هل يفتح باب الموازى على مصراعية ...؟

[حمدان]

المشهد البورصوي / «البورصة» تدرس اقتراحا بفتح باب «الموازي» أمام الشركات المرفوضة بدلاً من «الرسمي»

امام البورصة ... ورشة (تصوير موسى عياش)


اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي




| كتب علاء السمان |


افادت مصادر ذات صلة في تصريح خاص لـ «الراي» ان سوق الكويت للاوراق المالية بصدد دراسة اقتراح تقدمت به بعض الشركات التي رفض ادراجها من قبل اللجنة الفنية للبورصة.
واوضحت المصادر ان الاقتراح يناقش مدى امكانية ادراج هذه الشركات في السوق الموازي خلال المرحلة المقبلة في خطوة لتقصير الطريق للانتقال الى السوق الرسمي في حال اثبتت جدارتها ونجاحها من خلال نتائج هذه الشركات وقدرتها على المنافسة.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية في السوق سوف ترفع هذا الاقتراح الى اللجنة لمزيد من الدراسة بعد ان تكتمل الصورة امامها خصوصا وان هناك شركات قد خاطبت السوق اخيرا في هذا الخصوص في مساع واضحة لاستثمار توجه ادارة البورصة للاستفادة من رخصة الانتقال الى السوق الرسمي بعد النجاح في الموازي. منوهة الى ان من هذه الشركات الحريصة واحدة عقارية معروفة سبق رفض ادراجها من قبل اللجنة كونها غير مطابقة للشروط المطلوبة.
واكدت المصادر ان عددا كبيرا من الشركات المحلية مهتمة للغاية بادراج اسهمها في الموازي باعتباره لا يختلف كثيرا عن الرسمي اذ تتداول الاسهم على مرأى من الجميع وعلى شاشة واحدة من خلال شريط واحد ايضا.
ومن ناحية اخرى، اوضحت المصادر ان النية تتجه في السوق الى اعادة فتح الباب لمن يرغب من الشركات المرفوضة للتقدم بطلبات جديدة للادراج خصوصا وانه قد مر ما يقارب العام على رفض عدد كبير من الشركات المحلية منوهة الى ضرورة ان تكون متوافقة مع الشروط الجديدة التى اعتمدت منذ فترة، الامر الذي سيتطلب ضرورة معالجة الاخطاء التى وقعت فيها في المرة السابقة والتي تضمنتها ميزانياتها المالية على مدار السنوات الثلاث الاخيرة.
يذكر ان اللجنة الفنية سوف تجتمع خلال ايام لمناقشة ادراج نحو سبع شركات في «السوق الموازي» اضافة الى شركة ايكاروس التابعة للصناعات الوطنية في السوق الرسمي

 

[حمدان]

وفقا للخبر اعلاة وترقبا لموقف غرفة التجارة الذى سيعلن اليوم فيما
يتعلق ( بالتحالف المعارض ال61 ) والذى قد يكون سرب مقدما بعض
التفاصيل ( أتوقع شخصيا فتح باب السوق الموازى على مصراعية
للشركات التى رفض ادراجها سابقا او للشركات المتقدمة حديثا للادراج
واعتقد هذا الحل هو المناسب للشركات ولادراة السوق وعلى من يدعى
الاستحقاق بالادراج بالسوق الرسمى ان يثبت ذلك من خلال السوق الموازى والذى سيكون بمثابة سلم للسوق الرسمى )

اتوقع واتمنى ذلك
وبالتوفيق للجميع​

 

[البيت الخليجي]

بارك الله فيك أخوي حمدان و الله يعطيك العافية

والله كريم و يدرجون شركاتنا و نرتاح ...

 

[abo othman]

المشهد البورصوي / «البورصة» تدرس اقتراحا بفتح باب «الموازي» أمام الشركات المرفوضة بدلاً من «الرسمي»

امام البورصة ... ورشة (تصوير موسى عياش)


اطبع ارسل المقال احفظ المقال حجم الخط الخط الأساسي




| كتب علاء السمان |


افادت مصادر ذات صلة في تصريح خاص لـ «الراي» ان سوق الكويت للاوراق المالية بصدد دراسة اقتراح تقدمت به بعض الشركات التي رفض ادراجها من قبل اللجنة الفنية للبورصة.
واوضحت المصادر ان الاقتراح يناقش مدى امكانية ادراج هذه الشركات في السوق الموازي خلال المرحلة المقبلة في خطوة لتقصير الطريق للانتقال الى السوق الرسمي في حال اثبتت جدارتها ونجاحها من خلال نتائج هذه الشركات وقدرتها على المنافسة.
وقالت المصادر إن الجهات المعنية في السوق سوف ترفع هذا الاقتراح الى اللجنة لمزيد من الدراسة بعد ان تكتمل الصورة امامها خصوصا وان هناك شركات قد خاطبت السوق اخيرا في هذا الخصوص في مساع واضحة لاستثمار توجه ادارة البورصة للاستفادة من رخصة الانتقال الى السوق الرسمي بعد النجاح في الموازي. منوهة الى ان من هذه الشركات الحريصة واحدة عقارية معروفة سبق رفض ادراجها من قبل اللجنة كونها غير مطابقة للشروط المطلوبة.
واكدت المصادر ان عددا كبيرا من الشركات المحلية مهتمة للغاية بادراج اسهمها في الموازي باعتباره لا يختلف كثيرا عن الرسمي اذ تتداول الاسهم على مرأى من الجميع وعلى شاشة واحدة من خلال شريط واحد ايضا.
ومن ناحية اخرى، اوضحت المصادر ان النية تتجه في السوق الى اعادة فتح الباب لمن يرغب من الشركات المرفوضة للتقدم بطلبات جديدة للادراج خصوصا وانه قد مر ما يقارب العام على رفض عدد كبير من الشركات المحلية منوهة الى ضرورة ان تكون متوافقة مع الشروط الجديدة التى اعتمدت منذ فترة، الامر الذي سيتطلب ضرورة معالجة الاخطاء التى وقعت فيها في المرة السابقة والتي تضمنتها ميزانياتها المالية على مدار السنوات الثلاث الاخيرة.
يذكر ان اللجنة الفنية سوف تجتمع خلال ايام لمناقشة ادراج نحو سبع شركات في «السوق الموازي» اضافة الى شركة ايكاروس التابعة للصناعات الوطنية في السوق الرسمي

وفقا للخبر اعلاة وترقبا لموقف غرفة التجارة الذى سيعلن اليوم فيما
يتعلق ( بالتحالف المعارض ال61 ) والذى قد يكون سرب مقدما بعض
التفاصيل ( أتوقع شخصيا فتح باب السوق الموازى على مصراعية
للشركات التى رفض ادراجها سابقا او للشركات المتقدمة حديثا للادراج
واعتقد هذا الحل هو المناسب للشركات ولادراة السوق وعلى من يدعى
الاستحقاق بالادراج بالسوق الرسمى ان يثبت ذلك من خلال السوق الموازى والذى سيكون بمثابة سلم للسوق الرسمى )

اتوقع واتمنى ذلك
وبالتوفيق للجميع​

جزاك الله خير استاذ حمدان

الله يعطيك العافيه على هذا المجهود الملموس ​

 

[الخليجي 1]

أخوي حمدان هل من بينهم شركة ( الخليج القابضة وخباري) والا لمن الحين ما تقدموا للموازي

 

[حمدان]

بارك الله فيك أخوي حمدان و الله يعطيك العافية

والله كريم و يدرجون شركاتنا و نرتاح ...

الله يعافيك اخوى البيت الخليجى ..وان شاء الله تفرج قريبا

جزاك الله خير استاذ حمدان

الله يعطيك العافيه على هذا المجهود الملموس ​

بارك الله فيك بوعثمان ...ترى ماسوينا شئ طال عمرك

أخوي حمدان هل من بينهم شركة ( الخليج القابضة وخباري) والا لمن الحين ما تقدموا للموازي

هلا اخوى الخليجى 1 ...بخصوص الخليج القابضة يفترض انها تقدمت بطلب الادراج بالموازى ...اما خبارى فالله اعلم

 

[حمدان]

مجلس إدارة الغرفة ناقش مطالب مجموعة "الـ 61" واتفق معها

الغانم: سنخاطب إدارة البورصة رسمياً وتحركنا التالي يتوقف على طبيعة ردها




كتب - سعود سلطان:
قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم بان اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس أسفر عن اتفاق مبدئي للكثير من النقاط التي تطرق لها تكتل 61 شركة المعترضة على قرارات لجنة السوق في اجتماعه السابق مع الغرفة واجماع اعضاء الغرفة على ضرورة مخاطبة إدارة السوق بكتاب رسمي يستوجب التوضيح عن بعض النقاط التي اثارها تكتل 61 شركة ومعرفة الاسباب والمبررات التي تم اتخاذها من قبل إدارة السوق ازاء تلك النقاط والتي دفعت الى ذلك النزاع.
وأشار الغانم في تصريح ل¯ »السياسة« بان الغرفة ستخاطب ادارة السوق بكتاب رسمي الاسبوع الجاري عن بعض النقاط التي ادت الى ذلك النزاع والذي ارتأى اعضاء الغرفة بأنها من أحقية تلك الشركات.
موضحا بان الدور الذي تقوم به الغرفة ازاء ايجاد الحلول لذلك النزاع يتوقف مع ما ستوضحه ادارة السوق من مبررات واجابات واضحة في قراراتها المتخذة بحق تلك الشركات.
من جانب آخر علمت »السياسة« من مصادر مطلعة بان اجتماع اعضاء مجلس ادارة الغرفة امس شمل مراجعة جميع النقاط التي اثارها تكتل 61 شركة والخاصة بعملية رفض الدمج مع احقية الشركة بذلك الى جانب الادراجات ورفضها رغم مطابقتها لشروط الادراج وزيادات رؤوس الأموال التي منعتها ادارة السوق بمعدل 300 في المئة خلال العام الواحد رغم انها تخضع لموافقة مساهمي الشركة وليس ادارة السوق.
الى جانب بعض البنود الاخرى والمتمثلة بقرارات لجنة السوق العشوائية.
وتوقعت المصادر بان دور الغرفة يكمن في ايجاد الحلول المناسبة لطرفي النزاع لجنة السوق وتكتل 61 شركة خصوصا وان الكثير من النقاط التي تم التطرق لها في الاجتماع شهدت موافقة بالاجماع من قبل اعضاء الغرفة على احقية الشركات فيها مما يعزز التوافق في الغاء بعض القرارات التي تم اتخاذها في ظل النسبة المؤثرة التي تشكلها الغرفة في قرارات اللجنة والتي تفوق النسب الاخرى.

 

[حمدان]

مذكرة رفعت إلى الوزير الهاجري
'الغرفة' تقترح حلولا لخلافات لجنة السوق مع شركات مدرجة
عدد القراء: 213

علي الغانم


16/12/2007 أنجزت غرفة تجارة وصناعة الكويت مقترحات تهدف الى معالجة الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، وذلك في مذكرة الى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وقالت المذكرة في المقدمة:ثمة اجماع او ما يقاربه على وجود علاقة قوية بين اسواق الاوراق المالية وتحفيز النمو، خصوصا في الاقتصادات التي يعتبر القطاعان المالي والاستثماري من اهم مجالاتها الحيوية، وتبعا لذلك تمثل سوق الكويت للأوراق المالية ركيزة اساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت، غير ان قدرة السوق على اداء دورها التنموي هذا ترتبط - إلى جانب عوامل ومقومات وشروط كثيرة أخرى - بمدى استقرارها وتعاون اطرافها، ومصداقية التزامهم بقواعدها. وبالنسبة لسوق الكويت، تتضاعف اهمية عامل الاستقرار والتعاون في هذه المرحلة بالذات التي يفترض ان تشهد قيام هيئة سوق المال، والذي سيترتب عليه بالتأكيد تحول جذري في تنظيم وملكية واختصاص سوق الكويت للأوراق المالية، وهما خطوتان بالغتا الاهمية، يجب ا ن نوفر لهما اجواء موضوعية مريحة تنأى بهما عن اي حساسيات مسبقة او حسابات خاصة.
لهذه الاعتبارات الاساسية، وجدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان من واجبها بذل كل مسعى ممكن لتدارك تبعات الخلاف القائم بين سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة من الشركات المدرجة، دون الانزلاق الى محظور التدخل في شؤون السوق من جهة، ودون الانحياز لغير القناعة الموضوعية من جهة ثانية.
وهذه المذكرة تأتي في سياق المساعي المذكورة، لتضع امام السوق حزمة من المقترحات التي تقدم بها ممثلو مجموعة الشركات المشار اليها، مشفوعة برأي الغرفة، مع التأكيد على ان القراءة الصحيحة لهذه المذكرة لابد ان تكون في ضوء المنطلقات الثلاثة التالية:
-1 تعرب الغرفة عن تقديرها البالغ لجهود لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارتها، وعن احترامها العميق لكل رجالاتها رئيسا ونائبا واعضاء، وبصرف النظر عما اثارته بعض قرارات اللجنة من جدل، تؤكد الغرفة ثقتها المطلقة بحيادية اللجنة ومصداقية التزامها بمصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف السوق وحماية جميع اطرافه، والنأي بقراراتها عن اي اعتبارات خاصة او مصالح شخصية، مع عدم تجاوز نطاق الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في مرسوم انشاء السوق وفي القوانين والتشريعات ذات الصلة.
-2 في الوقت ذاته، وبخط مواز، تنظر الغرفة الى جميع الشركات المدرجة في السوق باعتبارها شرط وجود ومقياس نبضه، كما تنظر الى اختلاف مجموعة منها مع بعض سياسات السوق وقراراته باعتباره تعبيرا عن طموح مشروع نحو سوق مؤهلة لأن تحتل مركز الصدارة بين اسواق المنطقة، ونحو شركات قادرة على ان تلعب دورا تنمويا اكبر في بلادها، ودورا توسعيا افضل في الخارج،اذا ما أتيح للسوق تنظيم اكثر تطورا وانفتاحا، يعتمد على مبادرة القطاع الخاص وآلياته، وفي ظل رقابة عامة وتشريعات واضحة.
-3 بعد لقاءاتها بادارة السوق وبممثلي مجموعة الشركات المدرجة، تأكدت الغرفة من توافر الرغبة المشتركة والمتبادلة لتسوية اختلاف وجهات النظر بالاحتكام الى المنطق والعدل والمصلحة العامة، كما تولدت لدى الغرفة اقتناع كاف بأن الطرفين يسعيان الى الاهداف العامة ذاتها، وان الخلاف ينحصر في بعض القضايا والتفاصيل ليس الا، ومثل هذا الخلاف أمر طبيعي ومألوف مادام في اطار الطابع الفني والحوار الهادف.
وفي هذا الصدد تعرب الغرفة عن تقديرها لاستجابة الطرفين وتعاونهما على اعادة الخلاف الى هذا الاطار، ووقف مسار الاعلان الناقد ورد الفعل الغاضب، مؤكدة ان الالتزام بالطرح الهادئ والحوار الفني والعلمي هو المدخل الأسلم والأسرع للحلول الصحيحة.

-1 خصخصة السوق
تقترح المجموعة 'البدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخصخصة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك خلال مدة سنة على اقصى تقدير'.
وتعتقد الغرفة ان خصخصة السوق مبدأ لا خلاف عليه اصلا، وان لجنة السوق نفسها تتفق معه وتدعو اليه. غاير ان تنفيذ هذه الخطوة يرتبط ارتباطا وثيقا بصدور التشريع اللازم لانشاء هيئة سوق المال، التي ستتولى الجانبين التشريعي والرقابي، بينما ينحصر عمل السوق في تنظيم التداول.
لقد قام السوق بجهد مشكور عندما كلف جهة استشارية متخصصة في وضع مقترح بإنشاء هيئة سوق المال تتضمن فصلا خاصا عن كيفية انتقال السوق بكامله الى القطاع الخاص. غير ان تشابكات لا علاقة للسوق بها ادت الى وضعنا الراهن الذي تعددت فيه المقترحات الى درجة تكاد تؤدي الى تيه القرار فضلا عن تأخيره. وبالتالي، ان مقترح خصخصة السوق يجب الا يوجه الى لجنة السوق، بل يجب ان يسير ضمن قنوات اخرى ليصل الى الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن الجدير بالاشارة هنا، ان 'التخصيص' يمكن ان يتم من خلال صيغ مختلفة، تعتقد الغرفة ان افضلها واجداها هي ان يتحول السوق الى شركة مساهمة عامة ذات هيكلية مناسبة، تقترب من نموذج سوق لندن.

-2 التنسيق مع أعضاء السوق في عملية اتخاذ القرار
تقترح المجموعة 'وضع آلية موضوعية بشأن عملية اتخاذ القرارات في السوق، بما يحقق التنسيق مع اعضاء السوق، وبحيث تنشر مشاريع القرارات المزمع اتخاذها قبل وقت كاف يسمح بابداء الآراء والملاحظات بشأنها لتفادي اي اخطاء'.
وتتفق الغرفة مع هذا المقترح الذي يهدف الى ترشيد القرار والمزاوجة الى ابعد حد ممكن بين النظرية والتطبيق. غير ان من واجب الغرفة التأكيد هنا على ان المشاركة المطلوبة هي في مرحلة بناء القرار وليس في اتخاذ القرار. بمعنى ان الآراء والملاحظات التي يبديها اعضاء السوق تبقى ذات طبيعة استشارية، بينما تبقى سلطة اتخاذ القرار ومسؤولية النتائج المترتبة عليه بيد وعلى عاتق لجنة السوق (او هيئة السوق في المستقبل).

-3 مشاركة اطراف السوق في دراسة مشاريع القوانين الاقتصادية
تقترح المجموعة 'اشراك جميع اطراف السوق بما فيهم الشركات المدرجة في شأن انجاز مشاريع القوانين الاقتصادية'.
وهنا ايضا، ترى الغرفة ان مثل هذا المقترح لا علاقة للجنة السوق وادارتها به. فمشاريع القوانين الاقتصادية كانشاء هيئة سوق المال، وضريبة الدخل، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص P.p.p لا تدرس في السوق، بل تدرس في مجلس الامة والوزارات المختصة. وفي كل الاحوال، ان التشاور مع القطاع الخاص في مشاريع القوانين الاقتصادية متاح لاطراف عديدة ذات علاقة وثيقة بأطراف السوق وخاصة الشركات المدرجة. مثل اتحاد المصارف، اتحاد الصناعات، اتحاد شركات الاستثمار، الجمعية الاقتصادية.. وغيرها، ناهيك عن الدور النشط الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الصدد. والغرفة تعتز بانتساب كل الشركات المدرجة الى عضويتها، وترحب دائما باللقاء بها، والاصغاء بكل اهتمام ومتابعة لمقترحاتها.

-4 على المتضرر اللجوء الى القضاء
تقترح المجموعة 'استبعاد العمل بمبدأ على المتضرر اللجوء الى القضاء في مجال الاسواق المالية. والعمل على وضع آلية سريعة وموضوعية لحل اي خلافات قد تنشأ بين ادارة السوق والشركات المدرجة'.
من حيث المبدأ، ترى الغرفة في هذا المقترح توجها سليما يعكس تفهما عميقا لمقتضيات وطبيعة العمل في الاسواق المالية من جهة، كما ينم عن رغبة عملية وصادقة لمعالجة الخلافات بسرعة وبطريقة ودية. ومن حيث الواقع القانوني والعلمي، الاصل الا تكون هناك منازعات قانونية بين ادارة السوق والشركات المدرجة لان هيئة سوق المال - وليست السوق ذاتها - هي المسؤولة عن قضايا التشريع والرقابة. والخلاف الحالي بين السوق والشركات المدرجة ناجم اصلا عن الهيكلية الخاصة لسوق الكويت للاوراق المالية، والتي تعطيها مسؤوليات الرقابة واصدار القرارات واللوائح وتنظيم التداول في آن معا. وهذه الهيكلية ستنتهي حتما عندما يتم انشاء هيئة سوق المال، وتتفرغ السوق - بعد خصخصتها - لمهمة تنظيم التداول. والى ان يتم هذا 'قريبا باذن الله'، ليس من مصلحة الشركات المدرجة ان تتنازل عن حقها في اللجوء الى القضاء، وليس بمقدور احد مصادرة هذا الحق.
كما لا يجوز لادارة السوق - بموجب القوانين والتشريعات الكويتية - التنازل عن حقها في المتابعة القضائية. ولكن يبقى من واجب السوق ومن واجب الشركات المدرجة الا تلجأ الى القضاء الا بعد استنفاد كل الطرق الودية الممكنة لحل الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين الطرفين.

-5 تفعيل المادة 62 من اللائحة الداخلية للسوق
وردت هذه المادة في الفصل التاسع من اللائحة الداخلية للسوق. وتنص على ما يلي: 'تتكون من اعضاء السوق هيئة عامة تنتخب لها رئيسا ونائبا للرئىس وتجتمع الهيئة مرة كل سنة بناء على دعوة الرئيس او نائب الرئىس. وتكون مهمة الهيئة بحث وتقديم المقترحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق الى ادارة السوق. ويجوز لرئىس لجنة السوق او نائبه دعوة هذه الهيئة كلما رأى ضرورة لذلك'.
وتقترح المجموعة 'تفعيل هذه المادة كمرحلة اولى من اجل خلق الثقة لدى الشركات في تطبيق القانون، ومن ثم - تقترح المجموعة - في مرحلة تالية تعديل المادة 62 وكذلك مرسوم تنظيم السوق بحيث يكون لهذه الهيئة دور اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وكذلك الموافقة على ميزانية السوق'.
وحيال هذا المقترح تذكر الغرفة ما يلي:
أ- ليس هناك مبرر لتعطيل هذه المادة واغفالها منذ عام 1983 حتى الان، وترى الغرفة ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق السوق باداراته المتعاقبة من جهة، وعلى عاتق الشركات المدرجة من جهة اخرى، وربما بالدرجة الاولى.
ب- ان نص المادة لا يبين كيفية تكوين هذه الهيئة. وبالتالي، كان من واجب اعضاء السوق الذين وضعت هذه المادة لخدمتهم ان يبادروا الى تكوين الهيئة او التقدم الى السوق طالبين المساعدة في ذلك على اقل تقدير.
ج- دور الهيئة كما هو واضح لا يتعدى 'بحث وتقديم المقترحات الهادفة لزيادة كفاءة العمل في السوق'. فهو دور بحثي واستشاري ليس غير.
د - رغم ان مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال يدرس حاليا في مجلس الأمة، ورغم التصريحات بتوقع صدور هذا القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا ترى الغرفة ما يمنع 'تكوين هذه الهيئة' من قبيل احترام اللائحة وتدارك الخطأ على الأقل.
-5 اما الحديث عن 'مرحلة تالية تعدل خلالها المادة 62، ويعدل مرسوم تنظيم السوق لاعطاء اعضاء هيئة السوق دورا اكبر في اختيار اعضاء لجنة السوق، وفي اقرار ميزانية السوق'، فمن الواضح انه اقتراح متأخر، لأن انشاء هيئة سوق المال سيؤدي بالضرورة الى اعادة هيكلة السوق بشكل جديد بالكامل، كما ان خصخصة السوق بالصيغة التي نرجو (شركة مساهمة عامة)، ستؤدي الى تغيير جذري في كل تفاصيل الوضع الراهن للسوق وعلاقته بأعضائه.

-6 الشفافية في إعلان وتطبيق شروط الإدراج
لا تجادل المجموعة في حق إدارة السوق بوضع الشروط الموضوعية اللازمة والكافية لادراج الشركات في السوق. كما لا تجادل في حق ادارة السوق بتعديل هذه الشروط بين آونة واخرى بما يستجيب للتطور السريع الذي يشهده السوق. وكل ما تطلبه المجموعة في هذا الصدد هو ان تكون شروط الادراج معلنة وواضحة ومحددة، وألا يكون لتعديلاتها اثر رجعي ينال من الحقوق المكتسبة للشركات المدرجة.
وترى الغرفة ان مطلب المجموعة هذا مطلب عادل، وان تحقيقه يمكن ان يتم من خلال الخطوات والاجراءات التالية:
أ- وضع نظام كامل للإدراج يتضمن جميع الشروط التي يراها السوق لازمة وكافية لتحقيق الشفافية وحماية المتداولين وضمان استقرار السوق. على ان يطبق هذا النظام على الشركات التي تتقدم بطلب الادراج بعد اقراره والإعلان عنه.
ب - ايجاد سوق مواز تكون شروط الادراج فيه أيسر وأكثر تساهلا. على ان يحدد نظام الادراج كيفية انتقال الشركات من هذا السوق الى السوق النظامي وبالعكس.
ج - عندما يرفض السوق طلب الادراج يجب ان يكون الرفض كتابة ومسببا، ومبينا على وجه التحديد شروط الادراج غير المستوفاة.
د - يبقى من حق الشركة التي رفض طلب ادراجها ان تتقدم بالطلب مرة اخرى عندما تستكمل الشروط والضوابط التي تسبب غيابها في رفض طلبها.

-7 تداول أسهم الشركات المدرجة في حالات الدمج
تقترح المجموعة 'ان يعيد السوق النظر في قراره الذي يمنع تداول اسهم الشركة الناجمة عن اندماج شركتين سبق رفض ادراج احداهما'.
وفي هذا الصدد، ترى الغرفة ان يتم التعامل مع حالات الدمج وفق ما يلي:
أ - اذا كان الاندماج بين شركتين مدرجتين، يعلق - بقرار من إدارة السوق - تداول اسهم الشركتين من تاريخ تبليغ السوق بقرار مجلس ادارة الشركتين ولحين انتهاء اجراءات الاندماج، واعلان الميزانية الافتتاحية للشركة الناجمة عن الاندماج.
ب- إذا كان الاندماج بين شركتين احدهما غير مدرجة، يعلق تداول اسهم الشركة المدرجة كما هو مبين اعلاه، على ان تدرج الشركة الناجمة عن الاندماج عند انتهاء اجراءات الاندماج، وبعد اعلان ميزانيتها الافتتاحية مرفقة بتقرير صادر عن مكتبي تدقيق معتمدين يبين صافي حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم، لأن مسؤولية السوق هي توفير الشفافية واطلاع المتداولين على الوضع المالي للشركة 'الجديدة' دون ان تصل هذه المسؤولية الى درجة الوصاية على المتداولين وحمايتهم من أنفسهم.
ج- في حال اندماج شركتين غير مدرجتين، تعامل الشركة الناجمة عن الاندماج معاملة الشركة الجديدة، ويعتمد ادراجها على استيفاء شروط ومعايير الادراج، ولأغراض الادراج يعتبر تاريخ قيام الشركة الجديدة هو تاريخ قيام الشركة الأقدم بين الشركتين المندمجتين.

-8 تداول أسهم الشركة المدرجة في حالة زيادة رأسمالها
تقترح المجموعة 'ان يعيد السوق النظر في قراره الذي يوقف لمدة سنة تداول اسهم الشركة المدرجة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار في حال زيادة رأس المال لأكثر من ثلاث مرات.
والغرفة التي تقدر ضغوط الفترة التي صدر فيها هذا القرار، ترى الآن ضرورة الغائه، ولكن يبقى للسوق ان تطلب من الشركات التي تزيد رأسمالها عن طريق اكتتابات ومساهمات جديدة او اضافية، اعلان مصادر تمويل الزيادة والاسباب الداعية اليها، ليكون المساهمون والمتداولون على اطلاع تام بذلك.

-9 العدول عن قرارت التحييد
تقترح المجموعة 'العدول عن قرارات التحييد بشأن الشركات التي لم تحصل على احكام قضائية بالغاء هذه القرارات'.
وتود الغرفة هنا ان تعرب عن قناعاتها بأمور ثلاثة:
أ- في ظل قانون الافصاح الحالي، لم يكن امام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الا ان تحكم بالتحييد، طالما ثبتت المخالفة، ذلك ان قانون الافصاح لا ينص على اي تدرج في العقوبة، ولا يعطي اللجنة اي سلطة تقديرية لتخفيف العقوبة او تشديدها، ولعل في هذه الحقيقة ما يفسر صدور احكام التحييد بالاجماع.
ب- في المقابل، لدى الغرفة قناعة كافية بضرورة اعادة النظر في قانون الافصاح، في ضوء التجربة العلمية وما أفرزته من نتائج وكشفته من ثغرات.
ج- من طبيعة الأمور ان تختلف الاجتهادات في قراءة النص القانوني الواحد، فيفصل قاض خلافا لما يفصل به زميل له في ذات القضية ذاتها، واستنادا الى النص ذاته، ولولا هذا الاختلاف في تفسير القانون واستلهام روحه والاجتهادات في تطبيقاته، ما نشأت الأنظمة القضائية وتعددت درجات الاحتكام.
والغرفة اذ تعرب عن قناعتها هذه، ترجو ان تجد فيها لجنة السوق ما يساعدها في دراسة مقترحات 'المجموعة' من الزاويتين القانونية والادارية، ومن منظور العدالة والمصلحة العامة.

مرسوم السوق كان صالحا في 1983 .. ولم يعد كذلك
قالت الغرفة انه بانتظار التغيير يجب الا يوقف التطوير، واكدت مرة اخرى، ان ما تثيره بعض قرارات السوق من جدل واختلاف في وجهات النظر انما يعزى - في التحليل النهائى - الى التركيبة القانونية والادارية للسوق، فهي مؤسسة رقابية وذات صلاحيات شبه تشريعية وعقابية في احد وجهيها، وهي مجرد منظم للتداول اليومي وضمن اطار مرسومها في وجهها الاخر. وفي الوقت ذاته، يقف السوق على موقع متحرك يقترب من القطاع العام حينا، ويدنو من القطاع الخاص حينا آخر، ويخفق في كسب هوية اي من القطاعين في كل الاحوال. ولجنة السوق وادارته غير مسؤولتين عن هذه الصورة المضطربة، اذ لا بد لهما من العمل بموجب مرسوم تأسيس السوق والتركيبة القانونية والادارية التي حددها. وهي تركيبة ربما كانت الاصلح في فترة وظروف انشاء السوق عام ،1983 ولكنها - بالتأكيد - لم تعد كذلك، بعد النمو الهائل الذي سجلته السوق المالية الكويتية، وبعد التطور المتسارع الذي شهده تنظيم الاسواق المالية وتقنياتها في العالم اجمع. ومن هنا تتبين لنا الاهمية الملحة لانجاز واصدار قانون هيئة المال في اقرب فرصة ممكنة.
-2 وتؤكد الغرفة مرة اخرى، ان قانون هيئة سوق المال يمكن ان يحل مشكلة ليخلق غيرها، اذا لم يفرد فصلا لسوق الكويت للاوراق المالية، يعلن عن تحولها بالكامل الى القطاع الخاص خلال فترة انتقالية معينة، ويحدد بوضوح الصيغة الجديدة لملكية السوق وادارتها. وذلك ان اسواق المال - بطبيعتها - لا تحتمل فترة غموض وترقب وتكهنات. واي تباطؤ بين قيام هيئة سوق المال وتحديد الهوية الجديدة للسوق ذاتها، سيولد ضغوطا متناقضة وغير مرغوب فيها.
-3 مضى على تجربة سوق الكويت للاوراق المالية قرابة ربع قرن، سجل خلالها السوق نجاحات كثيرة لا تنكر، ومثل لفترة غير قصيرة نموذجا لاسواق المال الخليجية. كما شهدت هذه التجربة العديد من الممارسات الخاطئة الواجب تقويمها، وكشفت عن العديد من الثغرات التشريعية والتنظيمية الواجب تلافيها. وان دعوتنا الى الاسراع في انشاء هيئة سوق المال وخصخصة ملكية ودارة السوق، يجب الا تمنعنا من متابعة العمل على معالجة بعض القضايا التي تستحق اهتماما خاصا وموازيا وسريعا مثل: تأسيس الشركات التابعة، وزيادات رؤوس اموال الشركات، واسهم المنحة وعلاوات الاصدار، وارباح اعادة التقييم، والمعايير الموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.. فمعالجة هذه القضايا ستعطي هيئة سوق المال قيمة مضافة وانطلاقا اقوى، وستنقل الى القطاع الخاص ادارة وملكية سوق مالية احكم تنظيما واعمق مصداقية.






المقال في صفحة الجريدة Pdf