قانونان للحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية

[cmkx]

كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي بعد حضوره اجتماعا للجنة شؤون الإسكان البرلمانية أمس عن اتفاق نيابي - حكومي لإصدار قانونين للحد من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، الأول يمنع الشركات العقارية الخاصة من المضاربة في السكن الخاص، والثاني ينص على زيادة الرسوم السنوية المقررة على المتر الواحد من اراضي السكن الخاص من نصف دينار الى 10 دنانير.

وأعرب العوضي عن أمله في أن تتم مناقشة هذين القانونين في الجلسة الخاصة لبحث الرعاية السكنية الخميس المقبل. من جهة اخرى، قال العوضي ان الحكومة ستبحث زيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة من 45 الى 70 ألفا بما يمكنها من شراء وحدة سكنية.

وأضاف ان لجنة شؤون المرأة البرلمانية بحثت امكانية اصدار وثائق تمليك البيوت لأرباب الأسر الكويتية لتشمل الرجل والمرأة، مبينا انه تم الاتفاق على مناقشة هذه القضية في جلسة خاصة بقضايا المرأة تعقد خلال شهر.

 

[cmkx]

العوضي: اتفقنا على آلية جديدة لتوزيع القسائم
«الإسكانية» أقرت قانونا يمنع الشركات من المتاجرة بأراضي السكن الخاص
عدد القراء: 2


18/01/2008 أقرت لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية اقتراحاً بقانون يمنع جميع الشركات من بيع او شراء او رهن القسائم والبيوت في السكن الخاص، في حين تنتظر اللجنة انتهاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من انجاز التقرير الخاص بقانون فرض الرسوم على الاراضي الفضاء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة.
واكد رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب احمد السعدون ان اللجنة بحثت موضوع الارتفاع غير العادي لاسعار الاراضي، وحيث نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون المتعلق بمنع الشركات من البيع او الشراء او الرهن في قسائم السكن الخاص، وكذلك في البيوت الحكومية، مشيراً الى أن الحكومة ممثلة بوزير الاسكان عبدالواحد العوضي جاءت بنفس جيد وجاد، ووافقت على الاقتراح بقانون.
واشار السعدون الى وجود قانون آخر يتعلق بفرض رسوم على الاراضي الفضاء غير المستغلة او غير المبنية، مبيناً ان هذا القانون الذي كان موجودا.ً في السابق فرض رسماً قدره نصف دينار للمتر في الاراضي المستصلحة، اما الان فانه يشمل جميع الاراضي برسم قدره 10 دنانير.
واوضح السعدون ان هذا القانون معروض الان امام لجنة الشؤون التشريعية، ونتمنى ان تنجز تقريرها بهذا الشأن الاحد المقبل حتى نستطيع مناقشته واحالته الى مجلس الامة في اقرب فرصة.
وبشأن ما تردد عن تبديل موقع البيوت المنخفضة التكاليف، لفت السعدون الى ان هذه العملية تنفيذية، ولا مانع لدى اللجنة من أن تقوم المؤسسة بتبديل الموقع متى ما رأت ان هناك حاجة إلى ذلك.
وكانت لجنتا شؤون المرأة والاسكان البرلمانيتان استضافتا في اجتماعين منفصلين، امس، وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي الذي أعلن عقب الاجتماعين عن اتفاق السلطتين على اعادة النظر في طريقة توزيع الأراضي السكنية في المرحلة المقبلة، كما جدد موقف الحكومة الداعم لوزيرة التربية نورية الصبيح، معربا عن تقديره لتعاون اعضاء لجنتي المرأة وشؤون الإسكان خلال اجتماعه معهما أمس.
وأوضح الوزير العوضي، في تصريح إلى الصحافيين، أنه تم الاتفاق مع أعضاء لجنة المرأة البرلمانية على قضية تهمّ المواطنات، وتتعلق برفع السقف الأعلى لقرض بنك التسليف من 45 ألف دينار إلى 70 ألفا، مبينا ان مجلس الوزراء سينظر في هذا الأمر الذي من شأنه تمكين المرأة الكويتية المطلقة والأرملة من شراء الشقة السكنية، مضيفا «انه تم كذلك بحث مساحة هذه الشقة بما يتيح للمرأة الاستفادة من الرعاية السكنية».
وقال «ان اللجنة بحثت امكانية اصدار وثائق البيوت للأسرة الكويتية لتشمل الرجل والمرأة، وتم الاتفاق أيضا على مناقشة هذه القضية في الجلسة المخصصة لقضايا المرأة والمتوقعة خلال شهر».
وفي ما يتعلق باجتماعه ولجنة شؤون الإسكان، ذكر العوضي ان الاجتماع كان جيدا ومثمرا وتم فيه التركيز على القضية المركزية الكبرى، وهي الارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضي المخصصة للسكن الخاص، وتم الاتفاق على اصدار قانونين يمنعان الشركات الخاصة من المضاربة في السكن الخاص، كما تم الاتفاق على زيادة الرسم على أراضي السكن الخاص من نصف دينار سنويا للمتر الواحد الى عشرة دنانير، معربا عن أمله في مناقشة هذين القانونين في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المقرر عقدها 24 الجاري، والتي ستناقش الرعاية السكنية.
وأوضح العوضي انه تمت مناقشة آلية جديدة لتوزيع الأراضي السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، وبما يعجل في تسليم الاراضي وفقا للمخطط العام للمدن الجديدة، متمنيا تنفيذ هذه الآلية والقوانين الإسكانية في أسرع وقت.
وسئل عن مدى جاهزية الحكومة لجلسة طرح الثقة بوزيرة التربية نورية الصبيح، فأجاب «ان الحكومة مستعدة ولديها القناعة والأمل، بعدما ردت الوزيرة على محاور الاستجواب، بأن يجدد النوابالأفاضل ثقتهم بالوزيرة لتعمل على حل واحدة من أهم القضايا التي تهم المجتمع الكويتي، وهي قضية التعليم».

 

[ابوفلجة]

قانون فرض الرسوم على الأراضي الفضاء موجود وقارة المجلس من سنه 1994 ولكن ماطبق كسائر الكثير من القوانين والسبب ان اكبر الملاك انت عارفين منو!!! والقا نون الجديد ما سوى شي سوى زيادة الرسوم من نصف دينار الى 10 دنانير!! السؤل هو هل اللي ما دفع وما طبق القانون يوم كانت الرسوم نصف دينار راح يطبق القانون والرسوم 10 دنانير!!! انا أطلعت على القانون, ركيك جدا ومليان بالعيوب ومن السهل تفادي دفع الرسوم حتى لو عندك مليون متر

 

[المرشد1]

كلللل هذا ما ينفع
اذا الحكومة ما بادرت ببناء المدن الاسكانيه
التجار ما راح يتأثرون
ولكن لو تم البدء الفعلي بالبناء والتوزيع
صدق بالله التجار ينزلون الاسعار غصب عليهم
لان تجارتهم قايمه علي المساكين الي ناطرين بالدور

فلا تقولي 10 دناير ولا 100 دناير لان الواسطه راح تحذفها
وكان شئ لم يكن