MUSAED77
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,133
الفتوى تبحث جواز رهن البنوك الإسلامية لعقارات السكن الخاص
حسين العبد الله
بينما تترقب الاوساط العقارية قرار إدارة الفتوى والتشريع بشأن إمكان استثناء البنوك الإسلامية من حظر رهن عقارات السكن الخاص وما سينتج عن ذلك القرار من ارتفاع في عقارات السكن الخاص مرة أخرى، كشفت مصادر رفيعة المستوى في «الفتوى والتشريع» لـ «الجريدة» أن الإدارة «ستحدد جلسة لعقد جمعية عمومية تبحث فيها طلب الفتوى القانونية بهذا الشأن والمطلوبة من وزارة العدل ممثلة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق» في ظل قانون أصدره مجلس الأمة أوائل العام الحالي يحظر فيه بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص من قبل البنوك والشركات المالية.
وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية للفتوى ستضم فريقين «الاول يعارض فكرة استثناء البنوك الإسلامية من رهن عقارات السكن الخاص، لانها تتناقض مع مقاصد المشرع الكويتي، والثاني يؤيد اصدار الفتوى لمصلحة البنوك الإسلامية لأن الأخيرة تعد كالشركات المساهمة التي صدر بشأنها قانون خاص، ولا ينطبق عليها القانون الأخير كونه قانوناً عاماً لا يدخل في تطبيقه الشركات التي قصدها المشرع».
حسين العبد الله
بينما تترقب الاوساط العقارية قرار إدارة الفتوى والتشريع بشأن إمكان استثناء البنوك الإسلامية من حظر رهن عقارات السكن الخاص وما سينتج عن ذلك القرار من ارتفاع في عقارات السكن الخاص مرة أخرى، كشفت مصادر رفيعة المستوى في «الفتوى والتشريع» لـ «الجريدة» أن الإدارة «ستحدد جلسة لعقد جمعية عمومية تبحث فيها طلب الفتوى القانونية بهذا الشأن والمطلوبة من وزارة العدل ممثلة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق» في ظل قانون أصدره مجلس الأمة أوائل العام الحالي يحظر فيه بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص من قبل البنوك والشركات المالية.
وأوضحت المصادر أن الجمعية العمومية للفتوى ستضم فريقين «الاول يعارض فكرة استثناء البنوك الإسلامية من رهن عقارات السكن الخاص، لانها تتناقض مع مقاصد المشرع الكويتي، والثاني يؤيد اصدار الفتوى لمصلحة البنوك الإسلامية لأن الأخيرة تعد كالشركات المساهمة التي صدر بشأنها قانون خاص، ولا ينطبق عليها القانون الأخير كونه قانوناً عاماً لا يدخل في تطبيقه الشركات التي قصدها المشرع».