مدير ادارة
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2008
- المشاركات
- 296
((( القناعة كنز لا يفنى ))) ((( الارزاق موزعها الله عز وجل وكل واحد راح ياخذ رزقه )))
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الاتصالات الكويتية (الاتصالات الثالثة) ..2
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
السعر وصل إلى 50 ديناراً
بيع «البطاقة» في «الاتصالات الكويتية» .. هل هو حق للمواطن؟
أمل عاطف
الأحد, 10 - أغسطس - 2008
ظهرت من جديد تجارة البطاقة المدنية، على اثر اطلاق اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية «الثالثة» الأمر الذي يعتبر تعديا على القانون الذي يمنع المتاجرة في البطاقات المدنية، وسجلت جهات رقابية وحكومية نجاحا كبيرا في تطبيقه خلال اكتتابات شركة السور لتسوق الوقود وبنك بوبيان والاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات.
وقد وصل سعر البطاقة المدنية لشركة الاتصالات الكويتية بلغ من 50 الى 60 دينارا للبطاقة الواحدة، ومتوقع ان يقفز سعر البطاقة الى اكثر من ذلك ليصل الى 70 دينارا.
وقد لجأ بعض تجار البطاقات المدنية الى القضاء، وذلك لمطالبة الافراد الذين باعوا بطاقاتهم لهم اثناء اكتتاب بنك بوبيان، وقد منعت وزارة التجارة بيع البطاقات، إذ وصل سعر البطاقة حينذاك الى 130 دينارا، وقد بعثوا رسائل الى عناوين الافراد الذين اشتروا منهم البطاقات ومطالبتهم باسترجاع اموالهم وإلا فسيرفعوا ضدهم دعوى قضائية متمثلة في وضع اسمائهم في قائمة الممنوعة من السفر وحجز السيارة وحجز الراتب وإصدار امر ضبط واحضار وحجز الاموال والودائع لدى البنوك وتحميلهم كل المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، عندما تكون القضية لمصلحتهم، وقد تسلم احد الافراد هذه الرسالة، إذ انه كان يحتاج الى المال في ذلك الوقت، وقد باع بطاقته وبطاقة اسرته، وفي الوقت نفسه حُرم من حقه بالاكتتاب في ذلك البنك في حينه.
ويقول عدد من المطلعين بتجارة البطاقات المدنية: ان العقود المستخدمة في شراء الأسهم غير المخصصة تستخدم منذ فترة في تجميع عدد من الدلالين في سوق الجت وخارجها لأسهم شركات كثيرة، وعلى الرغم من الشراء العلني من خلال اعلانات تملأ بعض الصحف والشوارع، فهذه العقود التي يشكك بعض الخبراء في مدى قانونيتها تستخدم كأداة ابتزاز واستغلالا لسذاجة المكتتبين المشاركين في تلك الظاهرة السيئة، ومنهم من يوقع على عقود غير محددة للكمية والقيمة، رغم أن قيمة الاسهم وقت الادراج في العقد واجبة السداد، ما قد يسبب مشكلات ونزاعات قانونية لا نهاية لها.
ويرى البعض ان هذا الاسلوب «العقود» رغم صعوبة تطبيقه، لكنه افضل بكثير من ناحية التعامل مع التوكيلات ودمج الاسهم التي تسهل عملية الرقابة على اعمال البنوك والحسابات، فمن خلال عقود البيع للأسهم يمكن في النهاية السيطرة على النسبة الكبرى من عدد الأسهم المبيعة، خصوصا ان معظم من يبيعون بطاقاتهم المدنية ليس لديهم قدر كاف من الوعي الاستثماري والقانوني، الأمر الذي يضمن لتاجر البطاقات المدنية حقه لو فكر البائع بالتراجع.
«الوسط» استطلعت بعض الآراء، وفي ما يلي نص التحقيق:
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة لديها آلية صارمة تمنع بيع البطاقات المدنية او شراءها في الاكتتاب في الشركات والبنوك الجديدة.
وأكد الطبطبائي ان هناك اجراءات ستقوم برفض البنوك وشركة المقاصة دمج اي بطاقة مدنية لأشخاص من غير الأقارب من الدرجة الأولى.
وأشار إلى وجود اجتماعات دورية مع سوق الكويت للأوراق المالية بهدف وضع إجراءات صارمة للقضاء نهائيا على تجارة البطاقات المدنية. وأوضح ان سوق البطاقات المدنية أصبح منظمة ووصل حجمها إلى مئات الملايين من الدنانير، والتخلي عن مزاياها ومكتسباتها لن يكون بالأمر السهل، مؤكدا ان الوزارة ستبذل قصارى جهدها للحد من تلك الظاهرة غير الصحية للسوق الكويتية.
وأعرب عن امله ان يكون هناك وعي ما بين المواطنين والابتعاد نهائيا عن تلك الظاهرة، بما ان بيع البطاقة المدنية سيسلب حق المواطن في الشراء والبيع في الاكتتابات الخاصة ببعض الأسهم للشركات الكويتية.
وقال ان اجراءات اكتتاب الشركة الثالثة للاتصالات تسير بشكل اعتيادي وفق النظم واللوائح المعمول بها.
وذكر ان رأس مال شركة الاتصالات الثالثة يبلغ 50 مليون دينار، خصص 50 في المئة منها للاكتتاب العام و 26 في المئة للجهات الحكومية و 24 في المئة للمستثمر الاستراتيجي فازت بها شركة الاتصالات السعودية عبر مزايدة عامة.
وقال مراقبون انه لو خلصت نوايا وزارة التجارية وسوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي، وتم وضع ضوابط صارمة، وتم الالتزام بتطبيقها فإن تجار البطاقات المدنية لن يتوانوا عن ايجاد الثغرات التي يحققون من خلالها اهدافهم.
وأكدوا ان النيابة العامة حولت في السنوات الماضية عددا من المشتبه في تورطهم في تجارة البطاقات المدنية في اكتتابات مختلفة، ومنها اكتتاب بنك بوبيان التي شملت قائمة الأسماء التي حولتها النيابة العامة الى المحكمة 19 شخصا من تجار البطاقات المدنية، بالاضافة الى بعض الموظفين في أحد البنوك المحلية.
وقالوا ان الشركة الكويتية للمقاصة تطالب بالتقيد بشروط الاكتتاب وقواعده، ومنع الاكتتابات الجماعية الا من خلال الاقارب ومن خلال حساباتهم في البنوك، وقد قامت ادارة البورصة بمنع عمليات الدمج لبطاقات الاكتتاب الا لأقارب الدرجة الأولى، وذلك تطبيقا للقانون الذي يمنع المتاجرة في الاسهم.
ومن جهته قال مدير المحافظ في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان عملية بيع وشراء البطاقات المدنية، عملية غير قانونية تقوم على اجراءات معينة بين الشاري والبائع بضمانات يضعها البائع، ومن الممكن ان يدخل الشاري في متاهات لا حصر لها، وقضايا ومحاكم وهذه من ابرز سلبياتها.
واضاف الشخص ان هناك بعض المواطنين ليس لديهم القدرة المالية الكافية للخوض في بعض الاكتتابات، مما يسهل على تجار البطاقات المدنية السيطرة بسهولة على تلك النوعية، مما انه يفضل بيع بطاقته المدنية والاستفادة بالمبلغ المالي الصغير وبهذا قد باع حقه في الاكتتاب.
وأكد انه خلال تلك الايام زاد الوعي لدى المواطنين خاصة بعد الاكتتاب في الوطنية للاتصالات، وما حدث فيها من سلبيات عديدة ما بين الشاري والبائع، حتى وصل الامر للقضاء والمحاكم مما سبب مشكلات اجتماعية لا حصر لها.
وقال ان هناك شركات تشتري البطاقات المدنية ولا تربح أكثر من 100 دينار، ولكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدا ان المكتتب يربح 100 في المئة بما ان الربح له وحده لا يشاركه احد.
وأشار الشخص إلى أن التوعية هي الحل الوحيد لتلك الظاهرة، سواء كانت عن طريق الصحف أو الإذاعة والتلفزيون والجهات الرقابية أيضا.
وأوضح ان تلك الظاهرة من الصعب ان يكون عليها رقابة سابقة، ولكن بعد ان يشتكي المشتري للجهات المختصة تبدأ عملية الرقابة فهي تعتبر لاحقة اكثر منها سابقة.
واكد ان عملية بيع وشراء البطاقة المدنية موجودة بالفعل ولا نستطيع ان ننكرها ولكنها قلت بشكل كبير عن السنوات الماضية.
وأوضح أن السعر غير محدد وليس هناك شيء يقيده فهناك من يبيع بطاقته بـ 50 او 40 دينارا او اقل وفق الشركة المكتتب فيها، وفي بعض الاحيان يصل سعر البطاقة المدنية الى 100 دينار.
وقال ان عملية شراء البطاقات في بدايتها كانت للشركات الكبيرة او المحافظ فقط، ولكن حاليا عملية الدمج اوقفت تلك الظاهرة الى حد ما.
وذكر انه حاليا يتم بيع البطاقات المدنية لتجار ثقة ومعروفين فيتم الشراء باسمائهم، وعند الادراج يتم اعطاء الاموال بالارباح لصاحب الشأن مع اخذ نسبة معينة للتجار.
وافاد الشخص ان عملية بيع وشراء البطاقات المدنية غير مجدية للمواطنين، ولابد من التوعية الكبيرة التي تحد من تلك العملية غير الصحية في السوق، وايقاف نزيف الخسائر التي تحدث من تلك الظاهرة من وجود قضايا ومحاكم بين المشتري والبائع.
وقال المحامي ناصر الكريوني: انه اذا كان هناك عقد قائم بين الطرفين، وكان ذلك العقد صحيحا بين المتعاقدين اعتبر بمنزلة قانونهما الخاص وشريعتهما، خصوصا في ظل عدم وجود نص تشريعي واضح يحل الاشكال القائم، فالقاضي حينها يستعين بما تم التراضي والتوافق عليه من نصوص وجزاءات بين الطرفين كما هو مدون في العقد، الذي يتعين عليهما تنفيذه كما هو، من دون أي تغيير أو تبديل، وعند حدوث أي اختلال في التوازن للعقد لا يمكن معه التدخل لإعادة التوازن، فان أحد طرفي العقد وهو عادة ما يكون المستفيد ينهج نهج القانون المدني الفرنسي، حيث يبقى المتضرر مجبرا على تنفيذ التزامه، حتى لو طرأت حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها، وأصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا له.
لذلك، فإن قانون الالتزامات والعقود بشكل عام يكرس مبدأ الحرية الرضائية، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فالعقود قائمة على أساس الرضا وحده، ولا يجوز تغييره إلا باتفاق جديد يبرم بين الأطراف لهذه الغاية.
لذلك على كل شخص قام ببيع بطاقته المدنية أن يرجع إلى أصل الاتفاق أو العقد المبرم بينه وبين المشتري، هل هناك نص واضح وصريح يسمح للمشتري بإعادة البطاقة المدنية واسترجاع المبلغ الذي تم دفعه في حال وقوع أمر طارئ أو وقوع ضرر؟ ان كان هذا النص موجودا فعلى الطرف الثاني تنفيذ هذا الالتزام، واذا لم يكن موجودا، فبكل بساطة المتضرر «يروح يبلط البحر»، اما في ما يخص من قام بتوقيع كمبيالة فانه يعتمد على ما تم الاتفاق عليه والتراضي به بين الطرفين، كلما كان الاتفاق مكتوبا فانه افضل واجدر في حفظ الحقوق للطرفين، وللتوضيح لابد من توضيح ما هي الكمبيالة.
الكمبيالة هي ورقة تجارية ثلاثية الاطراف تتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بان يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
*********************************************************
الفتوى والتشريع
عرض على لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى والتشريع، ما هو حكم بيع البطاقة المدنية لشخص آخر يساهم باسمي في شركة مساهمة مقابل مبلغ معين يدفعه لي وتصبح الاسهم باسمه؟
وقالت اللجنة: البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، واكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات او بالربا او غير ذلك، وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع اذا لم يخالف، ام ولي الامر ولم يترتب عليه بيع او شراء مال محرم أو بالربا.
بيع «البطاقة» في «الاتصالات الكويتية» .. هل هو حق للمواطن؟
أمل عاطف
الأحد, 10 - أغسطس - 2008
ظهرت من جديد تجارة البطاقة المدنية، على اثر اطلاق اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية «الثالثة» الأمر الذي يعتبر تعديا على القانون الذي يمنع المتاجرة في البطاقات المدنية، وسجلت جهات رقابية وحكومية نجاحا كبيرا في تطبيقه خلال اكتتابات شركة السور لتسوق الوقود وبنك بوبيان والاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات.
وقد وصل سعر البطاقة المدنية لشركة الاتصالات الكويتية بلغ من 50 الى 60 دينارا للبطاقة الواحدة، ومتوقع ان يقفز سعر البطاقة الى اكثر من ذلك ليصل الى 70 دينارا.
وقد لجأ بعض تجار البطاقات المدنية الى القضاء، وذلك لمطالبة الافراد الذين باعوا بطاقاتهم لهم اثناء اكتتاب بنك بوبيان، وقد منعت وزارة التجارة بيع البطاقات، إذ وصل سعر البطاقة حينذاك الى 130 دينارا، وقد بعثوا رسائل الى عناوين الافراد الذين اشتروا منهم البطاقات ومطالبتهم باسترجاع اموالهم وإلا فسيرفعوا ضدهم دعوى قضائية متمثلة في وضع اسمائهم في قائمة الممنوعة من السفر وحجز السيارة وحجز الراتب وإصدار امر ضبط واحضار وحجز الاموال والودائع لدى البنوك وتحميلهم كل المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، عندما تكون القضية لمصلحتهم، وقد تسلم احد الافراد هذه الرسالة، إذ انه كان يحتاج الى المال في ذلك الوقت، وقد باع بطاقته وبطاقة اسرته، وفي الوقت نفسه حُرم من حقه بالاكتتاب في ذلك البنك في حينه.
ويقول عدد من المطلعين بتجارة البطاقات المدنية: ان العقود المستخدمة في شراء الأسهم غير المخصصة تستخدم منذ فترة في تجميع عدد من الدلالين في سوق الجت وخارجها لأسهم شركات كثيرة، وعلى الرغم من الشراء العلني من خلال اعلانات تملأ بعض الصحف والشوارع، فهذه العقود التي يشكك بعض الخبراء في مدى قانونيتها تستخدم كأداة ابتزاز واستغلالا لسذاجة المكتتبين المشاركين في تلك الظاهرة السيئة، ومنهم من يوقع على عقود غير محددة للكمية والقيمة، رغم أن قيمة الاسهم وقت الادراج في العقد واجبة السداد، ما قد يسبب مشكلات ونزاعات قانونية لا نهاية لها.
ويرى البعض ان هذا الاسلوب «العقود» رغم صعوبة تطبيقه، لكنه افضل بكثير من ناحية التعامل مع التوكيلات ودمج الاسهم التي تسهل عملية الرقابة على اعمال البنوك والحسابات، فمن خلال عقود البيع للأسهم يمكن في النهاية السيطرة على النسبة الكبرى من عدد الأسهم المبيعة، خصوصا ان معظم من يبيعون بطاقاتهم المدنية ليس لديهم قدر كاف من الوعي الاستثماري والقانوني، الأمر الذي يضمن لتاجر البطاقات المدنية حقه لو فكر البائع بالتراجع.
«الوسط» استطلعت بعض الآراء، وفي ما يلي نص التحقيق:
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان الوزارة لديها آلية صارمة تمنع بيع البطاقات المدنية او شراءها في الاكتتاب في الشركات والبنوك الجديدة.
وأكد الطبطبائي ان هناك اجراءات ستقوم برفض البنوك وشركة المقاصة دمج اي بطاقة مدنية لأشخاص من غير الأقارب من الدرجة الأولى.
وأشار إلى وجود اجتماعات دورية مع سوق الكويت للأوراق المالية بهدف وضع إجراءات صارمة للقضاء نهائيا على تجارة البطاقات المدنية. وأوضح ان سوق البطاقات المدنية أصبح منظمة ووصل حجمها إلى مئات الملايين من الدنانير، والتخلي عن مزاياها ومكتسباتها لن يكون بالأمر السهل، مؤكدا ان الوزارة ستبذل قصارى جهدها للحد من تلك الظاهرة غير الصحية للسوق الكويتية.
وأعرب عن امله ان يكون هناك وعي ما بين المواطنين والابتعاد نهائيا عن تلك الظاهرة، بما ان بيع البطاقة المدنية سيسلب حق المواطن في الشراء والبيع في الاكتتابات الخاصة ببعض الأسهم للشركات الكويتية.
وقال ان اجراءات اكتتاب الشركة الثالثة للاتصالات تسير بشكل اعتيادي وفق النظم واللوائح المعمول بها.
وذكر ان رأس مال شركة الاتصالات الثالثة يبلغ 50 مليون دينار، خصص 50 في المئة منها للاكتتاب العام و 26 في المئة للجهات الحكومية و 24 في المئة للمستثمر الاستراتيجي فازت بها شركة الاتصالات السعودية عبر مزايدة عامة.
وقال مراقبون انه لو خلصت نوايا وزارة التجارية وسوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي، وتم وضع ضوابط صارمة، وتم الالتزام بتطبيقها فإن تجار البطاقات المدنية لن يتوانوا عن ايجاد الثغرات التي يحققون من خلالها اهدافهم.
وأكدوا ان النيابة العامة حولت في السنوات الماضية عددا من المشتبه في تورطهم في تجارة البطاقات المدنية في اكتتابات مختلفة، ومنها اكتتاب بنك بوبيان التي شملت قائمة الأسماء التي حولتها النيابة العامة الى المحكمة 19 شخصا من تجار البطاقات المدنية، بالاضافة الى بعض الموظفين في أحد البنوك المحلية.
وقالوا ان الشركة الكويتية للمقاصة تطالب بالتقيد بشروط الاكتتاب وقواعده، ومنع الاكتتابات الجماعية الا من خلال الاقارب ومن خلال حساباتهم في البنوك، وقد قامت ادارة البورصة بمنع عمليات الدمج لبطاقات الاكتتاب الا لأقارب الدرجة الأولى، وذلك تطبيقا للقانون الذي يمنع المتاجرة في الاسهم.
ومن جهته قال مدير المحافظ في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان عملية بيع وشراء البطاقات المدنية، عملية غير قانونية تقوم على اجراءات معينة بين الشاري والبائع بضمانات يضعها البائع، ومن الممكن ان يدخل الشاري في متاهات لا حصر لها، وقضايا ومحاكم وهذه من ابرز سلبياتها.
واضاف الشخص ان هناك بعض المواطنين ليس لديهم القدرة المالية الكافية للخوض في بعض الاكتتابات، مما يسهل على تجار البطاقات المدنية السيطرة بسهولة على تلك النوعية، مما انه يفضل بيع بطاقته المدنية والاستفادة بالمبلغ المالي الصغير وبهذا قد باع حقه في الاكتتاب.
وأكد انه خلال تلك الايام زاد الوعي لدى المواطنين خاصة بعد الاكتتاب في الوطنية للاتصالات، وما حدث فيها من سلبيات عديدة ما بين الشاري والبائع، حتى وصل الامر للقضاء والمحاكم مما سبب مشكلات اجتماعية لا حصر لها.
وقال ان هناك شركات تشتري البطاقات المدنية ولا تربح أكثر من 100 دينار، ولكن لا حياة لمن تنادي، مؤكدا ان المكتتب يربح 100 في المئة بما ان الربح له وحده لا يشاركه احد.
وأشار الشخص إلى أن التوعية هي الحل الوحيد لتلك الظاهرة، سواء كانت عن طريق الصحف أو الإذاعة والتلفزيون والجهات الرقابية أيضا.
وأوضح ان تلك الظاهرة من الصعب ان يكون عليها رقابة سابقة، ولكن بعد ان يشتكي المشتري للجهات المختصة تبدأ عملية الرقابة فهي تعتبر لاحقة اكثر منها سابقة.
واكد ان عملية بيع وشراء البطاقة المدنية موجودة بالفعل ولا نستطيع ان ننكرها ولكنها قلت بشكل كبير عن السنوات الماضية.
وأوضح أن السعر غير محدد وليس هناك شيء يقيده فهناك من يبيع بطاقته بـ 50 او 40 دينارا او اقل وفق الشركة المكتتب فيها، وفي بعض الاحيان يصل سعر البطاقة المدنية الى 100 دينار.
وقال ان عملية شراء البطاقات في بدايتها كانت للشركات الكبيرة او المحافظ فقط، ولكن حاليا عملية الدمج اوقفت تلك الظاهرة الى حد ما.
وذكر انه حاليا يتم بيع البطاقات المدنية لتجار ثقة ومعروفين فيتم الشراء باسمائهم، وعند الادراج يتم اعطاء الاموال بالارباح لصاحب الشأن مع اخذ نسبة معينة للتجار.
وافاد الشخص ان عملية بيع وشراء البطاقات المدنية غير مجدية للمواطنين، ولابد من التوعية الكبيرة التي تحد من تلك العملية غير الصحية في السوق، وايقاف نزيف الخسائر التي تحدث من تلك الظاهرة من وجود قضايا ومحاكم بين المشتري والبائع.
وقال المحامي ناصر الكريوني: انه اذا كان هناك عقد قائم بين الطرفين، وكان ذلك العقد صحيحا بين المتعاقدين اعتبر بمنزلة قانونهما الخاص وشريعتهما، خصوصا في ظل عدم وجود نص تشريعي واضح يحل الاشكال القائم، فالقاضي حينها يستعين بما تم التراضي والتوافق عليه من نصوص وجزاءات بين الطرفين كما هو مدون في العقد، الذي يتعين عليهما تنفيذه كما هو، من دون أي تغيير أو تبديل، وعند حدوث أي اختلال في التوازن للعقد لا يمكن معه التدخل لإعادة التوازن، فان أحد طرفي العقد وهو عادة ما يكون المستفيد ينهج نهج القانون المدني الفرنسي، حيث يبقى المتضرر مجبرا على تنفيذ التزامه، حتى لو طرأت حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها، وأصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا له.
لذلك، فإن قانون الالتزامات والعقود بشكل عام يكرس مبدأ الحرية الرضائية، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فالعقود قائمة على أساس الرضا وحده، ولا يجوز تغييره إلا باتفاق جديد يبرم بين الأطراف لهذه الغاية.
لذلك على كل شخص قام ببيع بطاقته المدنية أن يرجع إلى أصل الاتفاق أو العقد المبرم بينه وبين المشتري، هل هناك نص واضح وصريح يسمح للمشتري بإعادة البطاقة المدنية واسترجاع المبلغ الذي تم دفعه في حال وقوع أمر طارئ أو وقوع ضرر؟ ان كان هذا النص موجودا فعلى الطرف الثاني تنفيذ هذا الالتزام، واذا لم يكن موجودا، فبكل بساطة المتضرر «يروح يبلط البحر»، اما في ما يخص من قام بتوقيع كمبيالة فانه يعتمد على ما تم الاتفاق عليه والتراضي به بين الطرفين، كلما كان الاتفاق مكتوبا فانه افضل واجدر في حفظ الحقوق للطرفين، وللتوضيح لابد من توضيح ما هي الكمبيالة.
الكمبيالة هي ورقة تجارية ثلاثية الاطراف تتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بان يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
*********************************************************
الفتوى والتشريع
عرض على لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى والتشريع، ما هو حكم بيع البطاقة المدنية لشخص آخر يساهم باسمي في شركة مساهمة مقابل مبلغ معين يدفعه لي وتصبح الاسهم باسمه؟
وقالت اللجنة: البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، واكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات او بالربا او غير ذلك، وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع اذا لم يخالف، ام ولي الامر ولم يترتب عليه بيع او شراء مال محرم أو بالربا.
حبيب
عضو نشط
- التسجيل
- 14 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 630
الفتوى والتشريع
عرض على لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى والتشريع، ما هو حكم بيع البطاقة المدنية لشخص آخر يساهم باسمي في شركة مساهمة مقابل مبلغ معين يدفعه لي وتصبح الاسهم باسمه؟
وقالت اللجنة: البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، واكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات او بالربا او غير ذلك، وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع اذا لم يخالف، ام ولي الامر ولم يترتب عليه بيع او شراء مال محرم أو بالربا.
فهمونى الكلام هذا ......
يعنى يجوز شراء البطاقات
عرض على لجنة الامور العامة في هيئة الفتوى والتشريع، ما هو حكم بيع البطاقة المدنية لشخص آخر يساهم باسمي في شركة مساهمة مقابل مبلغ معين يدفعه لي وتصبح الاسهم باسمه؟
وقالت اللجنة: البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، واكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات او بالربا او غير ذلك، وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع اذا لم يخالف، ام ولي الامر ولم يترتب عليه بيع او شراء مال محرم أو بالربا.
فهمونى الكلام هذا ......
يعنى يجوز شراء البطاقات
إلى حين صدور القرار الوزاري
السابج للوسط: احتمال تأخر موعد الاكتتاب في «الاتصالات الكويتية»
الأحد, 10 - أغسطس - 2008
أمل عاطف
قال مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة داوود السابج: ان هناك احتمالا لتأخر موعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية الذي كان مقررا في 24 الشهر الجاري. واضاف السابج في تصريح خاص لـ «الوسط» ان القرار الوزاري سيصدر خلال الاسبوع المقبل بعد أخذ الرأي القانوني في اقتراح مجلس الأمة بطريقة الاكتتاب بان الدولة تشتري الأسهم للمواطنين وتسدد عنهم، ومن ثم تأخذ عن طريق الاقساط تلك الاموال من المواطنين.
واوضح ان الاجراءات القانونية سيتم الانتهاء منها خلال ايام معدودة قليلة مما سيؤدي ذلك الى اصدار القرار الوزاري لمصلحة المواطنين. واكد السابج على ان القرار الوزاري اذ تم اصداره خلال الاسبوع المقبل بالفعل من المرجح ان يتم موعد الاكتتاب في 24 اغسطس وهو الموعد المعلن حاليا.
يذكر ان من اغراض الشركة تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يمكنها شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة اجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية واستيراد وتصدير الاجهزة والمعدات والادوات اللازمة لاغراضها، ويمكنها ايضا شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية او تصنيعها في الكويت، اضافة إلى ادخال او ادارة خدمات أخرى ذات طبيعة متشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطويرها ويجوز للشركة اجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمالها وانشاء وشراء وبناء وتملك الاراضي والمنشآت اللازمة لتحقيق اغراضها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارات في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة مباشرة اعمالها في الكويت وخارجها بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز لها ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها، او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او خارجها، ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. يذكر ان رأس المال شركة الاتصالات الثالثة يبلغ 550 مليون دينار خصص 50 في المئة منها للاكتتاب العام و 26 في المئة لخمس جهات حكومية، هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر وخصص 24 في المئة للمستثمر الاستراتيجي، التي فازت بها شركة الاتصالات السعودية عبر مزايدة عامة.
السابج للوسط: احتمال تأخر موعد الاكتتاب في «الاتصالات الكويتية»
الأحد, 10 - أغسطس - 2008
أمل عاطف
قال مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة داوود السابج: ان هناك احتمالا لتأخر موعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية الذي كان مقررا في 24 الشهر الجاري. واضاف السابج في تصريح خاص لـ «الوسط» ان القرار الوزاري سيصدر خلال الاسبوع المقبل بعد أخذ الرأي القانوني في اقتراح مجلس الأمة بطريقة الاكتتاب بان الدولة تشتري الأسهم للمواطنين وتسدد عنهم، ومن ثم تأخذ عن طريق الاقساط تلك الاموال من المواطنين.
واوضح ان الاجراءات القانونية سيتم الانتهاء منها خلال ايام معدودة قليلة مما سيؤدي ذلك الى اصدار القرار الوزاري لمصلحة المواطنين. واكد السابج على ان القرار الوزاري اذ تم اصداره خلال الاسبوع المقبل بالفعل من المرجح ان يتم موعد الاكتتاب في 24 اغسطس وهو الموعد المعلن حاليا.
يذكر ان من اغراض الشركة تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يمكنها شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة اجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية واستيراد وتصدير الاجهزة والمعدات والادوات اللازمة لاغراضها، ويمكنها ايضا شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية او تصنيعها في الكويت، اضافة إلى ادخال او ادارة خدمات أخرى ذات طبيعة متشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطويرها ويجوز للشركة اجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمالها وانشاء وشراء وبناء وتملك الاراضي والمنشآت اللازمة لتحقيق اغراضها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارات في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة مباشرة اعمالها في الكويت وخارجها بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز لها ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها، او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او خارجها، ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. يذكر ان رأس المال شركة الاتصالات الثالثة يبلغ 550 مليون دينار خصص 50 في المئة منها للاكتتاب العام و 26 في المئة لخمس جهات حكومية، هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر وخصص 24 في المئة للمستثمر الاستراتيجي، التي فازت بها شركة الاتصالات السعودية عبر مزايدة عامة.
«5» بداية أرقام «الاتصالات الكويتية»
م. البدران لــ «الصبــــــــاح»: الشركة ستعمل فور انتهاء الاكتتاب
كتب علي حامد
أجرينا أكثر من 450 مكالمة محلية ودولية وتجوال وكلها تمت بنجاح
أكد مدير مشروع الرخصة الثالثة للاتصالات (شركة الاتصالات الكويتية «KTC»
المهندس سلمان البدران أن الرقم (5) سيكون بداية لأرقام الشركة. وأشار أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية من منشآت ومكاتب وموظفين وأصبحت الأمور جاهزة تماماً للبدء فوراًُ عقب انتهاء الاكتتاب في المقاصة مشيراً أن المقاصة ووزارة التجارة المعنيان بعملية الاكتتاب وما علينا إلا متابعة عمليات الطرح. وأوضح أنه تم إجراء المكالمات التجريبية الأولى والتي بلغت (450) مكالمة محلية دولية وحققت النتائج المطلوبة .
وحول إذا ما كانت هناك بعض العوائق من قبل شركات الاتصالات الموجودة (زين – الوطنية) أوضح «البدران» أن آلية التعامل مع شركات الاتصال الموجودة محددة في إطار اتفاقيات تم الاتفاق عليها. مؤكداً أن وزارة المواصلات هي المعنية بالتنسيق بين شركات الاتصالات الموجودة وكذلك في حل أي مشكلات إن وجدت.
م. البدران لــ «الصبــــــــاح»: الشركة ستعمل فور انتهاء الاكتتاب
كتب علي حامد
أجرينا أكثر من 450 مكالمة محلية ودولية وتجوال وكلها تمت بنجاح
أكد مدير مشروع الرخصة الثالثة للاتصالات (شركة الاتصالات الكويتية «KTC»
المهندس سلمان البدران أن الرقم (5) سيكون بداية لأرقام الشركة. وأشار أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية من منشآت ومكاتب وموظفين وأصبحت الأمور جاهزة تماماً للبدء فوراًُ عقب انتهاء الاكتتاب في المقاصة مشيراً أن المقاصة ووزارة التجارة المعنيان بعملية الاكتتاب وما علينا إلا متابعة عمليات الطرح. وأوضح أنه تم إجراء المكالمات التجريبية الأولى والتي بلغت (450) مكالمة محلية دولية وحققت النتائج المطلوبة .
وحول إذا ما كانت هناك بعض العوائق من قبل شركات الاتصالات الموجودة (زين – الوطنية) أوضح «البدران» أن آلية التعامل مع شركات الاتصال الموجودة محددة في إطار اتفاقيات تم الاتفاق عليها. مؤكداً أن وزارة المواصلات هي المعنية بالتنسيق بين شركات الاتصالات الموجودة وكذلك في حل أي مشكلات إن وجدت.
(واحد من الناس)
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2006
- المشاركات
- 1,138
الكويتيين مليونين!
متأكد؟
بآخر احصائية وصل عدد المواطنين للمليون كويتي اذا ماني غلطان
Doc30
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,192
والخبر الي الاخ حاطه يقول مليون واحد وليس اثنين
(فزاع)
عضو نشط
إلى من يسآل عن عدد الكويتيين ..
هذه مقاله امس كانت بجريدة القبس ..
تبين عدد الكويتين بأخر احصائيه رسميه ..
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=419877&date=09082008
دمتم بود ..
هذه مقاله امس كانت بجريدة القبس ..
تبين عدد الكويتين بأخر احصائيه رسميه ..
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=419877&date=09082008
دمتم بود ..
باقر يعرض على الحكومة سداد الدولة لقيمة اكتتاب المواطنين في الاتصالات الثالثة
علمت «القبس» بأن وزير التجارة والصناعة احمد باقر سيعرض على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل موضوع الشركة الكويتية للاتصالات (الاتصالات الثالثة تحت التأسيس) وذلك لحسم قيام الدولة بتسديد حصة المواطنين في اسهم الشركة، والناتجة عن الاكتتاب العام بواقع 50% من اصل رأس المال البالغ 50 مليون دينار كويتي.
ويأتي عرض الموضوع على مجلس الوزراء من قبل الوزير باقر وفقاً لتوصية من مجلس الامة تقضي بقيام الدولة بتسديد قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين ليقوموا بدورهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم بالاقساط الشهرية ولمدة اقصاها ستة اشهر.
وقال مصدر مسؤول ان قيام الدولة بتسديد قيمة اكتتاب المواطنين في الشركة المذكورة يحتاج الى مرسوم بقانون، علماً بأن اللجنة التأسيسية للشركة ذاتها ملتزمة بموعد طرح الاكتتاب المقرر في 24 اغسطس الجاري وحتى 18 سبتمبر المقبل.
ويذكر ان مجلس الوزراء اتخذ في وقت سابق قراراً بإنشاء شركة اتصالات ثالثة تحت مسمى الشركة الكويتية للاتصالات برأسمال 50 مليون دينار على ان تساهم الهيئة العامة للاستثمار بـ24% مقابل 26% للشركة السعودية الفائزة في المزاد و50% للمواطنين الكويتيين.
وتم تشكيل لجنة تأسيسية لهذا الغرض.
وكان المصدر قد حذر من عملية شراء او بيع البطاقات المدنية لاستخدامها في الاكتتاب بالشركة الجديدة، ولفت الى ان كلاً من وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة سبق لهما ان منعا شراء البطاقات المدنية في اكتتابات سابقة، وستستمران على هذا النهج، بل ستتشددان به، خصوصاً ان شراء حق الاكتتاب غير قانوني.
ويتوقع ان تقوم وزارة التجارة والصناعة في وقت قريباً بالاعلان رسمياً عن منع مثل هذه الامر.
علمت «القبس» بأن وزير التجارة والصناعة احمد باقر سيعرض على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل موضوع الشركة الكويتية للاتصالات (الاتصالات الثالثة تحت التأسيس) وذلك لحسم قيام الدولة بتسديد حصة المواطنين في اسهم الشركة، والناتجة عن الاكتتاب العام بواقع 50% من اصل رأس المال البالغ 50 مليون دينار كويتي.
ويأتي عرض الموضوع على مجلس الوزراء من قبل الوزير باقر وفقاً لتوصية من مجلس الامة تقضي بقيام الدولة بتسديد قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين ليقوموا بدورهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم بالاقساط الشهرية ولمدة اقصاها ستة اشهر.
وقال مصدر مسؤول ان قيام الدولة بتسديد قيمة اكتتاب المواطنين في الشركة المذكورة يحتاج الى مرسوم بقانون، علماً بأن اللجنة التأسيسية للشركة ذاتها ملتزمة بموعد طرح الاكتتاب المقرر في 24 اغسطس الجاري وحتى 18 سبتمبر المقبل.
ويذكر ان مجلس الوزراء اتخذ في وقت سابق قراراً بإنشاء شركة اتصالات ثالثة تحت مسمى الشركة الكويتية للاتصالات برأسمال 50 مليون دينار على ان تساهم الهيئة العامة للاستثمار بـ24% مقابل 26% للشركة السعودية الفائزة في المزاد و50% للمواطنين الكويتيين.
وتم تشكيل لجنة تأسيسية لهذا الغرض.
وكان المصدر قد حذر من عملية شراء او بيع البطاقات المدنية لاستخدامها في الاكتتاب بالشركة الجديدة، ولفت الى ان كلاً من وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة سبق لهما ان منعا شراء البطاقات المدنية في اكتتابات سابقة، وستستمران على هذا النهج، بل ستتشددان به، خصوصاً ان شراء حق الاكتتاب غير قانوني.
ويتوقع ان تقوم وزارة التجارة والصناعة في وقت قريباً بالاعلان رسمياً عن منع مثل هذه الامر.
مال و أعمال
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2008
- المشاركات
- 194
مشكور اخوى حمدان على الخبار
مال و أعمال
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2008
- المشاركات
- 194
:dاللة يفكنا من باقر وافكارة وحنا بخير نبى الكتتاب بس مشكور ياملا
تجارة البطاقات تنطلق «خجولة» قبل اكتتاب «الاتصالات الثالثة»
كتب أحمد فتحي:
طفت ظاهرة تجارة البطاقات المدنية إلى السطح مرة أخرى، لكن على استحياء بعد تردد الأخبار عن قرب اطلاق الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة 24 أغسطس الحالي. وبدأ تداول البطاقات على نطاق ضيق بين الأقارب والأصدقاء، بالإضافة لقيام بعض المكاتب في سوق الجت بالشراء بحذر لمصلحة رجال الاعمال المعروفين، ويتم الشراء من مواطنين تعاملوا معهم من قبل في اكتتابات سابقة، مع انعدام التعامل مع زبائن جدد.
ويأتي هذا التداول المتواضع لبيع البطاقات المدنية نتيجة لخوف تجار البطاقات من الجهات الرقابية، لاسيما أنها قامت خلال الاكتتابين السابقين (بنك بوبيان والسور للوقود) بإقفال بعض المكاتب في سوق الجت نتيجة مخالفتها وتعديها على القانون. وحسب مصادر السوق يتداول سعر البطاقة المدنية في سوق الجت ما بين 30 إلى 35 ديناراً، بينما تتداول البطاقة بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 دينارا في نطاق الأهل والمعارف. وأشارت المصادر إلى أن الأسعار كانت أعلى من ذلك خلال الاكتتابات السابقة، حيث تراوح السعر بين 50 إلى 70 دينارا في اكتتاب شركة السور، وحققت البطاقات أعلى سعر في اكتتاب بنك بوبيان حيث تراوح بين 100 إلى 120 دينارا.
أسباب الركود
وتوقعت المصادر ألا تتم زيادة كبيرة في أسعار البطاقات بسبب عدم وجود رغبة لكبار التجار للشراء، خصوصاً بعد حسم الحصة الرئيسية في الشركة لمصلحة المساهمين السعوديين بنسبة 24%، وللحكومة بنسبة 26%، فمن الصعب أن يتم تجميع نسبة مؤ.ثرة تحجز مقاعد في مجلس الإدارة، كما حدث في الاكتتابات السابقة، إلا أن السعر قد يرتفع بزيادة بسيطة خلال فترة الاكتتاب، وذلك مع تردد أن المكتتبين سيتوزعون على شريحتين الحد الأدنى للمكتتب 500 سهم والأعلى 1000 سهم وقيمة السهم 105 فلوس شاملة علاوة الاصدار.
ومن أسباب ركود هذه التجارة مطالبات بعض النواب والوزراء بقيام الحكومة بتسديد حصة المواطنين الراغبين في المشاركة بالاكتتاب العام في نسبة الـ50% من رأسمال شركة الاتصالات الثالثة، مقابل أن تستقطع هذه المبالغ من المواطنين على أقساط شهرية، حيث تدرس لجنة الفتوى والتشريع مدى شرعية ذلك، الأمر الذي ساعد على عزوف المواطنين عن بيع بطاقاتهم انتظاراً لقرار اللجنة.
الرقابة والضوابط
وأكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن التشدد في تطبيق القانون في الاكتتابات السابقة، أتت بثمارها حالياً، حيث ظهر خوف التجار من الجهات الرقابية فلم يقوموا بوضع اعلانات لشراء البطاقات في الشوارع والمنتديات على الانترنت، كما كان يحدث في السابق، واكتفوا بالبيع في نطاق ضيق من الأهل والمعارف.
وبين المسؤول ان الوزارة ستقوم بتطبيق الشروط والضوابط نفسها التي وضعتها في الاكتتاب العام لبنك بوبيان وشركة السور للوقود على الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة، موضحاً أن المادة 85 مكرر من قانون الشركات التجارية تقر بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة، وكذلك الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأي طريقة أخرى تخالف الإجراءات التي يتضمنها القانون.
وأضاف ان شراء الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها هو إجراء باطل بطلاناً مطلقاً، وهذا البطلان يجوز التمسك به من قبل البائع أو المشتري أو الغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها، ويعاقب عليه جزائياً طبقاً لنص المادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
وبين أن بيع البطاقات المدنية أو بيع الحق في الاكتتاب أمر غير جائز قانوناً، ويتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم أعداداً كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الأسهم، كما أنه لا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون، حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق.
سلامة الاكتتاب
واشار المسؤول الى انه سيتم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها باتباع عدة اجراءات اهمها عدم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين، وذلك لضمان سلامة الاكتتاب.
وشدد على انه لن يتم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين، بالاضافة الى عدم قبول قيمة الاسهم المكتتب بها في غير المكتتب عند الاقارب من الدرجة الاولى.
ضوابط المؤسسين
ولفت الىا نه تم وضع ضوابط للمؤسسين، بحيث يتم الزامهم بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها، بالاضافة الى عدم تسليم شهادات الاسهم لاي شخص آخر غير من خصصت له ما لم يكن موكلا في ذلك. واضاف انه ستتم مراقبة مدى تقيد مدير الاصدار والمؤسسين باجراءات الاكتتاب سواء عند تلقي الطلبات او عند فرزها او عند تخصيصها او عدم تسليم شهادات الاسهم، كما انه سيتم ضبط المخالفات التي تقع واحالتها الى جهات الاختصاص بمعرفة الوزارة.
قوانين فعالة ولكن
من جانبه، قال احد الوسطاء المعتمدين في سوق الجت هلول العتيبي ان هناك تراجعا كبيرا في بيع البطاقات المدنية في اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية عما سبقه من اكتتابات، وذلك يرجع الى الاجراءات المشددة التي قامت بها الجهات الرقابية، مشيراً الى ان مكاتب سوق الجت ممتنعة عن بيع البطاقات الا مكتبا او مكتبين يقومان بالبيع لزبائن معروفين لهما او لاصدقائهما وعلى نطاق ضيق جداً.
واشار العتيبي الى عدم ظهور اعلانات عن شراء البطاقات في الشوارع او الصحف او على الانترنت كما حدث في الاكتتابات السابقة، الامر الذي يؤكد فاعلية الجهات الرقابية وخوف التجار من تكرار تجربة السور وبوبيان من حدوث مشكلات ونزاعات قانونية لا نهاية لها.
واضاف ان حسم النسبة الاكبر لملكية الشركة لمصلحة السعوديين اضعف من احتمال الاستحواذ على نسبة مؤثرة من اسهمها، الا ان بعض رجال الاعمال يقومون بالشراء للاستفادة من السهم لما بعد الادراج في البورصة بعد سنتين من الاكتتاب.
وأكد العتيبي ان الحكومة تستطيع ان تقضي على هذه التجارة بوضع قوانين تقضي على جذور هذه المشكلة، وذلك باتباع الطريق الذي سبقتنا اليها السعودية والامارات بالسماح للشركات المساهمة العامة المكتتب فيها بالادراج بعد شهرين او ثلاثة شهور من الاكتتاب مثل بنك الريان في السعودية وشركة الموانئ في دبي، وبذلك يجد المكتتب ان هناك جدوى من احتفاظه بالاسهم من بيعها، موضحا ان النظام الحالي يظلم المستثمر الصغير او المواطن العادي الذي قد يحتاج الى السيولة مما يضطره الى ذلك الامر.
تطوير أساليب الشراء
أشار العتيبي الى انه رغم التشدد الرقابي لمنع تجارة البطاقات، فانه يوجد تطور ملحوظ في اساليب بيع البطاقات عن الطرق المتبعة في الاكتتابات السابقة والتي ادت الى حدوث مشاكل قانونية للاطراف، والتي تجري بسرية تامة، حيث يقوم التاجر بشراء صورة للبطاقة المدنية للبائع مع توقيع ايصال امانة على بياض، ويوم الاكتتاب يذهب التجار مع بائع البطاقة الى البنك، حيث يتم دفع مبلغ الاكتتاب وعند الجمعية التأسيسية للشركة يحضر شاري البطاقات عن طريق بطاقات الدعوة التي توزع على المكتتبين مع شهادة الاسهم، ويحتفظ التجار بوصول الامانة الى ان تتم ادارة الشركة في البورصة بعد سنتين، ويسترد بعدها البائع وصل الامانة.
واوضح العتيبي انه لا يوجد ضمان لبائع البطاقة لعدم استخدام تاجر البطاقات لايصال الامانة الذي يوقعه، حيث يتم ذلك بالعرف، مشيراً الى انه لم تحدث من قبل ان قام التاجر بذلك الا في حالة واحدة في اكتتاب بوبيان، حيث قام احد التجار برفع قضية على افراد لم يوفوا بالاسهم له.
كتب أحمد فتحي:
طفت ظاهرة تجارة البطاقات المدنية إلى السطح مرة أخرى، لكن على استحياء بعد تردد الأخبار عن قرب اطلاق الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة 24 أغسطس الحالي. وبدأ تداول البطاقات على نطاق ضيق بين الأقارب والأصدقاء، بالإضافة لقيام بعض المكاتب في سوق الجت بالشراء بحذر لمصلحة رجال الاعمال المعروفين، ويتم الشراء من مواطنين تعاملوا معهم من قبل في اكتتابات سابقة، مع انعدام التعامل مع زبائن جدد.
ويأتي هذا التداول المتواضع لبيع البطاقات المدنية نتيجة لخوف تجار البطاقات من الجهات الرقابية، لاسيما أنها قامت خلال الاكتتابين السابقين (بنك بوبيان والسور للوقود) بإقفال بعض المكاتب في سوق الجت نتيجة مخالفتها وتعديها على القانون. وحسب مصادر السوق يتداول سعر البطاقة المدنية في سوق الجت ما بين 30 إلى 35 ديناراً، بينما تتداول البطاقة بقيمة تتراوح بين 50 إلى 60 دينارا في نطاق الأهل والمعارف. وأشارت المصادر إلى أن الأسعار كانت أعلى من ذلك خلال الاكتتابات السابقة، حيث تراوح السعر بين 50 إلى 70 دينارا في اكتتاب شركة السور، وحققت البطاقات أعلى سعر في اكتتاب بنك بوبيان حيث تراوح بين 100 إلى 120 دينارا.
أسباب الركود
وتوقعت المصادر ألا تتم زيادة كبيرة في أسعار البطاقات بسبب عدم وجود رغبة لكبار التجار للشراء، خصوصاً بعد حسم الحصة الرئيسية في الشركة لمصلحة المساهمين السعوديين بنسبة 24%، وللحكومة بنسبة 26%، فمن الصعب أن يتم تجميع نسبة مؤ.ثرة تحجز مقاعد في مجلس الإدارة، كما حدث في الاكتتابات السابقة، إلا أن السعر قد يرتفع بزيادة بسيطة خلال فترة الاكتتاب، وذلك مع تردد أن المكتتبين سيتوزعون على شريحتين الحد الأدنى للمكتتب 500 سهم والأعلى 1000 سهم وقيمة السهم 105 فلوس شاملة علاوة الاصدار.
ومن أسباب ركود هذه التجارة مطالبات بعض النواب والوزراء بقيام الحكومة بتسديد حصة المواطنين الراغبين في المشاركة بالاكتتاب العام في نسبة الـ50% من رأسمال شركة الاتصالات الثالثة، مقابل أن تستقطع هذه المبالغ من المواطنين على أقساط شهرية، حيث تدرس لجنة الفتوى والتشريع مدى شرعية ذلك، الأمر الذي ساعد على عزوف المواطنين عن بيع بطاقاتهم انتظاراً لقرار اللجنة.
الرقابة والضوابط
وأكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن التشدد في تطبيق القانون في الاكتتابات السابقة، أتت بثمارها حالياً، حيث ظهر خوف التجار من الجهات الرقابية فلم يقوموا بوضع اعلانات لشراء البطاقات في الشوارع والمنتديات على الانترنت، كما كان يحدث في السابق، واكتفوا بالبيع في نطاق ضيق من الأهل والمعارف.
وبين المسؤول ان الوزارة ستقوم بتطبيق الشروط والضوابط نفسها التي وضعتها في الاكتتاب العام لبنك بوبيان وشركة السور للوقود على الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة، موضحاً أن المادة 85 مكرر من قانون الشركات التجارية تقر بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة، وكذلك الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأي طريقة أخرى تخالف الإجراءات التي يتضمنها القانون.
وأضاف ان شراء الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها هو إجراء باطل بطلاناً مطلقاً، وهذا البطلان يجوز التمسك به من قبل البائع أو المشتري أو الغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها، ويعاقب عليه جزائياً طبقاً لنص المادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
وبين أن بيع البطاقات المدنية أو بيع الحق في الاكتتاب أمر غير جائز قانوناً، ويتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم أعداداً كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الأسهم، كما أنه لا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون، حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق.
سلامة الاكتتاب
واشار المسؤول الى انه سيتم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها باتباع عدة اجراءات اهمها عدم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين، وذلك لضمان سلامة الاكتتاب.
وشدد على انه لن يتم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين، بالاضافة الى عدم قبول قيمة الاسهم المكتتب بها في غير المكتتب عند الاقارب من الدرجة الاولى.
ضوابط المؤسسين
ولفت الىا نه تم وضع ضوابط للمؤسسين، بحيث يتم الزامهم بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها، بالاضافة الى عدم تسليم شهادات الاسهم لاي شخص آخر غير من خصصت له ما لم يكن موكلا في ذلك. واضاف انه ستتم مراقبة مدى تقيد مدير الاصدار والمؤسسين باجراءات الاكتتاب سواء عند تلقي الطلبات او عند فرزها او عند تخصيصها او عدم تسليم شهادات الاسهم، كما انه سيتم ضبط المخالفات التي تقع واحالتها الى جهات الاختصاص بمعرفة الوزارة.
قوانين فعالة ولكن
من جانبه، قال احد الوسطاء المعتمدين في سوق الجت هلول العتيبي ان هناك تراجعا كبيرا في بيع البطاقات المدنية في اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية عما سبقه من اكتتابات، وذلك يرجع الى الاجراءات المشددة التي قامت بها الجهات الرقابية، مشيراً الى ان مكاتب سوق الجت ممتنعة عن بيع البطاقات الا مكتبا او مكتبين يقومان بالبيع لزبائن معروفين لهما او لاصدقائهما وعلى نطاق ضيق جداً.
واشار العتيبي الى عدم ظهور اعلانات عن شراء البطاقات في الشوارع او الصحف او على الانترنت كما حدث في الاكتتابات السابقة، الامر الذي يؤكد فاعلية الجهات الرقابية وخوف التجار من تكرار تجربة السور وبوبيان من حدوث مشكلات ونزاعات قانونية لا نهاية لها.
واضاف ان حسم النسبة الاكبر لملكية الشركة لمصلحة السعوديين اضعف من احتمال الاستحواذ على نسبة مؤثرة من اسهمها، الا ان بعض رجال الاعمال يقومون بالشراء للاستفادة من السهم لما بعد الادراج في البورصة بعد سنتين من الاكتتاب.
وأكد العتيبي ان الحكومة تستطيع ان تقضي على هذه التجارة بوضع قوانين تقضي على جذور هذه المشكلة، وذلك باتباع الطريق الذي سبقتنا اليها السعودية والامارات بالسماح للشركات المساهمة العامة المكتتب فيها بالادراج بعد شهرين او ثلاثة شهور من الاكتتاب مثل بنك الريان في السعودية وشركة الموانئ في دبي، وبذلك يجد المكتتب ان هناك جدوى من احتفاظه بالاسهم من بيعها، موضحا ان النظام الحالي يظلم المستثمر الصغير او المواطن العادي الذي قد يحتاج الى السيولة مما يضطره الى ذلك الامر.
تطوير أساليب الشراء
أشار العتيبي الى انه رغم التشدد الرقابي لمنع تجارة البطاقات، فانه يوجد تطور ملحوظ في اساليب بيع البطاقات عن الطرق المتبعة في الاكتتابات السابقة والتي ادت الى حدوث مشاكل قانونية للاطراف، والتي تجري بسرية تامة، حيث يقوم التاجر بشراء صورة للبطاقة المدنية للبائع مع توقيع ايصال امانة على بياض، ويوم الاكتتاب يذهب التجار مع بائع البطاقة الى البنك، حيث يتم دفع مبلغ الاكتتاب وعند الجمعية التأسيسية للشركة يحضر شاري البطاقات عن طريق بطاقات الدعوة التي توزع على المكتتبين مع شهادة الاسهم، ويحتفظ التجار بوصول الامانة الى ان تتم ادارة الشركة في البورصة بعد سنتين، ويسترد بعدها البائع وصل الامانة.
واوضح العتيبي انه لا يوجد ضمان لبائع البطاقة لعدم استخدام تاجر البطاقات لايصال الامانة الذي يوقعه، حيث يتم ذلك بالعرف، مشيراً الى انه لم تحدث من قبل ان قام التاجر بذلك الا في حالة واحدة في اكتتاب بوبيان، حيث قام احد التجار برفع قضية على افراد لم يوفوا بالاسهم له.
aadm1
موقوف
- التسجيل
- 22 يونيو 2005
- المشاركات
- 981
تاريخ المشاركه 6 - 8 كانت
الاقتصادإلى حين صدور القرار الوزاري
السابج للوسط: احتمال تأخر موعد الاكتتاب في «الاتصالات الكويتية»
الأحد, 10 - أغسطس - 2008
أمل عاطف
قال مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة داوود السابج: ان هناك احتمالا لتأخر موعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية الذي كان مقررا في 24 الشهر الجاري. واضاف السابج في تصريح خاص لـ «الوسط» ان القرار الوزاري سيصدر خلال الاسبوع المقبل بعد أخذ الرأي القانوني في اقتراح مجلس الأمة بطريقة الاكتتاب بان الدولة تشتري الأسهم للمواطنين وتسدد عنهم، ومن ثم تأخذ عن طريق الاقساط تلك الاموال من المواطنين.
واوضح ان الاجراءات القانونية سيتم الانتهاء منها خلال ايام معدودة قليلة مما سيؤدي ذلك الى اصدار القرار الوزاري لمصلحة المواطنين. واكد السابج على ان القرار الوزاري اذ تم اصداره خلال الاسبوع المقبل بالفعل من المرجح ان يتم موعد الاكتتاب في 24 اغسطس وهو الموعد المعلن حاليا.
يذكر ان من اغراض الشركة تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يمكنها شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة اجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية واستيراد وتصدير الاجهزة والمعدات والادوات اللازمة لاغراضها، ويمكنها ايضا شراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية او تصنيعها في الكويت، اضافة إلى ادخال او ادارة خدمات أخرى ذات طبيعة متشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطويرها ويجوز للشركة اجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمالها وانشاء وشراء وبناء وتملك الاراضي والمنشآت اللازمة لتحقيق اغراضها واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها عن طريق استثمارات في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة مباشرة اعمالها في الكويت وخارجها بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز لها ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها، او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او خارجها، ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. يذكر ان رأس المال شركة الاتصالات الثالثة يبلغ 550 مليون دينار خصص 50 في المئة منها للاكتتاب العام و 26 في المئة لخمس جهات حكومية، هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر وخصص 24 في المئة للمستثمر الاستراتيجي، التي فازت بها شركة الاتصالات السعودية عبر مزايدة عامة
مال و أعمال
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2008
- المشاركات
- 194
حد العلا 100 دينار + 5دنانير
حد الادنى 50 دينار +2.500 علاوة اصدار
حد الادنى 50 دينار +2.500 علاوة اصدار
العفو اخوي مال واعمال ...
يا أخوان رأس المال 50 مليون ولا 550 مليون!!!
اخوي بومعالي ...رأس المال 50 مليون
وبالتوفيق للجميع
أخر تحديث 12/08/2008
الحويلة وهايف يطالبان بتأجيل الاكتتاب بشركة الاتصالات الثالثة
طالب النائبان د. محمد الحويلة ومحمد هايف بتأجيل الاكتتاب بشركة الاتصالات الثالثة إلى موعد آخر يتلاءم مع ظروف المواطنين، لاسيما ان الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري سيتواكب مع وجود عدد من المواطنين خارج البلاد في اجازات خاصة، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، مما قد يحرم المواطنين الاستفادة من الاكتتاب.
ودعا رئيس مجلس الأمة بالانابة د. محمد الحويلة إلى تأجيل الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة التي ستكون في آخر الشهر الحالي إلى موعد أخر.
وقال الحويلة لقد طالبنا مراراً وتكراراً بالأخذ بتوصية مجلس الأمة في شأن الاكتتاب عن المواطنين لرفع مدخول الفرد والتخفيف عن الأسر الكويتية من المعاناة المالية، مشيراً إلى ان الوقت الذي سيكون مقررا للاكتتاب في الشركة الثالثة ليس مناسباً وسيكون اغلب المواطنين في اجازاتهم خارج البلاد، فضلاً عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم وقدوم العام الدراسي مما سيقلل اقبال المواطنين على هذا الاكتتاب.
النائب محمد هايف المطيري طالب بتأجيل موعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة المقرر في نهاية الشهر الحالي إلى موعد آخر وعلى الأقل في نهاية سبتمبر المقبل.
وقال هايف ان موعد الاكتتاب الحالي سيحرم الكثير من المواطنين من الاكتتاب بهذه الشركة لاسيما وان الموعد الحالي يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وكذلك شهر رمضان المبارك بالاضافة إلى عيد الفطر السعيد وخصوصا ان كل هذه المعطيات والظروف تحتاج إلى متطلبات مادية من ارباب الأسر ومصروفات مالية كبيرة، لافتاً إلى أن تأجيل موعد الاكتتاب سيخفف الأعباء عن المواطنين خصوصاً ان الموعد الحالي يتزامن مع نهاية الاجازة الصيفية وعودة الكثير من الأسر من السفر.
الحويلة وهايف يطالبان بتأجيل الاكتتاب بشركة الاتصالات الثالثة
طالب النائبان د. محمد الحويلة ومحمد هايف بتأجيل الاكتتاب بشركة الاتصالات الثالثة إلى موعد آخر يتلاءم مع ظروف المواطنين، لاسيما ان الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري سيتواكب مع وجود عدد من المواطنين خارج البلاد في اجازات خاصة، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، مما قد يحرم المواطنين الاستفادة من الاكتتاب.
ودعا رئيس مجلس الأمة بالانابة د. محمد الحويلة إلى تأجيل الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة التي ستكون في آخر الشهر الحالي إلى موعد أخر.
وقال الحويلة لقد طالبنا مراراً وتكراراً بالأخذ بتوصية مجلس الأمة في شأن الاكتتاب عن المواطنين لرفع مدخول الفرد والتخفيف عن الأسر الكويتية من المعاناة المالية، مشيراً إلى ان الوقت الذي سيكون مقررا للاكتتاب في الشركة الثالثة ليس مناسباً وسيكون اغلب المواطنين في اجازاتهم خارج البلاد، فضلاً عن الاستعداد لشهر رمضان الكريم وقدوم العام الدراسي مما سيقلل اقبال المواطنين على هذا الاكتتاب.
النائب محمد هايف المطيري طالب بتأجيل موعد الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة المقرر في نهاية الشهر الحالي إلى موعد آخر وعلى الأقل في نهاية سبتمبر المقبل.
وقال هايف ان موعد الاكتتاب الحالي سيحرم الكثير من المواطنين من الاكتتاب بهذه الشركة لاسيما وان الموعد الحالي يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وكذلك شهر رمضان المبارك بالاضافة إلى عيد الفطر السعيد وخصوصا ان كل هذه المعطيات والظروف تحتاج إلى متطلبات مادية من ارباب الأسر ومصروفات مالية كبيرة، لافتاً إلى أن تأجيل موعد الاكتتاب سيخفف الأعباء عن المواطنين خصوصاً ان الموعد الحالي يتزامن مع نهاية الاجازة الصيفية وعودة الكثير من الأسر من السفر.
أسد القرين
عضو نشط
- التسجيل
- 2 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 284
المهندس حسين
عضو نشط
بصراحة أستغرب من توجهات بعض النواب ودغدغة مشاعر الشعب بمطالبات غريبة لاتجد لها مثيل في عالم متطور يعتمد على مواطن صالح ودولة قوية عصرية وإقتصاد متين
الحمد لله والشكر هؤلاء عينات منا وفينا ويمثلونا وهم مخرجات ديموقراطيتنا
مع تقديري لتوجه النواب واللي قبلهم قدم الطلب النائب د. حسن جوهر أختلف معاهم
الحمد لله والشكر هؤلاء عينات منا وفينا ويمثلونا وهم مخرجات ديموقراطيتنا
مع تقديري لتوجه النواب واللي قبلهم قدم الطلب النائب د. حسن جوهر أختلف معاهم
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي