دلول السعوديه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أبريل 2007
- المشاركات
- 72
الحياة 29/04/2007
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود أمس، إن إدارة الشركة رفعت خطتها المتضمنة إنقاذ الشركة إلى هيئة سوق المال، معلناً أن الخطة تتضمن مرحلتين مهمتين لإنقاذ الشركة من الإفلاس والتصفية.
وقال الأمير مشعل لـ «الحياة» إن «الخطة التي رفعتها الشركة للهيئة تتضمن مرحلتين مهمتين الأولى تتمثل في ضخ 240 مليون ريال من أحد المستثمرين الرئيسيين لحساب الشركة على أن يحول هذا المبلغ خلال شهر من عودة الشركة للتداول إلى أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد».
وبين أن الثانية تتمثل في «طرح اكتتاب أولي لمستثمري الشركة لرفع رأس المال من 350 مليون ريال إلى ما يزيد على بليون ريال، وهو ما يتم بعد تقديم دراسات مفصلة عن أنشطة الشركة الجديدة وتستغرق العملية من 6 إلى 8 أشهر».
وأضاف الأمير مشعل أن «إدارة الشركة درست جميع البدائل والخيارات المتاحة أمام الشركة، ولأن الشركة في «أزمة» ومهددة بالشطب والتصفية، فإن خيار ضخ 240 مليون ريال في الوقت الحالي كان انسب الخيارات لإنقاذ الشركة ومستثمريها من التصفية التي لن تعود على المستثمرين كباراً أم صغاراً بأي عائد أو نتيجة».
وعما تردده بعض منتديات الانترنت من أن الشركة ستكون ملكاً للأمير إذا دعمها من ماله الخاص، قال الأمير مشعل: «اعلم ما يردده سيئو النوايا والمشككون من خلال الانترنت وغيره، إلا أن همي حقيقة هو إنقاذ الشركة وإعادة تأسيسها لتكون ذات ربحية واستثمار حقيقي وليست شركة مضاربة بحتة كما هو وضعها السابق».
ويضيف الأمير مشعل انه «لن يضخ أموالاً في الشركة ليبيعها ثاني يوم بعد رفع حظر التداول عن الشركة، بل هو مستثمر استراتيجي يبحث عن تنمية الشركة وربحيتها من خلال أعمالها التشغيلية على المديين المتوسط والطويل»، كما انه لو ترك أو استقال حالياً من الشركة، فسيعلن إفلاس الشركة وتصفيتها فوراً».
ويرى الأمير مشعل انه «لا ضير من أن يمتلك احد المستثمرين الاستراتيجيين أسهماً كثيرة في الشركة، ولو عدنا للشركات الصغيرة في السوق لوجدنا أن ما طرح منها لا يتعدى 30 في المئة وبقيت النسبة الأكبر ملكاً لأشخاص وعائلات».
وزاد أن إدارته «هي من صارحت الهيئة بموقف الشركة المالي بعد إضافة الخسائر الناتجة من نشاط الشركة في الكويت والإمارات واستراليا، وهذا لأنه يريد أن يبدأ تأسيس الشركة من جديد على دراسات وخطط واضحة تجعلها ذات ربحية في أنشطتها التشغيلية وليس شركة مضاربة فقط كما هو وضعها في السابق».
وعن موقف الهيئة من الشركة بعد أن رفعت لها الخطة لإنقاذها، يقول الأمير مشعل: «صارحنا الهيئة بكل شيء عن الشركة وموقفها المتردي وخطتنا لإنقاذها، ولا نريد أن يرفع الحظر عن تداول أسهم الشركة لمجرد رفع الحظر، ولكن لتتمكن الإدارة من انتشال الشركة من وضعها السيئ والرديء لتكون شركة ناجحة في مجال عملها»، ويزيد ان «الكثيرين للأسف ومنهم بعض مستثمري الشركة يريدون رفع الحظر لتعود الشركة للمضاربة، وهذا للأسف لان كثيرين لم يقرأوا الخطة التي قدمناها ولا الجهود التي نبذلها لتعود الشركة بوجه غير ما عرف عنها سابقاً».
وعما يردد في بعض وسائل الإعلام عن نية إدارته رفع دعوى على الإدارة السابقة، قال الأمير مشعل إن «إدارته لم تبرئ ذمة الإدارة السابقة منذ عام 2003، ولكن همنا الأول حالياً هو إنقاذ الشركة وتقديم خطط مناسبة لإنقاذها (...) الشكوى والقضايا التي تتطلب وقتاً ليس بالقصير».
وختم الأمير مشعل انه «اختار المساهمة في الشركة لأنها قابلة للتطور والتغيير وهو ما قام به مع مجلس الإدارة الجديد حال تسلمهم الشركة، إذ تم تغيير نشاطها من الاقتصار على المواشي إلى شركة خدمات تستطيع الدخول في مشاريع تمويلية وعقارية وخدمية ناجحة بما يعود على الشركة وعلى مساهميها بالنفع والفائدة».
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود أمس، إن إدارة الشركة رفعت خطتها المتضمنة إنقاذ الشركة إلى هيئة سوق المال، معلناً أن الخطة تتضمن مرحلتين مهمتين لإنقاذ الشركة من الإفلاس والتصفية.
وقال الأمير مشعل لـ «الحياة» إن «الخطة التي رفعتها الشركة للهيئة تتضمن مرحلتين مهمتين الأولى تتمثل في ضخ 240 مليون ريال من أحد المستثمرين الرئيسيين لحساب الشركة على أن يحول هذا المبلغ خلال شهر من عودة الشركة للتداول إلى أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد».
وبين أن الثانية تتمثل في «طرح اكتتاب أولي لمستثمري الشركة لرفع رأس المال من 350 مليون ريال إلى ما يزيد على بليون ريال، وهو ما يتم بعد تقديم دراسات مفصلة عن أنشطة الشركة الجديدة وتستغرق العملية من 6 إلى 8 أشهر».
وأضاف الأمير مشعل أن «إدارة الشركة درست جميع البدائل والخيارات المتاحة أمام الشركة، ولأن الشركة في «أزمة» ومهددة بالشطب والتصفية، فإن خيار ضخ 240 مليون ريال في الوقت الحالي كان انسب الخيارات لإنقاذ الشركة ومستثمريها من التصفية التي لن تعود على المستثمرين كباراً أم صغاراً بأي عائد أو نتيجة».
وعما تردده بعض منتديات الانترنت من أن الشركة ستكون ملكاً للأمير إذا دعمها من ماله الخاص، قال الأمير مشعل: «اعلم ما يردده سيئو النوايا والمشككون من خلال الانترنت وغيره، إلا أن همي حقيقة هو إنقاذ الشركة وإعادة تأسيسها لتكون ذات ربحية واستثمار حقيقي وليست شركة مضاربة بحتة كما هو وضعها السابق».
ويضيف الأمير مشعل انه «لن يضخ أموالاً في الشركة ليبيعها ثاني يوم بعد رفع حظر التداول عن الشركة، بل هو مستثمر استراتيجي يبحث عن تنمية الشركة وربحيتها من خلال أعمالها التشغيلية على المديين المتوسط والطويل»، كما انه لو ترك أو استقال حالياً من الشركة، فسيعلن إفلاس الشركة وتصفيتها فوراً».
ويرى الأمير مشعل انه «لا ضير من أن يمتلك احد المستثمرين الاستراتيجيين أسهماً كثيرة في الشركة، ولو عدنا للشركات الصغيرة في السوق لوجدنا أن ما طرح منها لا يتعدى 30 في المئة وبقيت النسبة الأكبر ملكاً لأشخاص وعائلات».
وزاد أن إدارته «هي من صارحت الهيئة بموقف الشركة المالي بعد إضافة الخسائر الناتجة من نشاط الشركة في الكويت والإمارات واستراليا، وهذا لأنه يريد أن يبدأ تأسيس الشركة من جديد على دراسات وخطط واضحة تجعلها ذات ربحية في أنشطتها التشغيلية وليس شركة مضاربة فقط كما هو وضعها في السابق».
وعن موقف الهيئة من الشركة بعد أن رفعت لها الخطة لإنقاذها، يقول الأمير مشعل: «صارحنا الهيئة بكل شيء عن الشركة وموقفها المتردي وخطتنا لإنقاذها، ولا نريد أن يرفع الحظر عن تداول أسهم الشركة لمجرد رفع الحظر، ولكن لتتمكن الإدارة من انتشال الشركة من وضعها السيئ والرديء لتكون شركة ناجحة في مجال عملها»، ويزيد ان «الكثيرين للأسف ومنهم بعض مستثمري الشركة يريدون رفع الحظر لتعود الشركة للمضاربة، وهذا للأسف لان كثيرين لم يقرأوا الخطة التي قدمناها ولا الجهود التي نبذلها لتعود الشركة بوجه غير ما عرف عنها سابقاً».
وعما يردد في بعض وسائل الإعلام عن نية إدارته رفع دعوى على الإدارة السابقة، قال الأمير مشعل إن «إدارته لم تبرئ ذمة الإدارة السابقة منذ عام 2003، ولكن همنا الأول حالياً هو إنقاذ الشركة وتقديم خطط مناسبة لإنقاذها (...) الشكوى والقضايا التي تتطلب وقتاً ليس بالقصير».
وختم الأمير مشعل انه «اختار المساهمة في الشركة لأنها قابلة للتطور والتغيير وهو ما قام به مع مجلس الإدارة الجديد حال تسلمهم الشركة، إذ تم تغيير نشاطها من الاقتصار على المواشي إلى شركة خدمات تستطيع الدخول في مشاريع تمويلية وعقارية وخدمية ناجحة بما يعود على الشركة وعلى مساهميها بالنفع والفائدة».
[/url