أطلقت شركة تابعة جديدة تحمل اسم »المزايا السعودية«
»المزايا« تطور مشروعاً سكنياً في السعودية بتكلفة 400 مليون ريال وتدرس فرصاً في الرياض وجدة
أعلنت شركة المزايا القابضة انها ترى في السوق السعودي فرصاً نموذجية حيث تشهد السوق العقارية السعودية حراكا غير مسبوق، يتجه الى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة الكبيرة المتنامية للوحدات السكنية، بسبب النمو الكبير في اعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للمدخولات الشخصية الناتج عن حركة تنموية ناشطة في اكثر من مجال لعل الابرز بينها المدن الاقتصادية الكبرى التي اطلقتها المملكة في اكثر من مكان على الارض السعودية، وتنامي السياحة الدينية في السعودية التي شرعت الباب امام المزيد من الاستثمارات المتنوعة اهمها ايضا الاستثمارات العقارية.
وأكدت الشركة ان هذه المحفزات متبوعة بتشريعات متقدمة في مجال الاستثمار تقدم مجتمعة مغريات كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال من مواطنين وشركات اقليمية وعالمية للاستثمار في شتى المجالات، والعقار ابرزها. وهذه الاجراءات بدأت تعطي ثمارها من الان، حيث شهد العام 2007 إعلان العديد من الشركات الإقليمية دخولها السوق السعودي، بمشاريع مختلفة تركز اغلبها في القطاع السكني، الامر الذي يبشر بطفرة طويلة الامد بالاستناد الى التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية، حيث تقدر بما يقرب من 5,4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020.
هذا على المدى الطويل، اما في المدى القصير وتحديدا حتى العام 2010 فقد قدرت دراسات كثيرة بلوغ حجم الاستثمارات لبناء العقارات الجديدة 484 مليار ريال (129 مليار دولار).هذه الارقام مضاف اليها 1.4 تريليون ريال (373 مليون دولار)، وهو مابلغه حجم الاستثمارات حتى الان، يضيء صورة حاضر ومستقبل هذه السوق.
وذكرت الشركة في بيان انها اولت اهتماما خاصا للسوق السعودية، فخرجت بدراسات مهمة، خلصت كلها الى ان القطاع العقاري في المملكة مقبل على طفرة غير مسبوقة يزيدها زخما الى جانب تزايد اعداد السكان والوافدين.
وقال رشيد النفيسي، رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة: »ان المبادرات السامية التي اطلقها صاحب السمو الملكي عبد الله بن عبد العزيز ال سعود عززت النمو الكبير الذي تشهده المملكة وذلك عبر اطلاق العديد من المدن الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تصل الاستثمارات فيها إلى 100 مليار ريال، والمدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرها من المشاريع العقارية في مناطق مختلفة من المملكة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي«. مشيراً الى ان السوق العقاري بالمملكة يمكن وصفه بالعملاق الذي بدأ بالنهوض نتيجة الاصلاحات التشريعية والمالية التي يواكبها طلب كبير ومتزايد.
وقال النفيسي: »ان فتح المجال أمام غير السعوديين بتملك العقارات أعطى دفعا اضافيا للقطاع، حيث يتوقع ارتفاع مساهمة الانشاءات والعقارات في الدخل المحلي إلى مستويات مرتفعة. وقد ادت الحوافز والتسهيلات والاصلاحات التشريعية، إلى زيادة حماس القطاع الخاص للاتجاه باستثماراته في القطاعات المختلفة في المملكة مع تركيز واضح على القطاع العقاري في الأبنية السكنية والمرافق التجارية والسياحية، مع الاخذ بالاعتبار اهمية تنويع المنتجات العقارية لتستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث لاحظت مزايا ان المشاريع السابقة توجه اغلبها الى الشرائح عالية الدخل«.
وكانت المزايا قد دشنت دخولها الى السوق السعودية بشراء قطعة أرض في الإحساء حيث تزمع تطوير مشروع سكني تفوق تكلفته 400 مليون ريال سعودي. وكشف النفيسي ايضا عن انها انهت اجراءات تأسيس شركة جديدة تحت مسمى المزايا السعودية لتركيز اعمالها في هذه السوق الكبيرة. كما شرعت المزايا بدراسة تطوير مشاريع كبيرة ومتنوعة في اكثر من مدينة سعودية مثل العاصمة الرياض وجدة وغيرهما بالاضافة الى الاحساء التي كانت بوابة الدخول الاولى.
واضاف النفيسي: »إن القطاع العقاري في السعودية بدأ بالتحول إلى صــناعة حقيــقية، من خلال وجود جميـــع مقومات الصــناعة، من صناع ومستهلكين ومسوقين وسوق واعدة وفرص استثمارية«.
يذكر ان المملكة شرعت قانوناً يسمح للأجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات، الى جانب تشريعات تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مسعى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لاسيما قطاع البناء والمقاولات، الذي ساهم في الحد من تسرب تحويلات اموال الوافدين المقيمين الى الخارج، في وقت تقدر فيه جهات اقتصادية حاجة المملكة الى 640 مليار دولار استثمارات عقارية في العشرين عاما المقبلة.
تاريخ النشر: الاربعاء 23/1/2008
