دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك ( بيتك ) .....3
- بادئ الموضوع قاروه
- تاريخ البدء
- الحالة
دلوعة البورصه
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يوليو 2008
- المشاركات
- 157
لا يفتى ومالك في المدينه
يا مالك اقصد يا ميكا
القاع 1500 ولا 1220 ؟
افتي لنا جزاك الله خير
شرياص كل الشكر والتقدير وجزاك الله الف خير
يا مالك اقصد يا ميكا
القاع 1500 ولا 1220 ؟
افتي لنا جزاك الله خير
شرياص كل الشكر والتقدير وجزاك الله الف خير
معشي الجن
عضو نشط
بورش
عضو مميز
بوعبدالله صعبه يروح 1220, هذا الي انا شايفه
خصوصاُ مع نمو الأرباح للبنك
اذا كسر ال 1700 هبوطاً, اتوقع 1420 هو آخر نزول له
ابوعبدالله لابتوب
عضو محترف
بوعبدالله صعبه يروح 1220, هذا الي انا شايفه
خصوصاُ مع نمو الأرباح للبنك
اذا كسر ال 1700 هبوطاً, اتوقع 1420 هو آخر نزول له
والله هذا ما أتمناه ان السهم ما يوصل للهدف 1220 ولكن انا لا أختار هذا الشارت جدامك وانت حلله والحقيقه انا أضعها ليس للتخويف بل للمراقبه والمتابعه وأخذ الحيطه والحذر مع تمنياتي بأن يخطيء الشارت ويرد السهم لطبيعته فوق الترند ويصحح مساره هذا والله سبحانه اعلى واعلم
Trend Line_Q8
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يناير 2008
- المشاركات
- 783
الأخ لابتوب الشمعة اللي بالويكلي لها يومين بس الإثنين والثلاثاء
باجي الإربعاء والخميس والأحد القادم فليش تحكم عليها من بدري
وبعدين لو سلمنا يبيلك إسبوع ثاني خمس أيام تداول تأكد كلامك !
عموما صحيح السهم اليوم عمل Gap Down ولكن إغلاقه مطمئن لأنه على دعم سابق 1780 ومتوقع الإرتداد وراح يكون إن شاء الله قائد لقطاع البنوك في الغد
وتقبل تحياتي
باجي الإربعاء والخميس والأحد القادم فليش تحكم عليها من بدري
وبعدين لو سلمنا يبيلك إسبوع ثاني خمس أيام تداول تأكد كلامك !
عموما صحيح السهم اليوم عمل Gap Down ولكن إغلاقه مطمئن لأنه على دعم سابق 1780 ومتوقع الإرتداد وراح يكون إن شاء الله قائد لقطاع البنوك في الغد
وتقبل تحياتي
ابوعبدالله لابتوب
عضو محترف
اكتفي بمشركاتي في هذا الجانب والله يوفق الجميع لما فيه الخير في الدنيا والآخره
بورش
عضو مميز
احسنت يابوفيصل, قلت الي بغيت اقوله وزياده
الإسبوع لحد الحين مانتهى, وخروج الشمعه اليوم ابداً مايعترف فيه, اللهم بس كإشارة انه ممكن يكسر الترند الصاعد
تداول باجر ان شاء الله راح يوضح كثير من الأمور
بارك الله فيك بوعبدالله
ابوعبدالله لابتوب
عضو محترف
الله يبارك فيك وبالتوفيق بس حبيت اني اوصل وجهة نظري والحمد لله انها وصلت وهو ما انت كتبته وهو ان السهم كسر الترند وبقية هذه الأمور انا غير مهمه عندي بالوقت الحاضر وراح نعرف عواقب كسر الترند بعد مده مو أقل من شهر حتى لو يرتفع السهم كسر الترند العام يعني لي الشيء الكثير وتداول بقية الاسبوع والإسبوع القادم لا يغير من ان ادنى سعر 1760 وكسر الترند هو الأهم بالنسبه لي والله اعلم مع تمنياتي ان اكون غلطان ويستمر السهم بتألقه إلى الأعلى قصب على اللي يرضى واللي ما يرضى ونشوفه فوق 2 kd
بورش
عضو مميز
بارك الله فيك يابوعبدالله, واليوم اغلاقه كان مثل ماتوقعت رجع 1800
والي فيه الخير الله يجدمه
بالتوفيق يالحبيب
مدفوعا بتوفر السيولة وإغراء السعر
«بيتك» يشتري أسهم خزينة
|كتب محمد الجاموس|
افاد مصدر متابع بأن بيت التمويل الكويتي اشترى «بشكل هادئ» اسهمه خلال الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع الماضي. واوضح المصدر لـ «الراي» أن ادارة «بيتك» وجدت الفرصة مناسبة للشراء الان بعد ان وصل سعر السهم الى مستويات متدنية، ما وفر فرصة مغرية للشراء. ولفت المصدر الى ان «بيتك» لديه سيولة كبيرة ما دفعه للشراء مدفوعا بحقه بشراء 10 في المئة من اسهمه، الى جانب المبادرة الى دعم السوق عموما وسهمه خصوصا.
وقد جرى يوم الثلاثاء الماضي تداول اكثر من 94 ,10 مليون سهم من خلال 344 صفقة، وتراجع سعر السهم من 1,860 دينار الى 1,780 دينار، اي تراجع بمقدار 80 فلسا، وفي يوم الاربعاء ارتفعت قيمة السهم بمقدار 20 فلسا الى 1,8 دينار للسهم وتم تداول اكثر من 7,22 مليون سهم من خلال 327 صفقة.
واقفل سهم «بيتك» في اخر يوم تداول الاسبوع الماضي عند 1,860 دينار للسهم مرتفعا بمقدار 60 فلسا بتداول نحو 4 ملايين سهم من خلال 125 صفقة.
«بيتك» يشتري أسهم خزينة
|كتب محمد الجاموس|
افاد مصدر متابع بأن بيت التمويل الكويتي اشترى «بشكل هادئ» اسهمه خلال الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع الماضي. واوضح المصدر لـ «الراي» أن ادارة «بيتك» وجدت الفرصة مناسبة للشراء الان بعد ان وصل سعر السهم الى مستويات متدنية، ما وفر فرصة مغرية للشراء. ولفت المصدر الى ان «بيتك» لديه سيولة كبيرة ما دفعه للشراء مدفوعا بحقه بشراء 10 في المئة من اسهمه، الى جانب المبادرة الى دعم السوق عموما وسهمه خصوصا.
وقد جرى يوم الثلاثاء الماضي تداول اكثر من 94 ,10 مليون سهم من خلال 344 صفقة، وتراجع سعر السهم من 1,860 دينار الى 1,780 دينار، اي تراجع بمقدار 80 فلسا، وفي يوم الاربعاء ارتفعت قيمة السهم بمقدار 20 فلسا الى 1,8 دينار للسهم وتم تداول اكثر من 7,22 مليون سهم من خلال 327 صفقة.
واقفل سهم «بيتك» في اخر يوم تداول الاسبوع الماضي عند 1,860 دينار للسهم مرتفعا بمقدار 60 فلسا بتداول نحو 4 ملايين سهم من خلال 125 صفقة.
القبس تحاور رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب في بيت التمويل
بدر المخيزيم: لا تبالغوا.. سوقنا من بين الأقل تضرراً بالأزمة
كتب منير يونس ومحسن السيد وعيسى عبدالسلام:
«في الليلة الظلماء يفتقد البدر»
في حمأة الآراء والآراء المضادة بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية، وفي ظل تضارب مصالح جهات عدة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحلول المطروحة، وفي موازاة انطلاق أعمال فريق انقاذي جديد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.. رأت «القبس» ان تستفتي من كان أهلاً للفتوى، وتسأل من لا يبخل بجواب سديد، وتقف عند رأي من كان رأيه مجرداً وفكره ناصعاً.
بدر المخيزيم (أبو ناصر) رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي، من أصحاب العقل الراجح والرؤية الثاقبة. كيف لا وهو الواقف دائماً على أهبة الفصل بين الحلال والحرام. رأي المخيزيم في هذه الظروف يكاد يكون أمراً بالمعروف، بعدما كان دائماً وأبداً من الناهين عن المنكر.
لوثة المال أصابت كثيرين في عالمنا العربي والاسلامي، لكن المخيزيم وبفلسفة عمل مؤسسة رائدة يقودها، يرى المال وسيلة تنمية وتقدم وليس غاية ثراء من أجل الثراء. المال، وما أوفره، في «بيت التمويل» هو في خدمة المجتمع، وليس العكس، كما يحلو للبعض أن يسخر المجتمع وحاجته لخدمه ماله.
جئنا بدر المخيزيم بأمل كبير بأجوبة شافية وخرجنا من عنده بما يشبه اليقين ان الكويت يمكن ان تكون بخير مهما اشتدت الأزمة وضاق خناقها.
حاورناه بشغف الناهل من معين، فوجدناه معطاء ساعياً بفكره الاستثماري الناجع ورأيه المالي الناصع،
ساعيا لإضاءة شمعة بدلا من لعن الظلام.
أجل، لم يعد كافيا كيل اللعنات على الظلام، الاجدى هو قيام كل واحد حسب موقعه بإلقاء ضوء على جوانب العتمة لتزول وتزول معها هذه «الغمة» التي اطبقت على الصدور.
المخيزيم متفائل بعكس كثيرين، لا يهول كما يهولون ولا يهون كما يهونون، كأنه يردد مقولة السيد المسيح عيسى ابن مريم حين قال: «ما لله لله، وما لقيصر لقيصر».
مناسبة الحديث عن المال، الازمة التي تمر بها عدة قطاعات اقتصادية في البلاد بدءا من مؤسسات مالية مرورا بقطاع العقار، وليس انتهاء بعدد من الانشطة والاعمال التي رزحت تحت اعباء تداعيات الازمة.
عن القطاع المصرفي تراه مطمئّ.نا مطمئنا، واثقا بما يقوم به البنك المركزي، لاسيما على صعيد ازمة بنك الخليج.
عن شركات الاستثمار، يقول المخيزيم ان بينها شركات اضافت شيئا للاقتصاد، وبالتالي فان مد يد العون لها مجاز، لا بل مطلوب مقابل اخرى عليها ألا تطمع بالمال العام لأنها اخطأت عملا وتاهت نهجا ولم تكن يوما ذات قيمة مضافة للاقتصاد لأنها اعتمدت على المضاربة المجانية وزيادات رؤوس الاموال بغير هدف تنموي وفرخت شركات لتحصل منها على عمولات.
يقول المخيزيم: في السنوات القليلة الماضية تأسست، لا، بل تفرخت شركات عددها يفوق ما تأسس في 50 سنة، اندفع البعض لأجل الحصول على عمولة اكتتاب ليس الا.
وأضاف، ثمة خطأ حصل، ولا يجوز الاستمرار بهذا الخطأ، كما لا يجوز ان يطلب من الحكومة تغطية ذلك.
على صعيد آخر، يتوقع المخيزيم ان تكون اسعار بعض الاسهم قد وصلت الى القاع، بمعنى آخر يعبر عن تفاؤله برؤية اسعار هذه الاسهم صاعدة قريبا، علما بان ابوناصر يؤكد ان سوق الكويت لم تهبط كما هبطت اسواق اخرى، ومع ذلك يشير الى ان التراجع كان سريعا وفي فترة وجيزة، وأخذ الهبوط في طريقه الاخضر واليابس، علما بان هناك اسهما تعرض ولا تجد من يشتريها، مقابل اخرى مثل سهم بيت التمويل حيث نجد دائما من يقبل عليها. ويرفض المخيزيم تشبيه الازمة الحالية بما حصل في ازمة المناخ، ويقول: ان القطاع المصرفي متين، وليس ثمة ما يدعو للقلق كما هو حاصل في الدول الصناعية، حيث ترتفع معدلات البطالة، فالدولة لديها فوائض وهناك شرائح واسعة من المواطنين تعمل في القطاع الحكومي، وبالتالي فان رواتبها مستمرة.
وعن بعض الشركات الاسلامية التي ظهرت فيها مواطن خلل قال: ليس كل من رفع لافتة «اسلامي» هو كذلك، العمل المالي الاسلامي يتحلى بالمصداقية والمعاملات الشفافة، وما يقوم به البعض من مساحيق واصباغ على بعض المعاملات لوصفها بـ «الاسلامية» لا يعبر عن هذا القطاع الذي بدأت مؤسسات غربية تحاول توفيره لعملائها. هناك شركات تتسمى بمسميات اسلامية، وهي ليست كذلك.
بشأن الشركات، لاسيما الاستثمارية التي بدأت تعاني نقصا في السيولة بسبب الازمة العالمية، يقول المخيزيم انها بحاجة لمساعدة الحكومة، لكن يجب الحرص دائما على حفظ المال العام من اي انحراف، اذ لا يجوز تعويم الجميع، ثمة فرز يجب ان يحصل وفق معايير واضحة ومعلنة، فهناك شركات باتت التزاماتها تفوق اصولها بكثير، وفي هذه الحالة ثمة مخاطرة، لأن المال العام سيتورط في هكذا دعم.
عقاريا، لا يرى المخيزيم ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 قد خفضا الاسعار، لاسيما في القطاع السكني، فالاسعار لا تنخفض الا بزيادة المعروض، وهذا لم يحصل، ونبه الى ان منع الرهن يفترض الا يشمل البنوك، فوزارة العدل والفتوى والتشريع اكدت ان القانون لا ينطبق على البنوك، ومع ذلك فالمنع مستمر لاسباب سياسية.
هذا غيض من فيض آراء المخيزيم وفي ما يلي نص الحوار:
• في ظل الأزمة المالية العالمية الشاملة حاليا، برأيك أين تقف الكويت؟
ـ نحن أمام أزمة عالمية شاملة، ليس ثمة دولة أو شركة الا وتأثرت سلبا في هذه الأزمة لكن بدرجات متفاوتة، بالطبع الأشخاص ذوي المعاشات الحكومية المستقرة والمستمرة هم غير متأثرين بتداعيات هذه الأزمة. على صعيد القطاع المصرفي الكويت تتمتع بجهاز مصرفي قوي بشهادة جهات مهنية عالمية محايدة وليس بشهادتنا نحن في الداخل، نتيجة رقابة بنك الكويت المركزي المهنية والمتشددة، على الجانب الآخر نحن في وضع أفضل وأقل خطورة، لأن الأزمة بدأت في أميركا وأوروبا وتأثرنا نحن بتداعياتها وليس العكس، ليس هناك استقرار الآن وفي ظل هذه الظروف أكثر من منطقتنا، بفضل تمتعها بالوفرة المالية وأنظمة الرقابة الجيدة.
بيد أن الأثر الأكبر لهذه الأزمة على اقتصادات دول المنطقة ستبدو في تراجع أسعار النفط وتداعياته المستقبلية وليست الآنية، لكن معظم دول الخليج حققت فوائض مالية جيدة خلال السنوات الماضية وفوائض أعلى خلالة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مما سيساعدها في استمرارية مشاريعها التنموية، لكن بالتأكيد ستكون هناك تأثيرات سلبية في اقتصادات هذه الدول في المستقبل اذا ما واصلت أسعار النفط انخفاضها لفترات أطول. في الوقت ذاته فان المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد على التصدير كشركات صناعات البتر وكيماويات، حتما ستتأثر، إضافة الى الشركات التي حصلت قبل الأزمة على خطوط ائتمان من الخارج واشترت بأسعار عالية، هذه الشركات ستتأثر كثيرا نتيجة انقطاع خطوط الائتمان الخارجية عنها مع تراجع أسعار الأصول عليها بنسب كبيرة، هذه الشركات لاشك انها في وضع حرج الآن.
في ظل هذه الأزمة الشاملة، الدور المهم سيكون في كيفية ادارة كل دولة لاقتصاداتها بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح، لاشك أن الإنفاق الحكومي واستمراريته وتوجيهه بشكل صحيح سيخفف بالتأكيد من حدة هذه الأزمة، معروف أن الغالبية العظمى من أبناء الدول الخليجية لاسيما في الكويت هم موظفون لدى الأجهزة الحكومية ولا نعتقد أن الحكومة ستنهي خدمات هؤلاء أو تخفض معاشاتهم، كما يحصل الآن من ارتفاع لمستويات البطالة على مستوى دول عالمية كبرى اثر هذه الأزمة.
ربما من الايجابيات، ان صح تسميتها كذلك، أن التراجع كان سريعا جدا وفي فترة محدودة، والنتيجة أنه على مستوى الأسواق الخليجية بعض الشركات، وليس كل الشركات، وصلت أسعارها الى مستوى القاع.
حتى الآن هناك قاعدة كبيرة من الشركات لم تفصح بعد عن بياناتها المالية، وفي ظل هذه المعطيات يواجه القطاع المصرفي، كجهات تمنح الائتمان، مشكلة على اعتبار أن الوضع المالي للعميل هو الأهم للبنوك قبل منح الائتمان، وحتى اليوم النزر القليل من الشركات تقدم لنا مركزا ماليا حديثا، قد نجمع على أن هناك شركات تبدو ظاهريا في الصدارة لكن ليس ثمة من يستطيع الوقوف على حجم تأثرها سوى على ضوء البيانات المالية الحديثة، لذلك يتعين على الشركات أن تسارع في الإعلان عن مركزها المالي كجزء من برنامج إنقاذ هذه الشركات.
أزمة مناخ؟
• في ظل الانخفاض السريع والكبير في أسعار الأصول على صعيد سوقي الأسهم والعقار، ألا يذكر ذلك بأزمة المناخ؟
ـ أختلف معك كليا في هذا التشبيه، أزمة المناخ كانت نتيجة لمشكلة محلية طالت مجموعة متعاملين في سوق لم تكن منظمة بالقدر الكافي، اما اليوم نحن أمام أزمة عالمية تطال الحكومات والمؤسسات والتجار وجميع المستثمرين. نحن اليوم أمام ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا بأزمة «مناخ عالمي».
• كيف سيتصرف الجهاز المصرفي الكويتي حيال انخفاض أسعار الأصول؟
ــ أعود لأؤكد ماذكرته آنفا أن البنوك الكويتية في وضع قوي وآمن. لديها احتياطيات ومخصصات كبيرة، وفي هذا المجال لست مخولا للحديث عن البنوك الأخرى، على صعيد بيت التمويل لدينا أصول بينها وبين السعر السوقي هامش كبير، أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، اننا بعنا بناية في السوق المحلي بقيمة 3 ملايين دينار وقيمتها في دفاترنا 370 ألف دينار ، نمتلك اسهما بأسعار التأسيس حققنا منها ربحية عالية، لدينا أصول أكثر من جيدة في شركات ومؤسسات تتوزع استثماراتها بانتقائية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الداخل والخارج، لا استطيع أن أدعي أن قيم هذه الأصول ظلت ثابتة بل تراجعت بعض الشيء لكن الأهم أن وضعنا الآن فوق الجيد، حققنا كذلك نموا في الودائع بأكثر من 20%، ونموا في الأرباح بحدود 20%، مازلنا نمول، ويكفي القول اننا قدمنا خلال الشهرين الأخيرين تسهيلات بقيمة 300 مليون دينار مع الحرص الشديد في منح الائتمان الجديد أو تجديد الخطوط لأننا نطلب دائما ميزانية حديثة ومدققة.
• لكن سهم بيت التمويل لا يعكس هذا الوضع؟
ــ لا تحكم على سهمنا في السوق في ظل الأوضاع الحالية، فالتراجع الكبير كان أشبه بسيل عارم جرف الأخضر واليابس الغث والثمين، لقد حققنا نموا في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 20% عن العام السابق واستمر السهم في التراجع، لكن عندما يعرض سهم بيت التمويل بقيم متدنية تجد الكثير من المستثمرين يسعون لشرائه بخلاف أسهم شركات أخرى كثيرة.
فرص آتية
• في ظل كساد وشح متوقعين في الإنفاق الحكومي، كيف يمكن أن يتعاطى الجهاز المصرفي مع هكذا أوضاع؟
ــ يختلف الوضع من بنك لآخر ومن ادارة لأخرى، نتحدث عن أنفسنا في «بيت التمويل». لدينا أنشطة متعددة ومتنوعة مابين تمويل الأفراد وتمويل المؤسسات، لدينا كذلك استثمارات مباشرة في مجالات متنوعة، لدينا صناديق ومحافظ، نستطيع أن ننفذ من نشاط الى آخر بين هذه الأنشطة، لكن يجب ألاّ نغفل حقيقة أن مثل هذه الظروف قد توفر فرصا وبأسعار لم يكن بأي حال من الأحوال أن تعرض في الظروف الاعتيادية السابقة، يمكن أن نقتنص هذه الفرص ونستفيد من المعروض في مثل هذه الظروف. وقد سبق وانتهزنا فرصا في أسواق خارجية نتواجد فيها عرضت في ظروف غير اعتيادية بقيم سوقية أقل كثيرا من قيمها الحقيقية، ومثال على ذلك، مر السوق التركي بتجربة لم تكن مواتية قبل نحو سبع سنين، وفي ظل هذه الظروف عرض على وحدتنا المصرفية هناك مبنى بنك كامل مؤلف من 12 طابقا ومؤثث بأفخر الأثاث، حصلنا على المبنى بمحتوياته بـ 13 مليون دينار، قبل نحو سنة ونصف السنة عرضت قطعة أرض بجوار مبنى البنك بقيمة 75 مليون دينار! كما قلت في الأزمات تتبدى أحيانا الفرص والعين الفاحصة هي التي تنتقي هذه الفرص وتستفيد منها من دون خوف أو اندفاع.
دعم الشركات نعم.. ولكن
• نأتي لموضوع الساعة، فيما يتعلق باللجنة التي تم تشكيلها أخيرا برئاسة محافظ البنك المركزي والتركة الثقيلة الملقاة على عاتق اللجنة لجهة انتظار حلول سواء على صعيد سوق الأسهم أو شركات الاستثمار وعلى صعيد قطاعات أخرى تنتظر أيضا حلولا، كيف ترون الأولويات أمام رئيس اللجنة على الآماد السريعة والمتوسطة والطويلة؟
ــ حقيقة لا أحبذ المديح لأجل المديح. محافظ المركزي بداية يتمتع بخبرة مهنية عالية، ثانيا يمتلك بيانات واقعية تجعله أقدر من الآخرين على تقدير وتقييم الوضع، وبالتالي ليس ثمة من يقدم النصح للمحافظ، باعتقادي أن المحافظ والفريق الذي معه مدرك تماما لطبيعة وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة. ونحن على يقين أنه والفريق الذي معه سيبذلون كل المساعي، كما الأمر على صعيد الدول كافة، للخروج بأقل الخسائر، لاشك أن المحافظ على علم تام بأن هناك مؤسسات ليست مصرفية تمر حاليا بأزمة سيولة، وسبق وجاهرت شركات الاستثمار بهذه المعاناة، والآن الفريق مكلف بالبحث عن الطريقة المثلى لدعم هذه الشركات. لكن من نافلة القول هنا أن نشدد على الحفاظ على الأموال العامة، يجب ألاّ تدفع هذه الأموال هكذا لشركات متورطة تورطا كبيرا مما ينذر بفقدان أموالها والأموال العامة التي ستحصل عليها، ينبغي توخي الانتقائية وفرز الشركات عند العلاج، كل شركة على حدة، ليس صحيحا أن نضع 95 شركة استثمارية على مسطرة واحدة ونقرر الدعم لكل هذه الشركات، يجب أن نقر معايير واضحة ومعلنة أمام الجميع لدعم هذه الشركات.
سيولة مقابل ضمان
• ثمة طرح مفاده بأن تتدخل الحكومة وتحصل في المقابل على حصص في شركات مستفيدة من الدعم، وفق ما أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل والمساهمة في رسملة بنك الخليج اذا لزم الأمر، ما رأيك؟
ــ ليس ثمة ما يضير في هذا الطرح، جيد أن تتدخل الحكومة وتحصل على حصة في هذه الشركات مقابل توفير السيولة اللازمة لها، على أن تتخارج الحكومة عندما تحقق ربحا وتنتفي دواعي وجودها، ولا تبقي الحكومة مالكا طويل الأمد في هذه الشركات حتى تحمل السلبيات كافة فيما بعد اذا ماخسرت هذه الشركات مثلا، ومتى ما أصبح الشيء حكوميا زادت التدخلات والضغوطات. أن تتدخل الحكومة وتشتري جزءا من الأصول الجيدة مقابل توفير السيولة بضمان الأصول، أمر جيد بلا شك، لكن ان تضخ الحكومة سيولة في شركات تفوق التزاماتها قيم أصولها بكثير، فلتكن على يقين أن هذه الأموال لن تعود.
• ما رأيك في دخول الحكومة وشراء أسهم شركات محددة عبر صناديق تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار؟
ــ الشراء اذا كان بهدف الاستثمار، كما قلت، فهو هدف جيد ومقبول، وسبق أن دخلت الحكومة في أوقات غير مواتية في السابق وربحت، اذا دخلت الحكومة وفق هذا المعيار، حتما ستستفيد، اذا أخذنا بالاعتبار أن الحكومة مستثمر ذو نفس طويل، ان دورة اقتصادية أخرى مواتية ستتبع الدورة الحالية.
• هل أقبلت صناديق «الهيئة» على شراء سهم بيت التمويل؟
ــ بكل أمانة ليس لدي علم بذلك، لم أر أسم الحكومة كمشتر، هناك صناديق تشتري وتبيع ذلك ما نرقبه.
• هل حصلتم على أموال أو ودائع عالمية في ظل تلك الأزمة؟
ــ نعم، من المحتمل ذلك في بنوكنا الخارجية. فبيت التمويل شهد زيادة في الودائع خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 18 ــ 20% وذلك أعلى من معدل السوق الذي تصل النسبة فيه الى 12%.
احذروا أين تضعوا أقدامكم
• ثمة هامش من الفرق بين توجه وتفكير البنك المركزي الذي يضع حلولا هيكلية استراتيجية، وقد عبر المحافظ عن ذلك حينما قالها بصراحة ان السوق يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، وبين رغبات بعض أهل السوق الذين يريدون حلولا إنقاذية عاجلة، برأيك من يسمع صراخ هؤلاء؟
ــ دعني أقول لك ان الأسعار قبل الأزمة الحالية كانت وصلت لمستويات مرتفعة كثيرا. هناك أسعار لبعض الشركات وصلت حد التضخم، الأمر الآخر، هو أن السوق الكويتي من أقل الأسواق العالمية والإقليمية تراجعا ان لم يكن أقلها منذ بداية العام الحالي، حيث وصلت خسائر السوق الكويتي إلى نحو 20%، بينما تعدت الخسائر 50% في بعض الأسواق. اذا ما نظرنا الى فئات المتضررين في السوق المحلي سنجد أن فئات المجتمع كافة تقريبا متضررة. ومع التجاوب مع كل المطالبات سنعود لسماع طروحات إسقاط القروض الاستهلاكية، وستتزايد جرعة التدخل السياسي في العمل الاقتصادي.
برأيي ان الحلول الرسمية التي اتخذت حتى الآن سواء على صعيد البنك المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، جيدة ولندع السوق يستفيد منها تباعاً، لكن أن يعلو الصراخ حتى تتدخل الحكومة وتشتري الشركات «الزينة والشينة» ذلك ما لا نقبله، فلتخرج شركات من السوق، هناك شركات عالمية عريقة خرجت من السوق، لنعلم اننا خلال السنوات الأربع الأخيرة فرخنا شركات بقدر يفوق ما فرخناه خلال أكثر من 50 عاما، مع هذا الوضع أعود وأتساءل أين الإدارات الكفوءة التي تدير هذا الكم الهائل من الشركات؟ مع كامل الاحترام، هناك شباب خبراتهم لاتتعدى أربع أو خمس سنوات يديرون هذه الشركات، اندفع البعض بلا حساب في تأسيس شركات لأجل الحصول على عمولة الاكتتاب، وآخرون بالغوا في زيادات رأس المال من 100 ألف الى 50 مليونا لأجل الحصول على العمولة أيضا، والآن نحصد النتيجة، فليكن الاندماج إذاً، من غير المقبول أن تكون البداية خاطئة مع هذه الشركات ثم تأتي الحكومة وتستمر في الخطأ أو تشجع عليه بإنقاذ هذه الشركات، فلتلجأ الشركات المتضررة بشدة الى خفض رأسمالها، ولتبدأ من جديد. أعود وأقول يتعين أن نفسح المجال لعملية غربلة تفرز، ثم أن المستثمر الذي دخل السوق بمائة ألف وأصبح معه 500 ثم عادت قيمة استثماراته الى 150 ألفا مازال رابحا، ربما لايسعد هذا الكلام الكثيرين، لكن لا يجوز الحديث عن مدخرات شعب «نرميها» لإنقاذ شركات لم تكن بداياتها صحيحة، أين هم الآن من فرخوا شركات بشكل مستمر للحصول على عمولة الاكتتاب ثم إلقاء تلك الشركات في السوق وتحميلها على أكتاف المستثمرين؟
• هؤلاء المؤسسون مروا عبر القنوات الرسمية، وزارة التجارة وافقت والبنك المركزي رعى والبورصة أدرجت؟
ــ نعم مروا بالقنوات الرسمية، والآن لتتحمل الإدارات التي أسست هذه الشركات مخاطر قراراتها، وليتحمل المستثمر نتيجة قراراته، ليس معقولا أن تتدخل رقابة الدولة في كل شيء وأن تفعل كل شيء. أرجع وأقول ان الجهات الرقابية لم تطبق قانون تأسيس الشركات مثال: ان مصاريف التأسيس تعلن في أول جمعية وتذكر، عندما أسسنا بيت التمويل الكويتي وغيره من الشركات الفائض من التأسيس عاد الى حقوق المساهمين، الآن ابتكروا مسمى جديداً لهذا الفائض تحت بند عمولة التسويق وراح الفائض الى الجيوب.
معايير ائتمان واضحة
• هناك تعارض حاليا بين وجهات نظر شركات الاستثمار والبنوك فيما يتعلق بالحصول على التمويل، الشركات تقول انها تعاني أزمة سيولة وتحتاج إلى قروض، ولا تحبذ مرور التمويل عبر قنوات البنوك رغبة في عدم اطلاع الأخيرة على أوراقها لدواعي المنافسة، والبنوك ترفض هذا الرأي مؤكدة ضرورة مرور التمويل عبر قنواتها، ما رأيك في هذا التعارض؟
ــ معايير الائتمان يجب أن تكون واضحة لأي نوع من التمويل سواء كان التمويل مباشرة من البنوك أو عن طريق الحكومة، طبيعي ان تحرص البنوك على تطبيق المعايير عند منح التسهيلات الائتمانية، حتى تحافظ على حقوق الدائنين ، سواء الحكومة أو البنوك، انا بصراحة لست على علم اذا كان القانون يسمح للمؤسسات الحكومية بتوفير التمويل مباشرة ، لا أعتقد أن القانون يسمح بذلك .
• كيف نبدد خوف الشركات من مرور التمويل عبر قنوات البنوك؟
ــ نحن الآن في بيت التمويل مستمرون في منح التسهيلات الائتمانية لا سيما للشركات التي تتقدم بمعايير مالية جيدة على سبيل المثال ساهمنا في توفير قرض مجمع أخيرا لصالح الشركة التجارية العقارية بقيمة 155 مليون دولار بعد دراسات مستفيضة، لكن شركة تأتي تطلب تسهيلات وهي تخفي بياناتها المالية أنى لها ذلك. بل يجب التشدد الزائد مع مثل هذه الشركات، من هذا المنطلق يجب أن تعجل الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية.
• المشكلة قد لاتكون برأيك محصورة في شركات استثمارية، قد تكون هناك شركات أخرى لديها مشكلة سيولة؟
ــ نعم هذا وارد جدا، أعود وأكرر يجب أن تكون أمامنا بيانات مالية واقعية وحديثة، فليس من المعقول أن تغرق الشركة وتأخذ معها آخرين.
«بيتك» ترمومتر العقار
• يمكن القول أن بيت التمويل يعد «ترمومتر» قطاع العقار، وأنتم تأثرتم قبل الأزمة بقانوني 8 و 9 قبل الأزمة، كيف هو ميزان الحرارة بخصوص هذا القطاع لديكم الآن؟
ــ هذا القانون كان من البداية هدفه تخفيض الأسعار على المواطنين ، عادة تخفيض الأسعار يترك لقاعدة العرض والطلب، ونحن نتساءل هذا القانون زاد العرض؟ بالطبع لم يزده، عام 1957 وضع الشيخ سالم رحمه الله حد التنظيم الذي فصل بين الأراضي الواقعة داخل التنظيم والأخرى خارجه، وفق خط ميل واحد يفرق بين أراضي الملكية الخاصة والأخرى الواقعة ضمن نطاق الملكية الحكومية. عندها لم يكن عدد سكان الكويت يتعدى 170 ألف نسمة، الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم بنى فيها المرافق والشوارع.. على مساحة 5% من اجمالي مساحة البلاد، ولايزال هذا الخط معمولاً به.
ان زيادة العرض تتم عبر زيادة المتاح من الأراضي ليس فقط على صعيد السكن بل أيضا الأراضي المتاحة لبناء مشاريع تنموية، وهذا كفيل بتخفيض الأسعار، وطالما ان الأراضي محتكرة حكوميا فلن تجدي القوانين نفعا في تخفيض الأسعار، على صعيد تجربتنا في بيت التمويل سبق وأسسنا شركة لصناعات البتروكيماويات برأسمال 30 مليون دينار، واستقطبنا مجموعة من أكفأ الكوادر المتمرسة في الأعمال النفطية، وأردنا من هذه الشركة إقامة مشاريع كبرى للبتروكيماويات داخل الكويت، وبعد فترة سألنا عن مشاريع الشركة ووجدنا ان لها مشاريع حيوية تغطي أسواقا عربية وعالمية ليست من بينها الكويت، بررت ادارة الشركة ذلك بعدم وجود أراض تقام عليها هذه المشاريع في الداخل.
منع الرهن
• تأثرتم بمنع الرهن؟
ــ تأثرنا لجهة منح التمويل فقط، فنحن لا نملك أراضي سكن خاص، المواطن نفسه تأثر لأنه كان يستوفي قرضه من بنك التسليف ويلجأ الى البنوك للاقتراض لبناء بيته، علماً بأن قانون الرهن العقاري في تفاصيله لايشمل البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي ، ووفق قانون البنك المركزي لايجوز للبنوك التداول بالأراضي السكنية الا وفق حالات محددة تتمثل في عملية التمويل، الشراء نتيجة دين مستحق، أو لسكن الموظفين، أما نحن فلا ينطبق علينا القانون، وسبق واستفتت وزارة العدل رأي الفتوى والتشريع التي أكدت أن القانون لاينطبق على بيت التمويل والبنوك الأخرى، لكن صراخ أحد أعضاء مجلس الأمة أثر على الوزير المعني وأخضعت البنوك لهذا القانون. لكن بالنسبة لنا لم نتأثر كثيرا لأن مجالات استثماراتنا متنوعة.
الاقتصاد الإسلامي
• الوزير أحمد باقر لخص مسببات الأزمة الحالية بالربا والجشع والمغامرة، ورأى الوزير أن الفرصة مؤاتية لتسويق النظام الإسلامي كبديل، مارأيك؟
ــ الربا محرم بنصوص قرآنية ومن السنة، لا أحمد باقر ولا بدر المخيزيم هما من قالا ذلك، لا شك بان الاقتصاديات المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي تأثرت، لكن اذا نظرنا في جانب التعاملات الاسلامية ونموها اللافت نجد أن الناس وجدوا فيها فائدة كبيرة بدليل أن كثيرا من البنوك الغربية بدأت تفتح نوافذ للمعاملات المصرفية الاسلامية، كما أن هناك بنوكاً تقليدية تحولت بالكامل نحو العمل وفق الشريعة الاسلامية، مع ذلك فان المؤسسات الاسلامية تأثرت شأنها شأن المؤسسات الأخرى.
• ماتفسيرك لتعرض المؤسسات الاسلامية لنفس ما تتعرض له المؤسسات التقليدية؟
ــ عندما يتعرض السوق للانكماش تتعرض المؤسسات التقليدية منها والاسلامية للتغيرات نفسها التي تطرأ على الاوضاع مثل قيام شخص بالاقتراض ليشتري مبنى وآخر اشترى من امواله، انخفضت الاسعار، بالتالي يطول الانخفاض كلاهما ومن ثم الانكماش يطول الاسلامي وغير الاسلامي.
• هل برأيك ان الوجه الآخر للازمة الحالية هو امكان تشكل فرصة مثالية لتطبق الدولة برامجها التنموية؟
ــ الكويت منذ عقود عدة ومؤشر الخطط التنموية لها في تدن نظرا لتزايد الجرعة السياسية من المفترض ان الاقتصاد هو الذي يقود البلد ولكن اصبحت السياسة في الكويت هي التي تقود البلد.
مشتقات وبيانات
• هل البنك يتعامل بالمشتقات المالية؟
ــ لا.. التعامل بهذه المعاملات يحمل عامل مخاطرة كبير كونه يشبه المراهنة، والتعامل بها كأنك داخل نادي قمار. ومن المفترض ان المصارف والمؤسسات تنظر الى عامل المخاطر ولا تنظر الى عامل الربحية فقط.
• هل أرباح التسعة اشهر ستكون كافيه لكشف آثار وتداعيات الازمة.. ام يجب انتظار نتائج آخر العام؟
ــ اعتقد ان شهر اكتوبر شهد اكثر التداعيات، خصوصا اسواق الاسهم تعرضت لتداعيات فيه اكثر من الاشهر الاخرى. اما ارباح الربع يجب ان تحدث.
• هل ميزانية البنك ستتأثر بحصصه الكبيرة في الشركات المدرجة؟
ــ معظم اسهمنا التي تتداول تم شراؤها بالقيم الاسمية اثناء مرحلة التأسيس، وربحنا منها الكثير، ولم نتضرر مثل الذي قام بشرائها بأسعار مرتفعة، فكثير من حصصنا في الشركات تم شراؤها اثناء مرحلة التأسيس.
• ماذا عن شركاتكم التابعة وتوسعاتها في ظل الازمة الحالية؟
ــ بالنسبة لبنوكنا الخارجية الموجودة في تركيا وماليزيا والبحرين زادت ملكيتنا فيها وزادت ارباحنا الناتجة عن استثماراتنا فيها. اما مساهمتنا في شركاتنا مثل المثنى والافكو وعارف مازالت مشاريعهم مستمرة ولم تتوقف، وبعضها يعطي عوائد والبعض الآخر يقع تحت مرحلة التطوير.
• في ظل الازمة الحالية لم نر مبادرة من قبل المؤسسات الاسلامية لتقديم حلول.. ماتعليقكم؟
ــ لقد ابدينا وجهات نظرنا ومقترحاتنا في اجتماعات البنك المركزي واجتماعات اتحاد الشركات الاستثمارية.
• ما رأيكم في مشروع ضمان الودائع.. هل خطوته جاءت متأخرة؟
ــ اعتقد ان اوضاع البنوك ليست بحاجة الى مثل هذا القانون.. وبنك الخليج حالة خاصة والبنك المركزي هو اعلم بحالته وبما يحتاج. بعد اجتماع وزراء المالية مع محافظ البنك المركزي في الرياض اتفقوا على ضمان الودائع ليكون عامل حماية حتى لا تتجه الاموال الى الخارج، ولكن اوضاع البنوك جيدة وممتازة وليست بحاجة الى هذا القانون.
هذا نحن في بيت التمويل
ودائع بيتك تنمو بنسبة 20% على الأقل
أرباحنا معلنة وهي نامية بمعدل 20%
مستمرون في منح الائتمان لاسيما للشركات الجيدة
سهمنا انخفض سعره لكنه سلعة مطلوبة دائما
أنشطتنا متنوعة موزعة المخاطر قطاعيا وجغرافيا
شركاتنا التابعة تعمل بمشاريع مستمرة العوائد
حصصنا بأسعار التأسيس.. رابحون حتى لو انخفضت
بنوكنا الخارجية ناجحة لاسيما في ماليزيا والبحرين وتركيا
ودائعنا تزيد بمعدل أعلى من متوسط السوق
درة البحرين درة بالفعل
تطرق الحوار الى استثمارات بيت التمويل في القطاع العقاري محليا واقليميا، وتناول مشروع درة البحرين الذي قطع شوطا في الانجاز والتسويق غير متأثر بالأزمة، ليعد مثالا او نموذجا لمشاريع ذات بعد تنموي حقيقي، وقال المخيزيم:
لدينا مشروع درة البحرين الذي يحتوي على 7 جزر مقامة على مساحة تصل الى 20 كيلو مترا مربعا، وتصل تكلفته الى حوالي 3 مليارات دولار، وسيوفر المشروع سكنا لنحو 20 الف نسمة، بالاضافة الى انه سيحتوي على مول تجاري وملعب للغولف ومارينا، وغيرها من الخدمات الراقية.
وتم طرح 3 جزر خلال شهر سبتمبر، ومن ثاني يوم لعملية الطرح بدأت عملية الشراء من قبل الراغبين، وتصل نسبة تملك اهل البحرين في المشروع 76%، اما النسبة المتبقية البالغة 24% موزعة بين كويتيين وآخرين.
وسألنا المخيزيم عن الدعم الذي يلقاه المشروع من حكومة البحرين فقال: قمنا بشراء نسبة شريك الحكومة البحرينية الذي تعثر، والنسبة هي 50% من اجمالي المشروع، واشترطنا ضرورة مد طريق سريع طوله 25 كيلو مترا ليصل الى قلب مدينة المنامة،. وتقديم جميع الخدمات مثل الماء والكهرباء.. الخ، ومعاملة سكان هذا المشروع بمعاملة اهل المنامة نفسها من حيث تقديم الخدمات وتجديدها من فترة الى اخرى، بالاضافة الى شرط اخير ان تكون رئاسة المشروع من عندنا واقتسام مجلس الادارة بين الطرفين، وبالفعل تم الالتزام بالشروط وتم البدء في المشروع الذي اعتبره اجمل مشروع في دول الخليج.
السعودية سوق كبير وواعد
لم يتعرض بيت التمويل لتداعيات الازمة العالمية حيث انه سبق وتحوّط بعدما كان تخارج من استثمارات اميركية واوروبية، وتوجه اخيرا الى اسواق مزدهرة ونامية مثل السوق السعودي الذي يقول عنه المخيزيم انه احد اهم الاسواق الواعدة. فقد قمنا بالاستثمار فيه منذ فترة وجيزة لاتمتد الى عام، وركزنا على السوق العقاري من خلال توظيف خبراتنا المتراكمة في هذا القطاع. فالقطاع السكني في السوق السعودي يحتاج الى 1,5 مليون وحدة سكنية في ظل ندرة المطورين، ولذا قمنا بتأسيس شركة عقارية برأسمال 2,5 مليار ريال سعودي. ودخلنا في مشاريع عدة سواء بمفردنا او مع شركاء، علاوة على تقدمنا للحصول على رخصة لشركة تعمل تحت مظلة سوق المال هناك ونأمل في ان نحصل عليها في القريب العاجل، بالاضافة الى اننا نسعى لافتتاح بيت التمويل هناك.
المال الإسلامي لا يمنع الربا فحسب بل هو مصداقية شفافة
قلنا ان هناك أسماء كثيرة لشركات ومؤسسات إسلامية صعدت ولمع بريقها أخيرا، لكن ليس ثمة من يقدر وضع هذه المؤسسات و مدى صلابة الأرضية التي تقف عليها الآن.. كنموذج إسلامي ناجح كيف تقيمون الوضع؟ فأجاب قائلا:
ــ قبل الأزمة الحالية كثير من المؤسسات دخلت تحت مظلة الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن النظام المصرفي الإسلامي، هذه المؤسسات لا أستطيع بأي حال أن أصفها بالإسلامية، ليست كل شركة ترفع لافتة إسلامية يعني أنها أصبحت كذلك، المعاملات الاسلامية ليست فقط أن تبتعد عن التعامل بالربا، الأمر يتخطى ذلك أيضا ليمتد الى التحلي بالمصداقية وبمعاملات نقية وشفافة، ما جدوى أن ترفع شركة لافتة إسلامية وتتسمى بمسميات إسلامية ظاهريا وهي في الحقيقة تغش الآخرين في تعاملاتها؟ ليس من قبيل المصداقية أن أشتري شيئا أو استثمارا ما وأضيف عليه مساحيق تجميلية مع أخذ مارجن معين وأنعت هذه المعاملات بالإسلامية، هذا غش وتدليس واضحان، للأسف الآن مساحيق وأصباغ تضاف إلى بعض المعاملات لتلصق بالاستثمار الإسلامي وهي ليست كذلك، كما في الخارج أية أحداث إرهابية تقع يسارعون إلى إلصاقها بالإسلام والمسلمين.
الغربلة تنفع ولا تضر
نقلنا الى ابي ناصر مخاوف اناس من شيء أعظم مقبل فقال:
مازلت أؤكد على سلامة الجهاز المصرفي، ولكن الشركات التي اخذت قروضا كبيرة بضمان اصولها التي انخفضت في ظل الازمة ستكون عليها تداعيات وهذا امر طبيعي.
واعتقد بان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المحافظ ستحل ازمة السيولة، اما ازمة الملاءة فالسوق الكويتي يحتوي على 95 شركة استثمار من بينها شركات لاتقدم اي قيمة مضافة الى الاقتصاد ويقتصر دورها على عمليات المضاربة فقط. وهذه الشركات بحاجة الى عمليات غربلة وليس في هذا مايضر الاقتصاد الكويتي.
وعن اعطاء الضوء الاخضر للمؤسسات الحكومية بالتحرك لانقاذ الشركات الاستثمارية قال:
هذه المؤسسات لديها اموال الشعب الكويتي ولها حرية اختيار مواطن استثمار اموالها، فالبنك المركزي لايستطيع ان يرغم هذه المؤسسات على وضع اموالها في الشركات من دون ان تكون هناك اسس ومعايير صحيحة.
بدر المخيزيم: لا تبالغوا.. سوقنا من بين الأقل تضرراً بالأزمة
كتب منير يونس ومحسن السيد وعيسى عبدالسلام:
«في الليلة الظلماء يفتقد البدر»
في حمأة الآراء والآراء المضادة بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية، وفي ظل تضارب مصالح جهات عدة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحلول المطروحة، وفي موازاة انطلاق أعمال فريق انقاذي جديد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.. رأت «القبس» ان تستفتي من كان أهلاً للفتوى، وتسأل من لا يبخل بجواب سديد، وتقف عند رأي من كان رأيه مجرداً وفكره ناصعاً.
بدر المخيزيم (أبو ناصر) رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي، من أصحاب العقل الراجح والرؤية الثاقبة. كيف لا وهو الواقف دائماً على أهبة الفصل بين الحلال والحرام. رأي المخيزيم في هذه الظروف يكاد يكون أمراً بالمعروف، بعدما كان دائماً وأبداً من الناهين عن المنكر.
لوثة المال أصابت كثيرين في عالمنا العربي والاسلامي، لكن المخيزيم وبفلسفة عمل مؤسسة رائدة يقودها، يرى المال وسيلة تنمية وتقدم وليس غاية ثراء من أجل الثراء. المال، وما أوفره، في «بيت التمويل» هو في خدمة المجتمع، وليس العكس، كما يحلو للبعض أن يسخر المجتمع وحاجته لخدمه ماله.
جئنا بدر المخيزيم بأمل كبير بأجوبة شافية وخرجنا من عنده بما يشبه اليقين ان الكويت يمكن ان تكون بخير مهما اشتدت الأزمة وضاق خناقها.
حاورناه بشغف الناهل من معين، فوجدناه معطاء ساعياً بفكره الاستثماري الناجع ورأيه المالي الناصع،
ساعيا لإضاءة شمعة بدلا من لعن الظلام.
أجل، لم يعد كافيا كيل اللعنات على الظلام، الاجدى هو قيام كل واحد حسب موقعه بإلقاء ضوء على جوانب العتمة لتزول وتزول معها هذه «الغمة» التي اطبقت على الصدور.
المخيزيم متفائل بعكس كثيرين، لا يهول كما يهولون ولا يهون كما يهونون، كأنه يردد مقولة السيد المسيح عيسى ابن مريم حين قال: «ما لله لله، وما لقيصر لقيصر».
مناسبة الحديث عن المال، الازمة التي تمر بها عدة قطاعات اقتصادية في البلاد بدءا من مؤسسات مالية مرورا بقطاع العقار، وليس انتهاء بعدد من الانشطة والاعمال التي رزحت تحت اعباء تداعيات الازمة.
عن القطاع المصرفي تراه مطمئّ.نا مطمئنا، واثقا بما يقوم به البنك المركزي، لاسيما على صعيد ازمة بنك الخليج.
عن شركات الاستثمار، يقول المخيزيم ان بينها شركات اضافت شيئا للاقتصاد، وبالتالي فان مد يد العون لها مجاز، لا بل مطلوب مقابل اخرى عليها ألا تطمع بالمال العام لأنها اخطأت عملا وتاهت نهجا ولم تكن يوما ذات قيمة مضافة للاقتصاد لأنها اعتمدت على المضاربة المجانية وزيادات رؤوس الاموال بغير هدف تنموي وفرخت شركات لتحصل منها على عمولات.
يقول المخيزيم: في السنوات القليلة الماضية تأسست، لا، بل تفرخت شركات عددها يفوق ما تأسس في 50 سنة، اندفع البعض لأجل الحصول على عمولة اكتتاب ليس الا.
وأضاف، ثمة خطأ حصل، ولا يجوز الاستمرار بهذا الخطأ، كما لا يجوز ان يطلب من الحكومة تغطية ذلك.
على صعيد آخر، يتوقع المخيزيم ان تكون اسعار بعض الاسهم قد وصلت الى القاع، بمعنى آخر يعبر عن تفاؤله برؤية اسعار هذه الاسهم صاعدة قريبا، علما بان ابوناصر يؤكد ان سوق الكويت لم تهبط كما هبطت اسواق اخرى، ومع ذلك يشير الى ان التراجع كان سريعا وفي فترة وجيزة، وأخذ الهبوط في طريقه الاخضر واليابس، علما بان هناك اسهما تعرض ولا تجد من يشتريها، مقابل اخرى مثل سهم بيت التمويل حيث نجد دائما من يقبل عليها. ويرفض المخيزيم تشبيه الازمة الحالية بما حصل في ازمة المناخ، ويقول: ان القطاع المصرفي متين، وليس ثمة ما يدعو للقلق كما هو حاصل في الدول الصناعية، حيث ترتفع معدلات البطالة، فالدولة لديها فوائض وهناك شرائح واسعة من المواطنين تعمل في القطاع الحكومي، وبالتالي فان رواتبها مستمرة.
وعن بعض الشركات الاسلامية التي ظهرت فيها مواطن خلل قال: ليس كل من رفع لافتة «اسلامي» هو كذلك، العمل المالي الاسلامي يتحلى بالمصداقية والمعاملات الشفافة، وما يقوم به البعض من مساحيق واصباغ على بعض المعاملات لوصفها بـ «الاسلامية» لا يعبر عن هذا القطاع الذي بدأت مؤسسات غربية تحاول توفيره لعملائها. هناك شركات تتسمى بمسميات اسلامية، وهي ليست كذلك.
بشأن الشركات، لاسيما الاستثمارية التي بدأت تعاني نقصا في السيولة بسبب الازمة العالمية، يقول المخيزيم انها بحاجة لمساعدة الحكومة، لكن يجب الحرص دائما على حفظ المال العام من اي انحراف، اذ لا يجوز تعويم الجميع، ثمة فرز يجب ان يحصل وفق معايير واضحة ومعلنة، فهناك شركات باتت التزاماتها تفوق اصولها بكثير، وفي هذه الحالة ثمة مخاطرة، لأن المال العام سيتورط في هكذا دعم.
عقاريا، لا يرى المخيزيم ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 قد خفضا الاسعار، لاسيما في القطاع السكني، فالاسعار لا تنخفض الا بزيادة المعروض، وهذا لم يحصل، ونبه الى ان منع الرهن يفترض الا يشمل البنوك، فوزارة العدل والفتوى والتشريع اكدت ان القانون لا ينطبق على البنوك، ومع ذلك فالمنع مستمر لاسباب سياسية.
هذا غيض من فيض آراء المخيزيم وفي ما يلي نص الحوار:
• في ظل الأزمة المالية العالمية الشاملة حاليا، برأيك أين تقف الكويت؟
ـ نحن أمام أزمة عالمية شاملة، ليس ثمة دولة أو شركة الا وتأثرت سلبا في هذه الأزمة لكن بدرجات متفاوتة، بالطبع الأشخاص ذوي المعاشات الحكومية المستقرة والمستمرة هم غير متأثرين بتداعيات هذه الأزمة. على صعيد القطاع المصرفي الكويت تتمتع بجهاز مصرفي قوي بشهادة جهات مهنية عالمية محايدة وليس بشهادتنا نحن في الداخل، نتيجة رقابة بنك الكويت المركزي المهنية والمتشددة، على الجانب الآخر نحن في وضع أفضل وأقل خطورة، لأن الأزمة بدأت في أميركا وأوروبا وتأثرنا نحن بتداعياتها وليس العكس، ليس هناك استقرار الآن وفي ظل هذه الظروف أكثر من منطقتنا، بفضل تمتعها بالوفرة المالية وأنظمة الرقابة الجيدة.
بيد أن الأثر الأكبر لهذه الأزمة على اقتصادات دول المنطقة ستبدو في تراجع أسعار النفط وتداعياته المستقبلية وليست الآنية، لكن معظم دول الخليج حققت فوائض مالية جيدة خلال السنوات الماضية وفوائض أعلى خلالة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مما سيساعدها في استمرارية مشاريعها التنموية، لكن بالتأكيد ستكون هناك تأثيرات سلبية في اقتصادات هذه الدول في المستقبل اذا ما واصلت أسعار النفط انخفاضها لفترات أطول. في الوقت ذاته فان المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد على التصدير كشركات صناعات البتر وكيماويات، حتما ستتأثر، إضافة الى الشركات التي حصلت قبل الأزمة على خطوط ائتمان من الخارج واشترت بأسعار عالية، هذه الشركات ستتأثر كثيرا نتيجة انقطاع خطوط الائتمان الخارجية عنها مع تراجع أسعار الأصول عليها بنسب كبيرة، هذه الشركات لاشك انها في وضع حرج الآن.
في ظل هذه الأزمة الشاملة، الدور المهم سيكون في كيفية ادارة كل دولة لاقتصاداتها بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح، لاشك أن الإنفاق الحكومي واستمراريته وتوجيهه بشكل صحيح سيخفف بالتأكيد من حدة هذه الأزمة، معروف أن الغالبية العظمى من أبناء الدول الخليجية لاسيما في الكويت هم موظفون لدى الأجهزة الحكومية ولا نعتقد أن الحكومة ستنهي خدمات هؤلاء أو تخفض معاشاتهم، كما يحصل الآن من ارتفاع لمستويات البطالة على مستوى دول عالمية كبرى اثر هذه الأزمة.
ربما من الايجابيات، ان صح تسميتها كذلك، أن التراجع كان سريعا جدا وفي فترة محدودة، والنتيجة أنه على مستوى الأسواق الخليجية بعض الشركات، وليس كل الشركات، وصلت أسعارها الى مستوى القاع.
حتى الآن هناك قاعدة كبيرة من الشركات لم تفصح بعد عن بياناتها المالية، وفي ظل هذه المعطيات يواجه القطاع المصرفي، كجهات تمنح الائتمان، مشكلة على اعتبار أن الوضع المالي للعميل هو الأهم للبنوك قبل منح الائتمان، وحتى اليوم النزر القليل من الشركات تقدم لنا مركزا ماليا حديثا، قد نجمع على أن هناك شركات تبدو ظاهريا في الصدارة لكن ليس ثمة من يستطيع الوقوف على حجم تأثرها سوى على ضوء البيانات المالية الحديثة، لذلك يتعين على الشركات أن تسارع في الإعلان عن مركزها المالي كجزء من برنامج إنقاذ هذه الشركات.
أزمة مناخ؟
• في ظل الانخفاض السريع والكبير في أسعار الأصول على صعيد سوقي الأسهم والعقار، ألا يذكر ذلك بأزمة المناخ؟
ـ أختلف معك كليا في هذا التشبيه، أزمة المناخ كانت نتيجة لمشكلة محلية طالت مجموعة متعاملين في سوق لم تكن منظمة بالقدر الكافي، اما اليوم نحن أمام أزمة عالمية تطال الحكومات والمؤسسات والتجار وجميع المستثمرين. نحن اليوم أمام ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا بأزمة «مناخ عالمي».
• كيف سيتصرف الجهاز المصرفي الكويتي حيال انخفاض أسعار الأصول؟
ــ أعود لأؤكد ماذكرته آنفا أن البنوك الكويتية في وضع قوي وآمن. لديها احتياطيات ومخصصات كبيرة، وفي هذا المجال لست مخولا للحديث عن البنوك الأخرى، على صعيد بيت التمويل لدينا أصول بينها وبين السعر السوقي هامش كبير، أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، اننا بعنا بناية في السوق المحلي بقيمة 3 ملايين دينار وقيمتها في دفاترنا 370 ألف دينار ، نمتلك اسهما بأسعار التأسيس حققنا منها ربحية عالية، لدينا أصول أكثر من جيدة في شركات ومؤسسات تتوزع استثماراتها بانتقائية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الداخل والخارج، لا استطيع أن أدعي أن قيم هذه الأصول ظلت ثابتة بل تراجعت بعض الشيء لكن الأهم أن وضعنا الآن فوق الجيد، حققنا كذلك نموا في الودائع بأكثر من 20%، ونموا في الأرباح بحدود 20%، مازلنا نمول، ويكفي القول اننا قدمنا خلال الشهرين الأخيرين تسهيلات بقيمة 300 مليون دينار مع الحرص الشديد في منح الائتمان الجديد أو تجديد الخطوط لأننا نطلب دائما ميزانية حديثة ومدققة.
• لكن سهم بيت التمويل لا يعكس هذا الوضع؟
ــ لا تحكم على سهمنا في السوق في ظل الأوضاع الحالية، فالتراجع الكبير كان أشبه بسيل عارم جرف الأخضر واليابس الغث والثمين، لقد حققنا نموا في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 20% عن العام السابق واستمر السهم في التراجع، لكن عندما يعرض سهم بيت التمويل بقيم متدنية تجد الكثير من المستثمرين يسعون لشرائه بخلاف أسهم شركات أخرى كثيرة.
فرص آتية
• في ظل كساد وشح متوقعين في الإنفاق الحكومي، كيف يمكن أن يتعاطى الجهاز المصرفي مع هكذا أوضاع؟
ــ يختلف الوضع من بنك لآخر ومن ادارة لأخرى، نتحدث عن أنفسنا في «بيت التمويل». لدينا أنشطة متعددة ومتنوعة مابين تمويل الأفراد وتمويل المؤسسات، لدينا كذلك استثمارات مباشرة في مجالات متنوعة، لدينا صناديق ومحافظ، نستطيع أن ننفذ من نشاط الى آخر بين هذه الأنشطة، لكن يجب ألاّ نغفل حقيقة أن مثل هذه الظروف قد توفر فرصا وبأسعار لم يكن بأي حال من الأحوال أن تعرض في الظروف الاعتيادية السابقة، يمكن أن نقتنص هذه الفرص ونستفيد من المعروض في مثل هذه الظروف. وقد سبق وانتهزنا فرصا في أسواق خارجية نتواجد فيها عرضت في ظروف غير اعتيادية بقيم سوقية أقل كثيرا من قيمها الحقيقية، ومثال على ذلك، مر السوق التركي بتجربة لم تكن مواتية قبل نحو سبع سنين، وفي ظل هذه الظروف عرض على وحدتنا المصرفية هناك مبنى بنك كامل مؤلف من 12 طابقا ومؤثث بأفخر الأثاث، حصلنا على المبنى بمحتوياته بـ 13 مليون دينار، قبل نحو سنة ونصف السنة عرضت قطعة أرض بجوار مبنى البنك بقيمة 75 مليون دينار! كما قلت في الأزمات تتبدى أحيانا الفرص والعين الفاحصة هي التي تنتقي هذه الفرص وتستفيد منها من دون خوف أو اندفاع.
دعم الشركات نعم.. ولكن
• نأتي لموضوع الساعة، فيما يتعلق باللجنة التي تم تشكيلها أخيرا برئاسة محافظ البنك المركزي والتركة الثقيلة الملقاة على عاتق اللجنة لجهة انتظار حلول سواء على صعيد سوق الأسهم أو شركات الاستثمار وعلى صعيد قطاعات أخرى تنتظر أيضا حلولا، كيف ترون الأولويات أمام رئيس اللجنة على الآماد السريعة والمتوسطة والطويلة؟
ــ حقيقة لا أحبذ المديح لأجل المديح. محافظ المركزي بداية يتمتع بخبرة مهنية عالية، ثانيا يمتلك بيانات واقعية تجعله أقدر من الآخرين على تقدير وتقييم الوضع، وبالتالي ليس ثمة من يقدم النصح للمحافظ، باعتقادي أن المحافظ والفريق الذي معه مدرك تماما لطبيعة وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة. ونحن على يقين أنه والفريق الذي معه سيبذلون كل المساعي، كما الأمر على صعيد الدول كافة، للخروج بأقل الخسائر، لاشك أن المحافظ على علم تام بأن هناك مؤسسات ليست مصرفية تمر حاليا بأزمة سيولة، وسبق وجاهرت شركات الاستثمار بهذه المعاناة، والآن الفريق مكلف بالبحث عن الطريقة المثلى لدعم هذه الشركات. لكن من نافلة القول هنا أن نشدد على الحفاظ على الأموال العامة، يجب ألاّ تدفع هذه الأموال هكذا لشركات متورطة تورطا كبيرا مما ينذر بفقدان أموالها والأموال العامة التي ستحصل عليها، ينبغي توخي الانتقائية وفرز الشركات عند العلاج، كل شركة على حدة، ليس صحيحا أن نضع 95 شركة استثمارية على مسطرة واحدة ونقرر الدعم لكل هذه الشركات، يجب أن نقر معايير واضحة ومعلنة أمام الجميع لدعم هذه الشركات.
سيولة مقابل ضمان
• ثمة طرح مفاده بأن تتدخل الحكومة وتحصل في المقابل على حصص في شركات مستفيدة من الدعم، وفق ما أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل والمساهمة في رسملة بنك الخليج اذا لزم الأمر، ما رأيك؟
ــ ليس ثمة ما يضير في هذا الطرح، جيد أن تتدخل الحكومة وتحصل على حصة في هذه الشركات مقابل توفير السيولة اللازمة لها، على أن تتخارج الحكومة عندما تحقق ربحا وتنتفي دواعي وجودها، ولا تبقي الحكومة مالكا طويل الأمد في هذه الشركات حتى تحمل السلبيات كافة فيما بعد اذا ماخسرت هذه الشركات مثلا، ومتى ما أصبح الشيء حكوميا زادت التدخلات والضغوطات. أن تتدخل الحكومة وتشتري جزءا من الأصول الجيدة مقابل توفير السيولة بضمان الأصول، أمر جيد بلا شك، لكن ان تضخ الحكومة سيولة في شركات تفوق التزاماتها قيم أصولها بكثير، فلتكن على يقين أن هذه الأموال لن تعود.
• ما رأيك في دخول الحكومة وشراء أسهم شركات محددة عبر صناديق تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار؟
ــ الشراء اذا كان بهدف الاستثمار، كما قلت، فهو هدف جيد ومقبول، وسبق أن دخلت الحكومة في أوقات غير مواتية في السابق وربحت، اذا دخلت الحكومة وفق هذا المعيار، حتما ستستفيد، اذا أخذنا بالاعتبار أن الحكومة مستثمر ذو نفس طويل، ان دورة اقتصادية أخرى مواتية ستتبع الدورة الحالية.
• هل أقبلت صناديق «الهيئة» على شراء سهم بيت التمويل؟
ــ بكل أمانة ليس لدي علم بذلك، لم أر أسم الحكومة كمشتر، هناك صناديق تشتري وتبيع ذلك ما نرقبه.
• هل حصلتم على أموال أو ودائع عالمية في ظل تلك الأزمة؟
ــ نعم، من المحتمل ذلك في بنوكنا الخارجية. فبيت التمويل شهد زيادة في الودائع خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 18 ــ 20% وذلك أعلى من معدل السوق الذي تصل النسبة فيه الى 12%.
احذروا أين تضعوا أقدامكم
• ثمة هامش من الفرق بين توجه وتفكير البنك المركزي الذي يضع حلولا هيكلية استراتيجية، وقد عبر المحافظ عن ذلك حينما قالها بصراحة ان السوق يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، وبين رغبات بعض أهل السوق الذين يريدون حلولا إنقاذية عاجلة، برأيك من يسمع صراخ هؤلاء؟
ــ دعني أقول لك ان الأسعار قبل الأزمة الحالية كانت وصلت لمستويات مرتفعة كثيرا. هناك أسعار لبعض الشركات وصلت حد التضخم، الأمر الآخر، هو أن السوق الكويتي من أقل الأسواق العالمية والإقليمية تراجعا ان لم يكن أقلها منذ بداية العام الحالي، حيث وصلت خسائر السوق الكويتي إلى نحو 20%، بينما تعدت الخسائر 50% في بعض الأسواق. اذا ما نظرنا الى فئات المتضررين في السوق المحلي سنجد أن فئات المجتمع كافة تقريبا متضررة. ومع التجاوب مع كل المطالبات سنعود لسماع طروحات إسقاط القروض الاستهلاكية، وستتزايد جرعة التدخل السياسي في العمل الاقتصادي.
برأيي ان الحلول الرسمية التي اتخذت حتى الآن سواء على صعيد البنك المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، جيدة ولندع السوق يستفيد منها تباعاً، لكن أن يعلو الصراخ حتى تتدخل الحكومة وتشتري الشركات «الزينة والشينة» ذلك ما لا نقبله، فلتخرج شركات من السوق، هناك شركات عالمية عريقة خرجت من السوق، لنعلم اننا خلال السنوات الأربع الأخيرة فرخنا شركات بقدر يفوق ما فرخناه خلال أكثر من 50 عاما، مع هذا الوضع أعود وأتساءل أين الإدارات الكفوءة التي تدير هذا الكم الهائل من الشركات؟ مع كامل الاحترام، هناك شباب خبراتهم لاتتعدى أربع أو خمس سنوات يديرون هذه الشركات، اندفع البعض بلا حساب في تأسيس شركات لأجل الحصول على عمولة الاكتتاب، وآخرون بالغوا في زيادات رأس المال من 100 ألف الى 50 مليونا لأجل الحصول على العمولة أيضا، والآن نحصد النتيجة، فليكن الاندماج إذاً، من غير المقبول أن تكون البداية خاطئة مع هذه الشركات ثم تأتي الحكومة وتستمر في الخطأ أو تشجع عليه بإنقاذ هذه الشركات، فلتلجأ الشركات المتضررة بشدة الى خفض رأسمالها، ولتبدأ من جديد. أعود وأقول يتعين أن نفسح المجال لعملية غربلة تفرز، ثم أن المستثمر الذي دخل السوق بمائة ألف وأصبح معه 500 ثم عادت قيمة استثماراته الى 150 ألفا مازال رابحا، ربما لايسعد هذا الكلام الكثيرين، لكن لا يجوز الحديث عن مدخرات شعب «نرميها» لإنقاذ شركات لم تكن بداياتها صحيحة، أين هم الآن من فرخوا شركات بشكل مستمر للحصول على عمولة الاكتتاب ثم إلقاء تلك الشركات في السوق وتحميلها على أكتاف المستثمرين؟
• هؤلاء المؤسسون مروا عبر القنوات الرسمية، وزارة التجارة وافقت والبنك المركزي رعى والبورصة أدرجت؟
ــ نعم مروا بالقنوات الرسمية، والآن لتتحمل الإدارات التي أسست هذه الشركات مخاطر قراراتها، وليتحمل المستثمر نتيجة قراراته، ليس معقولا أن تتدخل رقابة الدولة في كل شيء وأن تفعل كل شيء. أرجع وأقول ان الجهات الرقابية لم تطبق قانون تأسيس الشركات مثال: ان مصاريف التأسيس تعلن في أول جمعية وتذكر، عندما أسسنا بيت التمويل الكويتي وغيره من الشركات الفائض من التأسيس عاد الى حقوق المساهمين، الآن ابتكروا مسمى جديداً لهذا الفائض تحت بند عمولة التسويق وراح الفائض الى الجيوب.
معايير ائتمان واضحة
• هناك تعارض حاليا بين وجهات نظر شركات الاستثمار والبنوك فيما يتعلق بالحصول على التمويل، الشركات تقول انها تعاني أزمة سيولة وتحتاج إلى قروض، ولا تحبذ مرور التمويل عبر قنوات البنوك رغبة في عدم اطلاع الأخيرة على أوراقها لدواعي المنافسة، والبنوك ترفض هذا الرأي مؤكدة ضرورة مرور التمويل عبر قنواتها، ما رأيك في هذا التعارض؟
ــ معايير الائتمان يجب أن تكون واضحة لأي نوع من التمويل سواء كان التمويل مباشرة من البنوك أو عن طريق الحكومة، طبيعي ان تحرص البنوك على تطبيق المعايير عند منح التسهيلات الائتمانية، حتى تحافظ على حقوق الدائنين ، سواء الحكومة أو البنوك، انا بصراحة لست على علم اذا كان القانون يسمح للمؤسسات الحكومية بتوفير التمويل مباشرة ، لا أعتقد أن القانون يسمح بذلك .
• كيف نبدد خوف الشركات من مرور التمويل عبر قنوات البنوك؟
ــ نحن الآن في بيت التمويل مستمرون في منح التسهيلات الائتمانية لا سيما للشركات التي تتقدم بمعايير مالية جيدة على سبيل المثال ساهمنا في توفير قرض مجمع أخيرا لصالح الشركة التجارية العقارية بقيمة 155 مليون دولار بعد دراسات مستفيضة، لكن شركة تأتي تطلب تسهيلات وهي تخفي بياناتها المالية أنى لها ذلك. بل يجب التشدد الزائد مع مثل هذه الشركات، من هذا المنطلق يجب أن تعجل الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية.
• المشكلة قد لاتكون برأيك محصورة في شركات استثمارية، قد تكون هناك شركات أخرى لديها مشكلة سيولة؟
ــ نعم هذا وارد جدا، أعود وأكرر يجب أن تكون أمامنا بيانات مالية واقعية وحديثة، فليس من المعقول أن تغرق الشركة وتأخذ معها آخرين.
«بيتك» ترمومتر العقار
• يمكن القول أن بيت التمويل يعد «ترمومتر» قطاع العقار، وأنتم تأثرتم قبل الأزمة بقانوني 8 و 9 قبل الأزمة، كيف هو ميزان الحرارة بخصوص هذا القطاع لديكم الآن؟
ــ هذا القانون كان من البداية هدفه تخفيض الأسعار على المواطنين ، عادة تخفيض الأسعار يترك لقاعدة العرض والطلب، ونحن نتساءل هذا القانون زاد العرض؟ بالطبع لم يزده، عام 1957 وضع الشيخ سالم رحمه الله حد التنظيم الذي فصل بين الأراضي الواقعة داخل التنظيم والأخرى خارجه، وفق خط ميل واحد يفرق بين أراضي الملكية الخاصة والأخرى الواقعة ضمن نطاق الملكية الحكومية. عندها لم يكن عدد سكان الكويت يتعدى 170 ألف نسمة، الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم بنى فيها المرافق والشوارع.. على مساحة 5% من اجمالي مساحة البلاد، ولايزال هذا الخط معمولاً به.
ان زيادة العرض تتم عبر زيادة المتاح من الأراضي ليس فقط على صعيد السكن بل أيضا الأراضي المتاحة لبناء مشاريع تنموية، وهذا كفيل بتخفيض الأسعار، وطالما ان الأراضي محتكرة حكوميا فلن تجدي القوانين نفعا في تخفيض الأسعار، على صعيد تجربتنا في بيت التمويل سبق وأسسنا شركة لصناعات البتروكيماويات برأسمال 30 مليون دينار، واستقطبنا مجموعة من أكفأ الكوادر المتمرسة في الأعمال النفطية، وأردنا من هذه الشركة إقامة مشاريع كبرى للبتروكيماويات داخل الكويت، وبعد فترة سألنا عن مشاريع الشركة ووجدنا ان لها مشاريع حيوية تغطي أسواقا عربية وعالمية ليست من بينها الكويت، بررت ادارة الشركة ذلك بعدم وجود أراض تقام عليها هذه المشاريع في الداخل.
منع الرهن
• تأثرتم بمنع الرهن؟
ــ تأثرنا لجهة منح التمويل فقط، فنحن لا نملك أراضي سكن خاص، المواطن نفسه تأثر لأنه كان يستوفي قرضه من بنك التسليف ويلجأ الى البنوك للاقتراض لبناء بيته، علماً بأن قانون الرهن العقاري في تفاصيله لايشمل البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي ، ووفق قانون البنك المركزي لايجوز للبنوك التداول بالأراضي السكنية الا وفق حالات محددة تتمثل في عملية التمويل، الشراء نتيجة دين مستحق، أو لسكن الموظفين، أما نحن فلا ينطبق علينا القانون، وسبق واستفتت وزارة العدل رأي الفتوى والتشريع التي أكدت أن القانون لاينطبق على بيت التمويل والبنوك الأخرى، لكن صراخ أحد أعضاء مجلس الأمة أثر على الوزير المعني وأخضعت البنوك لهذا القانون. لكن بالنسبة لنا لم نتأثر كثيرا لأن مجالات استثماراتنا متنوعة.
الاقتصاد الإسلامي
• الوزير أحمد باقر لخص مسببات الأزمة الحالية بالربا والجشع والمغامرة، ورأى الوزير أن الفرصة مؤاتية لتسويق النظام الإسلامي كبديل، مارأيك؟
ــ الربا محرم بنصوص قرآنية ومن السنة، لا أحمد باقر ولا بدر المخيزيم هما من قالا ذلك، لا شك بان الاقتصاديات المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي تأثرت، لكن اذا نظرنا في جانب التعاملات الاسلامية ونموها اللافت نجد أن الناس وجدوا فيها فائدة كبيرة بدليل أن كثيرا من البنوك الغربية بدأت تفتح نوافذ للمعاملات المصرفية الاسلامية، كما أن هناك بنوكاً تقليدية تحولت بالكامل نحو العمل وفق الشريعة الاسلامية، مع ذلك فان المؤسسات الاسلامية تأثرت شأنها شأن المؤسسات الأخرى.
• ماتفسيرك لتعرض المؤسسات الاسلامية لنفس ما تتعرض له المؤسسات التقليدية؟
ــ عندما يتعرض السوق للانكماش تتعرض المؤسسات التقليدية منها والاسلامية للتغيرات نفسها التي تطرأ على الاوضاع مثل قيام شخص بالاقتراض ليشتري مبنى وآخر اشترى من امواله، انخفضت الاسعار، بالتالي يطول الانخفاض كلاهما ومن ثم الانكماش يطول الاسلامي وغير الاسلامي.
• هل برأيك ان الوجه الآخر للازمة الحالية هو امكان تشكل فرصة مثالية لتطبق الدولة برامجها التنموية؟
ــ الكويت منذ عقود عدة ومؤشر الخطط التنموية لها في تدن نظرا لتزايد الجرعة السياسية من المفترض ان الاقتصاد هو الذي يقود البلد ولكن اصبحت السياسة في الكويت هي التي تقود البلد.
مشتقات وبيانات
• هل البنك يتعامل بالمشتقات المالية؟
ــ لا.. التعامل بهذه المعاملات يحمل عامل مخاطرة كبير كونه يشبه المراهنة، والتعامل بها كأنك داخل نادي قمار. ومن المفترض ان المصارف والمؤسسات تنظر الى عامل المخاطر ولا تنظر الى عامل الربحية فقط.
• هل أرباح التسعة اشهر ستكون كافيه لكشف آثار وتداعيات الازمة.. ام يجب انتظار نتائج آخر العام؟
ــ اعتقد ان شهر اكتوبر شهد اكثر التداعيات، خصوصا اسواق الاسهم تعرضت لتداعيات فيه اكثر من الاشهر الاخرى. اما ارباح الربع يجب ان تحدث.
• هل ميزانية البنك ستتأثر بحصصه الكبيرة في الشركات المدرجة؟
ــ معظم اسهمنا التي تتداول تم شراؤها بالقيم الاسمية اثناء مرحلة التأسيس، وربحنا منها الكثير، ولم نتضرر مثل الذي قام بشرائها بأسعار مرتفعة، فكثير من حصصنا في الشركات تم شراؤها اثناء مرحلة التأسيس.
• ماذا عن شركاتكم التابعة وتوسعاتها في ظل الازمة الحالية؟
ــ بالنسبة لبنوكنا الخارجية الموجودة في تركيا وماليزيا والبحرين زادت ملكيتنا فيها وزادت ارباحنا الناتجة عن استثماراتنا فيها. اما مساهمتنا في شركاتنا مثل المثنى والافكو وعارف مازالت مشاريعهم مستمرة ولم تتوقف، وبعضها يعطي عوائد والبعض الآخر يقع تحت مرحلة التطوير.
• في ظل الازمة الحالية لم نر مبادرة من قبل المؤسسات الاسلامية لتقديم حلول.. ماتعليقكم؟
ــ لقد ابدينا وجهات نظرنا ومقترحاتنا في اجتماعات البنك المركزي واجتماعات اتحاد الشركات الاستثمارية.
• ما رأيكم في مشروع ضمان الودائع.. هل خطوته جاءت متأخرة؟
ــ اعتقد ان اوضاع البنوك ليست بحاجة الى مثل هذا القانون.. وبنك الخليج حالة خاصة والبنك المركزي هو اعلم بحالته وبما يحتاج. بعد اجتماع وزراء المالية مع محافظ البنك المركزي في الرياض اتفقوا على ضمان الودائع ليكون عامل حماية حتى لا تتجه الاموال الى الخارج، ولكن اوضاع البنوك جيدة وممتازة وليست بحاجة الى هذا القانون.
هذا نحن في بيت التمويل
ودائع بيتك تنمو بنسبة 20% على الأقل
أرباحنا معلنة وهي نامية بمعدل 20%
مستمرون في منح الائتمان لاسيما للشركات الجيدة
سهمنا انخفض سعره لكنه سلعة مطلوبة دائما
أنشطتنا متنوعة موزعة المخاطر قطاعيا وجغرافيا
شركاتنا التابعة تعمل بمشاريع مستمرة العوائد
حصصنا بأسعار التأسيس.. رابحون حتى لو انخفضت
بنوكنا الخارجية ناجحة لاسيما في ماليزيا والبحرين وتركيا
ودائعنا تزيد بمعدل أعلى من متوسط السوق
درة البحرين درة بالفعل
تطرق الحوار الى استثمارات بيت التمويل في القطاع العقاري محليا واقليميا، وتناول مشروع درة البحرين الذي قطع شوطا في الانجاز والتسويق غير متأثر بالأزمة، ليعد مثالا او نموذجا لمشاريع ذات بعد تنموي حقيقي، وقال المخيزيم:
لدينا مشروع درة البحرين الذي يحتوي على 7 جزر مقامة على مساحة تصل الى 20 كيلو مترا مربعا، وتصل تكلفته الى حوالي 3 مليارات دولار، وسيوفر المشروع سكنا لنحو 20 الف نسمة، بالاضافة الى انه سيحتوي على مول تجاري وملعب للغولف ومارينا، وغيرها من الخدمات الراقية.
وتم طرح 3 جزر خلال شهر سبتمبر، ومن ثاني يوم لعملية الطرح بدأت عملية الشراء من قبل الراغبين، وتصل نسبة تملك اهل البحرين في المشروع 76%، اما النسبة المتبقية البالغة 24% موزعة بين كويتيين وآخرين.
وسألنا المخيزيم عن الدعم الذي يلقاه المشروع من حكومة البحرين فقال: قمنا بشراء نسبة شريك الحكومة البحرينية الذي تعثر، والنسبة هي 50% من اجمالي المشروع، واشترطنا ضرورة مد طريق سريع طوله 25 كيلو مترا ليصل الى قلب مدينة المنامة،. وتقديم جميع الخدمات مثل الماء والكهرباء.. الخ، ومعاملة سكان هذا المشروع بمعاملة اهل المنامة نفسها من حيث تقديم الخدمات وتجديدها من فترة الى اخرى، بالاضافة الى شرط اخير ان تكون رئاسة المشروع من عندنا واقتسام مجلس الادارة بين الطرفين، وبالفعل تم الالتزام بالشروط وتم البدء في المشروع الذي اعتبره اجمل مشروع في دول الخليج.
السعودية سوق كبير وواعد
لم يتعرض بيت التمويل لتداعيات الازمة العالمية حيث انه سبق وتحوّط بعدما كان تخارج من استثمارات اميركية واوروبية، وتوجه اخيرا الى اسواق مزدهرة ونامية مثل السوق السعودي الذي يقول عنه المخيزيم انه احد اهم الاسواق الواعدة. فقد قمنا بالاستثمار فيه منذ فترة وجيزة لاتمتد الى عام، وركزنا على السوق العقاري من خلال توظيف خبراتنا المتراكمة في هذا القطاع. فالقطاع السكني في السوق السعودي يحتاج الى 1,5 مليون وحدة سكنية في ظل ندرة المطورين، ولذا قمنا بتأسيس شركة عقارية برأسمال 2,5 مليار ريال سعودي. ودخلنا في مشاريع عدة سواء بمفردنا او مع شركاء، علاوة على تقدمنا للحصول على رخصة لشركة تعمل تحت مظلة سوق المال هناك ونأمل في ان نحصل عليها في القريب العاجل، بالاضافة الى اننا نسعى لافتتاح بيت التمويل هناك.
المال الإسلامي لا يمنع الربا فحسب بل هو مصداقية شفافة
قلنا ان هناك أسماء كثيرة لشركات ومؤسسات إسلامية صعدت ولمع بريقها أخيرا، لكن ليس ثمة من يقدر وضع هذه المؤسسات و مدى صلابة الأرضية التي تقف عليها الآن.. كنموذج إسلامي ناجح كيف تقيمون الوضع؟ فأجاب قائلا:
ــ قبل الأزمة الحالية كثير من المؤسسات دخلت تحت مظلة الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن النظام المصرفي الإسلامي، هذه المؤسسات لا أستطيع بأي حال أن أصفها بالإسلامية، ليست كل شركة ترفع لافتة إسلامية يعني أنها أصبحت كذلك، المعاملات الاسلامية ليست فقط أن تبتعد عن التعامل بالربا، الأمر يتخطى ذلك أيضا ليمتد الى التحلي بالمصداقية وبمعاملات نقية وشفافة، ما جدوى أن ترفع شركة لافتة إسلامية وتتسمى بمسميات إسلامية ظاهريا وهي في الحقيقة تغش الآخرين في تعاملاتها؟ ليس من قبيل المصداقية أن أشتري شيئا أو استثمارا ما وأضيف عليه مساحيق تجميلية مع أخذ مارجن معين وأنعت هذه المعاملات بالإسلامية، هذا غش وتدليس واضحان، للأسف الآن مساحيق وأصباغ تضاف إلى بعض المعاملات لتلصق بالاستثمار الإسلامي وهي ليست كذلك، كما في الخارج أية أحداث إرهابية تقع يسارعون إلى إلصاقها بالإسلام والمسلمين.
الغربلة تنفع ولا تضر
نقلنا الى ابي ناصر مخاوف اناس من شيء أعظم مقبل فقال:
مازلت أؤكد على سلامة الجهاز المصرفي، ولكن الشركات التي اخذت قروضا كبيرة بضمان اصولها التي انخفضت في ظل الازمة ستكون عليها تداعيات وهذا امر طبيعي.
واعتقد بان اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المحافظ ستحل ازمة السيولة، اما ازمة الملاءة فالسوق الكويتي يحتوي على 95 شركة استثمار من بينها شركات لاتقدم اي قيمة مضافة الى الاقتصاد ويقتصر دورها على عمليات المضاربة فقط. وهذه الشركات بحاجة الى عمليات غربلة وليس في هذا مايضر الاقتصاد الكويتي.
وعن اعطاء الضوء الاخضر للمؤسسات الحكومية بالتحرك لانقاذ الشركات الاستثمارية قال:
هذه المؤسسات لديها اموال الشعب الكويتي ولها حرية اختيار مواطن استثمار اموالها، فالبنك المركزي لايستطيع ان يرغم هذه المؤسسات على وضع اموالها في الشركات من دون ان تكون هناك اسس ومعايير صحيحة.
بورش
عضو مميز
هلا اخوي بوخليفه
انا حالياً مااتوقع السهم يوصل إلى هذا المستوى, وفي اسوأ الحالات مثل ماذكرت السهم يوصل 1420, وهم هذي استبعدها حالياُ
اذا كسر ال 1700 يومين وقتها يمكن اقول يوصل هذا السعر
على العموم بيتك اليوم يومه ان شاء الله, عنده مقاومه على 1940
اذا السوق اليوم زين, ان شاء الله يروح 1920 من 1860
بالتوفيق
بورش
عضو مميز
هلا اخوي بوخليفه
انا حالياً مااتوقع السهم يوصل إلى هذا المستوى, وفي اسوأ الحالات مثل ماذكرت السهم يوصل 1420, وهم هذي استبعدها حالياُ
اذا كسر ال 1700 يومين وقتها يمكن اقول يوصل هذا السعر
على العموم بيتك اليوم يومه ان شاء الله, عنده مقاومه على 1940
اذا السوق اليوم زين, ان شاء الله يروح 1920 من 1860
بالتوفيق
الحمدالله السهم وصل للهدف 1920, وبعدها فوق وتحت إلى 1840
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي