دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك ( وطنية ) ... 3
- بادئ الموضوع almared
- تاريخ البدء
ساره78
عضو مميز
- التسجيل
- 12 يونيو 2007
- المشاركات
- 2,828
[
QUOTE=ابو ناصر2;1470180]رااايح 390[/QUOTE]
::verymad::::verymad::::verymad::ابو ناصر2
عضو نشط
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 518
[
::verymad::::verymad::::verymad::[/QUOTE]الله يبارك فيج وعساك من عواده
العبد الله: الوطنية العقارية دخلت السوق العراقي بلا وسيط ولم تتأذ من الرهن العقاري
البيئة التشريعية قاصرة عن جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً
عيسى الحمصي
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية خليل إبراهيم العبد الله أن العوائد المرجوة والمتوقعة على جملة المشاريع التي تنجزها الشركة لا تقل عن 20%، متوقعا بدء حصاد بعضها في عام 2010.
الاسعار بالنسبة الى العقار الاستثماري والتجاري وصلت الى حدها وليس ثمة قفزة يتوقع ان تحدث فيما بعد... السكن الخاص تأثر بشكل كبير بقانون السكن الخاص ولن ينخفض اكثر بعد ان يصل الى حدوده الطبيعية... لا داعي لإقامة بورصة عقار فإين العقار الذي نحتاج الى اقامة بورصة لأجله والمساحة المستثمرة 7% فقط من اجمالي ارض الكويت؟!... فرص الاستثمار الخارجية ساهمت في خروج رأس المال الكويتي الخاص خارج الكويت... هذا بعض ما احتواه لقاؤنا هذا الذي اجريناه مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية خليل ابراهيم العبدالله، اضافة الى امور اخرى سلط العبدالله الضوء عليها في حديث مقتضب لـ«الجريدة»:
السكن الخاص لم يمت
افتتح العبدالله حديثه الينا في معرض تعليقه على ما يقال عن عقار السكن الخاص بأنه مات بقوله إن السكن الخاص لم يصل بعد الى الحد الطبيعي من الاسعار، وحينما يصل الى حده الطبيعي لن ينخفض اكثر فالمسألة أن طفرة سعرية اصابت السكن الخاص وهو الآن يحاول الرجوع الى ما كان عليه قبل الطفرة، أما بالنسبة الى العقار الاستثماري وما يقال حوله بانه يتحفز لقفزة فأنا - والحديث للعبدالله- لست معه، لأن القفزة تنتظر فيما لو كان ثمة مرحلة سعرية اعلى لكن التجاري والاستثماري وصلا حدهما من الارتفاعات.
واشار العبدالله الى ان القانون رقم 8 / 2008 الخاص بالسكن الخاص لم يكن كما يقال «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، فهو من ناحية الناس حقيقة استفادوا من نزول الاسعار الذي اسفر عنه القانون، اما المشكلة فكانت في حرمان المواطن من التسهيلات، وفي المقابل لحق الضرر بشركات التمويل والبنوك الاسلامية والتقليدية.
وتوقع العبدالله ان تعود اسعار السكن الخاص الى ما كانت عليه قبل الطفرة وحينها لن تشهد اي انخفاضات.
من جانب آخر، لفت العبدالله الى ان تخفيض شركات التمويل الكويتية والبنوك لنسبة قيمة التمويل التي تقدمها لعملائها من 70% الى 60% وربما الى 50% جاء ردا على قضية المعسرين والضجة التي اثيرت حول اسقاط القروض.
وعلل العبدالله ذلك بالقول إن جزءا كبيرا من هذه القروض كان يدخل تحت هذه المظلة اي مظلة القروض السكنية، فالزوج والزوجة يحصلان على قرض مشترك يتجاوزر الـ50% والـ60%، وبناء عليه جاءت خطوة خفض مستوى التمويل الى 60% او الى 40% ردا على قرارات «المركزي» التي خرجت اخيرا وعلى القوانين ذات الصلة.
قانون الـ «بي او تي» الجديد رد فعل على ما حصل قبل سنتين
ابتدأ العبدالله اجابته عن سؤالنا بشأن قانون املاك الدولة وقانون الـ«بي او تي» الجديد بقوله الممزوج بابتسامة: نحن اكثر الشركات تعاملا مع الـ«بي او تي»، اساسا.
واضاف اعتقد ان قانون الـ«بي او تي» جاء رد فعل على ما حصل قبل سنتين بالنسبة الى المنطقة الحرة وسواها، مشيرا الى ان هذه القوانين قد تكون جيدة ولكن القضية في من يحكم هذه العملية اي اللائحة التنفيذية الخاصة بها.
وبين ان المشكلة تكمن في اللائحة التنفيذية التي من المفترض ان اصدرتها وزارة المالية والتي لوحظ عليها ان مدة اي مشروع «بي او تي» يجب الا تتجاوز العشرين سنة مهما كانت طبيعة المشروع، وايضا ليس ثمة تجديد للمستثمر إنما يعرض المشروع بمزاد او بطريقة اخرى ويصبح المشروع من نصيب من يرسي عليه وليس من نصيب المستثمر الاول.
واضاف انه ليس من المفترض ان تكون جميع المشاريع محددة بعشرين سنة، فهناك مشاريع اخرى لا تكفي المستثمر تلك المدة اذا كانت محددة بما سبق ذكره، وهذا لن يكون من صالح القطاع الخاص ان يدخل في مشاريع «بي او تي».
واوضح ان هناك مشاريع حيوية اساسا لا تستوفي التكلفة خاصتها خلال المدة المحددة بعشرين سنة، والمثال على ذلك المشاريع الصحية كبناء المستشفيات الضخمة، وكذلك المشاريع التعليمية كبناء الجامعات الضخمة خاصة الجامعات العلمية التي فيها المختبرات والمعامل... الخ، فهذا يعني انه اذا تم تنفيذ تلك المشاريع وفق قانون الـ«بي او تي» وضمن المدة المحددة فإن التكلفة ستكون على الطالب ضعف التكلفة بنسبة 100%.
ويرى العبدالله ضرورة اعادة النظر بالقانون وخصوصا في ما يخص تلك المشاريع العلمية والصحية.
مشاريع عملاقة ثمرة رأس المال الكويتي العامل في الخارج... فأين ثمارها المحلية؟
«باختصار عدم وجود الفرص الاستثمارية في السوق المحلي» بهذه العبارة ابتدأ العبدالله تقييمه لما انجزه رأس المال الكويتي من مشاريع عملاقة خارج حدود دولة الكويت، بينما لا تزال ثماره على المستوى المحلي شيئا لا يذكر.
وبين العبدالله ان عاملين آخرين ساهما، الى جانب ندرة الفرص الاستثمارية في الكويت، في خروج رأس المال الخاص الكويتي خارج البلاد وهما ندرة الاراضي بشكل ملحوظ واسعار الاراضي الباهضة الثمن بشكل كبير، اضافة الى عامل ثالث بارز ايضا يتمثل في كون الدولة لا تستوعب مثل تلك المشاريع الضخمة كما السوق الخارجي، فهي لا تستوعب وجود عشرة مولات ضخمة وهي تفتقر الى مثل هذا الامر الى جانب ان البلد لا يزال مغلقا.
ولفت العبدالله الى ان القطاع الخاص الكويتي اضحى يصنف في المرتبة الاولى في دولة الامارات العربية المتحدة وهو في الاردن كذلك، وسيصل الى المرتبة الاولى قريبا في سورية وهو في المرتبة الثانية في مصر بعد المملكة العربية السعودية، أما في مملكة البحرين فهو اولا، غير ان رأس المال الخاص الكويتي نراه اتخذ طريقا ذا اتجاه واحد هو الخروج دون وجود لرأسمال داخل.
البيئة التشريعية غير ملائمة كي تصبح الكويت مركزاً مالياً
لفت العبدالله إلى أن الكويت ببيئتها التشريعية الحالية التي تفتقر الى الكثير من عناصر الجذب غير مؤهلة كي تصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا، كما اراد لها سمو امير البلاد.
وبين العبدالله ان من المفترض ايجاد بيئة تشريعية تخدم هذه الرغبة السامية، فليس معنى ان تكون الكويت مركزا ماليا تشييد اربعين او خمسين برجا سكنيا او تجاريا هنا وهناك على ارضها، فإذا لم تكن هناك بيئة تشريعية وبيئة مالية واضحة تسهل عملية دخول رؤوس الاموال وخروجها فليس ثمة ما يشجع على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، لأن البيئة التشريعية لا تزال قاصرة عن تحقيق المبتغى المرجو.
واستذكر العبدالله مقابلة لوزير المالية الاسبق بدر الحميضي في السنة الماضية ذكر فيها ان الكويت حلت في المرتبة السادسة بين الدول الخليجية الستة (اي في المرتبة الاخيرة) من حيث قدرتها على استيعاب الاستثمارات الواردة اليها.
وبين ان اول دولة، حسب ما يذكر، كانت استثماراتها متراوحة ما بين 10 - 12 مليار دولار، بينما الكويت كانت بحدود 50 مليون دينار كويتي فقط!
وقال إن الارقام واضحة تماما وصحيحة فهي حكومية رسمية ومن خلال تلك الارقام نحكم على البيئة التشريعية أكانت مشجعة أم لا ؟!
أين العقار حتى نفكر في إنشاء «بورصة» خاصة به ؟!
«إذا اردنا التفكير في إنشاء بورصة عقار مستقلة عن سوق الاسهم الاخر فأين العقار الذي سيشغل تلك البورصة» بهذه العبارة رد العبدالله على فكرة انشاء «بورصة» خاصة بالعقار.
واضاف ان المساحة المستغلة لا تبلغ نسبتها 7% من اجمالي مساحة ارض الكويت، والـ93% هي اراض تابعة للدولة والـ7% سالفة الذكر فيها العقار الاستثماري وفيها السكني وفيها التجاري وفيها الصناعي وفيها بيوت الحكومة، فهل هذه النسبة تشجع على استقلالية العقار بـ«بورصة» خاصة به.
سياستنا التوسعية بدأت منذ 3 سنوات
أشار العبدالله الى ان استراتيجية الشركة الوطنية العقارية بدأت تتطلع الى السوق الخارجي وخصوصا الشرق الاوسط عدا فرصة رغبت الشركة في اقتناصها في باكستان.
وبين ان استثمارات الشركة كانت حتى قبل ثلاث سنوات مقتصرة على السوق المحلي بمشاريع ضخمة مثل سوق شرق والمنطقة الحرة، فيما راحت تتطلع الى مشاريع ضخمة خارج السوق المحلي.
وقال إن «الوطنية العقارية» كانت من اولى الشركات بالنسبة الى الاستثمار وفق قانون الـ«بي او تي».
ولفت الى ان الحكومة الكويتية تبحث عن شريك استراتيجي من القطاع الخاص حين كانت اسعار النفط تتراوح بين 6 - 7 دولارات للبرميل الواحد، لهذا بدأت مشاريع الـ«بي او تي»، فكانت «الوطنية العقارية» سباقة لهذا الامر.
واضاف انه منذ نحو 3 سنوات طورنا استراتيجيتنا بالتركيز على السوق الكويتي، ثم التوسع في الخارج بما يعود بالنفع على المساهمين.
وأكد ان الشركة الآن موجودة في نحو 7 دول هي: ليبيا ومصر والاردن ولبنان والعراق والامارات وباكستان.
وبين ان طبيعة الاستثمار في باكستان كانت تطوير اراضي بما تبلغ مساحتها 400 الف متر مربع تطويرا للسكن كفلل، وقد توقف المشروع حسب قول العبدالله بسبب الاحداث المشهودة هناك.
وبين ان ما تم ذكره من دخول للدول السبع كان ضمن المرحلة الاولى، اما المرحلة الثانية فتشمل كلا من سورية والجزائر وجيبوتي.
وقال لقد بدأنا مفاوضات جادة مع القطاع الخاص في سورية الذي وصفه بأنه ناضج وجاد، مشيرا الى انه في السنوات الاربع الاخيرة هناك تطور في الفكر الاستثماري في سورية وهناك قبول للأفكار الداخلة.
وعن طبيعة المشروعات هناك قال العبدالله: عبارة عن ابراج سكنية وتجارية في محيط العاصمة السورية دمشق، اضافة الى مشاريع سياحية، لأن سورية اولا واخيرا بلد سياحي.
واشار الى ان مشاريع الشركة تصب في جملتها بثلاثة اتجاهات هي: نشاط الاراضي وتطويرها والبنية التحتية والوحدات السكنية او الجانب التعليمي.
من جانب آخر، لفت العبدالله إلى أن تجربة الشركة في عقودها مع الحكومات كانت بارزة في كل من الاردن بمشروع تطوير العقبة، وفي مصر بتطوير مشروع غراند هايس في 6 اكتوبر، وفي اربيل مع الحكومة العراقية.
«الوطنية العقارية» أولى الشركات دخولاً إلى السوق الليبي
وصف العبدالله الشركة الوطنية العقارية بأنها الاولى بين الشركات الكويتية في دخول السوق الليبي، مؤكدا ان مشاريع الشركة بالاجمال لن تقل عوائدها عن 20% على رأس المال.
وبين أن مشروع الشركة في ليبيا عبارة عن بناء 400 فيلا سكنية موجودة على شواطئ البحر الابيض المتوسط في مدينة طرابلس الليبية.
واوضح ان «الوطنية العقارية» تمتلك ما نسبته 50% من المشروع هناك في ليبيا، بينما الـ50% الاخرى من نصيب هيئة الاستثمار الليبية وشركة اخرى من مالطا، واشار الى ان تكلفة المشروع بلغت نحو 200 مليون يورو.
نطمح إلى زيادة حصتنا في «أجيليتي» وليس للبيع
جزم العبدالله بعدم وجود اي نية لبيع حصة الشركة الوطنية العقارية في شركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا).
وقال: إن الشركة تسعى الى زيادة حصتها في «اجيليتي» وليس الى بيع ما لها من حصة.
مستثمرون رئيسيون في شمال العراق
قال العبدالله: إن «الوطنية العقارية» تعتبر من المستثمرين الاساسيين في شمال العراق، فلديها مشروع ضخم هناك تبلغ تكلفته نحو 70 مليون يورو في منطقة اربيل.
وبين أن المشروع عبارة عن مركز تسوق ومركز ترفيهي وفندق وابراج تجارية ومكاتب على مساحة من الارض تبلغ نحو 120 الف متر مربع، مؤكدا ان استثماراتهم هناك مباشرة وليس عبر وسيط.
وقال إن العائد المتوقع على هذا المشروع تبلغ نحو 22% والحصاد سيكون في عام 2010.
لم نتأثر بالرهن العقاري
أكد العبدالله عدم تأثر الشركة الوطنية العقارية بأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالسوق العقاري في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا.
وقال: «ليس للوطنية العقارية اي استثمارات في الولايات المتحدة واوروبا حتى تتأثر».
جميل سلطان بخير في سويسرا
عن آخر المستجدات حول صحة جميل سلطان وكيف يدير اعمال «اجيليتي» من الخارج، قال العبدالله إنه في سويسرا بخير وصحة جيدة، ويدير اعماله عبر الاتصالات وسيعود الى البلاد بعد العيد مباشرة، وهو في العادة يخرج في مثل هذه الاوقات في اجازته السنوية، غير انه هذا العام جمع بين السياحة والعلاج في اجازة واحدة.
تلقينا عرضين لشراء سوق شرق ولا نية للبيع
أكد العبدالله أن الشركة الوطنية العقارية تلقت منذ نحو ثلاث سنوات عرضا لشراء سوق شرق وآخر منذ عام، وكانا عرضين جادين غير ان ادارة الشركة آثرت الابقاء على السوق لمصلحة المساهمين، واشار الى ان احد العرضين كان محليا والآخر غير محلي.
البيئة التشريعية قاصرة عن جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً
عيسى الحمصي
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية خليل إبراهيم العبد الله أن العوائد المرجوة والمتوقعة على جملة المشاريع التي تنجزها الشركة لا تقل عن 20%، متوقعا بدء حصاد بعضها في عام 2010.
الاسعار بالنسبة الى العقار الاستثماري والتجاري وصلت الى حدها وليس ثمة قفزة يتوقع ان تحدث فيما بعد... السكن الخاص تأثر بشكل كبير بقانون السكن الخاص ولن ينخفض اكثر بعد ان يصل الى حدوده الطبيعية... لا داعي لإقامة بورصة عقار فإين العقار الذي نحتاج الى اقامة بورصة لأجله والمساحة المستثمرة 7% فقط من اجمالي ارض الكويت؟!... فرص الاستثمار الخارجية ساهمت في خروج رأس المال الكويتي الخاص خارج الكويت... هذا بعض ما احتواه لقاؤنا هذا الذي اجريناه مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية خليل ابراهيم العبدالله، اضافة الى امور اخرى سلط العبدالله الضوء عليها في حديث مقتضب لـ«الجريدة»:
السكن الخاص لم يمت
افتتح العبدالله حديثه الينا في معرض تعليقه على ما يقال عن عقار السكن الخاص بأنه مات بقوله إن السكن الخاص لم يصل بعد الى الحد الطبيعي من الاسعار، وحينما يصل الى حده الطبيعي لن ينخفض اكثر فالمسألة أن طفرة سعرية اصابت السكن الخاص وهو الآن يحاول الرجوع الى ما كان عليه قبل الطفرة، أما بالنسبة الى العقار الاستثماري وما يقال حوله بانه يتحفز لقفزة فأنا - والحديث للعبدالله- لست معه، لأن القفزة تنتظر فيما لو كان ثمة مرحلة سعرية اعلى لكن التجاري والاستثماري وصلا حدهما من الارتفاعات.
واشار العبدالله الى ان القانون رقم 8 / 2008 الخاص بالسكن الخاص لم يكن كما يقال «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، فهو من ناحية الناس حقيقة استفادوا من نزول الاسعار الذي اسفر عنه القانون، اما المشكلة فكانت في حرمان المواطن من التسهيلات، وفي المقابل لحق الضرر بشركات التمويل والبنوك الاسلامية والتقليدية.
وتوقع العبدالله ان تعود اسعار السكن الخاص الى ما كانت عليه قبل الطفرة وحينها لن تشهد اي انخفاضات.
من جانب آخر، لفت العبدالله الى ان تخفيض شركات التمويل الكويتية والبنوك لنسبة قيمة التمويل التي تقدمها لعملائها من 70% الى 60% وربما الى 50% جاء ردا على قضية المعسرين والضجة التي اثيرت حول اسقاط القروض.
وعلل العبدالله ذلك بالقول إن جزءا كبيرا من هذه القروض كان يدخل تحت هذه المظلة اي مظلة القروض السكنية، فالزوج والزوجة يحصلان على قرض مشترك يتجاوزر الـ50% والـ60%، وبناء عليه جاءت خطوة خفض مستوى التمويل الى 60% او الى 40% ردا على قرارات «المركزي» التي خرجت اخيرا وعلى القوانين ذات الصلة.
قانون الـ «بي او تي» الجديد رد فعل على ما حصل قبل سنتين
ابتدأ العبدالله اجابته عن سؤالنا بشأن قانون املاك الدولة وقانون الـ«بي او تي» الجديد بقوله الممزوج بابتسامة: نحن اكثر الشركات تعاملا مع الـ«بي او تي»، اساسا.
واضاف اعتقد ان قانون الـ«بي او تي» جاء رد فعل على ما حصل قبل سنتين بالنسبة الى المنطقة الحرة وسواها، مشيرا الى ان هذه القوانين قد تكون جيدة ولكن القضية في من يحكم هذه العملية اي اللائحة التنفيذية الخاصة بها.
وبين ان المشكلة تكمن في اللائحة التنفيذية التي من المفترض ان اصدرتها وزارة المالية والتي لوحظ عليها ان مدة اي مشروع «بي او تي» يجب الا تتجاوز العشرين سنة مهما كانت طبيعة المشروع، وايضا ليس ثمة تجديد للمستثمر إنما يعرض المشروع بمزاد او بطريقة اخرى ويصبح المشروع من نصيب من يرسي عليه وليس من نصيب المستثمر الاول.
واضاف انه ليس من المفترض ان تكون جميع المشاريع محددة بعشرين سنة، فهناك مشاريع اخرى لا تكفي المستثمر تلك المدة اذا كانت محددة بما سبق ذكره، وهذا لن يكون من صالح القطاع الخاص ان يدخل في مشاريع «بي او تي».
واوضح ان هناك مشاريع حيوية اساسا لا تستوفي التكلفة خاصتها خلال المدة المحددة بعشرين سنة، والمثال على ذلك المشاريع الصحية كبناء المستشفيات الضخمة، وكذلك المشاريع التعليمية كبناء الجامعات الضخمة خاصة الجامعات العلمية التي فيها المختبرات والمعامل... الخ، فهذا يعني انه اذا تم تنفيذ تلك المشاريع وفق قانون الـ«بي او تي» وضمن المدة المحددة فإن التكلفة ستكون على الطالب ضعف التكلفة بنسبة 100%.
ويرى العبدالله ضرورة اعادة النظر بالقانون وخصوصا في ما يخص تلك المشاريع العلمية والصحية.
مشاريع عملاقة ثمرة رأس المال الكويتي العامل في الخارج... فأين ثمارها المحلية؟
«باختصار عدم وجود الفرص الاستثمارية في السوق المحلي» بهذه العبارة ابتدأ العبدالله تقييمه لما انجزه رأس المال الكويتي من مشاريع عملاقة خارج حدود دولة الكويت، بينما لا تزال ثماره على المستوى المحلي شيئا لا يذكر.
وبين العبدالله ان عاملين آخرين ساهما، الى جانب ندرة الفرص الاستثمارية في الكويت، في خروج رأس المال الخاص الكويتي خارج البلاد وهما ندرة الاراضي بشكل ملحوظ واسعار الاراضي الباهضة الثمن بشكل كبير، اضافة الى عامل ثالث بارز ايضا يتمثل في كون الدولة لا تستوعب مثل تلك المشاريع الضخمة كما السوق الخارجي، فهي لا تستوعب وجود عشرة مولات ضخمة وهي تفتقر الى مثل هذا الامر الى جانب ان البلد لا يزال مغلقا.
ولفت العبدالله الى ان القطاع الخاص الكويتي اضحى يصنف في المرتبة الاولى في دولة الامارات العربية المتحدة وهو في الاردن كذلك، وسيصل الى المرتبة الاولى قريبا في سورية وهو في المرتبة الثانية في مصر بعد المملكة العربية السعودية، أما في مملكة البحرين فهو اولا، غير ان رأس المال الخاص الكويتي نراه اتخذ طريقا ذا اتجاه واحد هو الخروج دون وجود لرأسمال داخل.
البيئة التشريعية غير ملائمة كي تصبح الكويت مركزاً مالياً
لفت العبدالله إلى أن الكويت ببيئتها التشريعية الحالية التي تفتقر الى الكثير من عناصر الجذب غير مؤهلة كي تصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا، كما اراد لها سمو امير البلاد.
وبين العبدالله ان من المفترض ايجاد بيئة تشريعية تخدم هذه الرغبة السامية، فليس معنى ان تكون الكويت مركزا ماليا تشييد اربعين او خمسين برجا سكنيا او تجاريا هنا وهناك على ارضها، فإذا لم تكن هناك بيئة تشريعية وبيئة مالية واضحة تسهل عملية دخول رؤوس الاموال وخروجها فليس ثمة ما يشجع على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، لأن البيئة التشريعية لا تزال قاصرة عن تحقيق المبتغى المرجو.
واستذكر العبدالله مقابلة لوزير المالية الاسبق بدر الحميضي في السنة الماضية ذكر فيها ان الكويت حلت في المرتبة السادسة بين الدول الخليجية الستة (اي في المرتبة الاخيرة) من حيث قدرتها على استيعاب الاستثمارات الواردة اليها.
وبين ان اول دولة، حسب ما يذكر، كانت استثماراتها متراوحة ما بين 10 - 12 مليار دولار، بينما الكويت كانت بحدود 50 مليون دينار كويتي فقط!
وقال إن الارقام واضحة تماما وصحيحة فهي حكومية رسمية ومن خلال تلك الارقام نحكم على البيئة التشريعية أكانت مشجعة أم لا ؟!
أين العقار حتى نفكر في إنشاء «بورصة» خاصة به ؟!
«إذا اردنا التفكير في إنشاء بورصة عقار مستقلة عن سوق الاسهم الاخر فأين العقار الذي سيشغل تلك البورصة» بهذه العبارة رد العبدالله على فكرة انشاء «بورصة» خاصة بالعقار.
واضاف ان المساحة المستغلة لا تبلغ نسبتها 7% من اجمالي مساحة ارض الكويت، والـ93% هي اراض تابعة للدولة والـ7% سالفة الذكر فيها العقار الاستثماري وفيها السكني وفيها التجاري وفيها الصناعي وفيها بيوت الحكومة، فهل هذه النسبة تشجع على استقلالية العقار بـ«بورصة» خاصة به.
سياستنا التوسعية بدأت منذ 3 سنوات
أشار العبدالله الى ان استراتيجية الشركة الوطنية العقارية بدأت تتطلع الى السوق الخارجي وخصوصا الشرق الاوسط عدا فرصة رغبت الشركة في اقتناصها في باكستان.
وبين ان استثمارات الشركة كانت حتى قبل ثلاث سنوات مقتصرة على السوق المحلي بمشاريع ضخمة مثل سوق شرق والمنطقة الحرة، فيما راحت تتطلع الى مشاريع ضخمة خارج السوق المحلي.
وقال إن «الوطنية العقارية» كانت من اولى الشركات بالنسبة الى الاستثمار وفق قانون الـ«بي او تي».
ولفت الى ان الحكومة الكويتية تبحث عن شريك استراتيجي من القطاع الخاص حين كانت اسعار النفط تتراوح بين 6 - 7 دولارات للبرميل الواحد، لهذا بدأت مشاريع الـ«بي او تي»، فكانت «الوطنية العقارية» سباقة لهذا الامر.
واضاف انه منذ نحو 3 سنوات طورنا استراتيجيتنا بالتركيز على السوق الكويتي، ثم التوسع في الخارج بما يعود بالنفع على المساهمين.
وأكد ان الشركة الآن موجودة في نحو 7 دول هي: ليبيا ومصر والاردن ولبنان والعراق والامارات وباكستان.
وبين ان طبيعة الاستثمار في باكستان كانت تطوير اراضي بما تبلغ مساحتها 400 الف متر مربع تطويرا للسكن كفلل، وقد توقف المشروع حسب قول العبدالله بسبب الاحداث المشهودة هناك.
وبين ان ما تم ذكره من دخول للدول السبع كان ضمن المرحلة الاولى، اما المرحلة الثانية فتشمل كلا من سورية والجزائر وجيبوتي.
وقال لقد بدأنا مفاوضات جادة مع القطاع الخاص في سورية الذي وصفه بأنه ناضج وجاد، مشيرا الى انه في السنوات الاربع الاخيرة هناك تطور في الفكر الاستثماري في سورية وهناك قبول للأفكار الداخلة.
وعن طبيعة المشروعات هناك قال العبدالله: عبارة عن ابراج سكنية وتجارية في محيط العاصمة السورية دمشق، اضافة الى مشاريع سياحية، لأن سورية اولا واخيرا بلد سياحي.
واشار الى ان مشاريع الشركة تصب في جملتها بثلاثة اتجاهات هي: نشاط الاراضي وتطويرها والبنية التحتية والوحدات السكنية او الجانب التعليمي.
من جانب آخر، لفت العبدالله إلى أن تجربة الشركة في عقودها مع الحكومات كانت بارزة في كل من الاردن بمشروع تطوير العقبة، وفي مصر بتطوير مشروع غراند هايس في 6 اكتوبر، وفي اربيل مع الحكومة العراقية.
«الوطنية العقارية» أولى الشركات دخولاً إلى السوق الليبي
وصف العبدالله الشركة الوطنية العقارية بأنها الاولى بين الشركات الكويتية في دخول السوق الليبي، مؤكدا ان مشاريع الشركة بالاجمال لن تقل عوائدها عن 20% على رأس المال.
وبين أن مشروع الشركة في ليبيا عبارة عن بناء 400 فيلا سكنية موجودة على شواطئ البحر الابيض المتوسط في مدينة طرابلس الليبية.
واوضح ان «الوطنية العقارية» تمتلك ما نسبته 50% من المشروع هناك في ليبيا، بينما الـ50% الاخرى من نصيب هيئة الاستثمار الليبية وشركة اخرى من مالطا، واشار الى ان تكلفة المشروع بلغت نحو 200 مليون يورو.
نطمح إلى زيادة حصتنا في «أجيليتي» وليس للبيع
جزم العبدالله بعدم وجود اي نية لبيع حصة الشركة الوطنية العقارية في شركة اجيليتي (المخازن العمومية سابقا).
وقال: إن الشركة تسعى الى زيادة حصتها في «اجيليتي» وليس الى بيع ما لها من حصة.
مستثمرون رئيسيون في شمال العراق
قال العبدالله: إن «الوطنية العقارية» تعتبر من المستثمرين الاساسيين في شمال العراق، فلديها مشروع ضخم هناك تبلغ تكلفته نحو 70 مليون يورو في منطقة اربيل.
وبين أن المشروع عبارة عن مركز تسوق ومركز ترفيهي وفندق وابراج تجارية ومكاتب على مساحة من الارض تبلغ نحو 120 الف متر مربع، مؤكدا ان استثماراتهم هناك مباشرة وليس عبر وسيط.
وقال إن العائد المتوقع على هذا المشروع تبلغ نحو 22% والحصاد سيكون في عام 2010.
لم نتأثر بالرهن العقاري
أكد العبدالله عدم تأثر الشركة الوطنية العقارية بأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالسوق العقاري في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا.
وقال: «ليس للوطنية العقارية اي استثمارات في الولايات المتحدة واوروبا حتى تتأثر».
جميل سلطان بخير في سويسرا
عن آخر المستجدات حول صحة جميل سلطان وكيف يدير اعمال «اجيليتي» من الخارج، قال العبدالله إنه في سويسرا بخير وصحة جيدة، ويدير اعماله عبر الاتصالات وسيعود الى البلاد بعد العيد مباشرة، وهو في العادة يخرج في مثل هذه الاوقات في اجازته السنوية، غير انه هذا العام جمع بين السياحة والعلاج في اجازة واحدة.
تلقينا عرضين لشراء سوق شرق ولا نية للبيع
أكد العبدالله أن الشركة الوطنية العقارية تلقت منذ نحو ثلاث سنوات عرضا لشراء سوق شرق وآخر منذ عام، وكانا عرضين جادين غير ان ادارة الشركة آثرت الابقاء على السوق لمصلحة المساهمين، واشار الى ان احد العرضين كان محليا والآخر غير محلي.
usama123456
عضو نشط
- التسجيل
- 15 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 163
اية اخبار اكتتاب زيادة راس المال متى خبرونا بالله عليكم
أفاد مصدر قانوني أن المحكمة الكلية أجلت الدعوى المقامة من الشركة الوطنية العقارية للطعن بالالغاء على قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة الى جلسة 29 سبتمبر الجاري.
وأشار المصدر الى أن الدعوى التي تحمل رقم 939 لسنة 2006 المرفوعة من الشركة للمطالبة بابطال قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 القاضي بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة.
من جهة أخرى فقد كانت تداولات سهم الوطنية ببورصة الكويت أمس متأثرة بنظر الدعوى في ظل كثرة الاشاعات التي تناولت حسم القضية لصالح الشركة تارة وضدها مرة أخرى وهو الأمر الذي كان يتحرك معه السهم صعودا وهبوطاً وفق مؤشر الاشاعة.
يشار الى أن سهم الوطنية العقارية كان من بين الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً ليوم أمس بعد أن تم تداول نحو 11.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 4.6 ملايين دينار عبر انجاز 273 صفقة ليسجل المستوى السعرى للسهم ارتفاعا بواقع 5 فلوس ليستقر عند مستوى 425 فلسا.
وأشار المصدر الى أن الدعوى التي تحمل رقم 939 لسنة 2006 المرفوعة من الشركة للمطالبة بابطال قرار وزير التجارة والصناعة رقم 507 لسنة 2006 القاضي بفسخ عقد ادارة المنطقة الحرة.
من جهة أخرى فقد كانت تداولات سهم الوطنية ببورصة الكويت أمس متأثرة بنظر الدعوى في ظل كثرة الاشاعات التي تناولت حسم القضية لصالح الشركة تارة وضدها مرة أخرى وهو الأمر الذي كان يتحرك معه السهم صعودا وهبوطاً وفق مؤشر الاشاعة.
يشار الى أن سهم الوطنية العقارية كان من بين الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً ليوم أمس بعد أن تم تداول نحو 11.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 4.6 ملايين دينار عبر انجاز 273 صفقة ليسجل المستوى السعرى للسهم ارتفاعا بواقع 5 فلوس ليستقر عند مستوى 425 فلسا.
ابو ناصر2
عضو نشط
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 518
ثبت كلامي باتجاه السهم وراح يوصل 370 والله اعلم
السلام عليكم ...
بوناصر كل يوم تعطي هدف أقل شلون لي متى النزول؟
ابو ناصر2
عضو نشط
- التسجيل
- 4 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 518
الاسعار الحاليه جديدة بالنسبه للوطنيه العقاريه واتمنى احد تخلص من السهم بناءاعلى توصيتي 17 الشهر الفائت واسف اذا ضايقت احد بس هدفي الفايدة لاخواني المنتدى
waleedy 2000
عضو نشط
ياجماعة الخير .......... مايصير جذيه ماشين على التشير كل ماسكر السوق والسهم نازل قلنا رايح ومحسوبه جم سعره حد ادنى ونشير امس تداول قوي وارتفع 5فلوس ماشفنا احد كان التشير صعب والمشكله تضبط التشيره مره ومرتين وعقبها الناس تصدقه بكل شي لا بعد يسألونه عن اتجاه السهم
:confused:
:confused
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي