دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الاتصالات الكويتية (الاتصالات الثالثة) ..2
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
اليوم يبدأ الاكتتاب على الاتصالات الكويتية الثالثة
سعر البطاقة المدنية من 30 إلى 50 ديناراً بين الأقارب
دُعي المواطنون إلى الاكتتاب في 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار، تمثل 50% من إجمالي أسهم شركة الاتصالات الثالثة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 18 سبتمبر المقبل بقيمة 105 فلوس.
يبدأ اليوم الاكتتاب للمواطنين على أسهم شركة الاتصالات الثالثة، وذلك في اعقاب اعلان سابق للجنة التأسيسية للشركة التي تحمل اسم «شركة الاتصالات الكويتية» موعد بدء الاكتتاب للمواطنين في الـ24 من شهر اغسطس الجاري.
وكانت اللجنة التأسيسية لـ«الاتصالات الثالثة»، اعلنت على لسان رئيسها بالوكالة عبدالمحسن المزيدي، أن الاكتتاب سيظل مفتوحا حتى الـ18 من شهر سبتمبر المقبل، وأن عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين يبلغ 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار، تمثل %50 من اجمالي اسهم الشركة المصدرة.
ولفت الى ان شرائح الاكتتاب 500 و1000 سهم، ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الاسمية وعلاوة اصدار بقيمة 5 فلوس، إذ سيكون حق الاكتتاب مفتوحا لجميع المواطنين الكويتيين.
وبالنسبة إلى غير الكويتيين فإن اسهم الشركة تعتبر اسهما اسمية يجوز لغير الكويتيين تملكها عن طريق شرائها من سوق الكويت للاوراق المالية وفقا لاحكام القانون، وذلك عند ادراجها وتداولها لاحقا في السوق.
وعن موعد ادراج الشركة المتوقع في سوق الكويت للاوراق المالية فإن«الاتصالات الثالثة» تعتبر شركة مساهمة عامة، ولذلك حسب القانون سيتم ادراجها في السوق بعد اصدار اول ميزانية عن سنة مالية كاملة.
وكان المرسوم الاميري رقم 187 لسنة 2008 قد صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي، وتم نشر عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في الجريدة الرسمية بتاريخ الـ27 من نفس الشهر، ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 409 لسنة 2008 بتاريخ 12 أغسطس الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بـ50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم، %50 منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية، منها الهيئة العامة للاستثمار %6، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %6.
كما تضم لائحة المؤسسين بيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، إذ يمتلك كل منهم %4 من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية %26 من اسهم الشركة.
الجدير بالذكر ان سعر البطاقة المدنية يتراوح بين 30 و50 دينارا كويتيا للشراء العائلي، خصوصا بعد منع وزارة التجارة والصناعة منع بيع البطاقات المدنية وشراءها في سوق «الجت».
كما يجدر بالذكر ان من المتوقع ان يشهد الاكتتاب اقبالا كبيرا، ذلك ان جميع المؤشرات تؤكد وجود اقبال كبير من قبل المواطنين لعدة أسباب، اهمها المجال الذي ستعمل فيه الشركة وهو قطاع الاتصالات الذي يعتبر من اسرع القطاعات نموا وانتشارا في الكويت والمنطقة، الى جانب التجارب السابقة في الاكتتابات العامة ومن بينها الاكتتاب الاخير في بنك بوبيان، الذي اكتتب فيه اكثر من 680 ألف مواطن وتمت تغطيته اكثر من مرة. مع الاشارة الى أن فترة الاكتتاب كافية لاسيما انها تصل الى أربعة اسابيع، إضافة إلى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بتغطية اكتتاب المتقاعدين على ان تخصم منهم لاحقا بنظام الاقساط، وإلى ان اكتتاب هذه الفئة تحديدا سيتم عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة التي تعتبر مدير الاصدار.
سعر البطاقة المدنية من 30 إلى 50 ديناراً بين الأقارب
دُعي المواطنون إلى الاكتتاب في 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار، تمثل 50% من إجمالي أسهم شركة الاتصالات الثالثة خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 18 سبتمبر المقبل بقيمة 105 فلوس.
يبدأ اليوم الاكتتاب للمواطنين على أسهم شركة الاتصالات الثالثة، وذلك في اعقاب اعلان سابق للجنة التأسيسية للشركة التي تحمل اسم «شركة الاتصالات الكويتية» موعد بدء الاكتتاب للمواطنين في الـ24 من شهر اغسطس الجاري.
وكانت اللجنة التأسيسية لـ«الاتصالات الثالثة»، اعلنت على لسان رئيسها بالوكالة عبدالمحسن المزيدي، أن الاكتتاب سيظل مفتوحا حتى الـ18 من شهر سبتمبر المقبل، وأن عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين يبلغ 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار، تمثل %50 من اجمالي اسهم الشركة المصدرة.
ولفت الى ان شرائح الاكتتاب 500 و1000 سهم، ويبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 105 فلوس تتضمن القيمة الاسمية وعلاوة اصدار بقيمة 5 فلوس، إذ سيكون حق الاكتتاب مفتوحا لجميع المواطنين الكويتيين.
وبالنسبة إلى غير الكويتيين فإن اسهم الشركة تعتبر اسهما اسمية يجوز لغير الكويتيين تملكها عن طريق شرائها من سوق الكويت للاوراق المالية وفقا لاحكام القانون، وذلك عند ادراجها وتداولها لاحقا في السوق.
وعن موعد ادراج الشركة المتوقع في سوق الكويت للاوراق المالية فإن«الاتصالات الثالثة» تعتبر شركة مساهمة عامة، ولذلك حسب القانون سيتم ادراجها في السوق بعد اصدار اول ميزانية عن سنة مالية كاملة.
وكان المرسوم الاميري رقم 187 لسنة 2008 قد صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي، وتم نشر عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في الجريدة الرسمية بتاريخ الـ27 من نفس الشهر، ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 409 لسنة 2008 بتاريخ 12 أغسطس الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بـ50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم، %50 منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية، منها الهيئة العامة للاستثمار %6، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية %6.
كما تضم لائحة المؤسسين بيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، إذ يمتلك كل منهم %4 من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية %26 من اسهم الشركة.
الجدير بالذكر ان سعر البطاقة المدنية يتراوح بين 30 و50 دينارا كويتيا للشراء العائلي، خصوصا بعد منع وزارة التجارة والصناعة منع بيع البطاقات المدنية وشراءها في سوق «الجت».
كما يجدر بالذكر ان من المتوقع ان يشهد الاكتتاب اقبالا كبيرا، ذلك ان جميع المؤشرات تؤكد وجود اقبال كبير من قبل المواطنين لعدة أسباب، اهمها المجال الذي ستعمل فيه الشركة وهو قطاع الاتصالات الذي يعتبر من اسرع القطاعات نموا وانتشارا في الكويت والمنطقة، الى جانب التجارب السابقة في الاكتتابات العامة ومن بينها الاكتتاب الاخير في بنك بوبيان، الذي اكتتب فيه اكثر من 680 ألف مواطن وتمت تغطيته اكثر من مرة. مع الاشارة الى أن فترة الاكتتاب كافية لاسيما انها تصل الى أربعة اسابيع، إضافة إلى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بتغطية اكتتاب المتقاعدين على ان تخصم منهم لاحقا بنظام الاقساط، وإلى ان اكتتاب هذه الفئة تحديدا سيتم عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة التي تعتبر مدير الاصدار.
اخوى ...نعم تقدر تكتتب عن اخوك والمقربين من الدرجة الاولى
وطبعا راح تكتتب عن طريق بنكك خصما من حسابك ...
نصيحه تابع رابط الشركة وبتحصل الاجابة الوافية من الاخوان الافاضل
وبالتوفيق للجميع
«المقاصة» تخاطب البنوك: دمج أسهم «الاتصالات الكويتية» من دون رسوم
علمت «القبس» من مصادر مصرفية مطلعة بأن البنوك تلقت كتابا نهاية الاسبوع الماضي من الشركة الكويتية للمقاصة، مدير اصدار اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية، اشارت خلاله الى انه على البنوك السماح بدمج الاسهم المكتتب بها لافراد العائلة من دون تقاضي الرسم المشار اليه في نموذج الاكتتاب والبالغ دينارين.
من جهة اخرى، اشارت مصادر مطلعة الى انه على المتقاعد في حال رغبته الاكتتاب عنه وعن افراد عائلته التوجه الى فرع البنوك للقيام بذلك، وليس الى مقر الشركة الكويتية للمقاصة في برج احمد، حيث ان الاتفاق الذي ابرم بين الشركة الكويتية للمقاصة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يقتصر فقط على المتقاعد نفسه، ولا يشمل الاتفاق افراد العائلة.
تجدر الاشار الى انها المرة الاولى في تاريخ الاكتتابات العامة في الكويت يتم فيها الاتفاق مع التأمينات الاجتماعية ان تدفع قيمة الاكتتاب عن المتقاعد او المستحق لمعاش المتقاعد، في حال وفاته، على ان تخصم قيمة الاكتتاب من معاش المتقاعد، وبمقتضى الاكتتاب ستسدد التأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد قيمة الحد الاقصى المسموح به لكل مكتتب، وهو الف سهم من مصاريف الاكتتاب بما يعادل 105 فلوس للسهم الواحد في حال رغب المتقاعد نفسه في ذلك، اما اذا اراد هذا الاخير الاكتتاب عن زوجته واولاده سيكون عليه التوجه لافرع البنوك الكويتية المشاركة في عملية الاكتتاب التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 18 ستمبر المقبل.
علمت «القبس» من مصادر مصرفية مطلعة بأن البنوك تلقت كتابا نهاية الاسبوع الماضي من الشركة الكويتية للمقاصة، مدير اصدار اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية، اشارت خلاله الى انه على البنوك السماح بدمج الاسهم المكتتب بها لافراد العائلة من دون تقاضي الرسم المشار اليه في نموذج الاكتتاب والبالغ دينارين.
من جهة اخرى، اشارت مصادر مطلعة الى انه على المتقاعد في حال رغبته الاكتتاب عنه وعن افراد عائلته التوجه الى فرع البنوك للقيام بذلك، وليس الى مقر الشركة الكويتية للمقاصة في برج احمد، حيث ان الاتفاق الذي ابرم بين الشركة الكويتية للمقاصة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يقتصر فقط على المتقاعد نفسه، ولا يشمل الاتفاق افراد العائلة.
تجدر الاشار الى انها المرة الاولى في تاريخ الاكتتابات العامة في الكويت يتم فيها الاتفاق مع التأمينات الاجتماعية ان تدفع قيمة الاكتتاب عن المتقاعد او المستحق لمعاش المتقاعد، في حال وفاته، على ان تخصم قيمة الاكتتاب من معاش المتقاعد، وبمقتضى الاكتتاب ستسدد التأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد قيمة الحد الاقصى المسموح به لكل مكتتب، وهو الف سهم من مصاريف الاكتتاب بما يعادل 105 فلوس للسهم الواحد في حال رغب المتقاعد نفسه في ذلك، اما اذا اراد هذا الاخير الاكتتاب عن زوجته واولاده سيكون عليه التوجه لافرع البنوك الكويتية المشاركة في عملية الاكتتاب التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى 18 ستمبر المقبل.
سوق الجت: الحركة عادية
لم يشهد سوق بيع البطاقات المدنية حركة غير عادية قبل بداية الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية، حيث سارت الامور بشكل عادي ولم يظهر اي بائع للبطاقات خلال الاسبوع الماضي، وذلك يرجع للاجراءات المشددة التي وضعتها الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بالاضافة لعدم الجدوى من الشراء اذا كان الغرض منها السيطرة على الادارة وذلك لحسم الشريك السعودي هذه المسألة باستحواذه على 24% من رأس المال. الا ان بعض تجار السوق اشاروا الى شراء بعض رجال الاعمال للبطاقات، لكن منذ البداية عند الاعلان عن فوز الشركة السعودية بحق التشغيل، حيث عمد هؤلاء الى شراء عدد من البطاقات كضمان قبل زيادة سعرها او تشديد القوانين.
كما ظهر تخوف المواطنين من بيع بطاقاتهم المدنية في السوق بسبب طريقة البيع التي يتبعها تجار البطاقات، حيث يأخذون ايصالات امانة بياض ويتم الاحتفاط بها لمدة سنتين حتى الادراج، و هو ما يشعر بائع البطاقة بالخطر لامكان استخدام التاجر لهذا الايصال ضده او التلاعب به، الا ان بعض المواطنين الذين ليس لديهم رغبة في الاكتتاب يلجأون الى الاهل والاصدقاء دون خوف من حدوث غش او تلاعب.
واكد التجار ان معاناة الكثير من الاسر الكويتية من ضيق مالي بسبب الاجازات وشهر رمضان المبارك، بالاضافة لقرب دخول المدارس وموجة الغلاء التي تتأجج يوما بعد الآخر، بالاضافة لاكتتاب زين، هي الدوافع الرئيسية التي قد تدفع المواطنين لبيع بطاقاتهم.
لم يشهد سوق بيع البطاقات المدنية حركة غير عادية قبل بداية الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية، حيث سارت الامور بشكل عادي ولم يظهر اي بائع للبطاقات خلال الاسبوع الماضي، وذلك يرجع للاجراءات المشددة التي وضعتها الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بالاضافة لعدم الجدوى من الشراء اذا كان الغرض منها السيطرة على الادارة وذلك لحسم الشريك السعودي هذه المسألة باستحواذه على 24% من رأس المال. الا ان بعض تجار السوق اشاروا الى شراء بعض رجال الاعمال للبطاقات، لكن منذ البداية عند الاعلان عن فوز الشركة السعودية بحق التشغيل، حيث عمد هؤلاء الى شراء عدد من البطاقات كضمان قبل زيادة سعرها او تشديد القوانين.
كما ظهر تخوف المواطنين من بيع بطاقاتهم المدنية في السوق بسبب طريقة البيع التي يتبعها تجار البطاقات، حيث يأخذون ايصالات امانة بياض ويتم الاحتفاط بها لمدة سنتين حتى الادراج، و هو ما يشعر بائع البطاقة بالخطر لامكان استخدام التاجر لهذا الايصال ضده او التلاعب به، الا ان بعض المواطنين الذين ليس لديهم رغبة في الاكتتاب يلجأون الى الاهل والاصدقاء دون خوف من حدوث غش او تلاعب.
واكد التجار ان معاناة الكثير من الاسر الكويتية من ضيق مالي بسبب الاجازات وشهر رمضان المبارك، بالاضافة لقرب دخول المدارس وموجة الغلاء التي تتأجج يوما بعد الآخر، بالاضافة لاكتتاب زين، هي الدوافع الرئيسية التي قد تدفع المواطنين لبيع بطاقاتهم.
«التجارة»: دراسة جدوى قانون يمنع بيع البطاقات المدنية
كتب أحمد فتحي:
علمت «القبس» من مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تدرس جدوى إصدار قانون يمنع ويحرم بيع البطاقات المدنية في أي اكتتاب، وذلك لقطع أي محاولة لممارسة هذه التجارة في أي اكتتاب قادم. إذ تتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم أعداداً كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الأسهم، ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم البت في جدوى القانون حتى الآن نظراً لوجود عقبات كثيرة لتطبيقه على الأفراد لصعوبة إثبات البيع إلا إذا حدث نزاع قضائي وتم الاعتراف بذلك، مشيرة إلى إمكان تطبيقه على المؤسسات والشركات.
كتب أحمد فتحي:
علمت «القبس» من مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة تدرس جدوى إصدار قانون يمنع ويحرم بيع البطاقات المدنية في أي اكتتاب، وذلك لقطع أي محاولة لممارسة هذه التجارة في أي اكتتاب قادم. إذ تتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم أعداداً كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الأسهم، ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم البت في جدوى القانون حتى الآن نظراً لوجود عقبات كثيرة لتطبيقه على الأفراد لصعوبة إثبات البيع إلا إذا حدث نزاع قضائي وتم الاعتراف بذلك، مشيرة إلى إمكان تطبيقه على المؤسسات والشركات.
البنوك: جاهزون لاستقبال المكتتبين
رصدت «القبس» خلال جولة ميدانية للفروع الرئيسية للبنوك استعداداتها لاستقبال المكتتبين، حيث شهدت غالبية البنوك اجتماعات داخلية خلال اليومين الماضيين لوضع نظم الاكتتاب الخاصة بكل بنك وعدد الفروع التي ستستقبل المكتتبين، بالإضافة لتوفير اكبر عدد ممكن من الموظفين، وأوقات الاكتتاب، والتي ستستمر من بداية الدوام الطبيعي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، بالإضافة للدوام المسائي (لبعض البنوك) من الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً، وسيتم تغيير هذه المواعيد مع دخول شهر رمضان المبارك، والتي ستبدأ من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهراً، أما بعد الإفطار فتختلف مواعيد كل بنك عن الآخر وتتراوح بين الساعة التاسعة مساءً إلى الحادية عشر مساءً، وذلك بتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كمدير الاكتتاب (الشركة الكويتية للمقاصة).
الدوامات
بالنسبة للبنك التجاري، أكد المسؤولون عن الاكتتاب أن البنك راعى التوزيع الجغرافي في استقبال المكتتبين في 13 فرعا، هم المركز الرئيسي، الفحيحيل، السالمية، فهد السالم، حولي، شرق، المنصورية، جمعية السالمية، الشويخ، ميناء الشويخ، صبحان، الغزالي، الفروانية، وذلك من الساعة الثامنة إلى الواحدة ظهراً وفي الفترة المسائية من الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف، أما في رمضان فسيبدأ الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً ومن الثامنة مساءً إلى العاشرة.
من جانبها، أوضحت المسؤولة عن الاكتتاب في بنك برقان أنه تم تخصيص 6 فروع لاكتتاب من أصل 21 فرعا قد يتم زيادتها بعد ذلك، وتم مراعاة أحجامها لتستوعب أعدادا كبيرة من المكتتبين حتى لا يؤثر على عمليات البنك الأخرى، وهي الفرع الرئيسي، الشويخ الصناعي، الجهراء، التيماء، القرين (القصور)، السالمية، العديلية.
وزادت المسؤولة أن الدوام يبدأ من الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً ومن الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً، أما في رمضان فسيبدأ استقبال المكتتبين من العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً، وبعد الافطار من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشرة.
وفي بنك بوبيان، أكد المسؤول عن الاكتتاب أسر أبو العلا ان البنك سيفتح جميع فروعه للاكتتاب في المواعيد المحددة للدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً، مع تغير المواعيد في رمضان من الساعة العاشرة إلى الواحدة والنصف ظهراً.
وأشار أبو العلا الى أن بوبيان قام بتخصيص أماكن خاصة لاكتتاب السيدات في فروع (الفححيل والجهراء 2، والسالمية 2).
تحفظات
وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«القبس»: أن البنوك أبدت من جانبها استعداداً كاملاً لاستقبال المكتتبين، موضحة أن هناك عدة تحفظات على موعد الطرح، مشيرة إلى أن البنوك تستعد حالياً لاستقبال طلبات المستفيدين من صندوق المتعسرين والذي سيبدأ في رمضان، كما أن هذه الفترة تواكب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة زين والذي وصف بأنه الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط (لبنك واحد فقط).
ودعت المصادر المواطنين أن يقوموا قبل الاكتتاب بالقراءة الجيدة لنشرة الاكتتاب والتعليمات المدونة خلف طلب الاكتتاب حتى لا يتم إلغاء حق الاكتتاب لجميع الأشخاص المسجلين في الطلب بسبب وقوع مخالفة في التقديم، بالإضافة للتأكد من استلام الوصل من وكيل البيع، كما نصحوا بعدم الاندفاع للاكتتاب خلال أيام معينة مثل الأيام الأولى أو الأخيرة من الاكتتاب حتى لا يشكلون عبئا على البنوك لكي تستطيع تسيير عملية الاكتتاب لهم.
تشديد الإجراءات ضد المخالفات
بالإضافة للتشدد الرسمي للجهات الرسمية على بيع البطاقات المدنية خلال الاكتتاب، فإن تجارب الاكتتابات السابقة وخاصة اكتتاب بنك بوبيان قد تدفع إلى اختفاء هذه الظاهرة، حيث أدت بعض المخالفات التي حدثت في اكتتاب بوبيان إلى خروج قيادات مصرفية، ولذلك فإن البنوك ستتشدد في الاكتتاب الحالي خشية أن تلقى قيادات مصرفية أخرى هذا المصير.
رصدت «القبس» خلال جولة ميدانية للفروع الرئيسية للبنوك استعداداتها لاستقبال المكتتبين، حيث شهدت غالبية البنوك اجتماعات داخلية خلال اليومين الماضيين لوضع نظم الاكتتاب الخاصة بكل بنك وعدد الفروع التي ستستقبل المكتتبين، بالإضافة لتوفير اكبر عدد ممكن من الموظفين، وأوقات الاكتتاب، والتي ستستمر من بداية الدوام الطبيعي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، بالإضافة للدوام المسائي (لبعض البنوك) من الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً، وسيتم تغيير هذه المواعيد مع دخول شهر رمضان المبارك، والتي ستبدأ من العاشرة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهراً، أما بعد الإفطار فتختلف مواعيد كل بنك عن الآخر وتتراوح بين الساعة التاسعة مساءً إلى الحادية عشر مساءً، وذلك بتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كمدير الاكتتاب (الشركة الكويتية للمقاصة).
الدوامات
بالنسبة للبنك التجاري، أكد المسؤولون عن الاكتتاب أن البنك راعى التوزيع الجغرافي في استقبال المكتتبين في 13 فرعا، هم المركز الرئيسي، الفحيحيل، السالمية، فهد السالم، حولي، شرق، المنصورية، جمعية السالمية، الشويخ، ميناء الشويخ، صبحان، الغزالي، الفروانية، وذلك من الساعة الثامنة إلى الواحدة ظهراً وفي الفترة المسائية من الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف، أما في رمضان فسيبدأ الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً ومن الثامنة مساءً إلى العاشرة.
من جانبها، أوضحت المسؤولة عن الاكتتاب في بنك برقان أنه تم تخصيص 6 فروع لاكتتاب من أصل 21 فرعا قد يتم زيادتها بعد ذلك، وتم مراعاة أحجامها لتستوعب أعدادا كبيرة من المكتتبين حتى لا يؤثر على عمليات البنك الأخرى، وهي الفرع الرئيسي، الشويخ الصناعي، الجهراء، التيماء، القرين (القصور)، السالمية، العديلية.
وزادت المسؤولة أن الدوام يبدأ من الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً ومن الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً، أما في رمضان فسيبدأ استقبال المكتتبين من العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً، وبعد الافطار من الساعة التاسعة مساء إلى الحادية عشرة.
وفي بنك بوبيان، أكد المسؤول عن الاكتتاب أسر أبو العلا ان البنك سيفتح جميع فروعه للاكتتاب في المواعيد المحددة للدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الساعة الرابعة والنصف إلى السابعة والنصف مساءً، مع تغير المواعيد في رمضان من الساعة العاشرة إلى الواحدة والنصف ظهراً.
وأشار أبو العلا الى أن بوبيان قام بتخصيص أماكن خاصة لاكتتاب السيدات في فروع (الفححيل والجهراء 2، والسالمية 2).
تحفظات
وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«القبس»: أن البنوك أبدت من جانبها استعداداً كاملاً لاستقبال المكتتبين، موضحة أن هناك عدة تحفظات على موعد الطرح، مشيرة إلى أن البنوك تستعد حالياً لاستقبال طلبات المستفيدين من صندوق المتعسرين والذي سيبدأ في رمضان، كما أن هذه الفترة تواكب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة زين والذي وصف بأنه الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط (لبنك واحد فقط).
ودعت المصادر المواطنين أن يقوموا قبل الاكتتاب بالقراءة الجيدة لنشرة الاكتتاب والتعليمات المدونة خلف طلب الاكتتاب حتى لا يتم إلغاء حق الاكتتاب لجميع الأشخاص المسجلين في الطلب بسبب وقوع مخالفة في التقديم، بالإضافة للتأكد من استلام الوصل من وكيل البيع، كما نصحوا بعدم الاندفاع للاكتتاب خلال أيام معينة مثل الأيام الأولى أو الأخيرة من الاكتتاب حتى لا يشكلون عبئا على البنوك لكي تستطيع تسيير عملية الاكتتاب لهم.
تشديد الإجراءات ضد المخالفات
بالإضافة للتشدد الرسمي للجهات الرسمية على بيع البطاقات المدنية خلال الاكتتاب، فإن تجارب الاكتتابات السابقة وخاصة اكتتاب بنك بوبيان قد تدفع إلى اختفاء هذه الظاهرة، حيث أدت بعض المخالفات التي حدثت في اكتتاب بوبيان إلى خروج قيادات مصرفية، ولذلك فإن البنوك ستتشدد في الاكتتاب الحالي خشية أن تلقى قيادات مصرفية أخرى هذا المصير.
«التجارة» تشدد قبضتها للحد من بيع البطاقة المدنية
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات جديدة في اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة لم تتخذ من قبل، وذلك لضمان سلامة عملية الاكتتاب والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية أو حق الاكتتاب، حيث قامت بإرسال ثلاثة كتب إلى وزارات: العدل والإعلام والبلدية.
وأوضحت المصادر أن الكتاب المرسل لوزارة العدل أكد منع التوكيلات الخاصة بغرض الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة (تحت التأسيس) أو بغرض فتح حسابات في البنوك من أجل الاكتتاب بأسهم تلك الشركات نيابة عن الغير، نظراً لتعارض ذلك مع المواد 85 مكرر و86 و106 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الإعلان للشركات المساهمة بكل أنواعها.
وحول الكتاب المرسل إلى وزارة الإعلام قالت المصادر ان الكتاب شدد على منع وضع الإعلانات المتعلقة بشراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في أسهم تلك الشركة، وذلك في جميع الوسائل الإعلامية نظراً لكون هذا الأمر يتعارض مع المواد 85 مكرر و86 و106 و106 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الإعلان للشركات المساهمة بكل أنواعها.
أما عن الكتاب الموجه إلى البلدية فأشارت المصادر إلى أنه أفاد بضرورة إزالة الإعلانات الخاصة بشراء البطاقات المدنية في الشوارع والأماكن العامة، وذلك حرصاً على سلامة عمليات الاكتتاب والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية.
وأكدت المصادر انه بعد انتهاء عملية الاكتتاب سيقوم المؤسسون بعملية تخصيص بإشراف الوزارة، وسيتم حرمان المخالفين لشروط الاكتتاب المعلن عنها والمسجلة في نشرة الاكتتاب أو المدونة خلف طلب الاكتتاب من حق الاكتتاب.
وعن شروط وزارة التجارة للاكتتاب، شدد المسؤولون في الوزارة على بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة وكذلك الاكتتاب الصوري او بأسماء وهمية بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها، أو بأي وسيلة أخرى تخالف اجراءات الاكتتاب التي نظمها قانون الشركات التجارية وفقا للمادة 85 مكرر، بالإضافة لبطلان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها، وهذا البطلان من النظام العام ويجوز التمسك به من قبل البائع والمشتري والغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات جديدة في اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة لم تتخذ من قبل، وذلك لضمان سلامة عملية الاكتتاب والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية أو حق الاكتتاب، حيث قامت بإرسال ثلاثة كتب إلى وزارات: العدل والإعلام والبلدية.
وأوضحت المصادر أن الكتاب المرسل لوزارة العدل أكد منع التوكيلات الخاصة بغرض الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة (تحت التأسيس) أو بغرض فتح حسابات في البنوك من أجل الاكتتاب بأسهم تلك الشركات نيابة عن الغير، نظراً لتعارض ذلك مع المواد 85 مكرر و86 و106 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الإعلان للشركات المساهمة بكل أنواعها.
وحول الكتاب المرسل إلى وزارة الإعلام قالت المصادر ان الكتاب شدد على منع وضع الإعلانات المتعلقة بشراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في أسهم تلك الشركة، وذلك في جميع الوسائل الإعلامية نظراً لكون هذا الأمر يتعارض مع المواد 85 مكرر و86 و106 و106 مكرر من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الإعلان للشركات المساهمة بكل أنواعها.
أما عن الكتاب الموجه إلى البلدية فأشارت المصادر إلى أنه أفاد بضرورة إزالة الإعلانات الخاصة بشراء البطاقات المدنية في الشوارع والأماكن العامة، وذلك حرصاً على سلامة عمليات الاكتتاب والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية.
وأكدت المصادر انه بعد انتهاء عملية الاكتتاب سيقوم المؤسسون بعملية تخصيص بإشراف الوزارة، وسيتم حرمان المخالفين لشروط الاكتتاب المعلن عنها والمسجلة في نشرة الاكتتاب أو المدونة خلف طلب الاكتتاب من حق الاكتتاب.
وعن شروط وزارة التجارة للاكتتاب، شدد المسؤولون في الوزارة على بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة وكذلك الاكتتاب الصوري او بأسماء وهمية بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها، أو بأي وسيلة أخرى تخالف اجراءات الاكتتاب التي نظمها قانون الشركات التجارية وفقا للمادة 85 مكرر، بالإضافة لبطلان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها، وهذا البطلان من النظام العام ويجوز التمسك به من قبل البائع والمشتري والغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
القبس تنشر تفاصيل نشرة الاكتتاب وتطّلع على استعدادات الأطراف المعنية
اليوم تدور عجلة الاكتتاب في الاتصالات الثالثة
كتب أحمد فتحي:
تنطلق اليوم عملية اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة التي لطالما انتظرها الكويتيون. وتفتح بنوك الكويت، بالإضافة للشركة الكويتية للمقاصة أبوابها لهذا الاكتتاب الذي يستمر إلى 18-9-2009 وتبلغ الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار وبنسبة 50% من أجمالي عدد الأسهم المصدرة، بقيمة 105 فلوس للسهم (100 فلس وعلاوة إصدار 5 فلوس)، وتنقسم شرائح الاكتتاب إلى 500 سهم و1000 سهم. ويحق الاكتتاب للكويتيين فقط، لكن يستطيع غير الكويتيين تملك أسهم الشركة عن طريق شرائها من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون وذلك عند إدراجها وتداولها في السوق. وفي نشرة الاكتتاب التي ستبدأ وزارة التجارة والبنوك توزيعها اليوم على المكتتبين، جاء أن شريحة الأقارب المسموح لهم الاكتتاب تنقسم إلى قسمين رئيسين: من الدرجة الأولى وتضم: الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء وأب وأم الزوجة بالنسبة للزوج، وأب وأم الزوج بالنسبة للزوجة. بالإضافة للأقارب من الدرجة الثانية وتضم: ابن وبنت الابن وأزواجهما، وابن وبنت البنت وأزواجهما، الجد والجدة، والإخوة والأخوات وأزواجهم وأبناءهم.
ويتم تدوين اسم رب الأسرة في البداية وهو الشخص الذي يرتبط مع باقي المكتتبين والمدونة أسماؤهم بالجدول بصلة قرابة من الدرجة الأولى، وذلك عن طريق مقدم الطلب، هو الشخص الذي يقدم الطلب سواء عن نفسه أو بتفويض عن باقي المكتتبين ويجب أن يرتبط مع رب الأسرة بصلة قرابة حتى الدرجة الثانية وهو الذي سيتم خصم قيمة الأسهم من حسابه بالبنك وسيتم رد فائض التخصيص على نفس الحساب.
أما عن المستندات المطلوبة، فيطلب وكيل البيع (البنوك) تقديم البطاقة المدنية لكل اسم من الأسماء المدونة بطلب الاكتتاب، بالإضافة إلى إثبات قرابة متقدم الطلب من رب الأسرة وبطاقته المدنية.
تقديم الطلب
ويقوم مقدم طلب الاكتتاب بتدوين اسمه على طلب الاكتتاب المكون من ثلاث نسخ والمتوافر لدى جميع وكلاء البيع (البنوك)، بالإضافة لرقم حسابه البنكي وبيانات المكتتبين الذين يقدم الطلب نيابة عنهم وعدد وقيمة الأسهم المكتتب بها، وبعد ذلك يقوم وكيل البيع بتسليم المكتتب نسخة معتمدة من الطلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة، والتي تتضمن اسم وكيل البيع (البنك) والفرع وتاريخ الطلب، ورقم البطاقات المدنية وتوقيع المكتتب، مع تدوين أسفل الجدول إجمالي عدد أسماء المكتتبين المذكورين بالطلب وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها وقيمتها، وذلك لرب الأسرة ولأي من أقاربه من الدرجة الأولى والذي يحق له تقديم طلب اكتتاب يتضمن أسماءهم جميعاً، وفي حال تقديم طلب لشخص منفرد يتم تدوين اسمه قرين عبارة رب الأسرة واستكمال تدوين باقي البيانات.
وفي حالة تقديم طلب واحد لعدة أشخاص، يجب أن يكونوا مرتبطين مع رب الأسرة بصلة قرابة من الدرجة الأولى على أن يدون اسم رب الأسرة في مقدمة الجدول ، وتدون باقي أسماء المكتتبين بعد ذلك وإذا زاد عددهم عن العدد الموضح بالجدول (عشرون اسم) يتم استخدام طلب آخر برقم جديد.
ويجب أن تغطى قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب مقدم الطلب، سواء كان أحد المكتتبين بنفسه أو أحد أقارب رب الأسرة من الدرجة الثانية، ويتم تدوين اسم ورقم حساب المكتتب لدى البنك الذي سيتم الاكتتاب من خلاله لتخصم قيمة الأسهم من هذا الحساب وترد مبالغ فائض التخصيص إليه.
دمج الأسهم
في حالة الرغبة في دمج الأسهم باسم أحد أفراد الأسرة لمن وردت أسماؤهم في الطلب يجب تعبئة بيانات المدمج إليه في الجزء المخصص له أسفل الطلب.
وسيتم الدمج وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سيتم دمج إجمالي الأسهم التي تخصص للمكتتبين الأقارب من الدرجة الأولى فقط للاسم المسجل في المكان المخصص لتحديد الدمج أسفل طلب الاكتتاب بشرط أن يكون من أفراد الأسرة المسجلين بالطلب وسوف يصدر له سند تخصيص أسهم بعدد الأسهم التي تم دمجها بعد سداد المصروفات المقررة، ولن يسمح باستعمال حسابات الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الأسهم أو بتجميعها وبيعها من خلال حساباتها.
بطلان الاكتتاب
ووضعت وزارة التجارة والصناعة شروطا صارمة لضمان سلامة إجراءات الاكتتاب:
1ـ بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة وكذلك الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأي وسيلة أخرى تخالف إجراءات الاكتتاب التي نظمها قانون الشركات التجارية وفقا للمادة 85 مكررا، حيث سيتم استبعاد كافة الطلبات المكررة أو غير المستوفاة للبيانات المطلوبة أو المخالفة للقانون.
2- لن يتم قبول الطلبات إلا من أحد أقارب رب الأسرة حتى الدرجة الثانية ولن تقبل الطلبات التي تقدم بأيه وسيلة تهدف إلى إخفاء عمليات الاكتتاب الصوري أو الوهمي أو بغير ذلك من الطرق.
3- لا يجوز الاكتتاب نيابة عن الأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب بأي وسيلة، بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها.
4- على المكتتبين الالتزام بكافة الأحكام القانونية المترتبة على ملكية الأسهم التي سوف يتم تخصيصها لهم، بما في ذلك أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
5- في حالة وجود أي اختلاف في بيانات المكتتبين عن بياناتهم المسجلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية يحق للجنة التأسيسية باستبعاد هذه الطلبات من عملية التخصيص دون أدنى مسؤولية عليها.
6- بعد فرز طلبات الاكتتاب بمعرفة مدير الإصدار فإن لجنة التأسيس ستقوم بتخصيص الأسهم على أصحاب طلبات الاكتتاب الصحيحة المستوفاة للشروط والضوابط المعلن عنها بعد استبعادها للطلبات غير المستوفاة لتلك الشروط.
7- في حالة وجود طلبات اكتتاب مقدمة من الولي الطبيعي وأخرى مقدمة من مطلقته الحاضنة باسم أبنائهما القصر فإن التخصيص سيتم للطلب المقدم من الوالي الطبيعي.
8- يراعى عند إجراء عملية التخصيص أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
تخصيص الأسهم
وسيتم إصدار سند تخصيص واحد بمجموع الأسهم التي سيتم تخصيصها باسم رب الأسرة أو أحد المكتتبين بطلب الاكتتاب، وذلك بالأسهم التي تم تخصيصها له ولأقاربه من الدرجة الأولى إذا تم التأشير لمصلحته بالدمج في طلب الاكتتاب وتوافرت فيه شروطه، وذلك مع العلم أن سندات التخصيص غير قابلة للبيع او التنازل او التداول او المبادلة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، ولا يجوز التصرف فيها إلى بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثنى عشر شهراً على الأقل وإدراج أسهم الشركة بسوق الكويت للأوراق المالية، ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلاً.
وسيقوم وكيل البيع بتسليم سندات تخصيص الأسهم، مرفقة به الدعوة لحضور الجمعية العامة التأسيسية للشركة إلى المكتتب شخصيا أو من يمثله وذلك بعد تقديم البطاقة المدنية ونسخة طلب الاكتتاب.
وسيطبق نظام الإيداع والقيد المركزي على الأسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين لدى الشركة الكويتية، للمقاصة على أسهم شركة الاتصالات الكويتية وفقاً للقواعد التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 106 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والذي يقر تداول أسهم الشركة في البورصة الكويتية بعد إدراجها في السوق على أساس البيانات المسجلة في نظام الإيداع والقيد المركزي.
أما واجبات المؤسسين فهي:
أ ـ يلتزم المؤسسون بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها.
ب ـ مراقبة مدى تقيد مدير الإصدار ووكلاء البيع والمؤسسين بإجراءات الاكتتاب عند تلقي طلبات الاكتتاب وفرزها وتخصيص الأسهم وتسليم سندات التخصيص.
ج ـ سيتم ضبط المخالفات التي تقع وإحالتها لجهات الاختصاص بمعرفة وزارة التجارة والصناعة.
اكتتاب التأمينات عن المتقاعدين
أجيزت للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي، ويتم الاكتتاب باستيفاء بيانات طلب الاكتتاب المخصص للمتقاعدين لدى مدير الإصدار في الشركة الكويتية للمقاصة.
ردّ الفائض دون فائدة
بالنسبة لقيمة الطلبات التي لم يتم التخصيص لها والمبالغ الفائضة عن حدود التخصيص بعد الإعلان عن نتائج التخصيص فسيتم ردها إلى المكتتبين من دون احتساب أية فوائد عليها بعد خصم العمولات المقررة ورسوم الدمج.
البدران: انطلاق مرحلة مهمة في تاريخ الشركة
أكد مدير مشروع الرخصة الثالثة للهاتف النقال في الكويت سلمان بن عبدالعزيز البدران ان بدء اكتتاب المواطنين الكويتيين اليوم في شركة الاتصالات الكويتية يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ الشركة قبل انطلاقتها قريبا في سوق الاتصالات الكويتي، خصوصا ان الفترة منذ فوز الاتصالات السعودية بالرخصة الثالثة في نوفمبر 2007، حتى بداية الاكتتاب تعتبر فترة قياسية بكل ما تعنيه الكلمة حيث اكتملت جاهزية الاتصالات الكويتية للدخول في السوق الكويتي، فالانجازات التي تحققت بهذا الخصوص تؤكد نجاح فريق مشروع الرخصة الثالثة في بناء شبكة خاصة واختيار كفاءات كويتية قادرة على النجاح وتحقيق طموحات المساهمين بالاتصالات الكويتية وعملائها الكرام.
واكد البدران ان الاقبال المتوقع الذي شهده الاكتتاب هو تأكيد ثقة المواطنين الكويتيين بمستقبل الشركة، التي سوف تتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات وتقنيتها، بالاعتماد بصورة كبيرة على الكفاءات الكويتية المؤهلة، وايضا من خلال الدعم الذي تقوم به الشركة الام شركة الاتصالات السعودية التي تمتلك 26% من اسهمها، حيث تعتبر الاتصالات الكويتية من الاستثمارات المهمة للاتصالات السعودية خارجيا، كون الاستثمار في دولة الكويت يعتبر من الخطوات الاستراتيجية والايجابية للشركة، نظرا للمكانة الكبيرة للكويت التي تحتل مكانة خاصة في قلوب السعوديين نظرا لموقعها الجغرافي للمملكة وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار البدران إلى ان الاتصالات الكويتية ستقدم خدمات متطورة للغاية وبتقنية الجيل الثالث بالكامل وبأعلى سرعة ممكنة، حيث ستعتمد الاتصالات الكويتية على الاهتمام بالعميل وجودة الخدمات المقدمة له، لاننا سنضيف خدمات جديدة تطرح لاول مرة بسوق الاتصالات الكويتي، الذي يتميز بكونه سوق جاذب ومعدل الانتشار والنمو كبير فيه، كما ان شركة الاتصالات الكويتية ستساهم وبشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي وذلك من خلال خبرة الاتصالات السعودية والمكانة المرموقة التي اكتسبتها عالميا في مجال قطاع الاتصالات، وتصنيفها من ضمن اكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وريادتها في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة.
الجدير بالذكر ان المرسوم الاميري رقم 187 لسنة 2008 قد صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي وتم نشر عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الاتصالات الكويتية في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من الشهر نفسه، ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 409 لسنة 2008 بتاريخ 12 اغسطس الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بخمسين مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم 50 في المائة منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكوتيية هي الهيئة العامة للاستثمار 6 في المائة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 في المائة، كما تضم لائحة المؤسسين، بيت الزكاة والامانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، حيث يمتلك كل منها اربعة في المائة من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية 26 في المائة من اسهم الشركة. هذا وسيستمر الاكتتاب بشركة الاتصالات الكويتية مفتوحا من اليوم الاحد 24 اغسطس حتى 18 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقمية 25 مليون دينار تمثل 50 في المائة من اجمالي اشهم الشركة المصدرة.
اليوم تدور عجلة الاكتتاب في الاتصالات الثالثة
كتب أحمد فتحي:
تنطلق اليوم عملية اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة التي لطالما انتظرها الكويتيون. وتفتح بنوك الكويت، بالإضافة للشركة الكويتية للمقاصة أبوابها لهذا الاكتتاب الذي يستمر إلى 18-9-2009 وتبلغ الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار وبنسبة 50% من أجمالي عدد الأسهم المصدرة، بقيمة 105 فلوس للسهم (100 فلس وعلاوة إصدار 5 فلوس)، وتنقسم شرائح الاكتتاب إلى 500 سهم و1000 سهم. ويحق الاكتتاب للكويتيين فقط، لكن يستطيع غير الكويتيين تملك أسهم الشركة عن طريق شرائها من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون وذلك عند إدراجها وتداولها في السوق. وفي نشرة الاكتتاب التي ستبدأ وزارة التجارة والبنوك توزيعها اليوم على المكتتبين، جاء أن شريحة الأقارب المسموح لهم الاكتتاب تنقسم إلى قسمين رئيسين: من الدرجة الأولى وتضم: الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء وأب وأم الزوجة بالنسبة للزوج، وأب وأم الزوج بالنسبة للزوجة. بالإضافة للأقارب من الدرجة الثانية وتضم: ابن وبنت الابن وأزواجهما، وابن وبنت البنت وأزواجهما، الجد والجدة، والإخوة والأخوات وأزواجهم وأبناءهم.
ويتم تدوين اسم رب الأسرة في البداية وهو الشخص الذي يرتبط مع باقي المكتتبين والمدونة أسماؤهم بالجدول بصلة قرابة من الدرجة الأولى، وذلك عن طريق مقدم الطلب، هو الشخص الذي يقدم الطلب سواء عن نفسه أو بتفويض عن باقي المكتتبين ويجب أن يرتبط مع رب الأسرة بصلة قرابة حتى الدرجة الثانية وهو الذي سيتم خصم قيمة الأسهم من حسابه بالبنك وسيتم رد فائض التخصيص على نفس الحساب.
أما عن المستندات المطلوبة، فيطلب وكيل البيع (البنوك) تقديم البطاقة المدنية لكل اسم من الأسماء المدونة بطلب الاكتتاب، بالإضافة إلى إثبات قرابة متقدم الطلب من رب الأسرة وبطاقته المدنية.
تقديم الطلب
ويقوم مقدم طلب الاكتتاب بتدوين اسمه على طلب الاكتتاب المكون من ثلاث نسخ والمتوافر لدى جميع وكلاء البيع (البنوك)، بالإضافة لرقم حسابه البنكي وبيانات المكتتبين الذين يقدم الطلب نيابة عنهم وعدد وقيمة الأسهم المكتتب بها، وبعد ذلك يقوم وكيل البيع بتسليم المكتتب نسخة معتمدة من الطلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة، والتي تتضمن اسم وكيل البيع (البنك) والفرع وتاريخ الطلب، ورقم البطاقات المدنية وتوقيع المكتتب، مع تدوين أسفل الجدول إجمالي عدد أسماء المكتتبين المذكورين بالطلب وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها وقيمتها، وذلك لرب الأسرة ولأي من أقاربه من الدرجة الأولى والذي يحق له تقديم طلب اكتتاب يتضمن أسماءهم جميعاً، وفي حال تقديم طلب لشخص منفرد يتم تدوين اسمه قرين عبارة رب الأسرة واستكمال تدوين باقي البيانات.
وفي حالة تقديم طلب واحد لعدة أشخاص، يجب أن يكونوا مرتبطين مع رب الأسرة بصلة قرابة من الدرجة الأولى على أن يدون اسم رب الأسرة في مقدمة الجدول ، وتدون باقي أسماء المكتتبين بعد ذلك وإذا زاد عددهم عن العدد الموضح بالجدول (عشرون اسم) يتم استخدام طلب آخر برقم جديد.
ويجب أن تغطى قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب مقدم الطلب، سواء كان أحد المكتتبين بنفسه أو أحد أقارب رب الأسرة من الدرجة الثانية، ويتم تدوين اسم ورقم حساب المكتتب لدى البنك الذي سيتم الاكتتاب من خلاله لتخصم قيمة الأسهم من هذا الحساب وترد مبالغ فائض التخصيص إليه.
دمج الأسهم
في حالة الرغبة في دمج الأسهم باسم أحد أفراد الأسرة لمن وردت أسماؤهم في الطلب يجب تعبئة بيانات المدمج إليه في الجزء المخصص له أسفل الطلب.
وسيتم الدمج وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سيتم دمج إجمالي الأسهم التي تخصص للمكتتبين الأقارب من الدرجة الأولى فقط للاسم المسجل في المكان المخصص لتحديد الدمج أسفل طلب الاكتتاب بشرط أن يكون من أفراد الأسرة المسجلين بالطلب وسوف يصدر له سند تخصيص أسهم بعدد الأسهم التي تم دمجها بعد سداد المصروفات المقررة، ولن يسمح باستعمال حسابات الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الأسهم أو بتجميعها وبيعها من خلال حساباتها.
بطلان الاكتتاب
ووضعت وزارة التجارة والصناعة شروطا صارمة لضمان سلامة إجراءات الاكتتاب:
1ـ بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة وكذلك الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأي وسيلة أخرى تخالف إجراءات الاكتتاب التي نظمها قانون الشركات التجارية وفقا للمادة 85 مكررا، حيث سيتم استبعاد كافة الطلبات المكررة أو غير المستوفاة للبيانات المطلوبة أو المخالفة للقانون.
2- لن يتم قبول الطلبات إلا من أحد أقارب رب الأسرة حتى الدرجة الثانية ولن تقبل الطلبات التي تقدم بأيه وسيلة تهدف إلى إخفاء عمليات الاكتتاب الصوري أو الوهمي أو بغير ذلك من الطرق.
3- لا يجوز الاكتتاب نيابة عن الأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب بأي وسيلة، بما في ذلك الوكالات بأنواعها او غيرها.
4- على المكتتبين الالتزام بكافة الأحكام القانونية المترتبة على ملكية الأسهم التي سوف يتم تخصيصها لهم، بما في ذلك أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
5- في حالة وجود أي اختلاف في بيانات المكتتبين عن بياناتهم المسجلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية يحق للجنة التأسيسية باستبعاد هذه الطلبات من عملية التخصيص دون أدنى مسؤولية عليها.
6- بعد فرز طلبات الاكتتاب بمعرفة مدير الإصدار فإن لجنة التأسيس ستقوم بتخصيص الأسهم على أصحاب طلبات الاكتتاب الصحيحة المستوفاة للشروط والضوابط المعلن عنها بعد استبعادها للطلبات غير المستوفاة لتلك الشروط.
7- في حالة وجود طلبات اكتتاب مقدمة من الولي الطبيعي وأخرى مقدمة من مطلقته الحاضنة باسم أبنائهما القصر فإن التخصيص سيتم للطلب المقدم من الوالي الطبيعي.
8- يراعى عند إجراء عملية التخصيص أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
تخصيص الأسهم
وسيتم إصدار سند تخصيص واحد بمجموع الأسهم التي سيتم تخصيصها باسم رب الأسرة أو أحد المكتتبين بطلب الاكتتاب، وذلك بالأسهم التي تم تخصيصها له ولأقاربه من الدرجة الأولى إذا تم التأشير لمصلحته بالدمج في طلب الاكتتاب وتوافرت فيه شروطه، وذلك مع العلم أن سندات التخصيص غير قابلة للبيع او التنازل او التداول او المبادلة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، ولا يجوز التصرف فيها إلى بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثنى عشر شهراً على الأقل وإدراج أسهم الشركة بسوق الكويت للأوراق المالية، ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلاً.
وسيقوم وكيل البيع بتسليم سندات تخصيص الأسهم، مرفقة به الدعوة لحضور الجمعية العامة التأسيسية للشركة إلى المكتتب شخصيا أو من يمثله وذلك بعد تقديم البطاقة المدنية ونسخة طلب الاكتتاب.
وسيطبق نظام الإيداع والقيد المركزي على الأسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين لدى الشركة الكويتية، للمقاصة على أسهم شركة الاتصالات الكويتية وفقاً للقواعد التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 106 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والذي يقر تداول أسهم الشركة في البورصة الكويتية بعد إدراجها في السوق على أساس البيانات المسجلة في نظام الإيداع والقيد المركزي.
أما واجبات المؤسسين فهي:
أ ـ يلتزم المؤسسون بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها.
ب ـ مراقبة مدى تقيد مدير الإصدار ووكلاء البيع والمؤسسين بإجراءات الاكتتاب عند تلقي طلبات الاكتتاب وفرزها وتخصيص الأسهم وتسليم سندات التخصيص.
ج ـ سيتم ضبط المخالفات التي تقع وإحالتها لجهات الاختصاص بمعرفة وزارة التجارة والصناعة.
اكتتاب التأمينات عن المتقاعدين
أجيزت للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي، ويتم الاكتتاب باستيفاء بيانات طلب الاكتتاب المخصص للمتقاعدين لدى مدير الإصدار في الشركة الكويتية للمقاصة.
ردّ الفائض دون فائدة
بالنسبة لقيمة الطلبات التي لم يتم التخصيص لها والمبالغ الفائضة عن حدود التخصيص بعد الإعلان عن نتائج التخصيص فسيتم ردها إلى المكتتبين من دون احتساب أية فوائد عليها بعد خصم العمولات المقررة ورسوم الدمج.
البدران: انطلاق مرحلة مهمة في تاريخ الشركة
أكد مدير مشروع الرخصة الثالثة للهاتف النقال في الكويت سلمان بن عبدالعزيز البدران ان بدء اكتتاب المواطنين الكويتيين اليوم في شركة الاتصالات الكويتية يعتبر مرحلة مهمة في تاريخ الشركة قبل انطلاقتها قريبا في سوق الاتصالات الكويتي، خصوصا ان الفترة منذ فوز الاتصالات السعودية بالرخصة الثالثة في نوفمبر 2007، حتى بداية الاكتتاب تعتبر فترة قياسية بكل ما تعنيه الكلمة حيث اكتملت جاهزية الاتصالات الكويتية للدخول في السوق الكويتي، فالانجازات التي تحققت بهذا الخصوص تؤكد نجاح فريق مشروع الرخصة الثالثة في بناء شبكة خاصة واختيار كفاءات كويتية قادرة على النجاح وتحقيق طموحات المساهمين بالاتصالات الكويتية وعملائها الكرام.
واكد البدران ان الاقبال المتوقع الذي شهده الاكتتاب هو تأكيد ثقة المواطنين الكويتيين بمستقبل الشركة، التي سوف تتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات وتقنيتها، بالاعتماد بصورة كبيرة على الكفاءات الكويتية المؤهلة، وايضا من خلال الدعم الذي تقوم به الشركة الام شركة الاتصالات السعودية التي تمتلك 26% من اسهمها، حيث تعتبر الاتصالات الكويتية من الاستثمارات المهمة للاتصالات السعودية خارجيا، كون الاستثمار في دولة الكويت يعتبر من الخطوات الاستراتيجية والايجابية للشركة، نظرا للمكانة الكبيرة للكويت التي تحتل مكانة خاصة في قلوب السعوديين نظرا لموقعها الجغرافي للمملكة وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار البدران إلى ان الاتصالات الكويتية ستقدم خدمات متطورة للغاية وبتقنية الجيل الثالث بالكامل وبأعلى سرعة ممكنة، حيث ستعتمد الاتصالات الكويتية على الاهتمام بالعميل وجودة الخدمات المقدمة له، لاننا سنضيف خدمات جديدة تطرح لاول مرة بسوق الاتصالات الكويتي، الذي يتميز بكونه سوق جاذب ومعدل الانتشار والنمو كبير فيه، كما ان شركة الاتصالات الكويتية ستساهم وبشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي وذلك من خلال خبرة الاتصالات السعودية والمكانة المرموقة التي اكتسبتها عالميا في مجال قطاع الاتصالات، وتصنيفها من ضمن اكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وريادتها في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة.
الجدير بالذكر ان المرسوم الاميري رقم 187 لسنة 2008 قد صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي وتم نشر عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الاتصالات الكويتية في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من الشهر نفسه، ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 409 لسنة 2008 بتاريخ 12 اغسطس الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بخمسين مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم 50 في المائة منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكوتيية هي الهيئة العامة للاستثمار 6 في المائة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 في المائة، كما تضم لائحة المؤسسين، بيت الزكاة والامانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر، حيث يمتلك كل منها اربعة في المائة من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية 26 في المائة من اسهم الشركة. هذا وسيستمر الاكتتاب بشركة الاتصالات الكويتية مفتوحا من اليوم الاحد 24 اغسطس حتى 18 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقمية 25 مليون دينار تمثل 50 في المائة من اجمالي اشهم الشركة المصدرة.
«الاتصالات الكويتية» ضخت نصف مليار دولار حتى الآن
| كتبت كارولين أسمر |
يتوجه الكويتيون اليوم الى جميع فروع المصارف المحلية لبدء الاكتتاب في نسبة الـ50 في المئة العائدة لهم من أسهم شركة الاتصالات الثالثة في البلاد «الاتصالات الكويتية» التي تتملك شركة الاتصالات السعودية نسبة 26 في المئة من أسهمها.
وبخلاف العادة، حين كانت الاكتتابات العامة تتم جمع رأس المال قبل بدء الشركة نشاطها (كما حصل في بنك بوبيان مثلاً)، بات هناك بالفعل شركة قائمة بموجوداتها وموظفيها قبل أن يبدأ الاكتتاب، بفضل جهد الشريك السعودي الذي عمل جاهداً لاختصار الوقت وإتمام الجهوزية لإطلاق النشاط تجارياً فور إنجاز الإجراءات القانونية.
فماذا لدى الشركة اليوم؟
قد تكون هذه المهمة، التي استغرقت فترة 8 أشهر فقط، صعبة على أي شركة أو مؤسسة عادية، فكم بالحري إن تعلق الامر بشركة اتصالات قد تحتاج الى أكثر من اختيار موقع مميز وتعيين كادر متخصص للبدء بالتشغيل. فالمهمة هنا أصعب وإنجاز هذه المهمة يتطلب مجهودا أكبر ومقدرة عالية. فلا مجال للخطأ ولا تهاون مع أي «خطوة ناقصة» لأن المنافسة حادة وسوق الاتصالات الكويتي يترقب منذ أكثر من 9 أشهر، وبكل حماسة بدء تشغيل الشركة الثالثة.
غير أن هذه المهمة، التي أنجزت بفترة قياسية، لم تكن لتتم لولا الدعم الكامل الذي قدمته الشركة الام «الاتصالات السعوية» للمولود الجديد. تمثل مادياً بضخ مبلغ لامس الـ500 مليون دولار في السوق الكويتي الى اليوم، ومعنوياً بتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لانطلاقة صحيحة وأساس سليم تبدأ منه «الاتصالات الكويتية». كما تتحضر الشركة لاطلاق علامة تجارية خاصة بها في السوق الكويتي في سبتمبر المقبل تترافق بحملات اعلامية واعلانية وحفل اطلاق ضخم لمواكبة هذا الحدث الجديد في الكويت.وسيتم الاحتفاظ باسم الاتصالات الكويتية كاسم الشركة التجاري الذي يستخدم في كافة المعاملات الرسمية والخاصة المتعلقة بها.
وقد تم اختيار هذه العلامة بعد دراسات عدة ومن قبل أهم المتخصصين والمعنيين في هذا المجال بالتعاون مع طاقم الشركة، ولم يبق سوى تحضيرات اللمسات الاخيرة استعداداً لاطلاق الحملة.
قبل انتقال فريق العمل المكلف بإنشاء مشروع الرخصة الثالثة في الكويت، قامت شركة الاتصالات السعودية منذ اليوم الاول لفوزها بالرخصة في نوفمبر الماضي، بإعداد خطة استراتيجية للعمل على تجهيز الشركة في الكويت بأسرع وقت ممكن، خاصةً أنها شركة كبرى تملك كافة الإمكانات المالية والبشرية لتحقيق ذلك وهو أمر سيسهل الطريق أمام الاتصالات الكويتية للتواجد بقوة في البداية. وعليه قامت «السعودية» بتكوين طاقم مخصص للمشروع من خبرات وكفاءات شركة الاتصالات السعودية مكون من جميع القطاعات اللازمة لتأسيس شركة خاصة بالاتصالات وتألف من القسم التقني واللوجستي على الارض مختص بالشبكة والامور الفنية، والشؤون التنظيمية واجراءات اصدار الرخصة في الكويت، وقد تم التعاقد مع شركة «هاواوي تكنولوجيز» الصينية، استناداً الى تجربة ناجحة وسابقة لها معها في السعودية، لانشاء الشبكات والبنى التحتية الاساسية لشركات الموبايل. بالاضافة الى شركات كويتية أخرى مختصة بالشبكات والتقنيات، وقد حرصت «هاواوي» بدورها على اعطاء القسم الاكبر من المشروع لموردين كويتيين لتنفيذه.
انتقل فريق العمل السعودي الى الكويت، ولبداية سليمة ومريحة تم استئجار مركز عمليات للانطلاق منه، ووقع الاختيار على فندق «ماريوت كورتيارد» في منطقة شرق وسرعان ما تحولت المكاتب الى «خلية نحل» يعج فيها ما يقارب الـ 100 موظف انحصرت مهمتهم في تأسيس شركة الاتصالات الكويتية، وبدأ تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعت في نوفمبر، وكان الهدف الاساسي اختصار الوقت قدر الامكان وتنفيذ هذه الخطوات بمدة قياسية بهدف البدء بالتشغيل بأسرع وقت ممكن، الا أن الاجراءات البيروقراطية والادارية الرسمية في الكويت،وكالعادة، وقفت حاجزاً أمام نية الشركة بتحقيق بداية سريعة.
وبعد 5 أشهر من العمل الدؤوب ظهرت أول نتيجة ملموسة للجهد الذي بذل منذ بداية السنة، عندما أجرت الشركة في مايو الماضي أول تجربة اتصال محلي داخل الكويت صوتي ومرئي وأول اتصال دولي تم مع السعودية، وأول تجربة «ام ام اس» و«اس ام اس» وقد تم هذا الانجاز بفترة قياسية لم تتعد فعلياً الاربعة اشهر، وبجودة عالية في نوعية المكالمة والسرعة. وعلى ضوء نجاح هذه التجارب تمت اتفاقيات الربط المتتالية مع شركات الاتصالات القائمة «زين» و«الوطنية» ووزارة المواصلات.
أما أبرز الانجازات التي تحققت الى اليوم فهي:
* أولاً تم اختيار المواقع المخصصة للشركة ومنها المركز الرئيسي الذي سيكون الجزء الغربي بالكامل من مجمع الاولمبيا القائم في منطقة السالمية وهو واحد من أضخم المباني التي تنشأ حالياً في الكويت ويتمتع بموقع مميز يطل على شارع الخليج العربي والبحر. وكان الهدف وراء اختيار الاولمبيا أن يكون مركزاً حضارياً يليق باسم الشركة ومكانتها في عالم الاتصالات. في حين اختارت الشركة المنطقة الحرة في الشويخ لمركز خدمة العملاء أو الـ Call center ومركز المعلومات الخاص بها. وسيضم الـcall center 150 موظفاً سيكونون جاهزين للرد على مكالمات العملاء من اليوم الاول لبدء التشغيل.
* قامت الشركة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة بالموارد البشرية لاستقطاب الكفاءات البشرية الكويتية،ومنها شركات Skill Rate، SOS وبيت التوظيف الكويتي، اضافة الى توقيعها اتفاقية تعاون مع مشروع تكويت لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص والذي تقدمه الهيئة العامة لاعادة هيكلة القوى العاملة، وقد ركزت الشركة بالمقام الاول على الاعتماد على الكفاءات الكويتية.كما فتحت الباب أمام المواطنين للتوظيف المباشر في الشركة وليس فقط عبر المؤسسات المختصة بالتعيين، وقد وصلت نسبة توظيف العناصر الكويتية في الشركة اليوم الى 95 في المئة.
* ولضمان جهوزية كاملة للكادر الوظيفي يوم البدء بالتشغيل، وانطلاقاً من وعيها لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، بدأت الشركة بتأهيل الكفاءات المعينة المتخصصة والحديثة التخرج، لتكون جاهزة لليوم الاول للتشغيل، عبر اشراكهم في دورات تدريبية مكثفة مستمرة الى اليوم، وتتم هذه الدورات من قبل معاهد تدريب متخصصة محلية وعالمية كمركز «تيلسيرفيزس».
* أما في ما يخص مسألة الانتشار في السوق، فشددت الشركة على التعاقد مع موزعين أساسيين ذوي خبرة كبيرة في السوق، كمجموعة البابطين و«أي تو» لتأمين انتشار موسع ومدروس في السوق، ويؤمن النوعية والجودة قبل الكمية، وعلى مستوى عال من المهنية والحرفية.
* أما المرحلة الاهم في مسيرة الشركة القصيرة فكانت اختيار المشغلين خارج الكويت، ولذلك قامت الشركة بالتعاقد مع 450 مشغلا دوليا في 128 دولة من خلال اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات الاماراتية، بالرغم من المنافسة القائمة بين الشركتين على مستوى المنطقة، الا أن حرصها على تقديم الافضل دفعها لتوقيع هذه الاتفاقية. ويحسب لـ«الاتصالات الكويتية» هذا الانجاز غير المسبوق بالنسبة لشركة اتصالات لا تزال في مرحلة التأسيس ولم تبدأ التشغيل بعد. اضافة الى أنها تعقد اتفاقيات مباشرة مع المشغلين في الدول التي ترتفع فيها نسبة المكالمات المتبادلة بينها وبين الكويت، كمصر ولبنان.
مركز خدمة العملاء
«Call Center»
أعدت «الاتصالات الكويتية» مركزاً متكاملاً لخدمة العملاء يهدف إلى تقديم خدمة الرد الآلي بكفاءة وسرعة عالية. وسيمكن جهاز الرد الآلي العميل من تفعيل كافة الخدمات حسب الاتفاقية المبرمة معه، وسيزود بسعة عالية لضمان خدمة أعلى عدد مكالمات ممكنة للمشتركين لتجنب طول الانتظار. ويقوم مركز خدمة العملاء على انظمة حديثة من منتجات سيسكو التي ستتولى مهمة الرد على المشتركين الذين لم يتمكنوا من الوصول الى موظفي خدمة العملاء. اضافة الى وجود انظمة مراقبة الجودة التي تحفز الموظفين لخدمة المشتركين بطريقة أكثر فاعلية مدروسة من قبل متخصصين بهذا النوع من المراكز.
وقد زُود المركز بعدة انظمة تمكنه من خدمة العملاء بطريقة سريعة وفعالة وأولها نظام المشتركين المرتبط بنظام الفوترة الآلي تعرض من خلاله كل المعلومات الخاصة بالمشترك عند اتصاله وتزود الموظف بها.
ويقوم المركز بخدمه العملاء بتقسيم المشتركين الى شرائح، لتوفر لرجال الاعمال والشركات والهيئات حظا أوفر بسرعة الرد، من خلال نظام الاهتمام بالمشتركين الذي يطلع الموظف على نوعية المشترك والشريحة التي ينتمي اليها.
واضافة الى ما سبق يتمتع المركز بانظمة مراقبة الجودة الذي ستسجل كافة المكالمات لتحسين الأداء،مع نظام الفاكس الآلي الذي يمكن العميل من ارسال طلباته ومشكلاته عبر الفاكس الآلي وحلها من قبل فريق متخصص لمتابعة الطلبات.
أما من ناحية المدفوعات الالكترونية فستقوم «الاتصالات الكويتية» بتوفير العديد من الطرق الجديدة والمبتكرة والآمنة للدفع الالكتروني للخدمات، فيمكن للعميل دفع مستحقات الفواتير وشحن الجوال مسبق الدفع بعدة طرق منها زيارة موقع الشركة على الانترنت أو استخدام اي من أجهزة الخدمة الذاتية التي ستنتشر في العديد من المجمعات.
كما سوف توفر الشركة خدمة التسجيل لمرة واحدة للدفع الالكتروني وذلك بأن يقوم العميل بزيارة أحد مراكز خدمات العملاء وتعبئة النموذج الخاص
ليتمكن من استخدام جميع قنوات الشركة (SMS’ USSD’ STK’ IVR’ Kiosk and Web) للدفع دون الحاجة لإدخال البيانات البنكية كل مرة.
كما أن الشركة تقبل جميع البطاقات البنكية الصادرة من الكويت وخارجها وكذلك البطاقات الائتمانية في دفع مستحقات الشركة من خلال البوابة الالكترونية وأجهزة نقاط البيع.
أجهزة الخدمة
الذاتية «Kiosk»
ستقوم «الاتصالات الكويتية» بتوفير أفضل أنواع أجهزة الخدمة الذاتية، والتي تتميز بسهولة استخدامها لجميع فئات المجتمع، وكما حرصت على توفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية في فروع الشركة وفي المجمعات التجارية.ويمكن لعميل الشركة أن يسدد الفواتير ويقوم بشحن الجوال مسبق الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية كما ستحرص الشركة على إتاحة خدمة القبول النقدي في هذه الأجهزة مما يسهل عملية التسديد للعملاء الذين لا يملكون حسابات بنكية.وتتيح الشركة عبر أجهزة الخدمة الذاتية للعميل تفعيل وإلغاء ما يرغب به من خدمات دون الحاجة لزيارة الموظف المختص، ويمكن تعديل خواص جوال العميل من تفعيل بعض الخدمات «الاتصال الدولي، التجوال الدولي، حجز رقم الجوال..الخ» كما يمكن للعميل أيضاً إلغاء بعض الخدمات الخاصة به.
أنظمة خدمات العملاء والفواتير
تعتبر أنظمة خدمات العملاء والفواتير ركيزة أساسية تستند إليها شركة الاتصالات الكويتية من أجل أن تتمكن من خدمة عملائها على مستوى عالٍ من الجودة وتنفيذ متطلبات عملائها بسرعة ودقة متناهية وتوفير مستوى عالٍ من الشفافية بين الشركة والعميل ليتمكن العميل من طلب فاتورته في أي وقت من أجل أن يتحقق من المبالغ المستحقة عليه ومعالجة أي اعتراض ينتج من العميل من اجل المحافظة على ولاء العملاء ولتتمكن من التمحور حول عملائها وتقديم أفضل العروض لهم وتمكينهم من التحكم بالتكاليف الشهرية لاتصالاتهم ولذلك قامت «الاتصالات الكويتية» ببناء شراكة حقيقية مع شركة أنظمة الاتصالات العالمية لتتمكن من استخدام أنظمة تابز المتطورة في خدمة عملائها من خلال جميع قنوات الاتصال.
البدران: بدء الاكتتاب بـ «الاتصالات الكويتية»
مرحلة مهمة قبل الدخول بقوة في المنافسة
اكد مدير مشـــروع الرخـــصة الثالثة للهاتف النقال بالكويت سلمان البدران ان بدء اكتتاب المواطنين الكويتيين اليوم بـــشركة الاتصالات الكويتية يعتبر مرحلة مهـــمة في تاريخ الشركة قبل انطلاقتها قريباً بسوق الاتصالات الكويتي ،خصوصا ان الفترة منذ فوز الاتصالات الســـعودية بالرخصة الثالثة في نوفمبر 2007 حتى بدايـــة الاكتتاب تعتبر قياسية بكل ما تعـــنيه الكلمة من حيث اكتمال جهوزية الاتصالات الكـــويتية للدخول في السوق الكويتي، فالانجازات التي تحققت بهذا الخصوص تؤكد نجاح فريق مشروع الرخصة الثالثة في بناء شبكة خاصة واختيار كفاءات كويتية قادرة على النجاح وتحقيق طموحات المساهمين بالاتصالات الكـــويتية وعملائها الكرام.
واكد البدران ان الإقبال المتوقع الذي سيشهده الاكتتاب هو تأكيد على ثقة المواطنين الكويتيين بمستقبل الشركة والتي سوف تتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات وتقنيتها ، بالاعتماد بصورة كبيرة على الكفاءات الكويتية المؤهلة ، وأيضاً من خلال الدعم الذي تقوم به الشركة الام، شركة الاتصالات السعودية والتي تمتلك 26 في المئة من أسهمها، حيث تعتبر الاتصالات الكويتية من الاستثمارات المهمة للاتصالات السعودية خارجياً، كون الاستثمار في الكويت يعد من الخطوات الاستراتيجية والايجابية للشركة نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها الكويت في قلوب السعوديين نظراً لموقعها الجغرافي للمملكة وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار البدران الى ان الاتصالات الكويتية ستقدم خدمات متطورة للغاية وبتقنية الجيل الثالث بالكامل وبأعلى سرعة ممكنة ، حيث ستركز على الاهتمام بالعميل وجودة الخدمات المقدمة له لاننا سنضيف خدمات جديدة تطرح لاول مرة بسوق الاتصالات الكويتي خصوصا ان الشركة جاهزة للدخول في المنافسة بسوق الاتصالات الكويتي والذي يتميز بكونه سوقاً جاذبا ومعدل الانتشار والنمو كبير فيه ، كما أن شركة الاتصالات الكويتية ستساهم وبشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي وذلك من خلال خبرة الاتصالات السعودية والمكانة المرموقة التي اكتسبتها عالمياً في مجال قطاع الاتصالات، وتصنيفها من ضمن اكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وريادتها في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة.
الجدير بالذكر ان المرسوم الاميري رقم 187 لسنة 2008 قد صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي وتم نشر عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الاتصالات الكويتية في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من نفس الشهر، ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 409 لسنة 2008 بتاريخ 12 اغسطس الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بخمسين مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم 50 في المئة منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية هي الهيئة العامة للاستثمار 6 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 في المئة.
كما تضم لائحة المؤسسين بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر حيث يمتلك كل منهم 4 في المئة من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية 26 في المئة من اسهم الشركة.
هذا وسيستمر الاكتتاب بشركة الاتصالات الكويتية مفتوحاً من اليوم الاحد حتى 18 من سبتمبر المقبل حيث يبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل 50 في المئة من اجمالي اسهم الشركة المصدرة.
دعم كامل من الشركة الأم
تعتمد «الاتصالات الكويتية» على شركة كبيرة مالياً وهي واحدة من بين أكبر 500 شركة على مستوى العالم من ناحية السيولة النقدية، كما أنها واحدة من بين 5 شركات مصنفة عالمياً من ناحية القوة المالية. ويحسب للشركة أنها عملت مدة غير قليلة في السوق الكويتي بدون أي خطأ قانوني وباسم الاتصالات السعودية.
8 أرقام
ستقوم الاتصالات الكويتية في بداية التشغيل باستخدام شريحتي الارقام التي تبدأ بـ xxxxxx55 وxxxxx500، وهما شريحتان مؤلفتان من 8 أرقام وفقاً لخطة الترقيم التي أعدتها وزارة المواصلات والمقرر البدء بتنفيذها في 17 أكتوبر المقبل. وسيتم طرح هذه الارقام في السوق أمام العملاء عندما يحين موعد البدء بالتشغيل.
تغطية كاملة تهدف الاتصالات الكويتية الى تأمين تغطية كاملة على كافة الاراضي الكويتية منذ اللحظة الاولى لبدء التشغيل، وهي نقطة ايجابية تصب في صالح الشركة، لأن التغطية الكاملة عادة ما تحتاج الى وقت اضافي لتأمينها بعد مرحلة البدء بالتشغيل.
الاتصالات «كويتية»
حرصت «الاتصالات الكويتية»على التعاقد مع شركات كويتية في مختلف المجالات، ومنها مجالات الاعمال المدنية، وأنظمة التكنولوجيا، الصيانة، النظافة... كما أن نسبة الموظفين الكويتيين في الشركة قاربت الـ 95 في المئة الى الآن. وذلك حرصاً منها على أن تكون الشركة كويتية 100 في المئة.
أفكار إعلانية جديدة
من المتوقع أن يقوم بدء تشغيل شركة الاتصالات الثالثة بتحريك السوق الاعلاني،خصوصاً وأن الشركة تتحضر لاطلاق حملة إعلانية ضخمة وهي ترصد لها ميزانية كبرى. كما أن الاتصالات السعودية، الشركة الام، تعد من أكبر المعلنين في منطقة الخليج على مستوى شركات الاتصالات كلها. وضخ ميزانية اضافية في السوق سيعزز من الافكار الجديدة ويفرض على الشركات القائمة ابتكار وسائل إعلانية جديدة.
| كتبت كارولين أسمر |
يتوجه الكويتيون اليوم الى جميع فروع المصارف المحلية لبدء الاكتتاب في نسبة الـ50 في المئة العائدة لهم من أسهم شركة الاتصالات الثالثة في البلاد «الاتصالات الكويتية» التي تتملك شركة الاتصالات السعودية نسبة 26 في المئة من أسهمها.
وبخلاف العادة، حين كانت الاكتتابات العامة تتم جمع رأس المال قبل بدء الشركة نشاطها (كما حصل في بنك بوبيان مثلاً)، بات هناك بالفعل شركة قائمة بموجوداتها وموظفيها قبل أن يبدأ الاكتتاب، بفضل جهد الشريك السعودي الذي عمل جاهداً لاختصار الوقت وإتمام الجهوزية لإطلاق النشاط تجارياً فور إنجاز الإجراءات القانونية.
فماذا لدى الشركة اليوم؟
قد تكون هذه المهمة، التي استغرقت فترة 8 أشهر فقط، صعبة على أي شركة أو مؤسسة عادية، فكم بالحري إن تعلق الامر بشركة اتصالات قد تحتاج الى أكثر من اختيار موقع مميز وتعيين كادر متخصص للبدء بالتشغيل. فالمهمة هنا أصعب وإنجاز هذه المهمة يتطلب مجهودا أكبر ومقدرة عالية. فلا مجال للخطأ ولا تهاون مع أي «خطوة ناقصة» لأن المنافسة حادة وسوق الاتصالات الكويتي يترقب منذ أكثر من 9 أشهر، وبكل حماسة بدء تشغيل الشركة الثالثة.
غير أن هذه المهمة، التي أنجزت بفترة قياسية، لم تكن لتتم لولا الدعم الكامل الذي قدمته الشركة الام «الاتصالات السعوية» للمولود الجديد. تمثل مادياً بضخ مبلغ لامس الـ500 مليون دولار في السوق الكويتي الى اليوم، ومعنوياً بتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لانطلاقة صحيحة وأساس سليم تبدأ منه «الاتصالات الكويتية». كما تتحضر الشركة لاطلاق علامة تجارية خاصة بها في السوق الكويتي في سبتمبر المقبل تترافق بحملات اعلامية واعلانية وحفل اطلاق ضخم لمواكبة هذا الحدث الجديد في الكويت.وسيتم الاحتفاظ باسم الاتصالات الكويتية كاسم الشركة التجاري الذي يستخدم في كافة المعاملات الرسمية والخاصة المتعلقة بها.
وقد تم اختيار هذه العلامة بعد دراسات عدة ومن قبل أهم المتخصصين والمعنيين في هذا المجال بالتعاون مع طاقم الشركة، ولم يبق سوى تحضيرات اللمسات الاخيرة استعداداً لاطلاق الحملة.
قبل انتقال فريق العمل المكلف بإنشاء مشروع الرخصة الثالثة في الكويت، قامت شركة الاتصالات السعودية منذ اليوم الاول لفوزها بالرخصة في نوفمبر الماضي، بإعداد خطة استراتيجية للعمل على تجهيز الشركة في الكويت بأسرع وقت ممكن، خاصةً أنها شركة كبرى تملك كافة الإمكانات المالية والبشرية لتحقيق ذلك وهو أمر سيسهل الطريق أمام الاتصالات الكويتية للتواجد بقوة في البداية. وعليه قامت «السعودية» بتكوين طاقم مخصص للمشروع من خبرات وكفاءات شركة الاتصالات السعودية مكون من جميع القطاعات اللازمة لتأسيس شركة خاصة بالاتصالات وتألف من القسم التقني واللوجستي على الارض مختص بالشبكة والامور الفنية، والشؤون التنظيمية واجراءات اصدار الرخصة في الكويت، وقد تم التعاقد مع شركة «هاواوي تكنولوجيز» الصينية، استناداً الى تجربة ناجحة وسابقة لها معها في السعودية، لانشاء الشبكات والبنى التحتية الاساسية لشركات الموبايل. بالاضافة الى شركات كويتية أخرى مختصة بالشبكات والتقنيات، وقد حرصت «هاواوي» بدورها على اعطاء القسم الاكبر من المشروع لموردين كويتيين لتنفيذه.
انتقل فريق العمل السعودي الى الكويت، ولبداية سليمة ومريحة تم استئجار مركز عمليات للانطلاق منه، ووقع الاختيار على فندق «ماريوت كورتيارد» في منطقة شرق وسرعان ما تحولت المكاتب الى «خلية نحل» يعج فيها ما يقارب الـ 100 موظف انحصرت مهمتهم في تأسيس شركة الاتصالات الكويتية، وبدأ تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعت في نوفمبر، وكان الهدف الاساسي اختصار الوقت قدر الامكان وتنفيذ هذه الخطوات بمدة قياسية بهدف البدء بالتشغيل بأسرع وقت ممكن، الا أن الاجراءات البيروقراطية والادارية الرسمية في الكويت،وكالعادة، وقفت حاجزاً أمام نية الشركة بتحقيق بداية سريعة.
وبعد 5 أشهر من العمل الدؤوب ظهرت أول نتيجة ملموسة للجهد الذي بذل منذ بداية السنة، عندما أجرت الشركة في مايو الماضي أول تجربة اتصال محلي داخل الكويت صوتي ومرئي وأول اتصال دولي تم مع السعودية، وأول تجربة «ام ام اس» و«اس ام اس» وقد تم هذا الانجاز بفترة قياسية لم تتعد فعلياً الاربعة اشهر، وبجودة عالية في نوعية المكالمة والسرعة. وعلى ضوء نجاح هذه التجارب تمت اتفاقيات الربط المتتالية مع شركات الاتصالات القائمة «زين» و«الوطنية» ووزارة المواصلات.
أما أبرز الانجازات التي تحققت الى اليوم فهي:
* أولاً تم اختيار المواقع المخصصة للشركة ومنها المركز الرئيسي الذي سيكون الجزء الغربي بالكامل من مجمع الاولمبيا القائم في منطقة السالمية وهو واحد من أضخم المباني التي تنشأ حالياً في الكويت ويتمتع بموقع مميز يطل على شارع الخليج العربي والبحر. وكان الهدف وراء اختيار الاولمبيا أن يكون مركزاً حضارياً يليق باسم الشركة ومكانتها في عالم الاتصالات. في حين اختارت الشركة المنطقة الحرة في الشويخ لمركز خدمة العملاء أو الـ Call center ومركز المعلومات الخاص بها. وسيضم الـcall center 150 موظفاً سيكونون جاهزين للرد على مكالمات العملاء من اليوم الاول لبدء التشغيل.
* قامت الشركة بالتعاقد مع مكاتب متخصصة بالموارد البشرية لاستقطاب الكفاءات البشرية الكويتية،ومنها شركات Skill Rate، SOS وبيت التوظيف الكويتي، اضافة الى توقيعها اتفاقية تعاون مع مشروع تكويت لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص والذي تقدمه الهيئة العامة لاعادة هيكلة القوى العاملة، وقد ركزت الشركة بالمقام الاول على الاعتماد على الكفاءات الكويتية.كما فتحت الباب أمام المواطنين للتوظيف المباشر في الشركة وليس فقط عبر المؤسسات المختصة بالتعيين، وقد وصلت نسبة توظيف العناصر الكويتية في الشركة اليوم الى 95 في المئة.
* ولضمان جهوزية كاملة للكادر الوظيفي يوم البدء بالتشغيل، وانطلاقاً من وعيها لأهمية الاستثمار في العنصر البشري، بدأت الشركة بتأهيل الكفاءات المعينة المتخصصة والحديثة التخرج، لتكون جاهزة لليوم الاول للتشغيل، عبر اشراكهم في دورات تدريبية مكثفة مستمرة الى اليوم، وتتم هذه الدورات من قبل معاهد تدريب متخصصة محلية وعالمية كمركز «تيلسيرفيزس».
* أما في ما يخص مسألة الانتشار في السوق، فشددت الشركة على التعاقد مع موزعين أساسيين ذوي خبرة كبيرة في السوق، كمجموعة البابطين و«أي تو» لتأمين انتشار موسع ومدروس في السوق، ويؤمن النوعية والجودة قبل الكمية، وعلى مستوى عال من المهنية والحرفية.
* أما المرحلة الاهم في مسيرة الشركة القصيرة فكانت اختيار المشغلين خارج الكويت، ولذلك قامت الشركة بالتعاقد مع 450 مشغلا دوليا في 128 دولة من خلال اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات الاماراتية، بالرغم من المنافسة القائمة بين الشركتين على مستوى المنطقة، الا أن حرصها على تقديم الافضل دفعها لتوقيع هذه الاتفاقية. ويحسب لـ«الاتصالات الكويتية» هذا الانجاز غير المسبوق بالنسبة لشركة اتصالات لا تزال في مرحلة التأسيس ولم تبدأ التشغيل بعد. اضافة الى أنها تعقد اتفاقيات مباشرة مع المشغلين في الدول التي ترتفع فيها نسبة المكالمات المتبادلة بينها وبين الكويت، كمصر ولبنان.
مركز خدمة العملاء
«Call Center»
أعدت «الاتصالات الكويتية» مركزاً متكاملاً لخدمة العملاء يهدف إلى تقديم خدمة الرد الآلي بكفاءة وسرعة عالية. وسيمكن جهاز الرد الآلي العميل من تفعيل كافة الخدمات حسب الاتفاقية المبرمة معه، وسيزود بسعة عالية لضمان خدمة أعلى عدد مكالمات ممكنة للمشتركين لتجنب طول الانتظار. ويقوم مركز خدمة العملاء على انظمة حديثة من منتجات سيسكو التي ستتولى مهمة الرد على المشتركين الذين لم يتمكنوا من الوصول الى موظفي خدمة العملاء. اضافة الى وجود انظمة مراقبة الجودة التي تحفز الموظفين لخدمة المشتركين بطريقة أكثر فاعلية مدروسة من قبل متخصصين بهذا النوع من المراكز.
وقد زُود المركز بعدة انظمة تمكنه من خدمة العملاء بطريقة سريعة وفعالة وأولها نظام المشتركين المرتبط بنظام الفوترة الآلي تعرض من خلاله كل المعلومات الخاصة بالمشترك عند اتصاله وتزود الموظف بها.
ويقوم المركز بخدمه العملاء بتقسيم المشتركين الى شرائح، لتوفر لرجال الاعمال والشركات والهيئات حظا أوفر بسرعة الرد، من خلال نظام الاهتمام بالمشتركين الذي يطلع الموظف على نوعية المشترك والشريحة التي ينتمي اليها.
واضافة الى ما سبق يتمتع المركز بانظمة مراقبة الجودة الذي ستسجل كافة المكالمات لتحسين الأداء،مع نظام الفاكس الآلي الذي يمكن العميل من ارسال طلباته ومشكلاته عبر الفاكس الآلي وحلها من قبل فريق متخصص لمتابعة الطلبات.
أما من ناحية المدفوعات الالكترونية فستقوم «الاتصالات الكويتية» بتوفير العديد من الطرق الجديدة والمبتكرة والآمنة للدفع الالكتروني للخدمات، فيمكن للعميل دفع مستحقات الفواتير وشحن الجوال مسبق الدفع بعدة طرق منها زيارة موقع الشركة على الانترنت أو استخدام اي من أجهزة الخدمة الذاتية التي ستنتشر في العديد من المجمعات.
كما سوف توفر الشركة خدمة التسجيل لمرة واحدة للدفع الالكتروني وذلك بأن يقوم العميل بزيارة أحد مراكز خدمات العملاء وتعبئة النموذج الخاص
ليتمكن من استخدام جميع قنوات الشركة (SMS’ USSD’ STK’ IVR’ Kiosk and Web) للدفع دون الحاجة لإدخال البيانات البنكية كل مرة.
كما أن الشركة تقبل جميع البطاقات البنكية الصادرة من الكويت وخارجها وكذلك البطاقات الائتمانية في دفع مستحقات الشركة من خلال البوابة الالكترونية وأجهزة نقاط البيع.
أجهزة الخدمة
الذاتية «Kiosk»
ستقوم «الاتصالات الكويتية» بتوفير أفضل أنواع أجهزة الخدمة الذاتية، والتي تتميز بسهولة استخدامها لجميع فئات المجتمع، وكما حرصت على توفير العديد من أجهزة الخدمة الذاتية في فروع الشركة وفي المجمعات التجارية.ويمكن لعميل الشركة أن يسدد الفواتير ويقوم بشحن الجوال مسبق الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية كما ستحرص الشركة على إتاحة خدمة القبول النقدي في هذه الأجهزة مما يسهل عملية التسديد للعملاء الذين لا يملكون حسابات بنكية.وتتيح الشركة عبر أجهزة الخدمة الذاتية للعميل تفعيل وإلغاء ما يرغب به من خدمات دون الحاجة لزيارة الموظف المختص، ويمكن تعديل خواص جوال العميل من تفعيل بعض الخدمات «الاتصال الدولي، التجوال الدولي، حجز رقم الجوال..الخ» كما يمكن للعميل أيضاً إلغاء بعض الخدمات الخاصة به.
أنظمة خدمات العملاء والفواتير
تعتبر أنظمة خدمات العملاء والفواتير ركيزة أساسية تستند إليها شركة الاتصالات الكويتية من أجل أن تتمكن من خدمة عملائها على مستوى عالٍ من الجودة وتنفيذ متطلبات عملائها بسرعة ودقة متناهية وتوفير مستوى عالٍ من الشفافية بين الشركة والعميل ليتمكن العميل من طلب فاتورته في أي وقت من أجل أن يتحقق من المبالغ المستحقة عليه ومعالجة أي اعتراض ينتج من العميل من اجل المحافظة على ولاء العملاء ولتتمكن من التمحور حول عملائها وتقديم أفضل العروض لهم وتمكينهم من التحكم بالتكاليف الشهرية لاتصالاتهم ولذلك قامت «الاتصالات الكويتية» ببناء شراكة حقيقية مع شركة أنظمة الاتصالات العالمية لتتمكن من استخدام أنظمة تابز المتطورة في خدمة عملائها من خلال جميع قنوات الاتصال.
البدران: بدء الاكتتاب بـ «الاتصالات الكويتية»
مرحلة مهمة قبل الدخول بقوة في المنافسة
اكد مدير مشـــروع الرخـــصة الثالثة للهاتف النقال بالكويت سلمان البدران ان بدء اكتتاب المواطنين الكويتيين اليوم بـــشركة الاتصالات الكويتية يعتبر مرحلة مهـــمة في تاريخ الشركة قبل انطلاقتها قريباً بسوق الاتصالات الكويتي ،خصوصا ان الفترة منذ فوز الاتصالات الســـعودية بالرخصة الثالثة في نوفمبر 2007 حتى بدايـــة الاكتتاب تعتبر قياسية بكل ما تعـــنيه الكلمة من حيث اكتمال جهوزية الاتصالات الكـــويتية للدخول في السوق الكويتي، فالانجازات التي تحققت بهذا الخصوص تؤكد نجاح فريق مشروع الرخصة الثالثة في بناء شبكة خاصة واختيار كفاءات كويتية قادرة على النجاح وتحقيق طموحات المساهمين بالاتصالات الكـــويتية وعملائها الكرام.
واكد البدران ان الإقبال المتوقع الذي سيشهده الاكتتاب هو تأكيد على ثقة المواطنين الكويتيين بمستقبل الشركة والتي سوف تتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات وتقنيتها ، بالاعتماد بصورة كبيرة على الكفاءات الكويتية المؤهلة ، وأيضاً من خلال الدعم الذي تقوم به الشركة الام، شركة الاتصالات السعودية والتي تمتلك 26 في المئة من أسهمها، حيث تعتبر الاتصالات الكويتية من الاستثمارات المهمة للاتصالات السعودية خارجياً، كون الاستثمار في الكويت يعد من الخطوات الاستراتيجية والايجابية للشركة نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها الكويت في قلوب السعوديين نظراً لموقعها الجغرافي للمملكة وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار البدران الى ان الاتصالات الكويتية ستقدم خدمات متطورة للغاية وبتقنية الجيل الثالث بالكامل وبأعلى سرعة ممكنة ، حيث ستركز على الاهتمام بالعميل وجودة الخدمات المقدمة له لاننا سنضيف خدمات جديدة تطرح لاول مرة بسوق الاتصالات الكويتي خصوصا ان الشركة جاهزة للدخول في المنافسة بسوق الاتصالات الكويتي والذي يتميز بكونه سوقاً جاذبا ومعدل الانتشار والنمو كبير فيه ، كما أن شركة الاتصالات الكويتية ستساهم وبشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتي وذلك من خلال خبرة الاتصالات السعودية والمكانة المرموقة التي اكتسبتها عالمياً في مجال قطاع الاتصالات، وتصنيفها من ضمن اكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وريادتها في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة.
الجدير بالذكر ان المرسوم الاميري رقم 187 لسنة 2008 قد صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي وتم نشر عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة الاتصالات الكويتية في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من نفس الشهر، ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 409 لسنة 2008 بتاريخ 12 اغسطس الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بخمسين مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم 50 في المئة منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية هي الهيئة العامة للاستثمار 6 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 في المئة.
كما تضم لائحة المؤسسين بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر حيث يمتلك كل منهم 4 في المئة من رأس المال، بينما يمتلك مشغل الشركة وهو شركة الاتصالات السعودية 26 في المئة من اسهم الشركة.
هذا وسيستمر الاكتتاب بشركة الاتصالات الكويتية مفتوحاً من اليوم الاحد حتى 18 من سبتمبر المقبل حيث يبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل 50 في المئة من اجمالي اسهم الشركة المصدرة.
دعم كامل من الشركة الأم
تعتمد «الاتصالات الكويتية» على شركة كبيرة مالياً وهي واحدة من بين أكبر 500 شركة على مستوى العالم من ناحية السيولة النقدية، كما أنها واحدة من بين 5 شركات مصنفة عالمياً من ناحية القوة المالية. ويحسب للشركة أنها عملت مدة غير قليلة في السوق الكويتي بدون أي خطأ قانوني وباسم الاتصالات السعودية.
8 أرقام
ستقوم الاتصالات الكويتية في بداية التشغيل باستخدام شريحتي الارقام التي تبدأ بـ xxxxxx55 وxxxxx500، وهما شريحتان مؤلفتان من 8 أرقام وفقاً لخطة الترقيم التي أعدتها وزارة المواصلات والمقرر البدء بتنفيذها في 17 أكتوبر المقبل. وسيتم طرح هذه الارقام في السوق أمام العملاء عندما يحين موعد البدء بالتشغيل.
تغطية كاملة تهدف الاتصالات الكويتية الى تأمين تغطية كاملة على كافة الاراضي الكويتية منذ اللحظة الاولى لبدء التشغيل، وهي نقطة ايجابية تصب في صالح الشركة، لأن التغطية الكاملة عادة ما تحتاج الى وقت اضافي لتأمينها بعد مرحلة البدء بالتشغيل.
الاتصالات «كويتية»
حرصت «الاتصالات الكويتية»على التعاقد مع شركات كويتية في مختلف المجالات، ومنها مجالات الاعمال المدنية، وأنظمة التكنولوجيا، الصيانة، النظافة... كما أن نسبة الموظفين الكويتيين في الشركة قاربت الـ 95 في المئة الى الآن. وذلك حرصاً منها على أن تكون الشركة كويتية 100 في المئة.
أفكار إعلانية جديدة
من المتوقع أن يقوم بدء تشغيل شركة الاتصالات الثالثة بتحريك السوق الاعلاني،خصوصاً وأن الشركة تتحضر لاطلاق حملة إعلانية ضخمة وهي ترصد لها ميزانية كبرى. كما أن الاتصالات السعودية، الشركة الام، تعد من أكبر المعلنين في منطقة الخليج على مستوى شركات الاتصالات كلها. وضخ ميزانية اضافية في السوق سيعزز من الافكار الجديدة ويفرض على الشركات القائمة ابتكار وسائل إعلانية جديدة.
فيصل بونايف
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 51
منو عنده رابط الشركه يفيدنا فيه ؟
حكيم الراي
موقوف
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 392
ياشباب احد عنده خبر عن المتقاعدين و تغطيت اسهمهم الزوجة والاولاد يشملهم القرار ام لا ؟
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي