خليجيون يؤسسون شركة تمويل إسلامي بـ272 مليون دولار في الإمارات
تحمل اسم «سراج» وتضم قائمة المؤسسين شركات إماراتية وسعودية وكويتية
يوسف العيسى
أبوظبي: سلمان الدوسري
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن مستثمرين خليجيين سيعلنون خلال الأيام الأولى من العام الميلادي المقبل 2008 إطلاق شركة جديدة متخصصة في التمويل الإسلامي تتخذ من العاصمة الاماراتية ابوظبي مقرا لها، برأس مال يبلغ مليار درهم (272 مليون دولار). وستبدأ الشركة الجديدة، والتي يرجح أن يطلق عليها (سراج) العمل بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة من قبل مصرف الإمارات المركزي.
وتشهد صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة طفرة في عدد الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال، حيث وافق المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على الترخيص لنحو 9 شركات تمويل إسلامية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة هذه الصناعة وما تمتلكه من مقومات واعدة للنمو.
وفيما يتعلق بالشركة الجديدة، قال لـ«الشرق الأوسط» يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس البحريني، أن أبرز المساهمين في شركة التمويل الجديدة ستكون شركة القدرة القابضة الإماراتية بـ15 بالمائة، بينما تساهم بنسبة 10 في المائة كل من شركات: إيفا الكويتية، الريس السعودية، بنك أدكس البحريني، وأيضا 3 شركات إماراتية هي: منازل، وإسكان، والفهيم، مفيداً أن القائمة تضم أيضا عددا من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين.
وبحسب العيسى فقد أتم المستثمرين في شركة (سراج) الجديدة الاكتتاب في رأس مالها، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها بداية العام الميلادي المقبل، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية من قبل مصرف الامارات المركزي، مشيرا إلى أن المؤسسين تحصلوا على الرخصة المبدئية، وأن بنك أدكس أعد بدوره دراسات الجدوى الاقتصادية وأتم عمليات الاكتتاب للشركة الجديدة.
وستتخصص الشركة في توفير مجموعة من المنتجات والخدمات والفرص الاستثمارية ضمن مختلف المجالات لعملائها في الإمارات، على أن تنتقل إلى دول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. وبالإضافة إلى هذه الفرص والخدمات المستحدثة، ستوفر الشركة منتجات خاصة بالأفراد مثل خدمات التمويل لشراء المنازل أو السيارات. ويصف العيسى الرخصة التي تحصلوا عليها من قبل السلطات المصرفية الاماراتية لتأسيس (سراج)، بأنها من أقوى الرخص الممنوحة لمثل هذه الشركات العاملة في قطاع التمويل. وقال «أستطيع القول إن الشركة تستطيع القيام بأعمال البنوك تقريبا، من تسلم ودائع من قبل الشركات وتأسيس الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع الضخمة، وهو ما يمنحنا فرصة كبرى في المنافسة في قطاع التمويل الاسلامي الذي لا يزال بكرا برغم كل التوجه الكبير نحوه».
وتعول الشركة الجديدة على النمو الكبير في حجم التعاملات الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي والبالغ نحو 252 مليار دولار، فيما يصل حجمها عالميا إلى 450 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي قدره 15% حتى العام 2015.
وتنفرد الإمارات بتجربة مصرفية إسلامية متميزة، فهي أول دولة في العالم العربي تقر قانونًا للعمل المصرفي الإسلامي (القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية). وخلال العام الجاري انضم مصرف جديد إلى قائمة البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مصرف الهلال الإسلامي والذي أسسته حكومة أبوظبي برأسمال 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار). في حين ينظر مصرف الإمارات المركزي في أمر تأسيس مصرفين آخرين أحدهما في دبي والثاني في عجمان.
بذلك يتضاعف عدد البنوك الإسلامية في الإمارات خلال فترة وجيزة من 4 بنوك تعمل حالياً في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ويقدر رأسمالها بنحو 6.246 مليار درهم (1.7 مليار دولار) إلى 8 بنوك تعمل وفق النظم الشرعية. وحسب مصرف الإمارات المركزي يستحوذ النشاط المصرفي الإسلامي على حصة تبلغ نحو 13% من إجمالي النشاط المصرفي في الإمارات مما يشير إلى أن هذه النسبة مرشحة لكي تتضاعف حال انضمام المصارف الجديدة لقائمة المصارف في البلاد. وتوقع تقرير حديث كشفت عنه مؤسسة ماكنزي آند كومباني البريطانية مؤخرا، إرتفاع حجم التمويل الإسلامي بشكل كبير ليصل إلى حوالي تريليون مليار دولار بحلول عام 2010
تحمل اسم «سراج» وتضم قائمة المؤسسين شركات إماراتية وسعودية وكويتية
يوسف العيسى
أبوظبي: سلمان الدوسري
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن مستثمرين خليجيين سيعلنون خلال الأيام الأولى من العام الميلادي المقبل 2008 إطلاق شركة جديدة متخصصة في التمويل الإسلامي تتخذ من العاصمة الاماراتية ابوظبي مقرا لها، برأس مال يبلغ مليار درهم (272 مليون دولار). وستبدأ الشركة الجديدة، والتي يرجح أن يطلق عليها (سراج) العمل بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة من قبل مصرف الإمارات المركزي.
وتشهد صناعة التمويل والصيرفة الإسلامية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة طفرة في عدد الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال، حيث وافق المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على الترخيص لنحو 9 شركات تمويل إسلامية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة هذه الصناعة وما تمتلكه من مقومات واعدة للنمو.
وفيما يتعلق بالشركة الجديدة، قال لـ«الشرق الأوسط» يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس البحريني، أن أبرز المساهمين في شركة التمويل الجديدة ستكون شركة القدرة القابضة الإماراتية بـ15 بالمائة، بينما تساهم بنسبة 10 في المائة كل من شركات: إيفا الكويتية، الريس السعودية، بنك أدكس البحريني، وأيضا 3 شركات إماراتية هي: منازل، وإسكان، والفهيم، مفيداً أن القائمة تضم أيضا عددا من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين.
وبحسب العيسى فقد أتم المستثمرين في شركة (سراج) الجديدة الاكتتاب في رأس مالها، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها بداية العام الميلادي المقبل، بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية من قبل مصرف الامارات المركزي، مشيرا إلى أن المؤسسين تحصلوا على الرخصة المبدئية، وأن بنك أدكس أعد بدوره دراسات الجدوى الاقتصادية وأتم عمليات الاكتتاب للشركة الجديدة.
وستتخصص الشركة في توفير مجموعة من المنتجات والخدمات والفرص الاستثمارية ضمن مختلف المجالات لعملائها في الإمارات، على أن تنتقل إلى دول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. وبالإضافة إلى هذه الفرص والخدمات المستحدثة، ستوفر الشركة منتجات خاصة بالأفراد مثل خدمات التمويل لشراء المنازل أو السيارات. ويصف العيسى الرخصة التي تحصلوا عليها من قبل السلطات المصرفية الاماراتية لتأسيس (سراج)، بأنها من أقوى الرخص الممنوحة لمثل هذه الشركات العاملة في قطاع التمويل. وقال «أستطيع القول إن الشركة تستطيع القيام بأعمال البنوك تقريبا، من تسلم ودائع من قبل الشركات وتأسيس الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع الضخمة، وهو ما يمنحنا فرصة كبرى في المنافسة في قطاع التمويل الاسلامي الذي لا يزال بكرا برغم كل التوجه الكبير نحوه».
وتعول الشركة الجديدة على النمو الكبير في حجم التعاملات الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي والبالغ نحو 252 مليار دولار، فيما يصل حجمها عالميا إلى 450 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي قدره 15% حتى العام 2015.
وتنفرد الإمارات بتجربة مصرفية إسلامية متميزة، فهي أول دولة في العالم العربي تقر قانونًا للعمل المصرفي الإسلامي (القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية). وخلال العام الجاري انضم مصرف جديد إلى قائمة البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مصرف الهلال الإسلامي والذي أسسته حكومة أبوظبي برأسمال 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار). في حين ينظر مصرف الإمارات المركزي في أمر تأسيس مصرفين آخرين أحدهما في دبي والثاني في عجمان.
بذلك يتضاعف عدد البنوك الإسلامية في الإمارات خلال فترة وجيزة من 4 بنوك تعمل حالياً في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ويقدر رأسمالها بنحو 6.246 مليار درهم (1.7 مليار دولار) إلى 8 بنوك تعمل وفق النظم الشرعية. وحسب مصرف الإمارات المركزي يستحوذ النشاط المصرفي الإسلامي على حصة تبلغ نحو 13% من إجمالي النشاط المصرفي في الإمارات مما يشير إلى أن هذه النسبة مرشحة لكي تتضاعف حال انضمام المصارف الجديدة لقائمة المصارف في البلاد. وتوقع تقرير حديث كشفت عنه مؤسسة ماكنزي آند كومباني البريطانية مؤخرا، إرتفاع حجم التمويل الإسلامي بشكل كبير ليصل إلى حوالي تريليون مليار دولار بحلول عام 2010