هل يطال «التفسيخ» المنحة دون النقدي هذا العام؟
كتب علاء السمان |
هذا العام قد لا يكون «تفسخ» الأسهم بعد الجمعيات العمومية كما كان في السنوات الماضية. فما يتم من مداولات قد يخلص إلى عدم خصم قيمة التوزيعات النقدية من السعر السوقي للسهم، بخلاف توزيعات المنحة.
ونتيجة ذلك ستكون كبيرة وكبيرة جداً بالنسبة للمتداولين المضاربينن وبالنسبة لمحافظ الشركات التي قد تختلف نتائجها المالية جذرياً في حال طبق هذا الاقتراح.
إلا أن هذا الاقتراح، برغم الجدية العالية التي يناقش فيها، ليس إلا واحداً من مقترحات عدة، تؤكد مصادر استثمارية مطلعة لـ «الراي» ان سوق الكويت للاوراق المالية بصدد دراستها، بخصوص آلية تعديل سعر سهم الشركات المدرجة عقب توزيعات الارباح السنوية سواء كانت نقدية او منحة.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في السوق قد تناولت اقتراح تقدمت به الشركات الاستثمارية حيث تضمن الاقتراح في شأن التوزيعات النقدية على سبيل المثال حسب المصادر: «يجب عدم اجراء اي تعديل على سعر الاقفال السابق لسعر السهم خاصة وان التوزيعات النقدية لا تؤثر محاسبيا على القيمة الاصلية للسهم».
ولفتت المصادر الى ان الاجراء الحالي المعمول به في السوق يتمثل في وجوب تعديل السعر السوقي للسهم بداية من تداولات اليوم التالي من اقرار التوزيعة النقدية للارباح وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة. واقترحت الجهات المتخصصة في البورصة ان يجرى تعديل السعر في اليوم التالي من اقرار الارباح من قبل عمومية الشركة.
ومن ناحية اخرى افادت المصادر ان الشركات الاستثمارية التي طلب منها تقديم المقترحات بشأن التعامل مع هذا الصدد اكتفت باقتراح يتمثل في الاكتفاء باجراء التعديل على السعر السوقي للسهم فقط في حالة توزيع اسهم المنحة المجانية والاخذ في عين الاعتبار عدم تغيير سعر الاساس في حالة التوجه الى توزيع ارباح نقدية الامر الذي عدم تأثير التوزيع النقدي على مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
والجدير بالذكر ان الآلية المعتمدة والمعمول بها في السوق حاليا تتضمن «تعديل سعر السهم في اليوم التالي من اقرار توزيعات اسهم المنحة من قبل الجمعية العمومية العادية وغي العادية للشركة الموزعة للارباح. فيما نوهت المصادر الى ان الجهات المسؤولة عن تلك الخطوات في البورصة قد اقترحت تعديل السعر في اليوم التالي من اقرار الارباح من قبل عمومية الشركة».
وعلى الصعيد نفسه اكدت المصادر ان هذه المقترحات سوف تناقش بشيء من الاهتمام من قبل الجهات المعنية على ان يرفع به تقرير نهائي الى اللجنة الفنية ومن ثم اعتماده من قبل لجنة السوق العمل به وتفعيله خلال المرحلة المقبلة خصوصا وان الشركات المدرجة في طريقها الى التوصية بالتوزيعات السنوية سواء كانت نقدية او اسهم منحة ايضا الامر الذي يتطلب ضرورة الاسراع في اختيار الانسب من هذه الاقتراحات... فهل ستقبل البورصة بالاقتراحات المقدمة الى من الشركات الاستثمارية خصوصاً بعد ان خضعت لدراسة متأنية ام ان الهدف هو اضاعة الوقت واتباع الاجراء الروتيني المعروف؟
كتب علاء السمان |
هذا العام قد لا يكون «تفسخ» الأسهم بعد الجمعيات العمومية كما كان في السنوات الماضية. فما يتم من مداولات قد يخلص إلى عدم خصم قيمة التوزيعات النقدية من السعر السوقي للسهم، بخلاف توزيعات المنحة.
ونتيجة ذلك ستكون كبيرة وكبيرة جداً بالنسبة للمتداولين المضاربينن وبالنسبة لمحافظ الشركات التي قد تختلف نتائجها المالية جذرياً في حال طبق هذا الاقتراح.
إلا أن هذا الاقتراح، برغم الجدية العالية التي يناقش فيها، ليس إلا واحداً من مقترحات عدة، تؤكد مصادر استثمارية مطلعة لـ «الراي» ان سوق الكويت للاوراق المالية بصدد دراستها، بخصوص آلية تعديل سعر سهم الشركات المدرجة عقب توزيعات الارباح السنوية سواء كانت نقدية او منحة.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية في السوق قد تناولت اقتراح تقدمت به الشركات الاستثمارية حيث تضمن الاقتراح في شأن التوزيعات النقدية على سبيل المثال حسب المصادر: «يجب عدم اجراء اي تعديل على سعر الاقفال السابق لسعر السهم خاصة وان التوزيعات النقدية لا تؤثر محاسبيا على القيمة الاصلية للسهم».
ولفتت المصادر الى ان الاجراء الحالي المعمول به في السوق يتمثل في وجوب تعديل السعر السوقي للسهم بداية من تداولات اليوم التالي من اقرار التوزيعة النقدية للارباح وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة. واقترحت الجهات المتخصصة في البورصة ان يجرى تعديل السعر في اليوم التالي من اقرار الارباح من قبل عمومية الشركة.
ومن ناحية اخرى افادت المصادر ان الشركات الاستثمارية التي طلب منها تقديم المقترحات بشأن التعامل مع هذا الصدد اكتفت باقتراح يتمثل في الاكتفاء باجراء التعديل على السعر السوقي للسهم فقط في حالة توزيع اسهم المنحة المجانية والاخذ في عين الاعتبار عدم تغيير سعر الاساس في حالة التوجه الى توزيع ارباح نقدية الامر الذي عدم تأثير التوزيع النقدي على مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
والجدير بالذكر ان الآلية المعتمدة والمعمول بها في السوق حاليا تتضمن «تعديل سعر السهم في اليوم التالي من اقرار توزيعات اسهم المنحة من قبل الجمعية العمومية العادية وغي العادية للشركة الموزعة للارباح. فيما نوهت المصادر الى ان الجهات المسؤولة عن تلك الخطوات في البورصة قد اقترحت تعديل السعر في اليوم التالي من اقرار الارباح من قبل عمومية الشركة».
وعلى الصعيد نفسه اكدت المصادر ان هذه المقترحات سوف تناقش بشيء من الاهتمام من قبل الجهات المعنية على ان يرفع به تقرير نهائي الى اللجنة الفنية ومن ثم اعتماده من قبل لجنة السوق العمل به وتفعيله خلال المرحلة المقبلة خصوصا وان الشركات المدرجة في طريقها الى التوصية بالتوزيعات السنوية سواء كانت نقدية او اسهم منحة ايضا الامر الذي يتطلب ضرورة الاسراع في اختيار الانسب من هذه الاقتراحات... فهل ستقبل البورصة بالاقتراحات المقدمة الى من الشركات الاستثمارية خصوصاً بعد ان خضعت لدراسة متأنية ام ان الهدف هو اضاعة الوقت واتباع الاجراء الروتيني المعروف؟