجموعة كما هو موضح في ايضاح 20 من الميزانية، فيما طالبت الشركة بضرورة الترتيب لانعقاد جمعية عمومية عادية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة في اسرع وقت ممكن.
وفي الوقت نفسه اكد الطبيخ على ان مكتب بدر وشركاه-برايس ووتر هاوس الذي يعتبر من اكبر المكاتب المحاسبية التي تقوم بالتدقيق على ميزانية الشركة، هو الذي ابدى تحفظه على مرابحات مدينة ومبالغ مستحقة من اطراف ذات صلة بمبلغ 25.5 مليون دينار كويتي، بدليل ان تقرير المدقق المحاسبي اشار الى عدم امكانية تحصيل هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها، كما اكد المكتب المحاسبي على عدم امكانية التحقق من امكانية تحصيل هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها نظراً لمؤشرات الازمة المالية في الاسواق العالمية والمحلية.
وبالاضافة الى كل ما سبق زود المساهم الطبيخ «الوطن» بالكتاب الذي وجهته وزارة التجارة والصناعة لشركة «آجال القابضة»، والذي اشارت من خلاله «التجارة» الى ان الشركة قد خالفت المادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته، والمتعلقة بعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 و 31 ديسمبر 2008 مما شكل غموض وعدم شفافية للشركة تجاه المساهمين.
تاريخ النشر 05/10/2009
أكدت أن موجوداتها تبلغ 93 مليون دينار
«آجال»: مركزنا المالي قوي.. ومساهموها يؤكدون: تحفظات بالجملة من «التجارة» ومدققي الحسابات
صورة من التحفظ الوارد في تقرير مدققي الحسابات - كتاب من «التجارة» يكشف مخالفة الشركة للمادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته
كتب طارق عرابي: جاءنا من شركة آجال القابضة مايلي في تاريخ 2009/9/17 طالعتنا جريدتكم الغراء بخبر محرر بقلم طارق عرابي عنوانه (مساهمو آجال يقاضون الشركة بعد ضياع استثماراتهم وتراجع السهم الى 23 فلساً).
وحيث ان ماجاء في الخبر المنسوب الى نواف فهد الطبيخ غير دقيق وبما عاهدناه منكم من مصداقية واتاحة الفرصة لايضاح الحقائق نرجو نشر البيان التالي حرصاً على مصالح المساهمين والشركة.
* بداية تؤكد شركة آجال القابضة ان مركزها المالي قوي ومتين كما هو في الموازنة وطبقاً للبيانات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية فموجودات الشركة بلغت 93 مليون دينار كويتي مقابل 16 مليون دينار كويتي فقط هم اجمالي المطلوبات مايعني ان نسبة الدين الى الموجودات %0.03 والى اجمالي حقوق المساهمين %0.03.
* الجمعية العمومية اقرت كافة البنود الواردة على جدول الاعمال بأغلبية مطلقة حيث كانت نسبة الحضور %72، وكافة اجراءات العمومية تمت بحضور وزارة التجارة ووفقا للقوانين.
* كما تجدر الاشارة الى ان المجموعة الدولية للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة تملك %70 من رأسمال شركة اجال القابضة وبالتالي كونها المساهم الاكبر فهي اكثر من يحرص على اموال المساهمين وتنميتها حيث ان اي تأثير في آجال ينعكس عليها سلباً، وليس من يملك الاف الاسهم سيكون احرص على سلامة الشركة ومركزها المالي.
* وحرصا من آجال على مصالح كافة المساهمين تعاقدت الشركة مع كبريات المكاتب المحاسبية في الكويت بدر وشركاه برايس ووتر هاوس والمكتب الاهلي لتدقيق الحسابات وقاموا بتدقيق موازنة الشركة واعتمادها وفقا للمعاير العالمية المعمول بها.
* كبار الملاك في الشركة مستمرون بتوفير كامل الدعم اللازم لها بهدف تحقيق نتائج ايجابية مرضية وجار العمل على اعادة ترتيب الهيكل المالي للشركة واتباع استراتيجية تناسب الاوضاع والظروف الجديدة بفعل الازمة المالية.
* لاحظت الشركة ان التصريح الذي اثاره احد المساهمين يقصد منه الاساءة ليس الا، حيث لم يعتمد في نقده على اي تقييم فني دقيق، بل اعتمد على اسعار سوق (الجت)، متجاهلين ان القيمة الدفترية وفقا للموازنة المعتمدة من الجمعية العمومية 257 فلساً.
* ترحب شركة آجال بما لديها من شفافية باي مساهم يرغب في اي استفسار وتشجع الطرح الهادف والبناء وليس التشهير والاضرار بمصالح المساهمين الآخرين، اضافة الى انه لا يجوز ان يتكلم مساهم باسم الآخرين بما هو مخالف للحقيقة والواقع، وما نشر يمثل وجهة نظر شخصية وليست رأي الاغلبية.
* حضور اعضاء مجلس الادارة قانوني وسليم.
* فيما يخص العرض الخاص للمستثمرين بالدخول في الاكتتاب بزيادة رأس المال بسعر 245 فلسا هو اجراء تم بموافقة اغلبية المساهمين وفقا للاجراءات القانونية.
* مايتعلق بانخفاض سعر السهم في سوق (الجت)، نؤكد ان الشركة ليست معنية بالسعر السوقي في اي اسواق بل تعمل من اجل تنمية ارباح واداء الشركة وسعر السهم عرضة للعرض والطلب كما هو الحال اي سوق مالي او اقتصاد حر في العالم.
* بخصوص التعرض الى الاطراف ذات صلة وتسببها في ضياع اموال الشركة تؤكد الشركة ان هذا الكلام مردود وغير صحيح فكل الشركات لديها تعاملات ذات صلة وهو امر مشروع وقائم على أسس قانونية سليمة وهدفها ليس الإساءة او اضاعة الاموال.
* واذ تهيب شركة آجال باي زعم او اساءة متعمدة يقصد منها الاضرار بالشركة ومساهيمها بدوافع شخصية فهي تحتفظ بكافة حقوقها القانونية حماية لمصالح مساهميها.
رد المحرر
اكد مساهمو شركة آجال القابضة ان معاناتهم مع الشركة ما زالت مستمرة، حتى ان وزارة التجارة والصناعة التي ابدت تحفظاتها على الجمعية العامة العادية التي عقدت بعد ضغط منها على الشركة لم تتسلم حتى اليوم ردود آجال القابضة على الوزارة، معتمدين في شكواهم على تقرير المدققين المحاسبين (بدر وشركاه برايس وترهاوس و المكتب الاهلي لتدقيق الحسابات) والذي تضمن تحفظات تتعلق بمبالغ مالية بلغت 25.5 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2007.
وقال المساهم نواف الطبيخ الذي تحدث لـ «الوطن» نيابة عن شريحة كبيرة من المساهمين الذين يمثلون نسبة وقدرها %30 من الشركة، ان تحفظات «التجارة» على تقديم الميزانية تضمنت سبع نقاط رئيسية اولها التأخير في تقديم الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وضرورة تقديم الميزانية العامة لعام 2008 في اقرب وقت ممكن، وطلب كشف يبين المبالغ المستحقة لاطراف ذات صلة، وهو الكشف الذي تحفظت عليه الوزارة بعد تقديمه من الشركة نظراً لانه لم يبين طبيعة العلاقة بين الشركة والشركات المستحقة.
كذلك قال الطبيخ ان تحفظات الوزارة تطرقت الى ملكية شركة تأجير العقار والسيارات غير المسجلة باسم الشركة كما هو موضح في ايضاح رقم 9 من الميزانية، كما تحفظت الوزارة ايضاً على عدم امكانية الشركة من تحصيل مبالغ المرابحات المدينة والمستحقة من اطراف ذات صلة، وتحفظ آخر على ملكية الشركات التابعة غير المسجلة باسم المجموعة كما هو موضح في ايضاح 20 من الميزانية، فيما طالبت الشركة بضرورة الترتيب لانعقاد جمعية عمومية عادية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة في اسرع وقت ممكن.
وفي الوقت نفسه اكد الطبيخ على ان مكتب بدر وشركاه-برايس ووتر هاوس الذي يعتبر من اكبر المكاتب المحاسبية التي تقوم بالتدقيق على ميزانية الشركة، هو الذي ابدى تحفظه على مرابحات مدينة ومبالغ مستحقة من اطراف ذات صلة بمبلغ 25.5 مليون دينار كويتي، بدليل ان تقرير المدقق المحاسبي اشار الى عدم امكانية تحصيل هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها، كما اكد المكتب المحاسبي على عدم امكانية التحقق من امكانية تحصيل هذه المبالغ في تواريخ استحقاقها نظراً لمؤشرات الازمة المالية في الاسواق العالمية والمحلية.
وبالاضافة الى كل ما سبق زود المساهم الطبيخ «الوطن» بالكتاب الذي وجهته وزارة التجارة والصناعة لشركة «آجال القابضة»، والذي اشارت من خلاله «التجارة» الى ان الشركة قد خالفت المادة 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته، والمتعلقة بعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 و 31 ديسمبر 2008 مما شكل غموض وعدم شفافية للشركة تجاه المساهمين.
تاريخ النشر 05/10/2009
