تم الرفع لمن لم يشاهد ما كتبته أعلاه قبل قليل.
الاخ العزيز و محللنا القدير "تركي2000"
اولا تذكرني دائما بابن العم الشاعر "تركي 2000"
ثانيا: سئلة سؤال و لا أحد جاوب و ياليت اذا تستطيع الاجابة عليه ان تجيب؟:
ما مدى التاثير للهبوط الحالي لجميع اسواق العالم على سوقنا؟
اولا يابو مروان
والله لم اطلع على هذا السؤال الا اثناء ردي
وبالصدفة فقط عن طريق موضوع اخر طرحه الاخ امجد
طبعا ان تريد اجابة مختصرة جدا ومفيدة
وبالبلدي كما يقال
لكن الحقيقه ان الموضوع يحتاج الى تفصيل وشرح واسع حتى نستطيع ربط الامور ببعضها
وثانيا ان كنت ابن عم للشاعر تركي 2000
فهذا يؤدي الى انك ايضا ابن عم لي
ويسعدنا هذا ان كان صحيحا
تاثير هبوط الاسواق العالمية على الاسواق الخليجية
قبل ان نعرف التاثير يجب علينا ان نعرف كيف يبدا التاثير وكيف هو الترابط بين الاسواق العالمية واسواقنا
الكل يعلم ان اسواقنا الخليجية وخصوصا السوق السعودي غير مسموح للاجانب بالاستثمار بها الا عن طريق الصناديق الاستثمارية التي تقوم على ادراتها بنوكنا المحلية وهذا الاستثمار الاجنبي غالبه يعود الى مؤسسات مالية اجنبية دائما ما تفكر في الدخول في الاسواق الناشئة والتي ما زالت في بداية طفرتها وهي تفضل مثل هذه الاسواق
حيث ان هذه الاسواق الناشئة والمدعومة باقتصاد وطني جيد مثل المملكة العربية السعودية بعد ارتفاع اسعار النفط والذي قد يساهم في تحسين البنية التحتية للبلد وهذا بدوره سيعمل على ايجاد ما يسمى بالاموال الساخنة
والاموال الساخنة عرف اقتصادي يعني ان الاموال تحتك ببعضها البعض اي انها في تبادل مستمر
فيبدا البلد في رفع معدلات نموه اكثر واكثر وهذا يعني ان كثير من الشركات ستقام وكثيرا من المشاريع ستنفذ وهذا يعني زيادة ربحية للشركات العاملة
وزيادة فرص الحصول في المساهمة في بناء شركات جديدة ستعطي ارباح فيما بعد بعدما تطرح باسعار رخيصة كما هي الاكتتبابات
وهذا القصد من اتجاه الموسسات المالية للاسواق الناشئة
وخصوصا تنشيط القطاع النفطي في المملكة وقيام شركات تعمل به مثل شركات البتروكيمياويات والتي تعاني الاسواق العالمية من شحه ومن ارتفاع اسعاره عالميا
هذا امر وسنعود لمعرفة كيفية التاثير
مشكلة التضخم
اصبح التضخم هاجس يؤرق جيمع أقتصاديات العالم بلا استثناء
فالتضخم ومع مرور الزمن يبدا بالعمل على تآكل السيولة في البلد وخصوصا السيولة االمملوكة للافراد وذلك لتدني قيمتها الشرائية
وهذا التدني في القيمة الشرائية يقوم على تغيير الانماط الاستهلاكية للافراد اكثر واكثر مع استمراره او زيادته
وهذا يلعب دورا هاما في ربحيات الشركات اذ ان تغيير الانماط الاستهلاكية
وتدني حجم الاستهلاك قد يخلق تباعد بين العرض والطلب
فيتقلص الطلب ام العرض وخصوصا ان التضخم هو احد اسباب النمو الاقتصادي والنمو الاقتاصادي يخلق زيادة في العرض ناتج عن زيادة في الطلب لذا تعمد اكثر الشركات الى توسيع قاعدتها الانتاجية لتوافق ذلك الطلب والذي حدث سابقا مما يعني انها قد تفتح مصانع جديدة او تقوم بتوظيف اعداد اخرى من العاملين بها لموافقة حجم الطلب
فياتي التضخم والذي تبدا اثاره بالظهور شيئا فشيئا مهدد تلك الشركات
بان حجم الطلب قد يقل امام خططها التوسعية والانتاجية
مما يفرض على الشركات ان تبني خططها بتوازن معتدل وان لا تفرط في توسعها وتزيد من تكلفتها التشغيلية فقد لا تواتيها الفرصة فيما بعد
من تمرير انتاجاها بالقدر التي ترغب او بالسعر التي ترغب فتقع في كساد
قد يخلق مشاكل مالية فيما بعد بسبب زيادة عدد المخزون والذي بعضها ذات عمر افتراضي قصير
هذه المشكلة التي هي حديث الشركات العالمية حاليا وهي التضخم
ستجعل الشركات تفكر في مسالة الانتاج وتعيد حساباتها
مره اخرى قبل ان تدخل نفسها في كساد عظيم قد يعجل في تهاوي امبراطورياتها التجارية
وحيث ان النفط يدخل في اكثر الصناعات ويعتبر مادة اولية للصناعة ولا تكاد صناعة تخلو منه قد يجعل الطلب العالمي يقل بعد فترة مما يتسبب في الاتي
1- تدني اسعاره
2- تدني كميات الطلب
وهذا يعني ان اقتصادياتنا الخليجية خصوصا والقائمة على عوائد النفط
قد تتاثر هي بدروها من حدوث اي من السابقين
وما الركود الامريكي والذي تتحدث عنه اكثر الاوساط الاقتصادية الان الا هو نتاج
اعادة حسابات في الانتاج الصناعي ومحاولة تفادي ازمة كساد تصيب الشركات الامريكية
وما السياسة الانمكاشية النقدية التي استخدمتها امريكا الا بقصد الترويج البضائعي لها بغية العودة بربحية وضرب السلع الاخرى والتي اصبحت تنافسها عالميا
وهي سياسة خطيرة لا احسب بلد غير امريكا قادر على اتخاذها والعمل بها
خصوصا وان اكثر احيتاطات العالم قابعة على شكل دولار
وهذا اودي بكثير من الدول الى نقص حاد باحتياطاتها غير قادرة على فعل اي شي كما ترى
فقد اطبقت عليها امريكا بكماشة والا فان الانسحاب يعني خسارة فادحة لهم
وطبعا في حالة اصابة الاقتصاد الامركي بحالة ركود
فهذا يعني ان استهلاكها من النفط سيقل مثلما زاد سابقا
وهذا التقليل سيعيد اسعار النفط الى سابق اسعاره اذا حدث فعلا وبنسبة كبيرة جدا
فالطلب على النفط العالمي زاد على اثر زيادة النمو الاقتصادي فان تباطئ النمو سيلقي بأثره على النفط من حيث الكميات ومن حيث الاسعار
طبعا هذا الكلام لا يحدث بين ضحية وعشاها بل يحتاج الى اوقات لينفذ فيها
وكما قلت لك اسواقنا الخليجية تقريبا تقوم على الشركات الصناعية النفطية
والتي بدات تعطي ارباحا وعوائد مجزية وهي ما تسببت في رفعها مثلما فعلت سابك و التي كانت المحفز الاول للسوق السعودي
هذا كان فيما يخص التضخم واثره على الاقتصاد العالمي بشكل موجز وبنظرة مبسطة
مشكلة الرهن العقاري
تسبب مشكلة الرهن العقاري في امريكا تحديدا والتي اصابت اسعار العقارات السكنية واودت الى انخفاضها في حدوث ازمة مالية وليست اقتصادية على مستوى العالم وليس فقط في امريكا
(يا اخي امريكا هذا والله بلد مجنون جدا ويديرها دهاة وعيال جنية)
فقد احدثت القروض السكنية ووفرتها الى ارتفاع اسعار المساكن جراء توفر السيولة عن طريق الاقتراض مما الهب الاسعار العقارية
فعمدت امريكا الى بيع تلك القروض الى مؤسسات مالية عالمية لجميع بلدان العالم على شكل سندات مغطاة باصول اي تلك المنازل بعدما ساهم الاقراض في رفع اسعارها كثيرا مما اثقل على الافراد من تسديد تلك الديون
وهنا حدثت المشكلة
فقد اصبح من الصعب على تلك المؤسسات من تسييل اصولها لانها لم تعد بنفس القيمة التي تم الشراء اذ انها كانت مرتفعة جدا لزيادة الطلب الذي هو جراء توفر سيولة عن طريق الاقتراض سابقا
ولم تعد تساوي اثمانها سابقا بعدما قل الطلب والذي كان التضخم من اسبابه اذا اصبح المواطن الامريكي مثقلا بكثير من الديون
فاصبحت المشكلة مشكلتين
الاولى
1- تلك الاصول لم تعد تساوي قيمة ما دفع بها فضلا عن الحصول على الفائدة المقتطعة على القرض
2- صعوبة تسديد ديون الاقتراض بالنسبة للمواطن الامريكي فاكثرهم لم يكن لديهم غطاء تاميني على تلك القروض اي لم يكونوا اكفاء لدفع القروض
مما كبد الكثير من تلك المؤسسات المالية خسائر فادحة جدا خصوصا بعد انكشاف حجم المشكلة فعلا
وصعب التعامل مع الازمة
فهي غير قادرة على تسييل تلك الاصول من جهة وغير قادرة على استرداد مالها من ديون من جهة اخرى
وخصوصا صناديق التحوط
وهي الصناديق التي تلجأ لها اكثر المؤسسات المالية والشركات والدول والمستثمرين من ايداع اموالها بها والتي كان لها النصيب الاكبر من شراء سندات الرهن العقاري والتي تقوم على تقليل حجم المخاطرة عن طريق الاستثمار الامن والمتنوع والي تعتبر العمل في الاسواق العقارية هو اقل انواع المخاطر الاستثماري كما جرت عليه العادة
لكن هذه المره لم توفق فيما يخص الرهن العقاري
الان نعود الى تاثير هبوط الاسواق العالمية على اسواقنا الخليجية
قلنا ان هناك استثمار اجنبي في اسواقنا الخليجية عن طريق الصناديق الاستثمارية لبنوكنا المحلية
وقلنا ان التضخم قد يصيب الاقتصاد الامريكي بالركود الاقتصادي وقد يطال اقتصاديات العالم جميعه خصوصا الدول الصناعية مما ينذر بحالة كساد عظيم
ان لم يتم تبطيئ العجلة الاقتصادية العالمية بوضع معتدل اثناء دخول حالة الركود الاقتصادي ومكافحة التضخم ثانيا للمحافظة على القيمة الشرائية لللافراد
وهذا ان حدث فانه سيقلل من الطلب العالمي على النفط
فيقل اولا اسعار النفط
وثانيا كمياته
فتبدا اسواقنا الخليجية القائمة على الشركات النفطية في تناقص في عوائدها الربحية وهذا يجعل تلك المؤسسات المالية ووالتي تمتلك حصة بالاسواق الخليجية بمجرد استشعارها باي خطر ببيع اصولها في اسواقنا الخليجية لا سيما وان معظمها محتاج لسيولة فضلا عن المخاطرة
جراء تعلق اموالها بمكشلة الرهن العقاري
فان بدات الاسواق العالمية بالهبوط فهو اشارة واضحة وصريحة ان الوضع الاقتصادي بها قد يدخل في مرحلة ركود
او بمعنى اذا شعرت المؤسسات المالية ان التضخم والذي هو فيروس الاقتصاديات الاول سيلقي باثره بشكل واضح وصريح
فانها ستهرب من تلك الاسواق مما يعمل على هبوطها بشكل عنيف
وهذا الهبوط كما قلت لك لاستشعارها بركود اقتصادي وباتالي تقليل ربحية الشركات
والذي سيكون من اثره تقليل عمليات الانتاج وفي اخر الامر تقليل الطلب العالمي على النفط
فتضظر تلك المؤؤسات المالية والتي ساهمت باسواقنا المحلية من تسييل اصولها ايضا
فتهبط الاسواق الخليجية تزامننا معها
وهذا هو الترابط بين الاقتصاديات والدول الخليجية لاعب رسمي في هذه الاقتصاديات وتاثر وتتاثر تباعا للاقتصاديات الاخرى سلبا وايجابا
لكن الجميل بالامر ان حجم اموال تلك المؤسسات المالية
العالمية ليس بذاك الكم الهائل الذي يخشى منه
حتى الان
لكن المشكلة الحقيقة التي قد تطال اسواقنا فعلا
هي الركود الاقتصادي الذي قد يتسبب في نقص الطلب العالمي ممن النفط
وانا بدوري احيل الاجابة لمن هو اعلم مني
والله لم اطلع على هذا السؤال الا اثناء ردي
وبالصدفة فقط عن طريق موضوع اخر طرحه الاخ امجد
طبعا ان تريد اجابة مختصرة جدا ومفيدة
وبالبلدي كما يقال
لكن الحقيقه ان الموضوع يحتاج الى تفصيل وشرح واسع حتى نستطيع ربط الامور ببعضها
وثانيا ان كنت ابن عم للشاعر تركي 2000
فهذا يؤدي الى انك ايضا ابن عم لي
ويسعدنا هذا ان كان صحيحا
تاثير هبوط الاسواق العالمية على الاسواق الخليجية
قبل ان نعرف التاثير يجب علينا ان نعرف كيف يبدا التاثير وكيف هو الترابط بين الاسواق العالمية واسواقنا
الكل يعلم ان اسواقنا الخليجية وخصوصا السوق السعودي غير مسموح للاجانب بالاستثمار بها الا عن طريق الصناديق الاستثمارية التي تقوم على ادراتها بنوكنا المحلية وهذا الاستثمار الاجنبي غالبه يعود الى مؤسسات مالية اجنبية دائما ما تفكر في الدخول في الاسواق الناشئة والتي ما زالت في بداية طفرتها وهي تفضل مثل هذه الاسواق
حيث ان هذه الاسواق الناشئة والمدعومة باقتصاد وطني جيد مثل المملكة العربية السعودية بعد ارتفاع اسعار النفط والذي قد يساهم في تحسين البنية التحتية للبلد وهذا بدوره سيعمل على ايجاد ما يسمى بالاموال الساخنة
والاموال الساخنة عرف اقتصادي يعني ان الاموال تحتك ببعضها البعض اي انها في تبادل مستمر
فيبدا البلد في رفع معدلات نموه اكثر واكثر وهذا يعني ان كثير من الشركات ستقام وكثيرا من المشاريع ستنفذ وهذا يعني زيادة ربحية للشركات العاملة
وزيادة فرص الحصول في المساهمة في بناء شركات جديدة ستعطي ارباح فيما بعد بعدما تطرح باسعار رخيصة كما هي الاكتتبابات
وهذا القصد من اتجاه الموسسات المالية للاسواق الناشئة
وخصوصا تنشيط القطاع النفطي في المملكة وقيام شركات تعمل به مثل شركات البتروكيمياويات والتي تعاني الاسواق العالمية من شحه ومن ارتفاع اسعاره عالميا
هذا امر وسنعود لمعرفة كيفية التاثير
مشكلة التضخم
اصبح التضخم هاجس يؤرق جيمع أقتصاديات العالم بلا استثناء
فالتضخم ومع مرور الزمن يبدا بالعمل على تآكل السيولة في البلد وخصوصا السيولة االمملوكة للافراد وذلك لتدني قيمتها الشرائية
وهذا التدني في القيمة الشرائية يقوم على تغيير الانماط الاستهلاكية للافراد اكثر واكثر مع استمراره او زيادته
وهذا يلعب دورا هاما في ربحيات الشركات اذ ان تغيير الانماط الاستهلاكية
وتدني حجم الاستهلاك قد يخلق تباعد بين العرض والطلب
فيتقلص الطلب ام العرض وخصوصا ان التضخم هو احد اسباب النمو الاقتصادي والنمو الاقتاصادي يخلق زيادة في العرض ناتج عن زيادة في الطلب لذا تعمد اكثر الشركات الى توسيع قاعدتها الانتاجية لتوافق ذلك الطلب والذي حدث سابقا مما يعني انها قد تفتح مصانع جديدة او تقوم بتوظيف اعداد اخرى من العاملين بها لموافقة حجم الطلب
فياتي التضخم والذي تبدا اثاره بالظهور شيئا فشيئا مهدد تلك الشركات
بان حجم الطلب قد يقل امام خططها التوسعية والانتاجية
مما يفرض على الشركات ان تبني خططها بتوازن معتدل وان لا تفرط في توسعها وتزيد من تكلفتها التشغيلية فقد لا تواتيها الفرصة فيما بعد
من تمرير انتاجاها بالقدر التي ترغب او بالسعر التي ترغب فتقع في كساد
قد يخلق مشاكل مالية فيما بعد بسبب زيادة عدد المخزون والذي بعضها ذات عمر افتراضي قصير
هذه المشكلة التي هي حديث الشركات العالمية حاليا وهي التضخم
ستجعل الشركات تفكر في مسالة الانتاج وتعيد حساباتها
مره اخرى قبل ان تدخل نفسها في كساد عظيم قد يعجل في تهاوي امبراطورياتها التجارية
وحيث ان النفط يدخل في اكثر الصناعات ويعتبر مادة اولية للصناعة ولا تكاد صناعة تخلو منه قد يجعل الطلب العالمي يقل بعد فترة مما يتسبب في الاتي
1- تدني اسعاره
2- تدني كميات الطلب
وهذا يعني ان اقتصادياتنا الخليجية خصوصا والقائمة على عوائد النفط
قد تتاثر هي بدروها من حدوث اي من السابقين
وما الركود الامريكي والذي تتحدث عنه اكثر الاوساط الاقتصادية الان الا هو نتاج
اعادة حسابات في الانتاج الصناعي ومحاولة تفادي ازمة كساد تصيب الشركات الامريكية
وما السياسة الانمكاشية النقدية التي استخدمتها امريكا الا بقصد الترويج البضائعي لها بغية العودة بربحية وضرب السلع الاخرى والتي اصبحت تنافسها عالميا
وهي سياسة خطيرة لا احسب بلد غير امريكا قادر على اتخاذها والعمل بها
خصوصا وان اكثر احيتاطات العالم قابعة على شكل دولار
وهذا اودي بكثير من الدول الى نقص حاد باحتياطاتها غير قادرة على فعل اي شي كما ترى
فقد اطبقت عليها امريكا بكماشة والا فان الانسحاب يعني خسارة فادحة لهم
وطبعا في حالة اصابة الاقتصاد الامركي بحالة ركود
فهذا يعني ان استهلاكها من النفط سيقل مثلما زاد سابقا
وهذا التقليل سيعيد اسعار النفط الى سابق اسعاره اذا حدث فعلا وبنسبة كبيرة جدا
فالطلب على النفط العالمي زاد على اثر زيادة النمو الاقتصادي فان تباطئ النمو سيلقي بأثره على النفط من حيث الكميات ومن حيث الاسعار
طبعا هذا الكلام لا يحدث بين ضحية وعشاها بل يحتاج الى اوقات لينفذ فيها
وكما قلت لك اسواقنا الخليجية تقريبا تقوم على الشركات الصناعية النفطية
والتي بدات تعطي ارباحا وعوائد مجزية وهي ما تسببت في رفعها مثلما فعلت سابك و التي كانت المحفز الاول للسوق السعودي
هذا كان فيما يخص التضخم واثره على الاقتصاد العالمي بشكل موجز وبنظرة مبسطة
مشكلة الرهن العقاري
تسبب مشكلة الرهن العقاري في امريكا تحديدا والتي اصابت اسعار العقارات السكنية واودت الى انخفاضها في حدوث ازمة مالية وليست اقتصادية على مستوى العالم وليس فقط في امريكا
(يا اخي امريكا هذا والله بلد مجنون جدا ويديرها دهاة وعيال جنية)
فقد احدثت القروض السكنية ووفرتها الى ارتفاع اسعار المساكن جراء توفر السيولة عن طريق الاقتراض مما الهب الاسعار العقارية
فعمدت امريكا الى بيع تلك القروض الى مؤسسات مالية عالمية لجميع بلدان العالم على شكل سندات مغطاة باصول اي تلك المنازل بعدما ساهم الاقراض في رفع اسعارها كثيرا مما اثقل على الافراد من تسديد تلك الديون
وهنا حدثت المشكلة
فقد اصبح من الصعب على تلك المؤسسات من تسييل اصولها لانها لم تعد بنفس القيمة التي تم الشراء اذ انها كانت مرتفعة جدا لزيادة الطلب الذي هو جراء توفر سيولة عن طريق الاقتراض سابقا
ولم تعد تساوي اثمانها سابقا بعدما قل الطلب والذي كان التضخم من اسبابه اذا اصبح المواطن الامريكي مثقلا بكثير من الديون
فاصبحت المشكلة مشكلتين
الاولى
1- تلك الاصول لم تعد تساوي قيمة ما دفع بها فضلا عن الحصول على الفائدة المقتطعة على القرض
2- صعوبة تسديد ديون الاقتراض بالنسبة للمواطن الامريكي فاكثرهم لم يكن لديهم غطاء تاميني على تلك القروض اي لم يكونوا اكفاء لدفع القروض
مما كبد الكثير من تلك المؤسسات المالية خسائر فادحة جدا خصوصا بعد انكشاف حجم المشكلة فعلا
وصعب التعامل مع الازمة
فهي غير قادرة على تسييل تلك الاصول من جهة وغير قادرة على استرداد مالها من ديون من جهة اخرى
وخصوصا صناديق التحوط
وهي الصناديق التي تلجأ لها اكثر المؤسسات المالية والشركات والدول والمستثمرين من ايداع اموالها بها والتي كان لها النصيب الاكبر من شراء سندات الرهن العقاري والتي تقوم على تقليل حجم المخاطرة عن طريق الاستثمار الامن والمتنوع والي تعتبر العمل في الاسواق العقارية هو اقل انواع المخاطر الاستثماري كما جرت عليه العادة
لكن هذه المره لم توفق فيما يخص الرهن العقاري
الان نعود الى تاثير هبوط الاسواق العالمية على اسواقنا الخليجية
قلنا ان هناك استثمار اجنبي في اسواقنا الخليجية عن طريق الصناديق الاستثمارية لبنوكنا المحلية
وقلنا ان التضخم قد يصيب الاقتصاد الامريكي بالركود الاقتصادي وقد يطال اقتصاديات العالم جميعه خصوصا الدول الصناعية مما ينذر بحالة كساد عظيم
ان لم يتم تبطيئ العجلة الاقتصادية العالمية بوضع معتدل اثناء دخول حالة الركود الاقتصادي ومكافحة التضخم ثانيا للمحافظة على القيمة الشرائية لللافراد
وهذا ان حدث فانه سيقلل من الطلب العالمي على النفط
فيقل اولا اسعار النفط
وثانيا كمياته
فتبدا اسواقنا الخليجية القائمة على الشركات النفطية في تناقص في عوائدها الربحية وهذا يجعل تلك المؤسسات المالية ووالتي تمتلك حصة بالاسواق الخليجية بمجرد استشعارها باي خطر ببيع اصولها في اسواقنا الخليجية لا سيما وان معظمها محتاج لسيولة فضلا عن المخاطرة
جراء تعلق اموالها بمكشلة الرهن العقاري
فان بدات الاسواق العالمية بالهبوط فهو اشارة واضحة وصريحة ان الوضع الاقتصادي بها قد يدخل في مرحلة ركود
او بمعنى اذا شعرت المؤسسات المالية ان التضخم والذي هو فيروس الاقتصاديات الاول سيلقي باثره بشكل واضح وصريح
فانها ستهرب من تلك الاسواق مما يعمل على هبوطها بشكل عنيف
وهذا الهبوط كما قلت لك لاستشعارها بركود اقتصادي وباتالي تقليل ربحية الشركات
والذي سيكون من اثره تقليل عمليات الانتاج وفي اخر الامر تقليل الطلب العالمي على النفط
فتضظر تلك المؤؤسات المالية والتي ساهمت باسواقنا المحلية من تسييل اصولها ايضا
فتهبط الاسواق الخليجية تزامننا معها
وهذا هو الترابط بين الاقتصاديات والدول الخليجية لاعب رسمي في هذه الاقتصاديات وتاثر وتتاثر تباعا للاقتصاديات الاخرى سلبا وايجابا
لكن الجميل بالامر ان حجم اموال تلك المؤسسات المالية
العالمية ليس بذاك الكم الهائل الذي يخشى منه
حتى الان
لكن المشكلة الحقيقة التي قد تطال اسواقنا فعلا
هي الركود الاقتصادي الذي قد يتسبب في نقص الطلب العالمي ممن النفط
وانا بدوري احيل الاجابة لمن هو اعلم مني
