أسعار العقارات تواصل رحلة الصعود في 2008

[مضارب عقاري]

ينظر عدد من مراقبي السوق العقاري في الكويت بترقب الى وضع السوق في العام الجديد، معربين عن أملهم أن يشهد هذا العام استقرار أسعار العقارات وعودتها الى طبيعتها، لا سيما بعد أن حمل العام الماضي طفرات كبيرة في تلك الأسعار وصلت في أغلبها الى نسبة %100 على الأقل في كافة قطاعات العقار المختلفة.
واوضح المراقبون لـ»الوطن« أن وتيرة ارتفاع الأسعار في السوق العقاري المحلي ستستمر على الأقل خلال الربع الأول من العام الجديد، خاصة في ظل بقاء نفس الظروف والمعطيات التي ساهمت في ارتفاع السوق في العام الماضي على حالها..هذا من جهة، بينما يرون من الجهة الأخرى أن هناك سبباً آخر قد يساعد على صعود السوق في الربع الأول من العام الحالي ألا وهو توزيعات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي اتضح من خلال أدائها للعام 2007 أنها ستكون أرباحاً مجزية في أغلبها.
الخبير العقاري ورئيس الخبراء السابق بوزارة العدل حسين راشد الغيص أكد لـ»الوطن« أنه وعلى الرغم من تركيز الدولة على قطاع العقار السكني، ومحاولاتها المتعددة لعودة الاستقرار الى هذه الأسعار، الا أنها لم تنجح في تحقيق ذلك بسبب ندرة الأراضي السكنية المتاحة وارتفاع أعداد الطلبات الاسكانية في ذات الوقت.

جنوب خيطان والسالمية

ومضى يقول أن قيام الدولة بتثمين قطع سكنية كبيرة منها على سبيل المثال (جنوب خيطان) و(السالمية) وغيرها، سيؤدي بالضرورة الى ضخ مئات الملايين من الدنانير في السوق وبالتالي ستزيد من أعداد الباحثين عن السكن، كما سيعزز من جانب الطلب على العقار وبخاصة في المناطق ذات البنية التحتية المتكاملة والمناطق الداخلية.
وضرب الغيص مثالاً على الارتفاع الحالي في أسعار العقارات بقوله أن منطقة »الصديق« التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعد أصبحت أسعارها خيالية حيث وصل سعر قطعة الأرض فيها الى 300 ألف دينار أي بمتوسط 750 دينارا للمتر الواحد، وذلك كله بسبب غياب العرض وارتفاع الطلب في معظم مناطق الكويت السكنية بشكل عام.
وبالمقابل توقع الغيص أن تستمر وتيرة الارتفاع في أسعار العقارات في باقي دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية والبحرين وليس في الكويت وحدها، ذلك أن دول الخليج لم تأخذ حاصلها بالارتفاع في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، اذ لا زال الطلب على الوحدات السكنية في أوجه في السعودية والبحرين.

السكن الاستثماري

ولم يستثن الغيص قطاع السكن الاستثماري من الارتفاع خلال العام الجاري، مرجحا أن يستمر القطاع الاستثماري بالارتفاع خاصة في ظل الاقتراح الذي يتم دراسته حالياً والخاص بزيادة نسب البناء في ذلك القطاع، الأمر الذي قال أنه سيكون له انعكاس على ارتفاع الأسعار في هذا القطاع وفي القطاع السكني بالتبعية، لان القطاع السكني فيه عمليات تأجير كما هو الحال في السكن الاستثماري.
لكن الغيص رأى أن القطاع التجاري يجب أن تثبت أسعاره خلال السنوات الخمس المقبلة على أقل تقدير، ذلك أن هذا القطاع قد أخذ كامل حقه بالارتفاع خلال السنتين الأخيرتين، حيث ارتفعت أسعار المتر من 5 آلاف دينار كحد أدنى و16 ألفا كحد أقصى، بينما كانت تتراوح قبل عامين بين حدود 2ـ5 آلاف دينار كحد أقصى، الأمر الذي بات معه الاستثمار في القطاع التجاري استثماراً غير مجد، بحيث لم يعد الاستثمار في هذا القطاع سوى لمجرد اثبات الوجود للشركات الكويتية، خاصة وأن العائد على هذا القطاع لا يتجاوز الـ %7 في أفضل حالاته، وهو استثمار ضعيف وغير مقبول لدى معظم المستثمرين على الاطلاق.

التداول العقاري

على صعيد متصل أظهرت مؤشرات تداول العقود والوكالات العقارية المسجلة لدى ادارة التسجيل والتوثيق العقاري ارتفاعاً ملحوظاً قبل نهاية العام الماضي 2007، حيث سجل مؤشر التداولات العقارية ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود والوكالات معاً بلغت نسبته الاجمالية %99.5، كما قفزت معه اجمالي القيمة المتداولة بنسبة %88 حيث قفزت القيمة الاجمالية المتداولة من 80.1 مليونا الى 171 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود للفترة من ( 9ـ17) ديسمبر ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة بواقع (127) عقارا، حيث ارتفعت أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من (2ـ6) ديسمبر من (156) عقارا الى (283) عقارا خلال الفترة من (17ـ9) ديسمبر.
وارتفع مؤشرة تداول العقار الخاص في تلك الفترة بواقع (99) عقارا، فيما ارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع (27) عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (1) عقار.
أما قيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من (9ـ17) ديسمبر فقد بلغت (50.7) مليون دينار لعدد (232) عقار خاص، و(28.4) مليون دينار لعدد (48) عقارا استثماريا، و(999) ألف دينار لعدد (3) عقار تجاري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من (9ـ17) ديسمبر بواقع (98) عقارا، حيث ارتفع المؤشر من (70) عقارا تم تداولها خلال الفترة من (2ـ6) ديسمبر، الى (168) عقارا تم تداولها خلال الفترة من (9ـ17) ديسمبر.
وارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع (74) عقارا، كما ارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع (26) عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (2) عقار.
أما قيمة الوكالات العقارية التي تم تداولها بموجب الوكالات خلال الفترة من (9ـ17) ديسمبر فقد بلغت (56.3) مليون دينار لعدد (128) عقارا خاصا، و(30.07) مليون دينار لعدد (39) عقارا استثماريا، و(4.65) ملايين دينار لعدد (1) عقار تجاري.
__________________

 

[مضارب عقاري]

أعلن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أن "التجارة" ستشكل لجنة تقص لمعرفة أسباب الارتفاع القياسي لأسعار العقارات في الكويت بعدما قفزت تكاليف الإسكان في يوليو وأثارت مخاوف من إشعال التضخم. معربا عن أمله في عودة أسعار الأراضي والعقارات إلى المستويات التي تناسب مستوى دخول المواطنين، مشيراً إلى ان ندرة الأراضي في الكويت تعد من الأسباب المعروفة لارتفاع أسعار العقار لكن لا بد من وجود أسباب أخرى ستكشفها الدراسة التي ستنجزها اللجنة، وبعيداً عن الانتفاضة الحكومية ونتائجها المتوقعة فإن معرفة أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الكويت مهمة تستحق الرصد
والمتابع للسوق العقاري المحلي لن يبذل جهدا كبيراً لملاحظة أن أسعار العقار شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل عام، إلا أن العام الحالي 2007 شهد وحده قفزة كبيرة في أسعار الأراضي بلغت نحو %100 كما أن هذه الأسعار لا زالت مرشحة للمزيد من الارتفاع فيما أرجع الكثير من المتداولين ذلك الارتفاع إلى عوامل تقليدية عديدة أولها ندرة الأراضي السكنية في الكويت، والمضاربة على العقار بشكل عام في كافة المناطق
ويحدد رئيس الخبراء السابق بوزارة العدل حسن راشد الغيص أسباب ارتفاع الأسعار لـ »الوطن« في السيولة الضخمة المتوفرة بالإضافة إلى إرتفاع أسعار العقار عالمياً، مؤكداً أن أسعار الأراضي السكنية والإيجارات في قطر مثلاً أصبحت أعلى من أسعارها في الكويت، وخاصة في القطاعين الاستثماري والتجاري، لكنه استدرك قائلاً أن العقار في 2007 حصد أعلى نسبة ارتفاع منذ تأسيس الكويت، إذ لم يمر على الكويت عام مثل عام 2007 بالنسبة للعقار.
وقال الغيص أن الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تعيش حالة من ارتفاع أسعار عقاراتها، ذلك أن أسعار الإيجارات في قطر تفوق أسعارها بالكويت بنسبة تصل إلى نحو%50، مشيراً إلى أن الارتفاع الحالي في الكويت في أسعار الأراضي والعقارات والتأجير ما هو إلا تسايراً مع الوضع الإقليمي والعالمي في هذا المجال، فالعقار ارتفعت أسعاره في كل أنحاء العالم وليس في الكويت وحدها، وبالتالي فإن هذا الأمر يعتبر طبيعياً جداً.
ورفض الغيص الآراء التي كانت تقول بأن أسعار العقار في الكويت قد أصبحت الأعلى في العالم، لافتاً إلى أن الكثير من الإحصائيات العقارية العالمية تشير إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في كافة دول العالم، بما فيها دول المنطقة المجاورة وعلى رأسها قطر ودبي.

الأرض ومواد البناء

وفي السياق ذاته، لفت الغيص إلى وجود أسباب أخرى تؤثر في إرتفاع السعر النهائي للعقار، مبيناً أن العقار يتألف من جزئين (الأرض والبناء) وكما نرى فإن أسعار مواد البناء والإنشاءات قد ارتفعت بشكل كبير عالمياً، فسعر الحديد في الكويت أو في أي مكان آخر هو نفس السعر فهذا السعر عالمي، لذا فإن هذا الارتفاع سيؤثر بالضرورة على أسعار العقار في شكله النهائي، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكويت تحرص دائماً على دعم مواد البناء من حديد واسمنت لمواطنيها، حتى أن مواد البناء الأساسية في الكويت تعتبر أرخص من كافة دول المنطقة المجاورة.

المحافظ العقارية

من جهة أخرى اعتبر الغيص أن دخول المحافظ العقارية على خط المضاربة على الأراضي والعقارات هو الذي دفع بأسعار العقارات إلى المزيد من الارتفاعات، فكما هو معروف فإن المستثمرين الكويتيين ليس أمامهم سوى الاستثمار في الأوراق المالية والشركات الاستثمارية أو العقار فقط، فليس هناك صناعة أو زراعة، سوى بعض الأمور التي لا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال مقومات للاستثمار.
ولعل المشكلة التي تسبب فيها دخول المحافظ العقارية إلى هذا السوق أنها بدأت تعمل في هذا القطاع كمضاربة وليس كمطورة، وهذا سبب رئيسي فيما نعاني منه الآن، فلو أن هذه الشركات دخلت كشركات مطورة، فإن عملية التطوير ستحتاج إلى مدى طويل، لكن المضاربة وفضلاً عن أنها لا تحتاج سوى للمدى القصير، فإنها تتسبب بالإضافة إلى ذلك في رفع أسعار الأراضي التي يتم المضاربة عليها، فقاعدة المضاربة تقوم على أساس الشراء ومن ثم البيع بعد إرتفاع السعر، لدرجة أننا رأينا كيف قامت نفس الشركات التي باعت أراضي على شركات أخرى وبعد فترة قصيرة بشراء نفس الأراضي بسعر أعلى من أجل المضاربة عليها..وهكذا حتى أصبحت الأراضي كما هي الأسهم حيث يتم التداول فيها وبيعها بشكل مستمر كما يحدث بالأسهم تماماً، لكننا لا نسمع عن مشاريع إسكانية.


وقال أن أسعار الأراضي قفزت بنسبة %100 في 2007، فعلى سبيل المثال لا الحصر كان سعر المتر المربع في منطقة جنوب السرة في حدود 300ـ320 دينار وذلك في نهاية عام 2006، حيث قفز سعر المتر إلى 600 دينار في يومنا هذا، وكذلك الحال كان سعر الأرض في أبو فطيرة بـ 70 ألف دينار في نفس الوقت من العام الماضي، بينما بلغ سعرها حالياً 150 ألف دينار، وذلك على الرغم من عدم وجود تراخيص بناء هناك، وبالنظر إلى تلك المناطق البعيدة والأسعار التي وصلت اليها فإننا نتساءل ما حدود أسعار الأراضي في المناطق الداخلية الواقعة بين الدائرين الأول والرابع؟!
ويؤكد الغيص في هذا الخصوص أن أصحاب البيوت في تلك المناطق قد أصبحوا في يومنا هذا من أصحاب الملايين، فكل من يملك بيتاً في المناطق الواقعة بين الدائري الأول وحتى الدائري الرابع قد أصبح مليونيراً اليوم خاصة وأن هذه البيوت فيها أعمار كبيرة تصل إلى 50 و 60 سنة، وبالطبع فإن هذا الأمر قد أوجد سيولة كبيرة لدى الكثير من هؤلاء المواطنين الذين باع بعضهم بيوتهم في تلك المناطق ليشتري مقابلاً لها بيتاً أرخص في مناطق أخرى مثل جنوب السرة بنصف الثمن أو أقل وليحتفظ بباقي المبلغ أو يستثمر فيه.

أسباب أخرى

أسباب أخرى يرى الغيص أنها ساهمت في حركة سريعة لأسعار العقار تمثلت في زيادة نسب البناء في العقار الاستثماري، إذ أن هذا الارتفاع قد أثر كثيراً على القطاعات الأخرى كالعقار التجاري والسكني، فما يسري على العقار الاستثماري والتجاري يصل إلى السكني، لأن كل هذه القطاعات مرتبطة ببعضها البعض من الناحية الإيجارية، فالعقار الاستثماري فيه إيجارات وكذلك الحال بالنسبة للعقار السكني.
ويبين الغيص أن أسعار العقار خلال السنوات العشر الماضي لم تكن بهذا المستوى المرتفع قائلاً أن المتتبع لهذه العقارات يرى أنها قد ارتفعت بنسبة بلغت نحو %500 خلال السنوات العشر الأخيرة وإن كانت هذه الارتفاعات تدريجية.
فحتى عام 2003 كان معدل الارتفاع مقبولاً ومتوازناً ثم بدأت الأسعار بالقفز بشكل كبير منذ عام 2004 وذلك بسبب وجود البنية التحتية في بعض المناطق الجديدة والتي كان على رأسها في ذلك الوقت منطقة جنوب السرة، التي تحولت بعد عام 2004 إلى منطقة نموذجية فيها كل مقومات المناطق النموذجية، إذ أن منطقة بهذه الحجم عندما ترتفع أسعارها فإنها لا بد ستؤثر على أسعار قطاع العقار السكني بالكامل، لأن العقار مرتبط ببعضه في معظم المناطق فبمجرد الارتفاع في منطقة تتأثر باقي المناطق الأخرى بالتبعية.

زيادة مضاعفة

وأكد أن نسبة الارتفاع منذ عام 1997 وحتى عام 2000 كانت بحدود %20، ولكن منذ 2003 وحتى 2007 بدأت الزيادة بالمضاعفة، حتى أن عام 2007 كان عام تتويج لإرتفاع أسعار العقار في كافة أنحاء الكويت وفي كافة القطاعات، بل أن القطاع التجاري قد تضاعف سعره أكثر من %100 خلال ذلك العام، حيث أن سعر المتر المربع داخل العاصمة (تجاري) قفز من 3000 إلى 10000 دينار وأكثر خلال السنة الأخيرة.
ولا شك أن اهتمام أمير البلاد والحكومة بالبلد قد أعطى عنصر أمان واطمئنان للتجار والمستثمرين أن البلد في أيد أمينة، وهنا بدأنا نرى المشاريع التي ساهمت بدورها في إرتفاع الأسعار، فالارتفاع عادة ما يقارن بالنجاح وليس بالفشل، ولعل كل الخطوات التي تشهدها البلاد من إرتفاع أسعار النفط وزيادة الموارد وارتفاع السيولة ووصول البورصة إلى 13000 نقطة، تعتبر مؤشرات إيجابية لاستقرار الاقتصاد بشكل عام.

قطاعات أخرى

وأضاف انه لم يستثن قطاع دون غيره من القطاعات من تعرضه لارتفاع أسعاره، حيث يشير الغيص إلى أن قطاعات القسائم الصناعية الحرفية أو المزارع أو الجواخير أو الشاليهات، ارتفعت بدورها بالتبعية، فعندما يرتفع أسعار الإيجار فإن هذا يعني أن سعر المنشأة التي يقوم عليها هذا العقار سيرتفع، ولذلك نجد أن سعر القسيمة 1000 متر (بطن وظهر) في الشويخ كانت بسعر 200 ألف، بينما الآن وصل سعرها إلى 700 ألف أي بارتفاع بنحو %300، وذلك بسبب انفتاح القوانين والسماح بزيادة نسب البناء والحصول على تراخيص إضافية لكل محل على حدة، وبالتالي فإن هذه القسائم أصبحت تدر إيراداً أكبر يصل إلى 15000 ألف دينار شهرياً وبالتالي فإن سعرها لا يجب أن يقل عن 700 ألف دينار.


الرعاية السكنية

وفي المقابل يرى الغيص أن أعداد الراغبين بالسكن بحسب إحصائيات الرعاية السكنية تكاد تكون ثابتة إن لم تكن في ازدياد، وذلك على الرغم من أن مشاريع الدولة الإسكانية لم تتوقف، وهذا يرجع إلى النمو الديموغرافي كما أن أعداد المتزوجين تزداد عاماً بعد عام، في حين أن أعداد البيوت التي توفرها الدولة لمواطنيها سنوياً غير قادرة على تلبية الأعداد المتزايدة من المواطنين، مضيفاً أن الدولة لا تستطيع أن تطرح 50000 وحدة سكنية مرة واحدة للقضاء على طابور المطالبين بالسكن.

لماذا الشكوى؟!

وقبل أن يختم الغيص حواره تساءل قائلاً أن أسعار العقارات في دبي والبحرين قد شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، لكننا لم نسمع عن شكاوي من مواطني تلك الدول حول إرتفاع الأسعار، بينما سمعنا تلك الشكاوي في الكويت بسبب أن الحكومة هي التي ترعى الإسكان عن طريق قرض بنك التسليف البالغ 70000 دينار والذي لم يعد قادراً على تلبية الطلب وحتى لو تم رفع هذا المبلغ إلى 100000 دينار فإنه لن يكون قادراً على عمل شيء في ظل الارتفاع الحالي، فأرخص قطعة أرض في الكويت اليوم يصل سعرها إلى 150 ألف دينار!!.

توقعات 2008

وحول توقعات الاسعار للعام المقبل، وذلك في ضوء المعطيات السابقة والمستقبلية قال الغيص: "نحن لا نعلم الغيب وإنما نتكلم في ضوء المؤشرات وسبق أن قلنا أن العقار في الكويت فيه خير كثير، "واعتقد أن العقار سيرتفع خلال عام 2008 بنسبة تتراوح بين %25 إلى %50، وهذا أيضاً يعتبر ارتفاعا كبيراً، كما أن هذا الارتفاع سيتواصل حتى الوصول إلى درجة التشبع، وهذه الدرجة لا تحددها الكويت وإنما يتم تحديدها عالمياً، فأسعار العقار في العالم كله سترتفع، ولذلك فإن أسعار الكويت سترتفع في ظل التطورات الحالية.

 

[مضارب عقاري]

يعني بالعربي لا حد يفكر ان العقار راح ينزل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[الدينار]

اللى يقدر يشترى اليوم ومايبى يشترى ظنا منه بأن الأسعار ستنزل ويبى يوفر عليه جم دينار أقوله أستريييييييييييييييييييييح ما أعلم الغيب لكن أشتر عقار اليوم أحسن من باجر وسلامتكم

 

[التحليل الفني]

انا بصراحه لم اشوف الشراء القوي مثل شراء سعود صاهود يصير عندي ان السوق صاعد ومثل السيد سعود صاهود رجال مايقط فلوسه عبث الرجال راعي سوق وفاهم العبه كله

 

[بو مهدي]

سؤال يا جماعة عندي بيت في منطقة عبدالله المبارك ، ابي اعرف شنو مستقبل هل المنطقة ، هل سعر العقار متوقع انه يرتفع فيها ؟

 

[مضارب عقاري]

راح يرتفع بنسبة 25% حسب رأي الخبراء في السوق

 

[انطلق2]

سؤال يا جماعة عندي بيت في منطقة عبدالله المبارك ، ابي اعرف شنو مستقبل هل المنطقة ، هل سعر العقار متوقع انه يرتفع فيها ؟

ليش تسأل ؟؟ناوي تبيع؟؟

المستفيد من الارتفاع هم التجار ...لكن أصحاب البيوت اذا باع وين بيسكن عياله؟؟؟!!!!

 

[الدينار]

سؤال يا جماعة عندي بيت في منطقة عبدالله المبارك ، ابي اعرف شنو مستقبل هل المنطقة ، هل سعر العقار متوقع انه يرتفع فيها ؟

أخوى أقضب بيتك اذا تبى النصيحة لأن الحين كل المناطق بتشب نار أكثر الا اذا تبى تغير منطقة وتبى تروح لمنطقة أقرب وعندك السيولة اللازمه لاتبيع الا اذا حصلت شئ

 

[الدينار]

انا بصراحه لم اشوف الشراء القوي مثل شراء سعود صاهود يصير عندي ان السوق صاعد ومثل السيد سعود صاهود رجال مايقط فلوسه عبث الرجال راعي سوق وفاهم العبه كله

وأنا معاك أخوى مثل السيد سعود صاهود مايشترى عبث الا اذا شايف أمور ماتوصلنا

 

[أبو وجدان]

مشكور أخوي مضارب على هالتحليل الرائع

 

[الأرستقراطي]

وجهة نظر ،،،
لنفترض جدلا ان معاشك 1500 و معاش زوجتك 750 ومحوش 50 الف دينار وتاخذ قرض شخصي 100 الف دينار دمج راتب و بنك التسليف يعطيك 70 الف دينار يعني المجموع 220 الف الحين متوسط أسعار الاراضي بجنوب السرة و المسيلة ( شرق القرين ) 250 الف يعني بديهيا الاسعار سنة 2008 و 2009 ستنخفض مع طرح أراضي خيطان و التوزيعات الجديدة ،،،

 

[ابوفلجة]

ما عتقد فية نزول مدام التثمين شغال والنفط والبورصة في العالي والمشاريع الأسكانية ما كو شي. وبعدين خيطان كل اللي بيطرحونة 1200 قسيمة والطلبات 75 ألف قولي منين يجي النزول.
الحمداللة على كل حال واللة يخلي لنا ديرتنا

 

[المرشد1]

انا اخالف راي الاخ المحلل
لان المدن الاسكانيه شغاله والاسعار من كم شهر وهي مستقره
وان شاء الله راح تنزل
وراح ترد الاسعار لطبيعتها
ولا تستعجلون بالشراء الان

 

[مضارب عقاري]

شكرا على الردود الطيبة نصيحة لا تبيع بيتك الا لما تشوف بيت ثاني الوضع مو طبيعي

 

[بو مهدي]

منطقة عبدالله المبارك

محد عطاني رد يبرد الجبد ، كان الهدف من سؤالي معرفة وضع منطقة عبدالله المبارك بالنسبة حق مناطق الكويت استراتيجيا ، موقع ، خدمات ، مخارج ، مداخل ، نوعيه السكان ....الخ ، وأخيرا السعر

 

[الدينار]

شكرا على الردود الطيبة نصيحة لا تبيع بيتك الا لما تشوف بيت ثاني الوضع مو طبيعي

وأنا معاك أخوى وقد سبق قوله والله يوفق الجميع