متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
أخويraay الصكوك هو الأسلوب الشرعي والطريقة المثلى لتمويل المشاريع الكبيرة لكنها يتم إصدارها بضمانات ... وهذا ما لا يملكه بيت التمويل حالياً
المرابحات بنظام خيار التملك تكون على نطاق ضيق وفي حالات يكون فيها سعر السهم أعلى من قيمته الإسمية حفاظاً لحقوق المساهمين المكتتبين برأس المال. وعادة لا يتم التحويل طالما الشركة تقوم بسداد مستحقات المرابحة حتى لا يأتي صاحب مرابحة كبيرة ويطالب بتحويل مرابحته ويتملك حصة كبيرة بالشركة وهي في عز نشاطها.
إذاً يتم تحويل المرابحة في الحالات التي تعجز فيها الشركة عن سداد إلتزامات المرابحة. ويشترط فيها أن يكون سعر التحويل أقل من السعر السوقي بنسبة معينة كضمان لأصل المرابحة.
في حالة تمويل الخليج فهو يقوم بتحويل تلك المرابحات بأقل من نصف سعر السهم الإسمية ويقوم بتعويض النصف الثاني من علاوة الإصدار. ويبدولي أن هناك اتفاق بالخفاء ووعود لأصحاب تلك المرابحات بامكانية وجود مشتري لهذه الأسهم ولمدة معينة في حال رغب صاحب المرابحة ببيعها. وهذا ما نراه بوضوح أن هناك مشتري وإلا كان من المستحيل أن يستوعب السهم كل ذلك المطروح من الأسهم.
وكما نرى أنها تتم على مراحل متقطعة وبكميات مدروسة وقد يكون ذلك لتوفير السيولة اللازمة للشراء.
طيب قد يسأل سائل : لماذا لا يقوم هذا المشتري بتحويل ملكية تلك المرابحات ويصبح هو صاحب المرابحة طالما يملك الكاش لشراء الأسهم المحولة؟
طبعاً هذا الكلام غير منطقي... لأنه لو امتلك كل تلك المرابحات وأراد بعد عامين أو ثلاث مثلاً تحويلها لأسهم قد يقوم بتحويلها بسعر مرتفع قد يكون فوق القيمة الإسمية ... بينما هو بالوقت الحالي يقوم بشراء تلك الأسهم بنصف قيمتها الإسمية.
يتم إغراء أصحاب المرابحات لتحويلها لأسهم بالمحافظة على بقاء سعر السهم أعلى من سعر التحويل بالنسبة المتفق عليها وهي عادة بحدود ال 10% لتتعادل مع نسبة فوائد المرابحات.
متى ما انتهت تلك المرابحات لا يعود هناك حاجة لإبقاء سعر السهم بهذه الأسعار
وكون الربع الثالث قد شارف على الإنتهاء ونتائجه قد يتم تسريبها أو توقعها على الأقل من قبل المحافظ فإنه يصعب على صانع السوق ضبط السعر بهذه المستويات.
لذلك كنت قد توقعت منذ فترة أن يكون نهاية سبتمبر الحالي هو نهاية تحويل تلك المرابحات.
إن أعجبتك المشاركة سوي لها LIKE إن لم تعجبك سوي لها DELETE
المرابحات بنظام خيار التملك تكون على نطاق ضيق وفي حالات يكون فيها سعر السهم أعلى من قيمته الإسمية حفاظاً لحقوق المساهمين المكتتبين برأس المال. وعادة لا يتم التحويل طالما الشركة تقوم بسداد مستحقات المرابحة حتى لا يأتي صاحب مرابحة كبيرة ويطالب بتحويل مرابحته ويتملك حصة كبيرة بالشركة وهي في عز نشاطها.
إذاً يتم تحويل المرابحة في الحالات التي تعجز فيها الشركة عن سداد إلتزامات المرابحة. ويشترط فيها أن يكون سعر التحويل أقل من السعر السوقي بنسبة معينة كضمان لأصل المرابحة.
في حالة تمويل الخليج فهو يقوم بتحويل تلك المرابحات بأقل من نصف سعر السهم الإسمية ويقوم بتعويض النصف الثاني من علاوة الإصدار. ويبدولي أن هناك اتفاق بالخفاء ووعود لأصحاب تلك المرابحات بامكانية وجود مشتري لهذه الأسهم ولمدة معينة في حال رغب صاحب المرابحة ببيعها. وهذا ما نراه بوضوح أن هناك مشتري وإلا كان من المستحيل أن يستوعب السهم كل ذلك المطروح من الأسهم.
وكما نرى أنها تتم على مراحل متقطعة وبكميات مدروسة وقد يكون ذلك لتوفير السيولة اللازمة للشراء.
طيب قد يسأل سائل : لماذا لا يقوم هذا المشتري بتحويل ملكية تلك المرابحات ويصبح هو صاحب المرابحة طالما يملك الكاش لشراء الأسهم المحولة؟
طبعاً هذا الكلام غير منطقي... لأنه لو امتلك كل تلك المرابحات وأراد بعد عامين أو ثلاث مثلاً تحويلها لأسهم قد يقوم بتحويلها بسعر مرتفع قد يكون فوق القيمة الإسمية ... بينما هو بالوقت الحالي يقوم بشراء تلك الأسهم بنصف قيمتها الإسمية.
يتم إغراء أصحاب المرابحات لتحويلها لأسهم بالمحافظة على بقاء سعر السهم أعلى من سعر التحويل بالنسبة المتفق عليها وهي عادة بحدود ال 10% لتتعادل مع نسبة فوائد المرابحات.
متى ما انتهت تلك المرابحات لا يعود هناك حاجة لإبقاء سعر السهم بهذه الأسعار
وكون الربع الثالث قد شارف على الإنتهاء ونتائجه قد يتم تسريبها أو توقعها على الأقل من قبل المحافظ فإنه يصعب على صانع السوق ضبط السعر بهذه المستويات.
لذلك كنت قد توقعت منذ فترة أن يكون نهاية سبتمبر الحالي هو نهاية تحويل تلك المرابحات.
إن أعجبتك المشاركة سوي لها LIKE إن لم تعجبك سوي لها DELETE
