ندوة الاستثمار النفطي أكدت أهمية دور القطاع في النهوض بالصناعات الكيماوية
المضف: 120 بليون دولار حجم الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات بحلول 2010
بدر المضف
قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة د. علي المضف ان مجالات الاستثمار الصناعي في القطاع النفطي أصبح من العناصر الاساسية للعديد من اقتصاديات الدول المنتجة للنفط وبالأخص لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في عالم الصناعات البتروكيماويات ورسم استراتيجيات واعدة وطموحه لمستقبل هذه الصناعة، خاصة وانه من المتوقع ان يصل حجم هذه الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات 120 بليون دولار بحلول 2010 وفقا للاحصاءات الصادرة عن منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المضف أمس لدى افتتاحه ندوة «استشراف مجالات الاستثمار في القطاع النفطي» التي أقامها اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الكويتية.
وأضاف: إننا على قناعة بأن القطاع الخاص والصناعي منه تحديداً لديه القدرة للمشاركة بشكل فعال في الصناعات التحويلية البترولية متى ما فتحت أمامه الأبواب تصحبه الاستثمارات الأجنبية مع ما تحمله معها من تكنولوجيا حديثة وشبكات تسويق دولية وخبرات تخصصية تساهم مجتمعة في رفع مستوى كفاءة وإنتاجية هذه الصناعات ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال: لاشك ان للهيئة العامة للصناعة دوراً هاماً في تنمية النشاط الصناعي والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني في توسيع القاعدة الانتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع البنك الدولي بوضع الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث المناطق الصناعية في كل أرجاء البلاد، وتشجيع المستثمرين الصناعيين للتوجه للاستثمار في مجال الصناعات النفطية حيث وافقت الهيئة على منح تراخيص صناعية في هذه المجالات، هذا بالاضافة الى تعاون الهيئة مع القطاع النفطي في المشاريع الكبيرة في مجال البتروكيماويات مثل شركة إيكويت ومشروع الاوليفينات وكذلك مشروع المصفاة الرابعة للبترول.
ومن المجالات المهمة التي تقوم الهيئة فيه بدور رئيس هو تشجيع المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم للشركات في المعارض الخارجية لفتح أسواق جديدة لمنتجات المصانع وقيام الهيئة أخيراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في مجال توفير الائتمان للصادرات الصناعية الكويتية.
«وحدهم بلا معين»
بدوره اعتبر رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ندرة الاراضي الصناعية من اخطر معوقات الصناعة، موضحاً انه لم يترك فرصة الا وطرح فيها هذه المشكلة، مضيفاً:
انني استبشر خيراً ببدء تطوير وتخصيص الاراضي الصناعية قريباً، ولكني أجد نفسي في ا لوقت ذاته، مضطراً لان اكرر واؤكد، انه على الرغم من الاهتمام الرسمي بمطالب الصناعيين، الا اننا لا نرى تقدماً ملموساً على ارض الواقع، فقد رأينا الدولة تعوض المزارعين عندما اجتاح الصقيع بعض الاراضي، وكذلك الحال عندما ظهرت مشكلة (انفلونز الطيور)، الا ان الصناعي ترك لوحده ، يواجه المعوقات المفروضة عليه دون ان يجد معينا، وقد بدأ الامل يلوح في الا فق، من خلال اقرار بعض القوانين في مصلحة الاقتصاد.
والصناعة، ومنها قانون املاك الدولة المعدل الجديد، والذي يتضمن تنظيم عمليات «بي او تي»، رغم ما لنا على هذا القانون الجديد من ملاحظات اضافة الى تفاؤلنا حول مضي الدولة في نهج الخصخصة، والتي كان باكورتها النظر في تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، آملين من الحكومة الاستمرار في اقرار القوانين التي من شأنها دعم الاقتصاد، والتي منها قانون المناقصات الجديد، الذي احيل الى مجلس الأمة قبل سنوات عدة، دون ان يرى النور حتى الآن.
وأوضح أن الرؤية التنموية الحديثة، التي اطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تدعو لتحويل الكويت الى مركز اقليمي وعالمي مالي واستثماري، تتيح توظيفا ذكياً للمزايا الاقتصادية النسبية لدولة الكويت. وإني لأجزم ان تحول الكويت الى مركز عالمي للصناعات البترولية، سيدعم على حد بعيد، طموحها لان تكون مركزاً مالياً واستثمارياً.. والعكس صحيح ايضاً.
وأكد الخرافي ان الصناعة النفطية في دولة الكويت، قد اضحت في نمو متسارع يسابق الزمن، فقد تفوقت لتصبح اكثر الصناعات جذباً للاستثمار، كما صارت صناعاتها اللاحقة من اهم ما يسهم في تنوع مصادر الدخل القومي، اضافة الى انها تسد جانباً كبيراً من احتياجات المجتمع قطاعاته وتحقق، وتقق قيمة مضافة بصورة اكبر للموارد الوطنية.
ولما كانت صناعة البتروكيماويات تمثل قوة يحسب لها حساب على الساحة العالمية، فإن التكاليف المنخفضة نسبياً للانتاج تعطي الشركات ميزة ضخمة على الشركات العالمية في هذا المضمار.
«العمود الفقري للتصنيع»
وأضاف ان صناعة البتروكيماويات ستبقى والى امد بعيد، هي العمود الفقري للتصنيع في الكويت. وبالتالي تتيح مجالاً واسعاً، وتخلق امتداداً رحباً لصناعات ومشاريع صناعية عديدة يمكن اقامتها في البلاد، لان البحث العلمي والتقدم التقني المستمرين، جعلا عدد الصناعات البتروكيماوية يزداد يوماً بعد يوم. لذا، فإن من الاهمية بمكان، ان يتم الافساح للقطاع الخاص الصناعي للمساهمة الفاعلة في هذه الاستثمارات. كما تجدر الاشارة، الى ان مؤسسة البترول الكويتية، نظراً لما يتملك مسؤوليها من روح وطنية، قد أقرت مشكورة، آلية لدعم المنتج الوطني في القطاع النفطي سنة 2004، وهو موقف طيب يذكر للمؤسسة، وهذا ما نشهده في دول الجوار، والتي تقدم دعماً لصناعاتها الوطنية في القطاع الخاص، بل وتقوم بالشراء المباشر وحجز منتجات المصانع الوطنية لسنوات عديدة.
وختم الجزا في كلمته بالقول: ان الصناعيين يمثلون شريحة اقتصادية مهمة للبلد، وان هذا الملتقى يمثل تظاهرة صناعية تدل على اهتمام الجادين، ولتكن رسالة موجهة لاصحاب القرار الاقتصادي والصناعي، بضرورة إيلاء الصناعيين الاهتمام المطلوب بهم، وايجاد الحلول لمشاكلهم ومعاناتهم على مدى السنوات الاخيرة.
ننتظر قانون التخصيص
هذا وقد تضمنت ندوة الأمس محورين رئيسيين، تناول المحور الأول منها الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي وقد ترأس هذه الجلسة د. عبدالعزيز النجار رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية، وشهدت اربع اوراق عمل لكل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب وأخرى مقدمة من رئيس ادارة الثقافة العلمية د. جاسم بشارة وثالثة للرئيس التنفيذي لشركة إيكويت حمد التركيت وأخيرا لنائب العضو المنتدب لشركة صناعة البتروكيماويات البترولية أحمد عبدالله حبيب.
وأوضح بشارة: أن الاستمرار بقدرة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية للصناعات البترولية يتطلب قدرة تقنية عالية ودعم علمي وخصوصاً في تطوير المنتجات وتحسين مواصفاتها.
وأضاف: ان هذه الاستمرارية تتطلب تطوير القدرة البحثية وخلق قاعدة علمية فاعلة وتنمية سياسات الملكية الفكرية.
واعتبر بشارة أن من التحديات الأخرى التي تواجه هذه الصناعات القدرة على استقطاب الشريك الاستراتيجي الأجنبي في ظل الخيارات الكثيرة التي تقدم لهذا الشريك في منطقة الخليج العربي في ظل توجه القطاعين العام والخاص في الخليج للتوسع في الصناعات البترولية وبالذات البتروكيماويات.
ودعا بشارة إلى وضع منهجية متكاملة لدعم الصادرات ودعم التسويق للمنتجات البتروكيماوية المحلية عالمياً، وإلى تأجيل أسس اختيار المنتجات المستهدفة التي سيتم توريدها أواستخدامها أثناء تنفيذ العقد وكذلك اعطاء الأفضلية للمتعهد أوالمقاول الذي سيستخدم أعلى نسبة من المنتجات المحلية والأكثر التزاماً بالشروط التعاقدية المتعلقة بدعم المنتج المحلي. وتشجيع المصانع والشركات المحلية على التعاقد كشريك مع الشركات الأجنبية المشابهة والمكملة من حيث التخصص لتنفيذ المشاريع النفطية لاكتساب الخبرة والتقنية الفنية، ومنح حوافز للمقاول الرئيس لاستخدام المواد المصنفة محلياً في المشروعات المتعاقد عليها.
وأكد الشويب أن المؤسسة ومن خلال سياستها الخاصة بتشجيع المقاولين المحليين قد أوجدت عدداً من المقاولين الذين يمكن أن تعتمد عليهم كمقاولين رئيسيين بعد أ ن أسهم هؤلاء في بناء مشاريع سابقة للشركة، لافتاً إلى أن عدد هؤلاء يبلغ نحو 4 مقاولين رئيسيين في الوقت الراهن.
من ناحية أخرى قدر الشويب حجم الاستثمارات التي ستستثمرها المؤسسة في اطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية العامة لها بما يصل إلى 15 بليون دينار - نحو 50 بليون دولار - على مدار السنوات الخمس المقبلة، منها نحو 11.6 بليون دينار استثمارات داخل الكويت.
«تحديات المكان والبيئة والتقنية والمنافسة»
بدوره تحدث د. جاسم بشارة في ورقته للندوة عن التحديات التي تجابه الصناعات البتروكيماوية ولخصها في توفير المناطق الصناعية والاعتبارات البيئية والقدرة التقنية والقدرة علىالمنافسة، موضحاً ان هناك حاجة لانشاء مناطق صناعية متكاملة ومتجانسة للصناعات البتروكيماوية تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة وتكون متلائمة بيئيا وغير مؤثرة على التجمعات السكانية الحالية منها والمستقبلية، وتتوافر فيها كل الانشطة الاخرى المساندة.
بدوره تطرق نائب العضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية أحمد حبيب في ورقته التي حملت عنوان «سبل توفير التسهيلات من قطاع البتروكيماوية للمصانع الوطنية» الى الفرص المشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البتروكيماويات والفرص الممنوحة للقطاع الخاص، واهم الفرص المشتركة في هذا المجال تتمثل في شركة ايكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للاوليفينات والشركة الكويتية للعطريات والشركة الكويتية للستايرين، اما الفرص المقدمة من قطاع البتروكيماويات للقطاع الخاص فتتمثل في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة بوبيان للبتروكيماويات.
«البنك الصناعي
و113 مليون تمويل»
هذا وقد شهدت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «سبل تفعيل قرارات دعم المنتج الوطني في القطاع النفطي، أوراقاً عدة كان اهمها الورقة من بنك الكويت الصناعي والتي القاها المستشار العام لادارة المشاريع في البنك محمد عبدالهادي جمال، الذي اوضح ان مجموع القروض التي قدمها البنك لقطاع الصناعات الكيماوية خلال الفترة من 1974 وحتى نهاية عام 2007، بلغت 113 مليون دينار موزعة على 155 مشروعا، وهو يمثل 15.3 في المئة من جملة تمويل البنك للقروض الصناعية خلال الفترة نفسها.
وأضاف جمال: ان صناعة المواد والمنتجات الكيماوية استحوذت على 52.1 في المئة من جملة تمويل قطاع البتروكيماويات، في حين حصلت كل من صناعة المطاط واللدائن على 26.7 في المئة وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة على 21.2 في المئة من جملة التمويل لهذا القطاع، وفي ورقته المقدمة للندوة، اوضح الشويب ان قطاع الخصخصة بالمؤسسة قد انهى جميع الدراسات الخاصة بالمشاريع الجاهزة للتخصيص وهو ينتظر صدور قرار التخصيص من مجلس الامة.
واوضح الشويب ان مؤسسة البترول تقوم باسناد الكثير من اعمالها الى شركات القطاع الخاص وانطلاقا من حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج والمقاول المحلي، فقد تم اقرار آلية لدعم الصناعة الوطنية ووضعها موضع التنفيذ، ومن اهم ملامح الآلية:
- الالتزام بمواصفات المنتج المحلي المطابق للمواصفات الفنية والقياسية عالية الجودة وعدم اشتراط مواصفات خاصة الا في الحالات الضرورية.
- واعطاء الاولوية للشركات والمصانع المحلية اذا ما توافرت لديهم الامكانيات والمواد اللازمة للقيام بالاعمال المطلوبة.
- تضمين وثائق العقود بنودا تحث على اعطاء المنتجات الوطنية الافضلية، والتزام المتعهد او المقاول عند تقديم العطاء بتقديم قائمة بالمنتجات.
...مو يرد يتهاوش وياه
