التحليل الفني للسوق حسب وجهة نظر المحلل الفني الاستاذ ابراهيم الفيلكاوي
السوق الكويتي يستهدف المستوى 8400 قبل نهاية الربع الحالي بإذن الله
وصل المؤشر السعري خلال الأسبوع المنتهي إلى أعلى مستوى له عند النقطة 7616 وأدنى مستـوى له عند النقطة 7287 وكان سبب ارتفاعه عمليات الشراء المستمرة على أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي تقود السوق لارتفاعاته حاليا وهذا الأسبوع ( ستتسع رقعة الدخول من قبل محافظ جديدة ) واتفاقات مستمرة لرفع أسعار بعض الأسهم والتي يقل سعرها عن القيمة الاسمية 100 فلس تحديدا وذلك بعد الانتهاء من التحرك على الأسهم التي يقل سعرها عن 50 فلس كما ستستمر الأخبار ايجابية المركونة بالتدفق بهدف تحريك بعض الأسهم وإعطائها الدفعة بالتصعيد وتشجيع المتداولين على الدخول في المضاربة عليها لرفع أسعارها وذلك بقصد توصيل السوق لأرقام عليا فنيا قبل دخول فصل الصيف القادم والبدء بالركود الصيفي المعتاد وأي تصحيح فني متوقع وننوه إلى الحذر من الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية وذلك عند الانتهاء من المهلة المحددة لهم حتى 15 / 5 الجاري علما بأن الإحصائيات الحالية تأكد بأن الهدف حاليا بالسوق الكويتي هو رفع أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى ما فوق القيمة الأكبر ( الدفترية أو الاسمية ) ونتوقع أن يصل المتوسط اليومي للسيولة المتداولة بين 70 و 90 مليون دينار كويتي صافية بدون أي مبادلات للبنوك خلال المرحلة الحالية – ومن الناحية الفنية فإن المؤشر السعري بعد تجاوزه المستوى 7400 فإنه يستهدف بذلك ألف نقطه أخرى للأعلى أي عند المستوى 8350 في حالة استمرار الزخم الحالي والمتوقع أن يصل لها قبل انتهاء الربع الحالي وقبل أي تصحيح فني يذكر وعليه ننصح المضاربين بتحديد وجهتهم باختيارهم الأسهم الجيدة فنيا والنشطة مضاربيا والتي لم تستفد من الارتفاعات خلال المرحلة السابقة مع التأكد من الشركات التي أعلنت والتي لن تعلن عن بياناتها المالية – وعن أعلى مستوى متوقع له هذا الأسبوع فهي النقطة 7800 واختراقها يستهدف المستوى التالي 7860 وأدنى مستوى متوقع له هي النقطة 7400 وكسره يستهدف المستوى التالي 7225 نقطة – لذا ننصح المضاربين والمتعاملين بعدم التنقل بين الأسهم النشطة ما لم يحقق أرباحه وأهدافه وعدم التحرك والانجراف وراء الشائعات التي قد تخرج بكثرة هذا الأسبوع كما ننصحهم بأتباع المحللين الفنيين الثقاة لمعرفة مناطق الدعم والمقاومة لكل سهم وللمستثمر متوسط الأجل عدم وضع راس المال في سهم واحد وتوزيعه على عدة أسهم بشكل جيد وأن يكون بحد أقصى أربعة أسهم بقطاعات مختلفة ومجاميع مختلفة مع التنويه مره أخرى باختيار الأسهم الجيدة التي يقل سعرها عن القيمة الاسمية تحديدا – والله اعلم