الفرنسي115
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يوليو 2007
- المشاركات
- 202
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف في تقرير جديد تحت عنوان «نظرة عامة للائتمان السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن النمو غير النفطي في الكويت قد تطور بشكل لافت خلال 2014 بالمقارنة مع السنوات الماضية، كما تعتبر الميزانية العمومية السيادية للدولة الأقوى من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر التقرير أن الميزانية العمومية الكويتية الاستثنائية مدعومة بميزانية نفطية وفوائض خارجية (34 في المئة و 44 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في 2013). ولفت إلى وجود عدد من العوامل التي تساعد في استقرار الكويت من بينها تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة منذ انتخابات يوليو 2013 والتغيير الحكومي في 2014.
وشدد التقرير على ضرورة انعكاس تطور البيئة السياسية على تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن البدء بإنشاء مشروع جسر الصبية أخيراً يعتبر علامة مشجعة. وتوقعت الوكالة وصول النمو غير النفطي 3.5 في المئة بحلول 2015، بارتفاع من 3 في المئة خلال 2013.
وتابع التقرير أن الإنفاق الجاري يرتفع بشكل سريع في حين أن الإنفاق الرأسمالي لا يزال منخفضاً إلى حدّ ما على مستوى المنطقة، ولا يزال سعر التعادل هو الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وحددت الوكالة العوامل التي يمكن أن تخفض تصنيف الدولة بالتراجع الحاد والمستدام في أسعار النفط وبروز صراعات حادة، أمّا عوامل الترقية فهي تنويع أكبر للاقتصاد وتطوير القطاع الخاص.
تفاوت في التصنيفات
إلى ذلك، قال التقرير ان معدل التصنيف السيادي للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد شهد مزيداً من الاختلاف في 2014، بعد ترقية تصنيف السعودية إلى AA. وتختلف التصنيفات بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة له، تتراوح تصنيفات الدول المصدرة للنفط بين (BBB) و(AA)، تتراوح تصنيفات الدول المستوردة للنفط بين (BBB-) و(B-).
وحدد التقرير بعض المخاطر الجيوسياسية التي تواجه المنطقة ومن بينها البرنامج النووي الإيراني والصراع في سورية وانعكاساته على لبنان والأردن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوترات الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تجلت أخيراً بسحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر وانعكاساته الاقتصادية.
الأداء الاقتصادي
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبقى أساسيات الائتمان في الدول المصدرة للنفط قوية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط. وتوقعت الوكالة وصول معدل سعر برنت الخام 105 دولارات للبرميل في 2014 و 100 دولار للبرميل في 2015. وبالتالي فإنّ جميع الدول المصدرة للنفط ستسجل فوائض خارجية باستثناء البحرين التي تصنف (BBB) ومن المتوقع ان تسجل فوائض مالية خلال 2014 و2015. في حين تشير التوقعات إلى زيادة نمو الاقتصاد غير النفطي في المنطقة، ولا سيّما في قطر والإمارات. وتابع التقرير أن الأداء الاقتصادي يجب ان يتحسن في معظم الدول المستوردة للنفط في 2014 بسبب زيادة الدعم المالي الخارجي وتعافي منطقة اليورو والاستقرار السياسي في بعض الدول. في المقابل فإن هذه الدول تواجه تحديات أساسية منها ارتفاع النمو إلى مستويات يمكن أن تساهم في تخفيض البطالة من خلال تطبيق اندماج مالي في بيئة غير مستقرة سياسياً. وتنعكس هذه الضغوطات على الأفق المستقبلية السلبية لكل من لبنان المصنف (B) وتونس المصنفة (BB-) وتصنيف مصر الذي يعتبر الأدنى في المنطقة عند (B-) مع نظرة مستقرة.
وذكر التقرير أن الميزانية العمومية الكويتية الاستثنائية مدعومة بميزانية نفطية وفوائض خارجية (34 في المئة و 44 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في 2013). ولفت إلى وجود عدد من العوامل التي تساعد في استقرار الكويت من بينها تحسن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة منذ انتخابات يوليو 2013 والتغيير الحكومي في 2014.
وشدد التقرير على ضرورة انعكاس تطور البيئة السياسية على تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن البدء بإنشاء مشروع جسر الصبية أخيراً يعتبر علامة مشجعة. وتوقعت الوكالة وصول النمو غير النفطي 3.5 في المئة بحلول 2015، بارتفاع من 3 في المئة خلال 2013.
وتابع التقرير أن الإنفاق الجاري يرتفع بشكل سريع في حين أن الإنفاق الرأسمالي لا يزال منخفضاً إلى حدّ ما على مستوى المنطقة، ولا يزال سعر التعادل هو الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وحددت الوكالة العوامل التي يمكن أن تخفض تصنيف الدولة بالتراجع الحاد والمستدام في أسعار النفط وبروز صراعات حادة، أمّا عوامل الترقية فهي تنويع أكبر للاقتصاد وتطوير القطاع الخاص.
تفاوت في التصنيفات
إلى ذلك، قال التقرير ان معدل التصنيف السيادي للدول المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد شهد مزيداً من الاختلاف في 2014، بعد ترقية تصنيف السعودية إلى AA. وتختلف التصنيفات بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة له، تتراوح تصنيفات الدول المصدرة للنفط بين (BBB) و(AA)، تتراوح تصنيفات الدول المستوردة للنفط بين (BBB-) و(B-).
وحدد التقرير بعض المخاطر الجيوسياسية التي تواجه المنطقة ومن بينها البرنامج النووي الإيراني والصراع في سورية وانعكاساته على لبنان والأردن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوترات الداخلية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تجلت أخيراً بسحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر وانعكاساته الاقتصادية.
الأداء الاقتصادي
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبقى أساسيات الائتمان في الدول المصدرة للنفط قوية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط. وتوقعت الوكالة وصول معدل سعر برنت الخام 105 دولارات للبرميل في 2014 و 100 دولار للبرميل في 2015. وبالتالي فإنّ جميع الدول المصدرة للنفط ستسجل فوائض خارجية باستثناء البحرين التي تصنف (BBB) ومن المتوقع ان تسجل فوائض مالية خلال 2014 و2015. في حين تشير التوقعات إلى زيادة نمو الاقتصاد غير النفطي في المنطقة، ولا سيّما في قطر والإمارات. وتابع التقرير أن الأداء الاقتصادي يجب ان يتحسن في معظم الدول المستوردة للنفط في 2014 بسبب زيادة الدعم المالي الخارجي وتعافي منطقة اليورو والاستقرار السياسي في بعض الدول. في المقابل فإن هذه الدول تواجه تحديات أساسية منها ارتفاع النمو إلى مستويات يمكن أن تساهم في تخفيض البطالة من خلال تطبيق اندماج مالي في بيئة غير مستقرة سياسياً. وتنعكس هذه الضغوطات على الأفق المستقبلية السلبية لكل من لبنان المصنف (B) وتونس المصنفة (BB-) وتصنيف مصر الذي يعتبر الأدنى في المنطقة عند (B-) مع نظرة مستقرة.