أدناه خبر قديم منشور في جريدة القبس بتاريخ 14/07//2013 منقول من موقع ارقام يعطي تفصيل اكثر عن التسويه التي تمت مع منشئات
أعلن رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة صكوك القابضة فراس البحر عن إتمام أكبر تسوية دين لمصلحة «صكوك» بنجاح كبير، وبقيمة تبلغ 33.9 مليون دينار.
وأفاد البحر بأن تعاون وجهود كل أطراف التسوية ودعم المالك الرئيسي «مجموعة عارف الاستثمارية» والبنك الدائن «بيت التمويل الكويتي» كان لها عظيم الأثر في إنجاح المساعي الكبيرة التي بذلت خلال العامين الماضيين وتكللت بالإيجاب على كل الأطراف.
وكشف البحر بهذه المناسبة أن «صكوك القابضة» تمكّنت من تحقيق أرباح نتيجة التسوية بلغت 12.4 مليون دينار، أي ما يعادل 24 فلسا ربحية للسهم الواحد، مما يعكس أثر الصفقة على الهيكل المالي للشركة، حيث حصلت الشركة على مديونيتها كاملة.
وأشار البحر إلى أن «صكوك القابضة» ستستفيد بطريق غير مباشر من النتائج الإيجابية والأرباح التي حققتها شركة منشآت نتيجة ملكية صكوك لحصة استراتيجية فيها بنسبة %27.7 كشركة زميلة، أي أن نصيب «صكوك» من مجمل الأرباح المحققة من شركة منشآت للمشاريع العقارية من هذه التسوية بحدود 5 ملايين دينار.
ويعود ذلك الى دعم الملاك ومجلس الإدارة، حيث نجحت شركة منشآت في تغيير مسار الشركة من شركة أوشكت على الإفلاس إلى شركة قامت بسداد ديونها بنسبة %80 وبمبلغ 91.5 مليون دينار سداداً نهائياً، وليس مجرد إعادة جدولة لهذه الديون.
وكانت «منشآت» قد حققت أرباحاً بمبلغ 9.8 ملايين دينار عن عام 2012، مقارنة بخسائر قدرها 15 مليون دينار في عام 2011، كما أن نتائج الربع الأول من عام 2013 قد حققت نمواً قدره %86 مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
وعن تسوية مديونية «صكوك القابضة» تجاه منشآت عبر البحر عن ارتياحه من التسوية، حيث إن آثارها ونتائجها ستستمر لسنوات مقبلة، إذ ان الأصل التي تمكنت «صكوك» من تحصيله هو حصة في شركة محاصة تمتلك أصلا عقاريا مميزا ومدعوما بتدفقات نقدية مستقرة.
وكشف البحر أن السنوات المقبلة ستكون سنوات ذهبية لشركة صكوك القابضة وشركاتها التابعة والزميلة، حيث انه مع نهاية العام الحالي تستكمل الشركة خطة إعادة الهيكلة كاملة والتي تقوم على خفض الديون والأرباح المترتبة عليها، بالإضافة إلى التركيز على الأصول التشغيلية المدرة التي تضمن تدفقات نقدية مستمرة، وبفضل الله وتوفيقه توصلنا إلى تحقيق هذه الأهداف.
وأفاد البحر بأن التوقعات التقديرية تشير إلى وصول حقوق المساهمين إلى 85 مليون ديناراً مع ارتفاع في القيمة الدفترية للسهم إلى 160 فلساً.
