شركة موارد للتمويل الاسلامي ...

[حمدان]

موارد الإماراتية تنشيء شركة للتأمين الإسلامي برأسمال 27 مليون دولار

Sun Feb 3, 2008 11:05am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] دبي (رويترز) - قالت شركة موارد للتمويل الإسلامي ومقرها دبي يوم الاحد انها تعتزم انشاء شركة للتأمين الإسلامي برأسمال 100 مليون درهم (27.25 مليون دولار).

وقال نائب المدير التنفيذي للشركة صالح الهاشمي لرويترز عبر الهاتف ان موارد ستطرح حصة 55 في المئة من المؤسسة الجديدة للعامة. وأضاف ان الباقي سيكون ملكا لشركته ولشريك لم يحدد.

وقال هاشمي "تلقينا موافقة على انشاء شركة تكافل للتأمين الإسلامي ستمتلك موارد نصيب الأسد منها والذي يتراوح بين 30 في المئة إلى 35 في المئة."

وأضاف "توجد فرصة هائلة في التأمين الإسلامي بالنظر إلى عدم توافر حلول إسلامية في القطاع.. ولذلك فهناك طلب متزايد."

ويتزايد الطلب بين مسلمي العالم البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الخدمات المالية والاستثمارية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

 

[حمدان]

موارد للتمويل" تنتظر موافقة مصرف الإمارات المركزي لعرض جزء من أسهمها في اكتتاب عام أولي، وتعتزم زيادة رأسمالها
أرقام 25/03/2008

قامت شركة "موارد للتمويل"، المتخصصة في التمويل الإسلامي، بتقديم طلب إلى مصرف الإمارات المركزي للموافقة على أن تعرض جزءا من أسهمها في إكتتاب عام أولي وتُدرج في السوق. وتنتظر الشركة حاليا قرار المصرف المركزي بالسماح لها بطرح جزء من راسمالها حسب ما أوردته صحيفة إميراتس بيزنس 24/7 التي تصدر باللغة الانجليزية في دبي.

وقال محمد مُصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل، أنّ الشركة ستعقد جمعيتها العمومية السنوية قريبا لمناقشة رفع رأسمالها الذي يبلغ حالياً 1 مليار درهم.

هذا ولم يُدل النعيمي بتفاصيل أكثر حول حجم الطرح وتوقيته أو اي تفاصيل اخرى.

وأضاف النعيمي أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في جعل موارد للتمويل –التي تطمح في تحقيق نمو سريع وتوفير خدمات ذات جودة لزبائنها- تحضى بمكانة هامة ضمن السوق المصرفي الإسلامي في الإمارات.

يُشار إلى أنّ شركة موارد للتمويل شركة مساهمة خاصة تم تأسيسها أواخر عام 2006 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحد،ة برأسمال 1 مليار درهم مدفوع بالكامل، وتتخصص الشركة في تطوير وتوفير جملة من الخدمات المالية وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية.

وتنفرد شركة موارد للتمويل بكونها شركة التمويل المستقلة الوحيدة في دولة الإمارات ، حيث تتوزع أسهم الشركة على أكثر من 350 مساهم لا تزيد حصة أي مؤسسة أو شركة عن 5 % من رأس المال ولا تزيد حصة أي فرد مساهم عن 2.5%.

ويعد مصرف الامارات الاسلامي، التابع لبنك الامارات دبي الوطني، أكبر الملاك في الشركة بحصة قدرها 5%. وتمتلك الشركة حصة 8.3% من بنك الاستثمار الأول في البحرين المنشأ حديثا.

 

[حمدان]

النعيمي لـ«القبس»: نجحنا في خلق مفهوم المرابحة الالكترونية

القبس 11/05/2008

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل» الاماراتية محمد النعيمي عن اندفاع شركته في الاستحواذ على شركات تغطي قطاعات الخدمات المالية كي تلبي احتياجات عملائها كافة في ضوء تعثر خطط الشركة في الحصول على رخصة مصرف اسلامي، ما حدا بها الى الدخول في شراكة مع عدد من المستثمرين من الكويت (الأولى للاستثمار) والبحرين والسعودية لتأسيس مصرف اسلامي في المنامة.. في وقت تدرس الشركة الدخول الى أسواق عدة في المنطقة.

وقال النعيمي في حوار مطول مع «القبس» ان «موارد» تتعاون مع احدى شركات الحلول التقنية التي تعمل في الكويت على تطوير بطاقة ائتمان بـ «مفهوم جديد» بعدما نجحت الشركة قبل أسابيع قليلة في خلق مفهوم المرابحة الالكترونية.

وتابع ان الشركة تخطط لانشاء شركة تأمين تكافلي ستطرح على الاكتتاب العام الشهر المقبل.. فيما تخطط ــ مع شركاء خليجيين ــ الى تأسيس شركات تمويل في عدد من الدول بينها قطر وسلطنة عمان وتونس والأردن ومصر والبحرين والسعودية، وكشف عن فشل مفاوضات مع شركة كويتية في هذا المجال.
وعن السوق العقاري في الامارات والذي يعتبر احد القطاعات النشطة التي تعمل فيها شركته رأى رئيس شركة «موارد» أن السوق لايزال في طور تحقيق النمو، معتبراً رقم الـ 50 مليار درهم الذي يمثل حجم القروض العقارية ضئيلاً قياساً بحجم أعمال البناء القائمة، واعتبر ذلك دليلاً على أن مشاريع التطوير العقاري «تذهب الى الشرائح المستهدفة»، ولفت الى أن استقرار السوق العقاري في الامارات سيصل الى مرحلة التوازن في العام 2012.
وفي ما يلي نص الحوار:


* لم تكمل شركتكم عامها الأول حتى نجحتم في الاستحواذ على شركة وساطة مالية.. يبدو أن خطط توسعكم لا تنتظر؟
ــ نعم، في الأسبوع الماضي استحوذنا على شركة الجزيرة للوساطة المالية.
فعند تخطيطنا لانشاء الشركة كان الهدف انشاء بنك أو مؤسسة مالية تقدم لزبائنها كل خدمات: الاقراض، والتداول، والاستشارات المالية وكل متطلبات السوق من احتياجات المال.

ولكن نظراً لاغلاق باب التراخيص المصرفية الجديدة في دولة الامارات منذ نحو 25 سنة منحنا المصرف المركزي رخصة تمويل.. سعينا منذ البداية الى الاستحواذ على شركات مكملة لعملنا المرخص وتقديم الخدمات ودرسنا السوق فوجدنا شركة الجزيرة للخدمات المالية التي تعمل منذ العام 2003 والتي تحتل المرتبة 23 من بين 96 شركة وساطة تعمل في الامارات، وبعد دراسة وافية عبر شركتي تقييم منفصلتين اتفقنا مع أصحابها على تملك 55 في المائة. وقبل ذلك بأربعة شهور استطعنا تأسيس مصرف اسلامي في مملكة البحرين (بنك الاستثمار الأول) مع مجموعات مالية من الكويت والبحرين والسعودية.

* من شريككم الكويتي؟
ــ الأولى للاستثمار.


فتح الفروع

* ماذا بعد الجزيرة والبحرين؟ ما هي التوسعات التالية؟
ــ بحسب القوانين الاماراتية لا نستطيع فتح فروع لـ «موارد» خلال السنتين الأوليتين من عملنا، ولذلك ننهج أساليب تسويقية جديدة حتى نصل الى الزبون في بيته.
ونحن نتعاون مع بنك اسلامي بحريني لتأسيس شركات تمويل في قطر وفي سلطنة عمان وتونس والأردن ومصر والبحرين أو السعودية مع تمتع «موارد» بحق الاستثمار في هذه الشركات.

أما خارج الدولة، فتمكنا من الاستحواذ على 1 في المائة من شركة «اتصالات مصر» ونحن سادس شريك فيها، ولدينا استثمارات عقارية في ألمانيا باليورو، بالاضافة الى استثمار آخر في بريطانيا بالجنيه الاسترليني، وهناك استثمار عقاري ذو فكرة ابداعية جديدة في أبوظبي بالدولار.. وكلها ذات عوائد مجزية والهدف هو تنويع المخاطر.

* ما الجديد أيضا؟
ــ ننوي اطلاق شركة دار التكافل في مطلع يونيو المقبل، وهي شركة تأمين اسلامية ستطرح على الاكتتاب العام بعدما أنجزنا كافة الاجراءات الأساسية.


رأسمال الشركة

* كم رأسمال الشركة؟
ــ 100 مليون درهم (نحو 8 ملايين دينار)، 45 في المائة تملكها «موارد» وشركات تابعة والنسبة الباقية (55 في المائة) ستطرح للاكتتاب.

* وماذا أيضاً لديكم في الجعبة؟
ــ نتابع حاليا وضع مصرف في الأردن.. ونحن لدينا استعداد للتعاون مع أي مصرف اسلامي. وهناك على الطاولة عروض للدخول في استحواذات في ثلاث شركات اماراتية قائمة، ولدينا مفاوضات مع مستثمرين سعوديين لدخول السوق السعودي.

* ماذا عن الكويت وأنتم لديكم شراكة سابقة مع شركة الأولى؟
ــ هناك تعاون مع شركة كويتية للحلول التكنولوجية لتطوير مفهوم جديد لبطاقات الائتمان وتطوير نظام المرابحة الالكترونية.
ونحن منذ انطلاقة الشركة تعهدنا بتطوير حلول الصيرفة الاسلامية حتى تكون أفضل مما هو متوفر في قطاع البنوك التقليدية وكان هناك قبل أشهر محادثات مع شركة كويتية ولكن للأسف لم تكلل بالنجاح. ونحن مستعدون للدخول في شراكات مع أي شركات أو عروض مبتكرة شرط أن تكون قانونية ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية.


أرباح من السنة الأولى

* بعد عام من عملكم كيف كان حصاد عام 2007؟
ـــ كان العمل جيداً، نتائجنا السنوية حققت أرباحا قدرها 95 مليون درهم وهو أمر قياسي بكل المعايير، فدراسة الجدوى كانت تقدر أن تخسر الشركة في عامها الأول 32 مليون درهم.


القروض الاسكانية

* كم تبلغ حصة موارد في السوق؟
ــ بدأنا فتح أبواب التعامل للجمهور في سبتمبر 2007 ومنذ ذلك الحين بلغ حجم عقود الاقراض أكثر من 500 مليون درهم. وبحسب آخر احصائية صادرة عن مصرف الامارات المركزي وصل حجم الاقراض العقاري في الامارات نحو 50 مليار درهم فيها 43 مليارا من المصارف وشركات التمويل الوطنية ونحو 7 مليارات من المصارف الأجنبية.. وهذا المبلغ مقارنة بحجم أشغال الانشاء الموجودة صغير الحجم، فمشروع برج دبي مثلا تبلغ استثماراته 12 مليار درهم.

* ولكن الـ 50 مليار درهم ليست ضئيلة وسط قلق من تزايد حجم القروض في الدولة والتي عبر عنها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأخيرة قبل نحو أسبوع؟
ــ هذا الرقم ضئيل مقارنة بحجم أعمال البناء القائمة، فهي مؤشر مباشر على أن مشاريع التطوير العقاري تذهب الى الشرائح المستهدفة، فالعمران في الامارات، وفي دبي تحديدا، يستهدف فئة معينة لخدمات مشاريع اقتصادية عملاقة مثل مركز دبي المالي العالمي ووورلد سنترال ومدينة دبي الطبية.

واذا أخذنا بعين الاعتبار أن شركة اعمار التي تعتبر أكبر مطور عقاري احتفلت العام الماضي بتسليم الوحدة 10 آلاف ونظرنا الى أن مدينة دبي الطبية، بحسب التقديرات، ستحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة الى 7 آلاف وحدة سكنية، والمركز المالي العالمي سيحتاج 19 ألف وحدة سكنية، وطيران الامارات بحسب نموها المطرد تطلب ألف وحدة سكنية سنويا، وهناك 20 ألف رخصة جديدة تسجل سنويا في دائرة التنمية الاقتصادية.

ومع أن هناك 227 ألف وحدة سكنية في دبي وتحت الانشاء 175 ألفا فان دبي لا تزال بحاجة ما بين 50 الى 100 ألف وحدة، وسيستمر هذا النقص حتى العام 2012. وهذا يعني أن قطاع التمويل العقاري لا يزال في بداياته.


قوانين قديمة

* هناك قلق من ارتفاع حجم القروض العقارية وهناك لجنة برلمانية تناقش هذا الموضوع بينما تلوح في الأفق أزمة الرهون العقارية في أميركا والتي أثرت على العديد من الدول الغربية؟
ــ نعم، حجم القروض مرتفع ولكن هذا يعود في أسبابه الى قوانين مصرفية قديمة تحدد سقف الاقراض بـ 250 ألف درهم على راتبه ولكنها لا تمنع اقراضه على رخصة تجارية أو سيارة، فضلا عن وجود اجراءات أخرى تتعلق بالاقراض الاسكاني والاقراض عبر بطاقات الائتمان.. وعبر هذه الثغرات يمكن لشخص ما أن يقترض مليونين وراتبه فقط 10 آلاف.

واليوم هناك نية لتجديد القوانين، وهناك الآن دراسة من قبل المصرف المركزي لتعزيز الضوابط وهي في طور استخراج آراء القطاع المصرفي في الدولة.

ومع ذلك أرى خللا في بند الاقراض العقاري الذي ينص على تحديد سقف الاقراض بـ 85 في المائة من سعر الوحدة، ولكنه لم يفصّل طبيعة هذا السعر.. هل هو سعر الشراء من المطور أم سعر الشراء الثاني في السوق الثانوية والذي قد يزيد بنسبة 100 أو 200 في المائة على السعر الأساسي، وأرى أن تكون نسبة التمويل في السوق الثانوية أقل أو أن ترفع حينها نسبة القرض الى 100 في المائة من السعر الأساسي لهذه الوحدة والفرق يدفعه المشتري.

* متى يظهر القانون؟
- قريبا، فالمصرف المركزي طلب مقترحات من البنوك والمصارف.

* اذاً، أنت لا ترى أزمة قروض؟
- لا، على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.


هدوء السوق

* نرى حالة هدوء في السوق العقاري الاماراتي وبخاصة في دبي.. هل نرى قريبا عودة الأسعار الى معدلات منطقية؟
- هل تريدنا أن نتحدث عن غلاء المعيشة.. كل شيء مرتبط ببعضه، ومع ذلك نلاحظ زيادة في الرواتب وبخاصة في القطاع المصرفي والمالي وهي من أعلى الرواتب في العالم. وهناك التضخم العائد الى أسباب عدة منها ربط الدرهم بالدولار والذي أدى الى ارتفاع في أسعار كل السلع تقريبا.
* ولكن الخبراء الماليين، ومنهم محافظ المصرف المركزي، أرجعوا السبب الرئيسي في التضخم الى ارتفاع الايجارات؟
- ارتفاع الايجارات شيء طبيعي نظرا لارتفاع تكاليف التشييد، وحتى العمارات القديمة ارتفعت تكلفة صيانتها، فهناك مصاريف ومتطلبات جديدة على المالك لم تكن موجودة سابقا، وحتى الرسوم وأسعار الكهرباء والمياه ارتفعت.

* هذه الارتفاعات المتلاحقة في الايجارات لا يقابلها أي ارتفاع في الرواتب؟
- هناك زيادات كبيرة على الرواتب. والدولة كان قرارها سليما عندما قررت نهاية العام الماضي رفع رواتب الموظفين وليس فك ارتباط الدرهم بالدولار. فالدولة تنظر الى الأمر بصورة أكثر شمولية، وهي توازن بين الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لأي قرار.


طفرة الاسلامي

* نلاحظ طفرة في التمويل الاسلامي؟ ما الأسباب وأين ترى أنها ماضية؟
- هذه الطفرة بدأت في أعقاب أحداث 2001، فبعدها زادت قراءة المسلمين وحتى الأجانب عن الاسلام ما فتح آفاقا جديدة أمام مفاهيم التعاملات.

ولكن البنوك الاسلامية موجودة منذ أكثر من 45 سنة.. البداية كانت في مصر في العام 1963 مع تجربة بنوك الادخار التي فشلت بعد ثلاث سنوات.

وفي عام 1975 تأسس أول بنك اسلامي لخدمات الأفراد ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2001 ظل نمو هذا القطاع هزيلاً.. وزيادة الاهتمام بالتعرف الى الدين الاسلامي حتى بين المسلمين خلق وعياً غير مسبوق حيال التعاملات المتوافقة مع الشريعة. فضلا عن ذلك تمتاز الصيرفة الاسلامية بشفافيتها وببنودها الواضحة وغير المتغيرة لمصلحة أي من طرفي الاتفاق وهو ما شجع كثيرين على تجربة هذا القطاع والتعامل معه. والآن هناك بحسب الاحصائيات 267 مؤسسة مالية اسلامية تعمل في 44 دولة مثل بريطانيا وسويسرا وحتى السويد.

وهكذا بعدما تعرف عملاء البنوك على المبادئ التي تسير عليها الصيرفة الاسلامية زاد الاقبال.
والآن باتت الصيرفة الاسلامية تنمو بمعدل 23 في المائة سنويا بينما قطاع الصيرفة التقليدية ينمو بمعدل 16 في المائة، وهذا شجع البنوك العالمية الكبرى على فتح منافذ اسلامية، وحتى داوجونز بات لديهم مجلس تشريعي اسلامي.


بين الوديعة والقرض

* مع تزايد خفض نسب الفائدة في الامارات، ارتباطا بخفض النسبة بمقدار مماثل في أميركا، أصبح هناك فجوة كبيرة بين سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على القروض.. أليس هذا خللا يتعين علاجه؟
- نحن في موارد نراجع سعر الاقراض كل ثلاثة أشهر ونعدل المرابحة تبعا للدراسة، وهي حاليا بالنسبة للاقراض السكني 7.5 في المائة بعدما كانت في الأشهر الأخيرة 9 في المائة، وهذه النسبة تعود الى كل شركة على حدة بحسب سياستها.

* على أي أساس تتحدد هذه النسب؟ هل حسب العرض والطلب؟
- في شركتنا نستند الى النسبة التي تحددها 10 بنوك مناصفة بين البنوك الاسلامية والتقليدية، وست شركات تمويل مناصفة أيضا والمتوسط الحسابي لمعدل نسبة المرابحة يعتمد لدينا كمعيار سوقي.

* ومع ذلك الفارق كبير جدا بين الفوائد على الودائع والقروض؟
- الودائع عادة ما تكون قصيرة الأمد.. ثلاثة أشهر أو سنة لا أحد يضع وديعته لخمس سنوات مثلا بينما القروض تمتد 10 سنوات وحتى 25 سنة وبالتالي فهناك عامل مخاطرة.
والى جانب ذلك تكلفة القرض مقارنة بالودائع سواء في التكلفة المالية وحتى الادارية كبيرة جدا، فأي معاملة وديعة لا تستهلك أكثر من نصف ساعة بينما معاملة القرض تتطلب تمحيصا وتدقيقا وتمر على أكثر من مستوى وظيفي. والوديعة محددة وقت الدفع والسداد بينما القرض معرض لكثير من الظروف غير المستقرة ويمر عبر مراحل فلترة ودراسة مخاطر عدة.. ومع ذلك هناك متابعة شهرية مستمرة للمعاملة طوال سنوات القرض والتي قد تستمر 20 سنة.. وهذه التكلفة تزيد بنحو 10 أضعاف تكلفة معاملة الوديعة.


الايجارات تتماشى مع الرواتب العالية
تحدث محمد النعيمي عن أسعار الايجارات في دبي مقارنة بلندن ونيويورك، وهي المراكز المالية التي تنافسها الامارة، فقال ان الايجارات التي تدفع للعاملين في دبي تقارب تلك التي تدفعها الشركات البريطانية والأميركية ولكن الايجارات في المقابل أرخص بكثير.

وقال ان شخصا قد يتلقى راتبا قدره 200 ألف درهم ولكنه يستكثر دفع 200 ألف ايجارا سنوياً. ورأى أن هناك حاجة لبعض الوقت للتأقلم مع الطفرة الحاصلة في قطاع التأجير السكني.
وتابع أن معدل ايجارات السكن مقارنة بالراتب في هذه الدول (بريطانيا وأميركا) يبلغ 50 الى 60 ألف في المائة.. أما في الامارات «فنحن بخير».


حلقة الغلاء

تحدث النعيمي طويلاً خلال الحوار مع «القبس» عن حلقة الغلاء التي تبدأ من برميل البترول الذي كان في التسعينات بـ 30 دولارا والآن بـ 118 وحتى اللمبة التي كانت تكلف درهما والآن ثلاثة دراهم. وعقب على هذا الوضع بالقول ان أفخم عمارة في نيويورك كانت قبل نحو عقدين بـ 100 مليون دولار «أما الآن فالمشاريع بالمليارات تغطي كل صفحات الجرائد..» واضاف أن سعر سيارة المرسيدس في 1982 كان بنحو 80 ألف درهم أما الآن فأرخص موديل من هذا الطراز لا يقل عن 500 ألف درهم.. وهكذا أسعار عدد من الموديلات مثل اللاندروفر والرولز رويس التي كانت بـ 160 ألف درهم، الآن لا تقل عنمليونين.


بداية الاستقرار

توقع النعيمي استقرارا خلال السنوات الأربع المقبلة في قطاع المكاتب نظرا لأن حجم المشاريع المعلن عنها يبلغ 17 مليون قدم مربعة، ويتوقع أن تكون جاهزة بحلول العام 2012 ليستقر بعدها السوق العقاري.
وأشار الى أن حجم المشاريع الخاصة بقطاع المكاتب يبلغ حجم المكاتب الموجودة في العاصمة الروسية موسكو.. وهي «على مدينة بحجم دبي» ستكون كثيرة.


غير مقتنع

عبر النعيمي عن عدم اقتناعه بنظام عمل بطاقات الائتمان وهو لذلك يبدي اهتماما بأن فكرة جديدة تحظى بقبول الشركات العالمية لتطبيقها في هذا المجال بما يخفف الأعباء المالية عن مالكي البطاقات.


اهتمام سويدي

بعد اللقاء مع «القبس» كان على أجندة رئيس مجلس ادارة «موارد» اجتماع مع رجال أعمال من السويد.. والهدف بحث امكان التعاون.
النعيمي رفض الحديث فالاجتماع «لم يتم بعد»، لكنه وعد أن يخص «القبس» بتفاصيل الاتفاق حال اتمامه.

 

[حمدان]

«موارد» الإماراتية تحوز صلاحية إصدارات شهادات إيداع رأس المال


22/05/2008 دبي – القبس:
حصلت شركة «موارد للتمويل» ومقرها مدينة دبي على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة بمنحها صلاحيات اصدار شهادات ايداع رأس المال للشركات الاستثمارية قيد الانشاء، وباتت تقترب من اطلاق شركة تأمين تكافلي تابعة لها للاكتتاب العام. وتعد موارد اول شركة تمويل تحصل على تلك الموافقة من بين نحو خمس شركات تعمل في ذات المجال في دولة الامارات العربية المتحدة، اذ تعطي هذه صلاحية فقط للمصارف. وقال عضو مجلس ادارة «موارد» نائب الرئيس التنفيذي صالح عبدالغفار الهاشمي ان النجاحات التي حققتها شركته خلال الفترة الوجيزة من عمرها (18 شهراً) دفعت دائرة التنمية الاقتصادية الى منحها الموافقة ومعاملتها معاملة المصارف.
واوضح الهاشمي لـ«القبس» ان معاملة موارد للتمويل معاملة المصارف ومنحها ذات الصلاحية في اصدار تلك الشهادات من دون المؤسسات المالية الاخرى العاملة في ذات الاختصاص شهادة تقدير ومسؤولية كبيرة، واعاد حصول شركته على هذه الصلاحية الى افتتاح دائرة التنمية الاقتصادية بدراسة الجدوى التي قدمتها، وهيكل العمل، وطريقة ادارة العمليات واساليب التدقيق، واشار الى قرار مجلس ادارة المصرف المركزي الصادر من العام 2004 والذي يختص بتنظيم عمل الشركات المالية طبقا لمبادئ الشريعة الاسلامية والذي يمنحها احقية اصدار تلك الشهادات، وهي متطلب اساسي لنيل الرخص التجارية في امارة دبي. وعن حق صلاحيات ادارة الاكتتابات والطرح العام للشركات في دولة الامارات، قال الهاشمي لـ«القبس» ان ترخيص شركته يمنحها هذا الحق، لكنه تحفظ على اعطاء معلومات عن مفاوضات قريبة لادارة اكتتابات محتملة. وعن طرح شركة دار التكافل للتأمين للاكتتاب قال الهاشمي لـ«القبس» ان الاعلان سيتم في غضون 48 ساعة المقبلة بعد اتمام المفاوضات الجارية مع وزارة المالية الاماراتية للوقوف على رغبتها في تملك نسبة لـ5 في المائة التي يعطيها اياها القانون.
يشار الى ان رأس مال «دار التكافل» يبلغ 100 مليون درهم اماراتي، ومن المقرر ان يكون الاكتتاب في يونيو المقبل.

 

[easy*money]

هل يا ترى يحق للخليجيين الاكتتاب فيها؟؟؟

 

[حمدان]

هل يا ترى يحق للخليجيين الاكتتاب فيها؟؟؟

اتوقع نعم يحق الاكتتاب للخليجين ...واغلب شركات التأمين التى طرحت مؤخرا كان متاح الاكتتاب للخليجين ...

وبالتوفيق للجميع

 

[easy*money]

اتوقع نعم يحق الاكتتاب للخليجين ...واغلب شركات التأمين التى طرحت مؤخرا كان متاح الاكتتاب للخليجين ...

وبالتوفيق للجميع

شكرا جزيلا

 

[بسام باسم بوباس]

موقعهم http://www.mawarid.ae/ar/index.html لكن مبين انها غير مدرجه من عنده خبر جم تنباع اسهمها في السوق الموازي بالامارات