حسمت النزاع بين الطرفين نهائياً
«التمييز» تلزم «الوطنية العقارية» بتسليم مجمّعي «الوطية» و«الوطنية» لوزارة المالية
كتبت ابتسام سعيد: أيدت محكمة التمييز امس برئاسة المستشار محمد خيري الحسيني وبحضور امين السر سامي ابو العينين حكم محكمة اول درجة القاضي برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الوطنية العقارية ضد وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والتي طلبت فيها تمديد مدة عقدي مجمع الوطية والوطنية بمنطقة الكويت 25 سنة اخرى.
وقالت في الدعوى المرفوعة منها بشأن مجمع الوطية بانها استغلت هذه الارض بعقد مع املاك الدولة بوزارة المالية لإقامة مجمع تجاري ومواقف سيارات متعددة الطوابق على ان تستغلها مدة 25 سنة، مقابل مبلغ زهيد 50 فلسا للمتر على ان يسدد المبلغ لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ الترخيص وفقا للسياسة المتبعة في ذلك الوقت والتي كانت تتبعها الدولة في اشراك القطاع الخاص في اعمار مدينة الكويت.
واضافت الوطنية العقارية في دعواها انها وبعد انتهاء هذه المدة (25) سنة طلبت وزارة المالية في حال رفض الشركة تمديد مدة العقد يكون وفقا للاسس التجارية المعمول بها في الوقت الحالي، اي ان يكون سعر المتر وفقا لسعر السوق المالي فرفضت الشركة طلب المالية وتمسكت بسعر المتر السابق باعتبار ان العقد ممتد وفقا للمادة السابعة منه، حيث فسرت الشركة بان هذا البند يلزم وزارة المالية بتمديد العقد مدة 25 عاما اخرى رفضت وزارة المالية هذا التفسير وأصرت على ان التمديد لا يكون الا بموافقة وزارة المالية ووفقا للاسعار التي تحددها، مما اضطرت معه الشركة الى اقامة الدعوى بطلباتها.. بدورها وزارة المالية رفعت دعوى فرعية ضد الشركة طلبت فيها بإخلاء وتسليم العقار محل النزاع، كما قامت شركة مركز سلطان للتجارة العامة والمقاولات بإدخال شركة وفرة العقارية كخصم.. وحكمت محكمة اول درجة في الدعوى الاصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام شركة الوطنية العقارية بإخلاء وتسليم العقار موضوع النزاع.
استأنفت الشركة (الوطنية العقارية) هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة في الدعوى الفرعية وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه (اخلاء المجمع وتسليم) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الا ان محكمة التمييز قضت تمييز الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة اول درجة في الدعوى الفرعية والمتضمنة تسليم المجمعين الوطية والوطنية لوزارة المالية.
تاريخ النشر 01/07/2009