ما هي قصة سهم أسمنت الخليج في الكويت ؟
--------------------------------------------------------------------------------
جريدة الرأي / كتب علاء السمان:
أعادت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية سهم شركة اسمنت الخليج إلى التداول أمس بعد أن اوقفته الأربعاء، على خلفية تداولات قام بها عضوان في مجلس إدارة الشركة خلافاً للقانون. وبحسب معلومات اولية فإن إدارة السوق استندت في إعادة السهم إلى كون تداولات أعضاء مجلس الإدارة مسموحة في الإمارات، وليس ثمة ما يحظرها.
لكن لم يعرف كيف ستتعامل البورصة مع الصفقات التي تمت بالفعل، مع أن الأرجح أن أي قرار لن يتخذ بوقف أو تجميد الصفقات. ولم يعرف ما إذا كانت فروق السعر ستصادر. لكن مصادر مطلعة أكدت أن هذه الفروق سيتخذ قرار بإعادتها إلى العضوين الذين قاما بالتداولات على السهم.
واتضح أن العضوين (أحدهما لم يقم بالتداول مباشرة، وإنما من خلال حساب لابنه)، كانا يعملان على الاستفادة من فارق السعر الذي يتداول به السهم في كل من بورصة الكويت من جهة وبورصتي أبوظبي ودبي من جهة أخرى. وكانا يشتريان السهم في الإمارات ويبيعانه في الكويت. والمفارقة أن السهم كان يشهد «ضغطاً» وتراجعاً في الإمارات، في الوقت الذي كانت التداولات على السهم في الكويت تسجل أرقاماً فلكية.
وتقول أوساط على صلة بالشركة أن «ذوي صلة» اتصلوا بإدارة البورصة الكويتية وأخذوا موافقة «شفهية» بالتداول، لكن هذا الأمر لم يتأكد من الجهة المقابلة.
ويبدو أن القضية لن تنتهي عند هذا الحد، خصوصاً وأن المواقف مما جرى ستشكل عنصر نقاش يحول دون إغلاق الملف. في حين يستغرب البعض قرار وقف السهم من أساسه، ويعتبر أن ما جرى أمر طبيعي تبرره اللوائح المطبقة في الإمارات، يشير آخرون إلى أن الاستناد إلى الأنظمة الإماراتية لا يبرر مخالفة اللوائح المطبقة في بورصة الكويت، ويضربون على ذلك مثلاً مقابلاً، باضطرار الشركات الكويتية المدرجة في دبي إلى إعلان أرباحها السنوية في مهلة 45 يوماً، كما تقضي أنظمة بورصة دبي، رغم أن المهلة في الكويت هي ثلاثة أشهر