الحدث / «الغرفة» تسمي اليوم ممثليها في «لجنة السوق»: القدامى اعتذروا... ووجوه جديدة تحرج إدارة البورصة
| كتب علاء السمان |
تبادر غرفة التجارة والصناعة اليوم برفع اسماء ممثليها الجدد في لجنة السوق لدورتها المقبلة بعد ان اعتذر الاعضاء القدامى للتجديد لدورة اخرى معللين رفضهم بان المرحلة المقبلة تتطلب ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة.
وعلمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان الاسماء التي وقع اختيار الغرفة عليها كممثلين عنها في اللجنة تشتمل على كل من اسامة النصف وانس الصالح اضافة الى مستشار الغرفة ماجد جمال الدين. ويمكن اعتبار الاسم الأخير مفاجأة، لكونه أول مركز رسمي (غير استشاري)، يشغله جمال الدين، وهو الذي يعرف عنه معرفته الدقيقة بمختلف القضايا والقوانين التي تهم القطاع الخاص، وجديته في بحثها. وقد سبق له أن عمل على ملفات مهمة وأعد اقتراحات كان لها تأثير ملموس في المشهد الاقتصادي. ويعد دخوله إلى لجنة السوق مكسباً مهماً.
واشارت المصادر الى ان ممثل شركات الوساطة المالية طارق الايوب قد يكون ضمن التشكيلة الجديدة لافتة الى ان ممثلي القطاع الخاص قد المحو ايضاً لعدم توافر رغبة لديهم في التجديد الامر الذي يجعل من البديهي ان التشكيلة الجديدة سوف يغلب عليها ظهور وجوه جديدة ، ولكن هل تقابل الجهات الرسمية بداية من وزارة التجارة التي تحظى بعضوين هما وزير التجارة بصفته ووكيل الوزارة الى جانب البنك المركزي و وزارة المالية بمبادرة شبيهة ضمن مساعي اتاحة الفرصة لاجيال جديدة وخبرات واعدة في اللجنة للدفاع عن الحقوق العامة وحقوق القطاع الخاص وطرح الاقتراحات المجدية؟
يبدو ان الاجابة عن هذا التساؤل تكمن في وجهة نظر تلك الجهات التي يفترض انها تبحث دوما عن الصالح العام... ولكن التجربة الاخيرة تتطلب حسب وجهة نظر المراقبين ضرورة حتمية للتغيير ليس فقط على صعيد لجنة السوق ولكن ايضا على مستوى ادارة السوق التي تتحمل المسؤولية كاملة لما آلت اليه الامور فيما يخص العلاقة ما بين الشركات والمجموعات الكبرى من جانب والسوق من جانب آخر خصوصا في ظل ما حملته الايام الماضية من تطورات القت بظلالها على الاجواء الاقتصادية والمالية بشكل عام واهمها ما تضمنته احكام القضاء بشأن قضايا التحييد التي اسدل الستار على جانب منها لصالح الشركات المضارة.
وتقول مصادر اقتصادية ان ادارة البورصة تتحمل المسؤولية كاملة لما آلت اليه الامور حيث كان بمقدورها عدم الانسياق وراء تفسيرات خاطئة للقانون ما اوقعها في حرج كبير.
وتتوقع المصادر ان تلقي مبادرة الغرفة بظلالها على التركيبة الجديدة لممثلي الجهات الحكومية فهناك توجه لدى وزارة المالية على سبيل المثال الى فتح المجال امام الهيئة العامة للاستثمار على ان يكون ممثل الوزارة في اللجنة من قبل الهيئة على اعتبار انها الاقرب لسوق الاوراق المالية ولديها استثماراتها وادواتها المالية فيه ما يتطلب متابعة التطورات عن قرب الامر الذي يستدعي ضرورة ان تكون ضمن التشكيلة الجديدة.
ومن ناحية اخرى، وضعت رغبات قدامى اعضاء لجنة السوق سواء من الغرفة او القطاع الخاص ذوي الخبرة بعدم التجديد مرة اخرى لدورة اللجنة المقبلة كل من بقية الاعضاء من جانب ومدير عام البورصة صالح الفلاح من جانب اخر في مأزق خصوصاً وقد تردد خلال الايام الاخيرة ان الفلاح سوف يتقدم باستقالته في حال اصر الاعضاء القدامى على الرحيل من اللجنة فيما نقل من خلال اوساط مقربة ان الفلاح قد تحدث فعليا في هذا السياق. فهل سيتحرك المدير العام في مبادرة تحسب له من خلال الاعتراف بالاخطاء الفادحة التي ارتكبتها البورصة في عهده وان كانت تلك الاخطاء جاءت من خلال اطراف اخرى داخل منظومته..؟ قد تحمل الايام المقبلة مفاجآت من العيار الثقيل خصوصا وان الشركات المعارضة لسياسة اللجنة وادارة البورصة في تزايد ما يزيد من الفجوة بينها وبين الادارة الحالية بل ويقلل من فرص التواصل ما بين الطرفين ، خصوصا وان معلومات مؤكدة تشير الى ان غرفة التجارة والصناعة لم تسدل الستار على مطالب مجموعة الـ 61 التي زاد اعضاءها الى ما يتجاوز الـ80 بل وفي طريقها الى المئة، اذ تؤكد المصادر ان تلك القضية ضمن اولويات اجندة الغرفة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد ان ماطلت الادارة ولجنة السوق في توفير ردود شافية حول اقتراحاتها ومطالب الشركات بعد ان كان في مقدورها ان تنهي الخلاف في اجتماع واحد عقب سماع وجهات النظر الاخرى والتفاهم مع الشركات المتضررة بدلا من... على المتضرر اللجوء الى القضاء والذي قال كلمته في واحدة من اهم القضايا ليؤكد خطأ وجهة نظر مدير البورصة بل ولجنة السوق التي تبنت هذا الرأي ودافعت عنه على مدار ما يزيد على العام.
| كتب علاء السمان |
تبادر غرفة التجارة والصناعة اليوم برفع اسماء ممثليها الجدد في لجنة السوق لدورتها المقبلة بعد ان اعتذر الاعضاء القدامى للتجديد لدورة اخرى معللين رفضهم بان المرحلة المقبلة تتطلب ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة.
وعلمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان الاسماء التي وقع اختيار الغرفة عليها كممثلين عنها في اللجنة تشتمل على كل من اسامة النصف وانس الصالح اضافة الى مستشار الغرفة ماجد جمال الدين. ويمكن اعتبار الاسم الأخير مفاجأة، لكونه أول مركز رسمي (غير استشاري)، يشغله جمال الدين، وهو الذي يعرف عنه معرفته الدقيقة بمختلف القضايا والقوانين التي تهم القطاع الخاص، وجديته في بحثها. وقد سبق له أن عمل على ملفات مهمة وأعد اقتراحات كان لها تأثير ملموس في المشهد الاقتصادي. ويعد دخوله إلى لجنة السوق مكسباً مهماً.
واشارت المصادر الى ان ممثل شركات الوساطة المالية طارق الايوب قد يكون ضمن التشكيلة الجديدة لافتة الى ان ممثلي القطاع الخاص قد المحو ايضاً لعدم توافر رغبة لديهم في التجديد الامر الذي يجعل من البديهي ان التشكيلة الجديدة سوف يغلب عليها ظهور وجوه جديدة ، ولكن هل تقابل الجهات الرسمية بداية من وزارة التجارة التي تحظى بعضوين هما وزير التجارة بصفته ووكيل الوزارة الى جانب البنك المركزي و وزارة المالية بمبادرة شبيهة ضمن مساعي اتاحة الفرصة لاجيال جديدة وخبرات واعدة في اللجنة للدفاع عن الحقوق العامة وحقوق القطاع الخاص وطرح الاقتراحات المجدية؟
يبدو ان الاجابة عن هذا التساؤل تكمن في وجهة نظر تلك الجهات التي يفترض انها تبحث دوما عن الصالح العام... ولكن التجربة الاخيرة تتطلب حسب وجهة نظر المراقبين ضرورة حتمية للتغيير ليس فقط على صعيد لجنة السوق ولكن ايضا على مستوى ادارة السوق التي تتحمل المسؤولية كاملة لما آلت اليه الامور فيما يخص العلاقة ما بين الشركات والمجموعات الكبرى من جانب والسوق من جانب آخر خصوصا في ظل ما حملته الايام الماضية من تطورات القت بظلالها على الاجواء الاقتصادية والمالية بشكل عام واهمها ما تضمنته احكام القضاء بشأن قضايا التحييد التي اسدل الستار على جانب منها لصالح الشركات المضارة.
وتقول مصادر اقتصادية ان ادارة البورصة تتحمل المسؤولية كاملة لما آلت اليه الامور حيث كان بمقدورها عدم الانسياق وراء تفسيرات خاطئة للقانون ما اوقعها في حرج كبير.
وتتوقع المصادر ان تلقي مبادرة الغرفة بظلالها على التركيبة الجديدة لممثلي الجهات الحكومية فهناك توجه لدى وزارة المالية على سبيل المثال الى فتح المجال امام الهيئة العامة للاستثمار على ان يكون ممثل الوزارة في اللجنة من قبل الهيئة على اعتبار انها الاقرب لسوق الاوراق المالية ولديها استثماراتها وادواتها المالية فيه ما يتطلب متابعة التطورات عن قرب الامر الذي يستدعي ضرورة ان تكون ضمن التشكيلة الجديدة.
ومن ناحية اخرى، وضعت رغبات قدامى اعضاء لجنة السوق سواء من الغرفة او القطاع الخاص ذوي الخبرة بعدم التجديد مرة اخرى لدورة اللجنة المقبلة كل من بقية الاعضاء من جانب ومدير عام البورصة صالح الفلاح من جانب اخر في مأزق خصوصاً وقد تردد خلال الايام الاخيرة ان الفلاح سوف يتقدم باستقالته في حال اصر الاعضاء القدامى على الرحيل من اللجنة فيما نقل من خلال اوساط مقربة ان الفلاح قد تحدث فعليا في هذا السياق. فهل سيتحرك المدير العام في مبادرة تحسب له من خلال الاعتراف بالاخطاء الفادحة التي ارتكبتها البورصة في عهده وان كانت تلك الاخطاء جاءت من خلال اطراف اخرى داخل منظومته..؟ قد تحمل الايام المقبلة مفاجآت من العيار الثقيل خصوصا وان الشركات المعارضة لسياسة اللجنة وادارة البورصة في تزايد ما يزيد من الفجوة بينها وبين الادارة الحالية بل ويقلل من فرص التواصل ما بين الطرفين ، خصوصا وان معلومات مؤكدة تشير الى ان غرفة التجارة والصناعة لم تسدل الستار على مطالب مجموعة الـ 61 التي زاد اعضاءها الى ما يتجاوز الـ80 بل وفي طريقها الى المئة، اذ تؤكد المصادر ان تلك القضية ضمن اولويات اجندة الغرفة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد ان ماطلت الادارة ولجنة السوق في توفير ردود شافية حول اقتراحاتها ومطالب الشركات بعد ان كان في مقدورها ان تنهي الخلاف في اجتماع واحد عقب سماع وجهات النظر الاخرى والتفاهم مع الشركات المتضررة بدلا من... على المتضرر اللجوء الى القضاء والذي قال كلمته في واحدة من اهم القضايا ليؤكد خطأ وجهة نظر مدير البورصة بل ولجنة السوق التي تبنت هذا الرأي ودافعت عنه على مدار ما يزيد على العام.
