مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مع نظرة مستقبلية مستقرة
«فيتش»: التصنيف السيادي للكويت «AA»
كونا: ثبتت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني السيادي الكويت للعام 2015 عند المرتبة (A.A) مع “نظرة مستقبلية مستقرة”.
وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول في موجز صحافي نشرته على موقعها الالكتروني إن “التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة انشطة الاعمال”.
وأضاف الموجز أن “الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو %270 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو %184 في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين” مشيرا إلى أن “اجمالي الدين الحكومي بلغ نحو %5.5 من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية 2014/2015”.
الاحتياطي العام
وذكر أن “الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي” مقدرا قيمة موجوداته بنحو %56 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2015/2014 في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو %196 من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها.
وقالت الوكالة إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التصديري والذي يوازن الميزانية “نحو 57 دولارا” في حين يقل هذا السعر عن توقعاتها لسعر برميل النفط التصديري للكويت والبالغ نحو “ 64 دولارا للبرميل في السنة المالية 2016/2015”.
الايرادات النفطية
وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى “انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة بما فيه عوائد الاستثمارات ليصل إلى نحو %10.6 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2015 بعد أن وصل إلى نحو %20.7 من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة اي بنسبة انخفاض نحو %50 تقريبا”.
واضافت أن “الحكومة الكويتية تنوي الحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2015 في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة من دون تغيير” متوقعة أن يصل الفائض المالي للموازنة العامة إلى نحو %16.7 في السنة المالية 2017/2016 فيما يصل الفائض المالي في الحساب الجاري إلى نحو %15.1 في عام 2015 ثم تعافيه ليصل إلى نسبة %20 في العام 2016.
الناتج المحلي
كما توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بين 1.8 و %2 في عامي 2015 و2016 على التوالي مقارنة بنحو 9ر0 في العام الماضي مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق العام الرأسمالي والمعدلات المستقرة للإنتاج النفطي.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط كان له أثر محدود على مؤشرات الثقة المتاحة مشددة على ضرورة أن يساهم تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في تنفيذ المشروعات الحكومية الرأسمالية.
تقدم الاصلاحات
وذكرت أن هناك تقدما في الإصلاحات من أجل معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الكويت تمثل في محاولة الحكومة رفع الدعم عن (الديزل والكيروسين “جزئيا”) في فبراير الماضي وقوبل بمعارضة واسعة في حين تم إصدار القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعتبر ذلك خطوة نحو سد الفجوة بين الكويت وأقرانها الإقليميين في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة.
وأوضحت الوكالة أن القطاع النفطي الكويتي يمثل نحو %60 من الناتج المحلي الإجمالي ونحو %80 من الإيرادات الحكومية في حين تدعم العقود الحكومية كثيرا القطاع الخاص مشيرة الى أن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو %50 من جميع الدول ضمن مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
العوامل السلبية
وعن حساسية هذا التصنيف عددت الوكالة أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي منها “الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي من شانه ان يضعف المصدات المالية والخارجية” فضلا عن “امتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي” علاوة على “التطورات السياسية المحلية السلبية”.
وبشأن العوامل الايجابية قالت الوكالة انها تندرج ضمن التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل “خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية”.
وتوقعت الوكالة ان يتراوح متوسط سعر (خام برنت) بين 65 و75 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب في وقت ستحافظ فيه الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي وذلك تماشيا مع أقرانها الإقليميين.
«فيتش»: التصنيف السيادي للكويت «AA»
كونا: ثبتت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني السيادي الكويت للعام 2015 عند المرتبة (A.A) مع “نظرة مستقبلية مستقرة”.
وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول في موجز صحافي نشرته على موقعها الالكتروني إن “التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة انشطة الاعمال”.
وأضاف الموجز أن “الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو %270 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو %184 في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين” مشيرا إلى أن “اجمالي الدين الحكومي بلغ نحو %5.5 من الناتج المحلي الاجمالي نهاية السنة المالية 2014/2015”.
الاحتياطي العام
وذكر أن “الغرض من صندوق الاحتياطي العام هو تغطية الإنفاق الحكومي” مقدرا قيمة موجوداته بنحو %56 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2015/2014 في حين تقدر قيمة موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة بنحو %196 من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها.
وقالت الوكالة إن الكويت تتمتع بمرونة مقابل انخفاض أسعار النفط نظرا لانخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط والحجم الكبير من الإيرادات النفطية مقارنة بالإنفاق العام متوقعة أن يبلغ سعر برميل النفط التصديري والذي يوازن الميزانية “نحو 57 دولارا” في حين يقل هذا السعر عن توقعاتها لسعر برميل النفط التصديري للكويت والبالغ نحو “ 64 دولارا للبرميل في السنة المالية 2016/2015”.
الايرادات النفطية
وتوقعت أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نمو الإنفاق العام إلى “انخفاض في الفائض المالي للموازنة العامة بما فيه عوائد الاستثمارات ليصل إلى نحو %10.6 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2015 بعد أن وصل إلى نحو %20.7 من الناتج الإجمالي في السنة المالية السابقة اي بنسبة انخفاض نحو %50 تقريبا”.
واضافت أن “الحكومة الكويتية تنوي الحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2015 في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة من دون تغيير” متوقعة أن يصل الفائض المالي للموازنة العامة إلى نحو %16.7 في السنة المالية 2017/2016 فيما يصل الفائض المالي في الحساب الجاري إلى نحو %15.1 في عام 2015 ثم تعافيه ليصل إلى نسبة %20 في العام 2016.
الناتج المحلي
كما توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بين 1.8 و %2 في عامي 2015 و2016 على التوالي مقارنة بنحو 9ر0 في العام الماضي مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق العام الرأسمالي والمعدلات المستقرة للإنتاج النفطي.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط كان له أثر محدود على مؤشرات الثقة المتاحة مشددة على ضرورة أن يساهم تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في تنفيذ المشروعات الحكومية الرأسمالية.
تقدم الاصلاحات
وذكرت أن هناك تقدما في الإصلاحات من أجل معالجة نقاط الضعف الهيكلية في الكويت تمثل في محاولة الحكومة رفع الدعم عن (الديزل والكيروسين “جزئيا”) في فبراير الماضي وقوبل بمعارضة واسعة في حين تم إصدار القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعتبر ذلك خطوة نحو سد الفجوة بين الكويت وأقرانها الإقليميين في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة.
وأوضحت الوكالة أن القطاع النفطي الكويتي يمثل نحو %60 من الناتج المحلي الإجمالي ونحو %80 من الإيرادات الحكومية في حين تدعم العقود الحكومية كثيرا القطاع الخاص مشيرة الى أن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو %50 من جميع الدول ضمن مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
العوامل السلبية
وعن حساسية هذا التصنيف عددت الوكالة أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي منها “الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي من شانه ان يضعف المصدات المالية والخارجية” فضلا عن “امتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي” علاوة على “التطورات السياسية المحلية السلبية”.
وبشأن العوامل الايجابية قالت الوكالة انها تندرج ضمن التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل “خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية”.
وتوقعت الوكالة ان يتراوح متوسط سعر (خام برنت) بين 65 و75 دولارا للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب في وقت ستحافظ فيه الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي وذلك تماشيا مع أقرانها الإقليميين.
