ان من اكبر الاسباب اللتي رفعت المؤشر في الايام الماضيه انما هي لتصفيه المراكز والبيع باعلي الاسعار والدليل ان بعد التعديل الجديد للمؤشر اللذي سوف يكون في ابريل ستصبح نصف الصناديق الحكوميه والاستثماريه خارج نطاق السوق ولن تستطيع قياده السوق بسبب نسبه العشره في المئه وهي لا تستطيع البيع بهذه الاسعار {اي اقصد حين كان المؤشر في حدود 8000نقطه } لانها اذا باعت ستسجل خسائر كبيره جدا فلماذا لم يوضع التعديل بعد شهر مثلا ولكن هيئه سوق المال ابدت الا ان تساعد الصناديق الحكوميه وخاصه صندوق التامينات والاستثمارات العامه لتعويض الخسائر التي حدثت بعد انهيار فبراير الشهير اي بمعني اخر ان الحكومه ستصفي استثماراتها في السوق قبل ابريل لكي تدخل مره اخري بعد ابريل بتوزيع النسب علي عده صناديق تنشا حديثا لكي لا تواجه التحييد والموضوع للنقاش وشكرا