انا معاك بعد اشرايكم بهالشعور .....
نفس الشئ معاي ترددت مرتين علشان ما كانت نحطوطة مع الشركات الشرعية يوم كانت 540فلس ولما صارت 2.020 فلس؟ صارت شرعية
اشرايكم بهالشعور
يعني يوم رخيصة وانشطتها مافيها شئ مو شرعية ولما صارت 2.20 2200 فلس سوووها شرعية
اشرايكم الحين وين انروح .... نبي واحد يكون فاهم او قانون مايخلي الشركات بهالسهوله تتحول بين عشية وضحاها الى شرعية ومو شرعية شنو لعب جهال ...حلال الناس لعب شنو يعني ودي قانون الي يبي يصير شرعي يظل شرعي ولما يبي يقلب لازم يتم له مدة لاتقل عن سنتين او ثلاث والعكس لازم يعلن بالبورصة قبلها ان الشركة تتجه ان تكون غير شرعية والا شهالكلام اذا مايبون الناس يتربحون معاهم يحول وديعه الى غير شرعية وينحش الناس وبعد ما يبي يصرف عليهم يوديها بيت التمويل الاسلامي
ماشاء الله شهاللعب ووينا نحن من هاللعب اش انسوي يعني
حرموني مرتين او اكثر من مرة استثمر فيها مع ان انشطتها كانت صناعية بس قالوا لها 5% في البنك الوطني بعدين ترددت اكثر من مرتين اني استثمر فيها ولما صارت مدري 2000 او 2200 صارت شرعية اشلون اتسحبونا يا شباب والامر مطروح للنقاش
الشركات 3 أقسام
1ـ محرمة قطعا كالبنوك الربوية وشركات التأمين الربوية وشركات الخمور والقمار و..و..
2ـ مباحة قطعا وهي الشركات التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية ولا تأخذ فوائد ربوية محددة بفائدة على ودائعها في البنوك.
3ـ وهي الشركات التي يكون تعاملاتها مباحة (كالاتصالات والبتروكيماويات والصناعة والاستثمار....يعني تعاملاتها مباحة) إلا أنه يطرأ عليها شيء محرم وليس هو أصل العمل كمثل أن تضع جزء من أموالها في بنوك ربوية وتأخذ عليه فائدة محددة سلفا أو تقرض وستقرض بفوائد ونحو ذلك من الأمور المحرمة الطارئة. وهذا القسم يحوي أغلب الشركات واختلف العلماء في بين محرم ومبيح، والذي يظهر أن مجلس الإدارة داخل في النهي الذي وقع فيه كمثل الربا فهم داخلون تحت اللعن إلا أن يصلحوا أنفسهم بترك ذلك أما المستثمر فله شراء هذه الشركات وإذا أعطوه أرباح نقدية يحسب نسبة فوائد الشركة من ودائعها البنكية ويخرج مقدار الربا ويتخلص منه لا بنية الصدقة ولكن بنية إخراج الربا فينفقه كما ذكر بعض أهل العلم في أي وجه الخير من إعطاءه الفقراء والمساكين ونحوهم ما عدا طباعة المصحف وبناء المساجد.
وبعض الفقهاء يدرج هذه الشركات بالإباحة والتحريم بالنظر إلى ديون الشركة فتجدهم شهر يقولون هذا السهم حلال وشهر آخر عن السهم نفسه مجرم طبعا بنظرهم للديون وتأتي مسألة أخرى كم نسبة الديون التي تجعل الشركة محرمة أم غير محرمة ، البعض يقول 5% وآخرون يقولون دون الثلث، و...و.. وهذ آراء ليس فيها نص صريح وإنما اجتهادات ولا يعقل سهم شهر حلال وشهرين حرام و3 أشهر حلال ثم يرجع ويكون حرام... لأن هذا القول غير منضبط ويسبب تلاعب بالمستثمرين وربما يستغله ضعاف النفوس وغير ذلك للعب بسعر السهم.
فالشاهد: أن المسألة اجتهادية وكل له رأيه عن قناعه وليس عن جدل وهوى
والذي يظهر لي ـ فإني متخصص بالشريعة الإسلامية وارجو أن أكون متعلم على سبيل النجاة ـ أن هذه الشركات طالما أن عملها حلال فهي حلال ويتوقى الربا عند التوزيع النقدي للأرباح فيخرجه. والله أعلم
