تقرير الموجز الاقتصادي عن حركة أسواق العقار في الكويت خلال فبراير الماضي
»الوطني« مبيعات العقار الى ادنى مستوى لها منذ 11 شهراً
انخفضت مبيعات القطاع السكني بنسبة 24 في المئة مصحوباً بانخفاض معدل الأسعار بواقع 47 في المئة
عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار تراجعت بواقع 22 في المئة
286 قرضاً فقط خلال فبراير مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً عام 2007
قال تقرير الموجز الاقتصادي الصادر عن البنك الوطني أمس, ان البنك تناول في تقريره الاقتصادي الاخير حركة تداول العقار بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي لا تشمل البيع بالوكالات, وافاد الوطني ان مبيعات العقار واصلت تراجعها خلال فبراير, منخضة لادنى مستوى لها منذ احد عشر شهراً, حيث سجلت 839 صفقة عقارية بلغت قيمتها الاجمالية 156.1 مليون دينار, مرتفعة عن الشهر الاسبق بواقع 35 في المئة في عدد الوحدات المباعة, في حين تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 20 في المئة. ومع ذلك فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة وقيمتها لمستواها للعام الماضي بما نسبته 82 في المئة و16 في المئة على التوالي.
انخفاض قيمة العقار السكني
ولحظ تقرير الوطني ان القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير, حيث انخفضت قيمته بنسبة 24 في المئة. وكان هذا التراجع مصحوباً بانخفاض في معدل الاسعار للعقار السكني بواقع 47 في المئة بالرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43 في المئة. وقد يكون هذا الهبوط في اسعار العقار السكني خلال الشهر ناجم ببساطة عن تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر. ومن المحتمل ايضا ان يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام ,2008 الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية, وفي الوقت نفسه, تراجع عدد وقيمة مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 7 في المئة و14 في المئة, على الترتيب.
خفض القروض السكنية
وبحسب تقرير الوطني, انخفض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22 في المئة من خلال فبراير. ويعزى الانخفاض في القروض المقررة الى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام ,2007 وقد بلغ عدد القروض التي اقرها بنك التسليف والادخار في فبراير 286 قرضاً, مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضاً في عام 2007 و396 قرضاً في عام .2007 وفي الوقت نفسه بلغ اجمالي القروض المقررة 6.6 مليون دينار, منخفضة بواقع 47 في المئة عن متوسطها لعام 2006 وبنسبة 43 في المئة عن معدل العام الاسبق, وقد انعكس ذلك الانخفاض على القروض المنصرفة, حيث تراجعت في فبراير بواقع 37 في المئة و47 في المئة مقارنة بمعدل عامي 2007 و2006 على التوالي.