الصناعات المتحدة» تنال الموافقة لتأسيس شركة تدير مصنعا للأسمنت
| كتب محمد الجاموس |
اكد مصدر واسع الاطلاع لـ«الراي» ان مجلس الوزراء وافق لـ«الصناعات المتحدة» على انشاء شركة صناعية لادارة مصنع للاسمنت ستطرح للاكتتاب العام، وان مجلس الوزراء احال الامر الى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
واوضح المصدر ان الصناعات المتحدة كانت تقدمت الى الجهات المعنية بطلب لتأسيس شركة صناعية تحت اسم شركة الاسمنت المتحدة برأسمال 25 مليون دينار كويتي وتعتزم طرح اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وهو امر يتطلب موافقة من مجلس الوزراء، وهو ما تم فعلا حيث احال مجلس الوزراء عقب موافقته على هذا الامر قبل نحو اسبوعين الموضوع الى وزارة التجارة والتجارة والصناعة لاعداد نظام خاص بالشركات المساهمة العامة وإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، مشيرا الى ان هناك ثلاث شركات اخرى مماثل احالها مجلس الوزراء الى وزارة التجارة للغرض ذاته واحدى هذه الشركات شركة الفحص الفني التي بدورها ستطرح لاكتتاب عام.
ولفت المصدر إلى، ان الصناعات المتحدة أعدت دراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع للاسمنت وحصلت على التراخيص اللازمة للمشروع وتقدمت بطلب الى الهيئة العامة للصناعة لتخصيص الارض اللازمة لاقامة المشروع الذي يحتاج – وفق المصدر – الى نحو 60 الف متر مربع.
واشار الى، انه كان يفترض طرح 60 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة للاكتتاب العام بينما يحتفظ المؤسسون بحصة 40 في المئة، لكن المشاكل التي صاحبت تأسيس شركة الامانة للتخزين ثم الغاء هذا التأسيس بعد ضغوطات من مجلس الامة، ثم طرح الامر بطريقة مختلفة بحيث في حال تأسيس شركة مساهمة عامة يحتفظ المؤسسون بحصة وتخصص حصة للدولة وجزء اخر يطرح في اكتتاب عام.
وأبدى المصدر دهشته من مثل هذا الطرح اذا كان صحيحا، متسائلا عن سبب اتخاذ الحكومة مثل هذا النهج ؟ الذي يمكن ان يتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار مثلا عبر ابداء الرغبة في المشاركة، وبرضا الطرفين.
على صعيد، متصل كشف المصدر ذاته ان شركة الصناعات المتحدة كلفت جهة عالمية متخصصة لاعداد الدراسات الخاصة بإقامة مصنع للبتروكيماويات تعتزم الشركة اقامته في الكويت بالتعاون مع بنك الكويت الصناعي باستثمارات تصل الى نحو 250 مليون دينار كويتي.
وقال المصدر ان المفاوضات جارية الان مع البنك الصناعي من خلال احدى الشركات التابعة للبنك لوضع الصيغة النهائية للتعاون بين الطرفين للمضي في اقامة المشروع، منوها بأن الصيغة المقترحة لهذه المشاركة هي مساهمة كل شركة من الشركتين بحصة متساوية اي 50 في المئة لكل شركة.
واضاف انه سيتم تأسيس شركة لادارة المشروع برأسمال مبدئي 125 مليون دينار كويتي، منوها بأن مشروع المصنع يحتاج الى مساحة من الارض لا تقل عن 100 الف متر مربع.
| كتب محمد الجاموس |
اكد مصدر واسع الاطلاع لـ«الراي» ان مجلس الوزراء وافق لـ«الصناعات المتحدة» على انشاء شركة صناعية لادارة مصنع للاسمنت ستطرح للاكتتاب العام، وان مجلس الوزراء احال الامر الى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
واوضح المصدر ان الصناعات المتحدة كانت تقدمت الى الجهات المعنية بطلب لتأسيس شركة صناعية تحت اسم شركة الاسمنت المتحدة برأسمال 25 مليون دينار كويتي وتعتزم طرح اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وهو امر يتطلب موافقة من مجلس الوزراء، وهو ما تم فعلا حيث احال مجلس الوزراء عقب موافقته على هذا الامر قبل نحو اسبوعين الموضوع الى وزارة التجارة والتجارة والصناعة لاعداد نظام خاص بالشركات المساهمة العامة وإتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، مشيرا الى ان هناك ثلاث شركات اخرى مماثل احالها مجلس الوزراء الى وزارة التجارة للغرض ذاته واحدى هذه الشركات شركة الفحص الفني التي بدورها ستطرح لاكتتاب عام.
ولفت المصدر إلى، ان الصناعات المتحدة أعدت دراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع للاسمنت وحصلت على التراخيص اللازمة للمشروع وتقدمت بطلب الى الهيئة العامة للصناعة لتخصيص الارض اللازمة لاقامة المشروع الذي يحتاج – وفق المصدر – الى نحو 60 الف متر مربع.
واشار الى، انه كان يفترض طرح 60 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة للاكتتاب العام بينما يحتفظ المؤسسون بحصة 40 في المئة، لكن المشاكل التي صاحبت تأسيس شركة الامانة للتخزين ثم الغاء هذا التأسيس بعد ضغوطات من مجلس الامة، ثم طرح الامر بطريقة مختلفة بحيث في حال تأسيس شركة مساهمة عامة يحتفظ المؤسسون بحصة وتخصص حصة للدولة وجزء اخر يطرح في اكتتاب عام.
وأبدى المصدر دهشته من مثل هذا الطرح اذا كان صحيحا، متسائلا عن سبب اتخاذ الحكومة مثل هذا النهج ؟ الذي يمكن ان يتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار مثلا عبر ابداء الرغبة في المشاركة، وبرضا الطرفين.
على صعيد، متصل كشف المصدر ذاته ان شركة الصناعات المتحدة كلفت جهة عالمية متخصصة لاعداد الدراسات الخاصة بإقامة مصنع للبتروكيماويات تعتزم الشركة اقامته في الكويت بالتعاون مع بنك الكويت الصناعي باستثمارات تصل الى نحو 250 مليون دينار كويتي.
وقال المصدر ان المفاوضات جارية الان مع البنك الصناعي من خلال احدى الشركات التابعة للبنك لوضع الصيغة النهائية للتعاون بين الطرفين للمضي في اقامة المشروع، منوها بأن الصيغة المقترحة لهذه المشاركة هي مساهمة كل شركة من الشركتين بحصة متساوية اي 50 في المئة لكل شركة.
واضاف انه سيتم تأسيس شركة لادارة المشروع برأسمال مبدئي 125 مليون دينار كويتي، منوها بأن مشروع المصنع يحتاج الى مساحة من الارض لا تقل عن 100 الف متر مربع.
