السابج: «التجارة» تدرس أكثر من 6 طلبات لتأسيس شركات عامة تتضمن صناعة الاسمنت والبتروكيماويات وقرية أوليمبية
كتب رضا السناري: كشف مدير ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح خاص لـ «الراي» ان «التجارة» تلقت في الآونة الاخيرة اكثر من 6 طلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في قطاعات مختلفة، مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن القطاعات المطروحة، صناعة الاسمنت، وانشاء قرية اوليمبية، والبتروكيماويات.
وقال السابج: «ندرس في الوقت الراهن تصوراً عملياً لآلية طرح الشركات العامة، وفقا لما خرج به مجلس الوزراء في هذا الخصوص»، واضاف انه من المرتقب في الفترة المقبلة ان تجتمع اللجنة المالية في مجلس الوزراء، لوضع معايير وضوابط تأسيس الشركات العامة، وحصص الملكية الموزعة بين المساهمة العامة والحكومية، وحصة المستثمرين، منوها الى انه سيشارك في الاجتماع مسؤولو وزارة التجارة والصناعة لقطاع الشركات.
من ناحية اخرى، اكد السابج ان ادارة الشركات لم تتسلم حتى الآن اي كتب رسمية او توجيهات شفهية من ادارة البورصة، تشير الى ان ادارة السوق غير معنية بقرار تأسيس سوق ثان للاوراق المالية، مضيفا انه في حال توجيه كتاب من ادارة البورصة الى «التجارة» في هذا الخصوص، ستقوم الوزارة في البداية بتحويل الطلبات المتقدمة لتأسيس بورصة ثانية الى لجنة تصنيف النشاط.
وافاد السابج ان «التجارة» خاطبت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية حول مدى امكان قيام مكاتب خاصة بتقديم خدمات التداول والاستشارات، والتقاص، وغيرها من خدمات التداول الى الشركات المساهمة غير المدرجة، من دون رقابة حكومية، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة و إن كانت لا تملك السلطة على مكاتب المحاماة، التي تسعى لمزاولة نشاط تقديم خدمات التداول للشركات المساهمة غير المدرجة، الا انها تملك السلطة على الشركات المخالفة لنشاطها الاساسي وقانون الشركات.
وحول اخر تطورات مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة، قال السابج ان لجنة التأسيس اجتمعت الاسبوع الماضي بعد اعلان الهيئة العامة للاستثمار شروط المزايدة، للتأكيد على تفاصيل الاعلان، ومناقشة الاجراءات القانونية، لفتح باب المزايدة، مضيفا انه من المرتقب أن تجتمع لجنة التأسيس مع شركة المقاصة في وقت قريب لم يحدده لبحث اجراءات وآلية طرح حصة الـ 50 في المئة من الاتصالات الثالثة للاكتتاب العام.
كتب رضا السناري: كشف مدير ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح خاص لـ «الراي» ان «التجارة» تلقت في الآونة الاخيرة اكثر من 6 طلبات لتأسيس شركات مساهمة عامة في قطاعات مختلفة، مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن القطاعات المطروحة، صناعة الاسمنت، وانشاء قرية اوليمبية، والبتروكيماويات.
وقال السابج: «ندرس في الوقت الراهن تصوراً عملياً لآلية طرح الشركات العامة، وفقا لما خرج به مجلس الوزراء في هذا الخصوص»، واضاف انه من المرتقب في الفترة المقبلة ان تجتمع اللجنة المالية في مجلس الوزراء، لوضع معايير وضوابط تأسيس الشركات العامة، وحصص الملكية الموزعة بين المساهمة العامة والحكومية، وحصة المستثمرين، منوها الى انه سيشارك في الاجتماع مسؤولو وزارة التجارة والصناعة لقطاع الشركات.
من ناحية اخرى، اكد السابج ان ادارة الشركات لم تتسلم حتى الآن اي كتب رسمية او توجيهات شفهية من ادارة البورصة، تشير الى ان ادارة السوق غير معنية بقرار تأسيس سوق ثان للاوراق المالية، مضيفا انه في حال توجيه كتاب من ادارة البورصة الى «التجارة» في هذا الخصوص، ستقوم الوزارة في البداية بتحويل الطلبات المتقدمة لتأسيس بورصة ثانية الى لجنة تصنيف النشاط.
وافاد السابج ان «التجارة» خاطبت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية حول مدى امكان قيام مكاتب خاصة بتقديم خدمات التداول والاستشارات، والتقاص، وغيرها من خدمات التداول الى الشركات المساهمة غير المدرجة، من دون رقابة حكومية، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة و إن كانت لا تملك السلطة على مكاتب المحاماة، التي تسعى لمزاولة نشاط تقديم خدمات التداول للشركات المساهمة غير المدرجة، الا انها تملك السلطة على الشركات المخالفة لنشاطها الاساسي وقانون الشركات.
وحول اخر تطورات مزايدة رخصة الاتصالات الثالثة، قال السابج ان لجنة التأسيس اجتمعت الاسبوع الماضي بعد اعلان الهيئة العامة للاستثمار شروط المزايدة، للتأكيد على تفاصيل الاعلان، ومناقشة الاجراءات القانونية، لفتح باب المزايدة، مضيفا انه من المرتقب أن تجتمع لجنة التأسيس مع شركة المقاصة في وقت قريب لم يحدده لبحث اجراءات وآلية طرح حصة الـ 50 في المئة من الاتصالات الثالثة للاكتتاب العام.