من الكويت
عضو نشط
مدينة صباح الأحمد مهددة بعدم... البناء
كتب طلال الشمري /
أجهضت الهيئة العامة للبيئة «حلم» بناء مدينة صباح الأحمد السكنية حين طلبت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً التريث في طرح المشروع حتى تبيان «مدى ملاءمة وصلاحية الموقع بيئياً لإقامة هذه المدينة».
وكانت الهيئة قد عقدت يوم 11 الشهر الجاري اجتماعاً مع ممثلي شركة نفط الكويت والمؤســــسة العامة للــــرعاية السكنية وتم الاتفاق على توجيه كتاب إلى الشركة لإعداد «دراسة لتقييم المخاطر الصحية والبيئية في المنطقة التابعة لها والواقعة ضـــمـــن مــــوقع مـــدينة صـــباح الأحمد السكنية المقترحة فـــــي مـــنــطـــقة عــــريـــفــجـــان».
وبررت الهيئة في كتاب أرسلته إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضرورة اعداد تلك الدراسة «لمعرفة مدى صلاحية وملاءمة الموقع بيئيا لاقامة المدينة السكنية وبيان مدى تأثر المنطقة المقترحة من المنشآت النفطية التابعة لشركة نفط الكويت والتي تؤثر سلبا على صحة المواطنين الذين سيقطنون هذه المنطقة مستقبلا».
وأكدت الهيئة في كتابها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه والمؤرخ يوم 19 الشهر الجاري بأنها «ستوافي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنتائج الدراسة وذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأن صــــلاحـــيـــة المــــوقــــع مـــــن عـــــدمـــه بــنـــاء عـــــلى نـــتــــائج تـــــلك الــــدراســــة».
ولم يحدد كتاب الهيئة الموجه إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية موعد البدء في هذه الدراسة ومتى يتم الانتهاء منها وتقديم نتائجها التي ستنعكس على مصير الخطة الإسكانية.
ولم تشأ مصادر رفيعة التعليق على هذا الكتاب واكتفت بالقول: «ان من يتحمل مسؤولية ادراج هذه المدينة ضمن الخطة الإسكانية وهي تقع ضمن منشآت نفطية ذات خطورة على صحة الناس هو من رسم هذه الخطة، أي الــــوزير الســابق بدر الحميدي والمدير العام المهندس علي الفوزان».
واستغربت مصادر ميدانية في المؤسسة كيف ان هذا الموضوع يطــرح الآن بعد سنوات من الإعداد لهذه المدينة والترويج الإعلامي لها ودعوة الشركات عن طريق المستشار.
واعتبرت المصادر ان ذلك يعتبر «عبثا» في مصائر ومشاعر الناس الذين ينتظرون منذ سنوات الحصول على سكن فــــي هـــــذه المدينة لا سيـــمـــا وانـــها تستوعب ما يقارب عشرة آلاف وحدة سكنية.
بيد أن مصادر إسكانية أخرى رأت في قرار الهيئة العامة للبيئة «ضربة» موجعة «ستقصم» بالتأكيد ظهر الخطة الإسكانية التي بشر بها وزراء الدولة لشؤون الإسكان وهم غير مطلعين على طبيعة هذه الأراضي ميدانياً.
وتساءلت المصادر: ماذا لو ظهرت نتائج الدراسة على نحو يؤكد عدم صلاحية الموقع (المدينة) للسكن، فهل تستطيع المؤسسة استبدال الأرض بأرض أخرى؟ ومتى سيتم ذلك؟!
وأكدت المصادر ان الخطة الإسكانية برمتها وليســــت فــــقـــط مدينة صباح الأحمد سيتحدد مصيرها بناء على موافــــقـات شركة نفط الكويت والهـــيئة العــــامة للبـــيئة.
المصادر ذاتها رأت ان الخطة لن تجنح في مسيرتها إلى الاكتمال إلا في مدينتي سعد العبدالله وجابر الأحمد بينما ستشهد على ما يبدو المدن الأخرى (الخيران- صباح الأحمد- المطلاع) تفجر بعض «العوائق البيئية» التي ستحول دون بنائها.
كتب طلال الشمري /
أجهضت الهيئة العامة للبيئة «حلم» بناء مدينة صباح الأحمد السكنية حين طلبت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيراً التريث في طرح المشروع حتى تبيان «مدى ملاءمة وصلاحية الموقع بيئياً لإقامة هذه المدينة».
وكانت الهيئة قد عقدت يوم 11 الشهر الجاري اجتماعاً مع ممثلي شركة نفط الكويت والمؤســــسة العامة للــــرعاية السكنية وتم الاتفاق على توجيه كتاب إلى الشركة لإعداد «دراسة لتقييم المخاطر الصحية والبيئية في المنطقة التابعة لها والواقعة ضـــمـــن مــــوقع مـــدينة صـــباح الأحمد السكنية المقترحة فـــــي مـــنــطـــقة عــــريـــفــجـــان».
وبررت الهيئة في كتاب أرسلته إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضرورة اعداد تلك الدراسة «لمعرفة مدى صلاحية وملاءمة الموقع بيئيا لاقامة المدينة السكنية وبيان مدى تأثر المنطقة المقترحة من المنشآت النفطية التابعة لشركة نفط الكويت والتي تؤثر سلبا على صحة المواطنين الذين سيقطنون هذه المنطقة مستقبلا».
وأكدت الهيئة في كتابها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه والمؤرخ يوم 19 الشهر الجاري بأنها «ستوافي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنتائج الدراسة وذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأن صــــلاحـــيـــة المــــوقــــع مـــــن عـــــدمـــه بــنـــاء عـــــلى نـــتــــائج تـــــلك الــــدراســــة».
ولم يحدد كتاب الهيئة الموجه إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية موعد البدء في هذه الدراسة ومتى يتم الانتهاء منها وتقديم نتائجها التي ستنعكس على مصير الخطة الإسكانية.
ولم تشأ مصادر رفيعة التعليق على هذا الكتاب واكتفت بالقول: «ان من يتحمل مسؤولية ادراج هذه المدينة ضمن الخطة الإسكانية وهي تقع ضمن منشآت نفطية ذات خطورة على صحة الناس هو من رسم هذه الخطة، أي الــــوزير الســابق بدر الحميدي والمدير العام المهندس علي الفوزان».
واستغربت مصادر ميدانية في المؤسسة كيف ان هذا الموضوع يطــرح الآن بعد سنوات من الإعداد لهذه المدينة والترويج الإعلامي لها ودعوة الشركات عن طريق المستشار.
واعتبرت المصادر ان ذلك يعتبر «عبثا» في مصائر ومشاعر الناس الذين ينتظرون منذ سنوات الحصول على سكن فــــي هـــــذه المدينة لا سيـــمـــا وانـــها تستوعب ما يقارب عشرة آلاف وحدة سكنية.
بيد أن مصادر إسكانية أخرى رأت في قرار الهيئة العامة للبيئة «ضربة» موجعة «ستقصم» بالتأكيد ظهر الخطة الإسكانية التي بشر بها وزراء الدولة لشؤون الإسكان وهم غير مطلعين على طبيعة هذه الأراضي ميدانياً.
وتساءلت المصادر: ماذا لو ظهرت نتائج الدراسة على نحو يؤكد عدم صلاحية الموقع (المدينة) للسكن، فهل تستطيع المؤسسة استبدال الأرض بأرض أخرى؟ ومتى سيتم ذلك؟!
وأكدت المصادر ان الخطة الإسكانية برمتها وليســــت فــــقـــط مدينة صباح الأحمد سيتحدد مصيرها بناء على موافــــقـات شركة نفط الكويت والهـــيئة العــــامة للبـــيئة.
المصادر ذاتها رأت ان الخطة لن تجنح في مسيرتها إلى الاكتمال إلا في مدينتي سعد العبدالله وجابر الأحمد بينما ستشهد على ما يبدو المدن الأخرى (الخيران- صباح الأحمد- المطلاع) تفجر بعض «العوائق البيئية» التي ستحول دون بنائها.
